آیا ۱۴۰۲ سال بورس است؟

بازار سرمایه کشور در رقابت با سایر بازارهای موازی در دو سال‌و‌نیم گذشته بدترین عملکرد ممکن را از خود برجای گذاشت و به لحاظ کسب بازدهی از اغلب بازارهای رقیب باخت. نقشه خوانی مسیر بازار سرمایه در سال‌۱۴۰۲ توام با درنظر گرفتن گذشته نگر شاخص‌های سهامی از نگاه کارشناسان بورسی حاکی از این است که احتمالا در سال‌جاری (با احتساب وضعیت کنونی تورم و نرخ دلار) شاهد نه‌تنها جبران عقب ماندگی بخش مولد اقتصاد کشور باشیم بلکه افزایش سودآوری صنایع و بنگاه‌های سهامی در این مقطع زمانی هم موضوعی است که دور از ذهن نخواهد بود، اما آیا بورس می‌تواند در سال‌جاری در رقابت با سایر بازارهای مالی پیروز شود و اساسا ۱۴۰۲ می‌تواند سال ‌بورس شود؟ آنچه از جریان دادوستد های تالار شیشه‌ای سعادت‌آباد استنباط می‌شود این است که اکنون فضا برای افزایش سطوح قیمت سهام فراهم است.

کد خبر: ۱۱۶۹۹۵۷

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۳

به گزارش بورس تابناک، نرخ‌ها در محدوده جذاب و بعضا در کمتر از ارزش واقعی خود مورد معامله قرار می‌گیرند، از طرفی پتانسیل قوی شرکت‌ها به لحاظ فاندامنتال نیز دیگر موضوع حائزاهمیتی بوده که می‌تواند شاخص‌های سهامی را در مسیر صعود همراهی کند. حال باید دید که سیاستگذار بورسی چگونه می‌تواند اطمینان از دست رفته را درمیان جامعه سرمایه گذاران ترمیم کرده و بهبود بخشد. در برهه کنونی از تاریخ بورس ایران آنچه برای جامعه سرمایه گذار از اهمیت وافری برخوردار خواهد بود فقط منتهی به سیاستگذاری های داخلی نمی‌شود، بلکه در این بخش از اقتصاد شاهد درهم تنیدگی پارامتر های مختلفی هستیم که هر‌کدام به‌طور مجزا می‌توانند در تعیین سرنوشت بورس ۱۴۰۲ تاثیر گذار باشند. در حوزه سیاست خارجه از سیگنال مثبت رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین سفر به ایران گرفته تا احیای روابط با جهان عرب. به ظن برخی از فعالان توافق‌های اخیر در سطح منطقه می‌تواند؛ در واقع مقدمه ای برای احیای کلیت یا در بدبینانه ترین حالت بخشی از برجام باشد.

۲ روی تورم در بورس

سال گذشته در بازه ای از زمان تورمی حدود ۵۰‌درصد در کلیت فضای اقتصادی کشور تجربه شد. بازار های رقیب نیز به‌عنوان پیشرو سریعا این مهم را در نرخ‌های خود لحاظ کردند و همین عامل سبب ایجاد بازدهی هایی به‌مراتب بسیار بالاتر از بورس تهران شد. در شرایط کنونی نیز تغییری در سیاستگذاری ها ایجاد نشده‌ است و آن‌طور که به‌نظر می‌رسد موتور چاپ پول همچنان با سرعت بالایی در حال فعالیت بوده و تورمی که به‌طور مشخص نشات‌ گرفته از خلق شدید نقدینگی است، همچنان غیر‌قابل مهار خواهد بود. از طرفی به ظن برخی از کارشناسان بازار سرمایه با فرض تثبیت شرایط کنونی و عدم‌تغییرات جدی در معادلات سیاسی و اقتصادی، نرخ تورم در سال‌۱۴۰۲ نیز همچنان در محدوده ۵۰‌درصد نوسان خواهد داشت. در این میان در صورتی‌که سیاستگذار عزمی در راستای تحقق شعار سال‌(مهار تورم، رشد تولید) داشته باشد، بازار سرمایه می‌تواند در این راستا به‌عنوان مامن جذب نقدینگی ایفای نقش کند. ورود بخش عمده پول داغ به بورس با توجه به ماهیت ضد‌تورمی این بازار طبعا می‌تواند نگاه و سیاست‌های اقتصادی حاکمیت را به‌درستی از چنین بستری پیاده سازی کند. در چنین حالتی علاوه‌بر کنترل پارامتر تورم، توام با ورود نقدینگی به بخش مولد اقتصاد کشور فضای کسب‌وکار نیز بهبود پیدا خواهد کرد، متعاقبا نیز بازار سرمایه با توجه به پتانسیل بنیادی شرکت‌ها بازدهی مطلوب‌تری را برای جامعه سرمایه گذار هدف خود به ارمغان خواهد آورد. در سناریوی دیگر در صورت عدم‌بهره برداری از سازوکار معاملاتی بازار سرمایه در راستای عبور از تورم هم ریسک جدی متوجه سرمایه گذاران بورسی نخواهد شد. با توجه به شرایطی که در بازارهای مالی حکم فرماست، تاکنون تورم وارد بازار سرمایه نشده‌است؛ این در حالی است که عمدتا تورم در ابتدا در بازارهای رقیب بورس همچون دلار، سکه، مسکن و حتی کالاهای اساسی وارد می‌شود و در ادامه با یک اختلاف زمانی وارد بخش سهام خواهد شد. با توجه به شرایط کنونی احتمال اینکه بازارهای موازی اکنون در محدوده اشباع قیمتی قرار داشته باشند نیز دور از انتظار نیست. آنچه از جریان دادوستد های بورس تهران و ارزش معاملات خرد پیداست همچنان بازار سهام مورد اقبال سرمایه گذاران قرار دارد. با در نظر گرفتن ورود پولی به میزان ۴۳۹‌میلیارد‌تومان در ۷روز معاملاتی می‌توان نسبت به روند آتی این بخش از اقتصاد نیز امیدوار بود.

محرکی به‌نام دلار

نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد در کانال ۵۰‌ هزار‌تومان در نوسان بوده و نرخ دلار حواله (تا لحظه تنظیم این گزارش) در رقم ۳۶‌هزار و ۶۰۰‌تومان قرار گرفته‌ است. بعضا این‌گونه مطرح می‌شود که نرخ ارز در بازار آزاد به‌نوعی می‌تواند به بازار حواله جهت دهد، هرچند در این بازار تازه متولد‌شده نرخ‌ها بر حسب عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما در مجموع بازار آزاد می‌تواند تاثیر بسزایی در جریان کشف نرخ حواله نیز داشته باشد. در اینجا نباید فراموش کرد که اساسا ایجاد فاصله میان نرخ‌ها در بازار های مالی می‌تواند مشکلات متعددی را برای جامعه سرمایه گذار فراهم کند، از طرفی علاوه‌بر ایجاد فضا برای جولان برخی از ذی‌نفعان می‌تواند تا حدودی موضوع حائز اهمیت عدالت سرمایه‌گذاری را زیر سوال ببرد. به هر ترتیب حال با توجه به اینکه سیاستگذار نرخ دلار حواله را جایگزین سیاست معیوب تثبیتی در حوزه ارز (۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان) کرد، انتظار می‌رود که با انتشار گزارش‌های آتی در سال‌۱۴۰۲ شاهد افزایش حاشیه سود بنگاه‌های بورسی در سامانه کدال باشیم. از ابتدای اردیبهشت ماه گزارش‌هایی که روانه کدال می‌شوند می‌تواند اثر سیاستگذاری های اخیر را به‌صورت اعداد و ارقام برای جامعه سرمایه گذاران به تصویر بکشد.

تغییر استراتژی فد

در بازارهای جهانی نیز هرچند بایدن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده از امنیت سیستم بانکی در این کشور سخن به میان آورده است اما ورشکستگی ۲بانک آمریکایی موضوعی است که به‌طور مشخص می‌تواند سمت و سوی سیاستگذاری فدرال‌رزرو را مشخص کند. در روز های ابتدایی شروع سال‌نو آماری در بازار های مالی از سوی بانک‌مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) منتشر شد که به‌خوبی نشان داد، سیاستگذار در این بخش مقداری از استراتژی تهاجمی خود در حوزه افزایش نرخ بهره دست کشیده است. حال با توجه به اینکه اولویت مهار تورم در دستور کار فد قرار داشت احتمالا در این مسیر شاهد ایجاد فرسایش باشیم. برنده چنین تصمیمی طبعا بازار کامودیتی ها خواهد بود. بورس تهران نیز انعکاس تغییر معادلات در بازار کالاهای اساسی را در آینده به‌وضوح نمایش خواهد داد.

بورس در صدر بازدهی

در معاملات روز گذشته نیز شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران توانست رکوردشکنی تازه ای را در تاریخ بازار سرمایه کشور به‌ثبت برساند. طی ۷ روز معاملاتی اخیر (از ابتدای سال‌تاکنون) به لحاظ کسب بازدهی بورس تهران توانست در صدر فهرست جای گیرد. دلار و سکه نیز به‌ترتیب رتبه های کمتری را در این‌خصوص کسب کردند./دنیای اقتصاد