ضرورت اصلاح روش قیمت گذاری خودرو در راستای ارتقای تولید و رقابتی شدن صنعت خودرو

کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری کمکی به مهار تورم نخواهد کرد؛ قیمت گذاری باید واقعی و تاثیرگذار و به دور از سیاسی گذاری احساسی باشد.

کد خبر: ۱۱۶۹۷۲۵

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۸

امیرحسن کاکایی با انتقاد از سیاست گذاری‌های غلط سال‌های گذشته برای مهار تورم گفت: در چند سال اخیر سرکوب قیمت‌ها در شرکت‌های خودروساز به خصوص ایران خودرو و سایپا در راستای مهار تورم بوده و سبب زیان ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی در این صنعت شده است.

وی افزود: با توجه به این که محصولات ایران خودرو مانند پژو پارس و سمند از سوی مردم مورد استقبال قرار دارد، ایران خودرو برای همراهی با مردم و کنترل بازار اقدام به تولید این محصولات با زیان کرده است تا در بازار کمبودی احساس نشود.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: روش قیمت گذاری دستوری و زیان‌های انباشته در خودروسازان باعث عدم توسعه خطوط تولید، کاهش سرمایه گذاری در قطعه سازی و خدمات پس از فروش شده است.

وی قیمت گذاری دستوری را از نکات منفی در صنعت دانست و گفت: رانت خواری، لاتاری، زیان صنعت خودرو و سهامداران و نارضایتی مردم، از زیان‌های بارز قیمت گذاری دستوری است.

کاکایی با بیان این که گره قیمت گذاری صنعت خودرو با آزادسازی آن باز خواهد شد، گفت: قیمت گذاری دستوری به زیان صنعت و مردم است و دولت مردان لازم است ضمن آزاد سازی قیمت و اجازه قیمت گذاری واقعی، از زیان بیش‌تر خودروسازان جلوگیری کنند.

وی با اذعان به این که عرضه خودرو در بورس گام مثبتی برای کاهش زیان خودرو سازان و رضایت مشتریان واقعی بود، افزود: اگر روند عرضه خودرو در بورس ادامه دار بود هم خودروسازان از زیان خارج می‌شدند و هم مشتریان واقعی خودرو مورد نظر را خریداری می‌کردند، ولی با اقدامات پوپولیستی و مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا در سال گذشته شاهد آشفتگی شدید بازار و افزایش بی حساب و کتاب قیمت خودرو در بازار بودیم.

وی با بیان این که افزایش عرصه لزوما باعث کاهش قیمت خودرو نخواهد شد، افزود: خودروسازان در سال گذشته اقدام به افزایش تولید خودرو کردند ولی مشاهده کردیم تا زمانی که نوسات نرخ ارز و تاثیر زیاد آن در بازار کنترل نشود، حتی با افزایش تولید، قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.

کاکایی به نقش شورای رقابت اشاره کرد و گفت: شورای رقابت در راستای کاهش زیان خودروسازان، قیمت گذاری واقعی و جلوگیری از رانت خواری اقدام به اصلاح قیمت‌ها با توجه به نرخ تورم خواهد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: از آذرما سال ۱۴۰۰ تاکنون هیچ افزایش قیمت خودرو از سوی کارخانه‌ها صورت نگرفته است درحالی که در طی همین مدت شاخص قیمت‌ها بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ پس لازم است قیمت گذرای منطقی و اثرگذار صورت گیرد و حداکثر در فاصله فصلی به روز شود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که آزاد سازی قیمت‌های در برخی از صنایع نقش مثبتی در بازار داشت، افزود: برای کاهش تورم، آزادسازی قیمت راه حل نهایی است به طوری که تولیدکننده بتواند محصولات خودرو در یک فضای اقتصادی و رقابتی عرضه کند که می‌توان به صنایع لوازم خانگی اشاره کرد و خودروساز این اجازه را برای عرضه خودرو با قیمت واقعی و بدون زیان داشته باشد.

وی در ادامه گفت: سال گذشته سودآورترین بازار برای واسطه گران، خودرو بود در حالی که دو خودروساز اصلی فقط متحمل زیان شدند. مسوولان باید یک برای همیشه این شجاعت را داشته باشد و قیمت‌ها در راستای ارتقا این صنعت به طورکامل اصلاح کنند و از قیمت گذاری ناقص و مرحله‌ای جلوگیری کنند که مجددا شاهد افزایش زیان بیش‌تر نباشیم.

کاکایی به ارزیابی مجدد استاندارد‌های ۸۵ گانه اشاره کرد و گفت: دولت در خردادماه سال جاری استاندارد‌های ۸۵ گانه را به طور کامل اجرایی خواهد کرد که با اجرای آن‌ها شاهد افزایش حداقل هزینه‌های ۲۵۰ تا ۵۰۰ دلاری به ازای هر خودرو خواهیم بود که در آخر باعث افزایش قمیت خودرو خواهد شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به عدم توسعه در دیگر بخش‌های صنعت که نقش مهمی در خودروسازی دارند گفت: صنعت خودرو در شرایط سخت، اقدام به توسعه خطوط تولید و محصولات جدید عرضه کرده است. اما به عنوان مثال صنایعی مانند فولاد با این همه درآمدزایی همپا با این صنعت برای تولید ورق‌های مورد نیاز سرمایه گذرای لازم انجام نداده است.

کاکایی با بیان این که رشد واقعی تولید اقتصادی باعث مهار تورم خواهد شد، افزود: برای مهار تورم افزایش تولید بر مبنای اصول اقتصادی باید صورت گیرد که این اقدام و هم چنین سیاست‌های بانکی نقش مهمی در افزایش قدرت پول ملی و ارزش آفرینی در کشور خواهد شد.

وی خودرو را یکی از صنایع ارزش آفرین در کشور دانست و گفت: به طور متوسط هر خودرو دو هزار دلار ارزبری دارد ولی معادل ۱۰ هزار دلار کالا در کشور تولید می‌شود که نشان می‌دهد به ازای تولید هر خودرو هشت هزار دلار در کشور ارزش آفرینی صورت می‌گیرد.