مرور روزنامه‌های دوشنبه ۱۴ فروردین

‌نمی‌توان چشم بر رنج کارگران بست / سالی که نباید تکرار شود / سال تحول در اقتصاد در یادداشت خاندوزی

کیفرخواست علیه رییس‌جمهور سابق امریکا، جدال ترامپ با دادگاه منهتن، تلاش برای جلوگیری از رکوردزنی در تورم، تهران -شمال؛ معضل یا فرصت؟ حواشی جنجالی‌ترین فیلم سال، ماهیت تورم در اقتصاد ایران، تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده با چه هدفی انجام می‌شود؟ منظور کاخ سفید از دیپلماسی چیست؟! و گام دوم تنش زدایی میان تهران و ریاض، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۶۹۶۴۷

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۴ فروردین با تیترهای «یوآن» رقیب نوظهور «دلار»، تلاش برای مقابله با بدحجابی در نوروز، مطالبه معلمان؛ استیضاح وزیر، هفت خان اقتصاد به روایت رهبر انقلاب و جهش بلند تورم در اسفند ماه و ۲۵ هزار واحد تا رکوردشکنی تاریخی بورس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

سالی که نباید تکرار شود

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان سالی که نباید تکرار شود نوشت: ای کاش حکمرانان ما سیاست نرمشی که در هفته‌های اخیر در پیش گرفته‌اند را از اول سال ۱۴۰۱ اِعمال می‌کردند. خودداری از توسل به سیاست نرمش در امور داخلی و روابط منطقه‌ای، زیان‌های زیادی به کشور و مردم وارد کرد. در مسائل داخلی، باز گذاشتن مسیر اعتراضات و پذیرش خواسته‌های مشروع معترضین می‌توانست از آنهمه تلفات جانی و مالی از دو طرف جلوگیری کند و در مسائل منطقه‌ای، پیشقدم شدن برای حل مشکلات روابط با عربستان و امارات و بحرین می‌توانست به گشایش اقتصادی برای کشورمان کمک نماید.

علاوه بر این، انتظار این بود که مسئولان نظام تلاش قابل قبولی برای احیاء برجام می‌کردند و در جنگ اوکراین اعلام بی‌طرفی می‌نمودند تا بهانه‌ای به دست کشور‌های اروپائی نمی‌دادند. چنین سیاستی می‌توانست کشور را از بحران اقتصادی عبور دهد و مردم احساس آرامش کنند کمااینکه می‌توانست مانع کاهش ارزش پول ملی شود و جلوی موج فزاینده و خطرناک مهاجرت را بگیرد.

در ماجرای پائیز ۱۴۰۱ مخالفین خارج‌نشین نظام عزمشان را برای براندازی جمهوری اسلامی جزم کرده بودند، ولی به دلایل مختلف نتوانستند به هدفشان برسند. مهم‌ترین دلایل، یکی کوتاه بودن قد و قواره آنان است که هیچکدام مورد تایید مردم ایران نیستند. دلیل دیگر محتوای شعار‌ها و سخنان آنان که در داخل نیز توسط عده‌ای تکرار می‌شد بود، شعار‌ها و سخنانی که با فرهنگ مردم ایران فاصله زیادی داشت. دلیل سوم، اعلام براندازی نظام جمهوری اسلامی توسط مخالفین بود که برای اکثریت قاطع مردم ایران قابل قبول نیست. مردم ایران در عین حال که از عملکرد دولت و مسئولین به ویژه در سیاست اقتصادی ناراضی هستند، به براندازی نظام جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنند. میان نارضایتی از عملکرد مسئولین و پشت کردن به نظام تفاوت زیادی وجود دارد. اکثریت مردم ایران عملکرد مسئولین را قبول ندارند، ولی در عین حال که خواستار جایگزینی افراد توانمند به جای آن‌ها هستند، مایل نیستند نظام جمهوری اسلامی جای خود را به یک نظام سیاسی دیگر بدهد.

البته همین مردم برای بقاء نظام جمهوری اسلامی ملاحظاتی هم دارند. یکی اینست که سیاست‌های داخلی و خارجی از حالت انسداد خارج شوند و در داخل حقوق مردم در انتخابات، آزادی بیان، حق اعتراض و... در عمل به رسمیت شناخته شود و در سیاست خارجی روابط متوازن با شرق و غرب اصل و مبنا باشد.

ملاحظه دیگر، بازگشت به قانون اساسی است. پیشنهاد کسانی که از کنار گذاشتن قانون اساسی سخن می‌گویند، نه منطقی است و نه عملی. مردم ایران برای برپائی نظام جمهوری اسلامی جان و مال خود را فدا کردند و اگر به قانون اساسی این نظام به درستی عمل شود، این اقدام قطعاً کشور را پیشرفته و مردم را سعادتمند و مرفه خواهد کرد. مشکلاتی که اکنون داریم به دلیل عمل نکردن به قانون اساسی است. اگر نقصی هم در این قانون وجود دارد، چاره کار برطرف ساختن آنست نه عبور از آن و روی آوردن به قانون اساسی دیگر.

مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه کنند که برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، چاره‌ای غیر از ایجاد تغییرات در سیاست‌های خود ندارند. حوادث سال ۱۴۰۱ نشان داد نارضایتی از سیاست‌ها و عملکرد‌ها زیاد است و مسئولان حتی برای ماندگاری خودشان هم که باشد چاره‌ای غیر از ایجاد تغییرات در این سیاست‌ها ندارند. هیچ ایرانی غیرتمندی دوست ندارد حوادث سال ۱۴۰۱ تکرار شود. همه دعا کنیم سال ۱۴۰۲ سال گشایش در تمام امور باشد.

سال تحول در اقتصاد

سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: در سال ۱۴۰۱ ریل‌گذاری‌های خوبی برای رشد تولیدات و سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاد و دستاورد‌های قابل توجهی هم رخ داد: رشد عدد سرمایه‌گذاری چه داخلی چه خارجی، رشد تولیدات کارخانه‌ها و صنایع، کاهش نرخ بیکاری، تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار و حذف امضا‌های طلایی، پرداخت تسهیلات به تولید و اشتغال، کاهش چشمگیر فرار مالیاتی، جهش سرمایه و توان بانک‌های دولتی و رکورد صادرات غیرنفتی بسیار بهتر از سال‌های گذشته بود و طرح‌های عمرانی و آب و انرژی خوبی در استان‌ها به بهره‌برداری رسید. اگرچه تداوم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را شاهد بودیم، ولی متأسفانه در ماه‌های پایانی سال به جهت جهش ارزی ناشی از جنگ ترکیبی دشمن در حوزه ارز و همچنین ضعف تنظیم بازار در برخی اقلام مثل گوشت یا خودرو، کام جامعه ما تلخ شد. هرچند مثل بسیاری از کشورها، تورم ایران در سال ۲۰۲۲ دو برابر یا سه برابر نشد، اما تورم بالای ۴ سال گذشته در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد.

سال مهار تورم و رشد تولید آغاز شد و وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ طی سند «نقشه راه رشد غیرتورمی» آسیب‌شناسی خود و احکام پیشنهادی خود برای عبور از رکود تورمی را به تأیید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسانید و وظایف هر یک از دستگاه‌ها در راستای کنترل تورم و رشد تولید در دولت مصوب شد. بخشی از آن نقشه محقق شد مثل انضباط در کسری بودجه دولت به نحوی که ما در سال ۱۴۰۱ به جای ۲۰۰ همت سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۵۰ همت اوراق (نقد و غیرنقد) فروختیم و در عوض بخش خصوصی ۹۰ همت از بورس تأمین مالی کرد. نرخ رشد نقدینگی بانک‌ها را نیز از ۳۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش دادیم و بانک مرکزی تلاش بسیار خوبی انجام داد که متأسفانه با جهش ارز در ماه‌های پایانی سال شیرینی آن‌ها از یاد رفت. امیدوارم بانک مرکزی که متولی حفظ ارزش پول ملی است، در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی دقیق، در جنگ ارزی دشمنان علیه ایران دستاورد‌های بهتری داشته باشد. این امیدواری ناشی از اتفاقات خوبی است که در هفته‌های پایانی سال گذشته در حوزه شرکای راهبردی خارجی ما رخ داد و ان‌شاءالله طی سال‌جاری نیز گشایش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. سال ۱۴۰۲ با تصمیمات جدیدی که دولت آماده کرده است، پس از مقدمات و ریل‌گذاری سال قبل، سال تحول در اقتصاد خواهدبود.

لایحه برنامه هفتم توسعه که در ماه آینده به مجلس تقدیم می‌شود محل ظهور این تحول ساختاری خواهد بود. با اتکا به صاحبنظران نخبه و جوان در وزارت اقتصاد و استفاده از شبکه ارتباطی گسترده با صاحبنظران، خوشبین هستم که سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۲ منسجم‌تر از گذشته به اجرا برسد. ما معتقدیم نیازمند یک کمربند حمایتی در حوزه امنیت غذایی برای مردم هستیم و پیشنهاد مکتوبی آماده کرده‌ایم. در زمینه تحولات بانکی و پولی اعتقاد داریم بدون تدابیر انقلابی امکان برون رفت از وضع موجود فراهم نیست. پیشنهاد‌های تحولی در حوزه بانک‌های ناتراز و خاتمه مسابقه نرخ سود را خدمت آقای رئیس جمهور ارائه کرده‌ایم و اجمالاً مورد تأیید قرار گرفته است و مردم از بانک مرکزی توقع برخورد جدی و بی‌تعارف دارند. ما در وزارت اقتصاد در خصوص سنگ‌اندازی در مسیر تسهیل کسب‌وکار بدون اغماض به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم یعنی کاملاً شفاف، همان‌طور که در موضوع ابربدهکاران بانکی و وضع مالی شرکت‌های دولتی عمل کردیم. درباره تخلف مدیران بانک‌های دولتی و مالیاتی نیز کمترین مجازات، برکناری خواهد بود. بازگرداندن عوارض آلایندگی و ارزش افزوده از پایتخت به استان‌ها را چندبرابر قوی‌تر از گذشته ادامه می‌دهیم چنانکه ۱۷۰۰ میلیارد تومان از حق سال‌های گذشته را شب آخر سال برای خوزستانی‌های عزیز زنده کردیم.

همچنین در حوزه نظارت بر بازار و مالیات از سوداگران، مردم سال متفاوتی را شاهد خواهند بود و روش‌های ناکارآمد گذشته دستگاه نظارتی بزودی کنار گذاشته می‌شود و امیدوارم سامانه جامع تجارت و سازمان حمایت کاملاً در این مسیر موفق عمل کنند. در خصوص وظایف وزارت اقتصاد در تأمین مالی غیربانکی هم ما الگوی جدید شرکت پروژه و گواهی سپرده را در اسفند ۱۴۰۱ آغاز کردیم و با شتاب و فراگیری بیشتر ادامه خواهیم داد، همچنین از ظرفیت بورس و مولدسازی برای سرمایه‌گذاری خرد مردم در گزینه‌های جذاب استفاده می‌کنیم. در نهایت اینکه بدخواهان تلاش خواهند کرد با جنگ رسانه‌ای و ایجاد انتظارات تورمی و ارزی، مانع ثمر دادن تلاش‌های مذکور و بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران شوند، اما با هشیاری و همدلی ملت و دولت از این گردنه نیز سربلند عبور خواهیم کرد، ان‌شاءالله.

‌
نمی‌توان چشم بر رنج کارگران بست

محمد‌صادق جنان‌صفت طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با تیتر نمی‌توان چشم بر رنج کارگران بست نوشت: آمار‌ها در ایران همیشه باید با تردید در کانون توجه قرار گیرند. با این همه، آمار‌های در دسترس نشان می‌دهند نزدیک به ۱۵ میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار می‌شوند و اگر بعد خانوار را ۳/۳ نفر فرض کنیم به رقمی ۵۰ میلیون نفر می‌رسیم که از تصمیم نهاد سه‌جانبه‌گرایی اسفند ۱۴۰۲ که نرخ رشد مزد حداقلی ۲۷ درصدی و نیز رشد ۲۱ درصدی سایر سطوح را گرفتند متاثر می‌شوند.

۱۵ میلیون کارگر ایرانی در آخرین روز‌های اسفند و پس از شنیدن و خواندن خبر یادشده اندوهگین به تعطیلات جشن نوروز رفتند و از اینکه نهاد دولت و نهاد کارفرمایان با اتخاذ تصمیمی غیرقانونی آن‌ها را در مخمصه معیشت ۱۴۰۲ قرار داده‌اند خشمگین شده‌اند و از نهاد کارگری نیز رضایت ندارند. نمایندگان کارگران در نهاد سه‌جانبه‌گرایی پس از تسلیم شدن در برابر خواسته دولت و کارفرمایان گفتند این عدد را با رضایت قلبی قبول نکرده‌اند و به وعده کاهش نرخ تورم امسال دلخوش هستند. نماینده دولت نیز گفته این یک تصمیم جمعی بوده و قابلیت اجرایی دارد. به هر حال با توجه به نرخ‌های تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ که نرخ تورم پارسال را ۴۷ درصد گزارش کرده است باید به کارگران حق داد ناراضی و خشمگین باشند. قانون کار تصریح دارد افزایش مزد کارگران در پایان هر سال برای سال مطابق با نرخ تورم رسمی باشد. این در حالی است که با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد مزد‌ها تنها ۵۰ درصد تورم رسمی اعلام شده است.

حالا دولت باید بگوید کارگران با کاهش جدی قدرت خرید رخ‌داده چگونه روزگار بگذرانند و چگونه باید دخل را با خرج به توازن برسانند. دولت وعده داده است نرخ تورم امسال را مهار خواهد کرد که اگر چنین اتفاقی بیفتد می‌شود آن را در مزد ۱۴۰۳ لحاظ کرد. تورم رخ‌داده در سال ۱۴۰۱ هم‌اکنون با محافظه‌کارترین آمار تورم نیمی از قدرت خرید کارگران را بر باد داده است. واقعیت این است که رسانه‌نگاران نمی‌توانند و نباید این رنج بزرگ جامعه کارگری را نادیده بگیرند و باور دولت را مبنای کار قرار دهند. کارفرمایان البته به درستی می‌گویند آن‌ها تورم را به این رقم نرسانده‌اند و تصمیم‌های بودجه‌ای دولت نرخ تورم را به بالای ۴۵ درصد رسانده است و آن‌ها نباید تاوان تصمیم‌های دولت را بدهند و به درستی می‌گویند دولت اجازه قیمت‌گذاری را از آن‌ها سلب کرده است، اما حقیقت این است که کارفرمایان و دیوان‌سالاران بانفوذ دولتی زیر بار آوار تورم له نمی‌شوند و این کارگران ایرانی هستند که بدون دخالت در پدیدار کردن تورم نرخ تورم ۵۰ درصدی از رفاه حداقلی دور و دور‌تر می‌شوند. به نظر می‌رسد باید دیوان عدالت به شکایت‌های مزد ۱۴۰۲ با دیدی وسیع‌تر نگاه کند و حق کارگران را بگیرد. رسانه‌نگاران نیز با نقد‌های کارشناسانه می‌توانند رنج کارگران را با ارقام و اعداد ترسیم کنند و به دیوان عدالت اداری کمک کنند تا تصمیم درست را بگیرد.