عقبگرد وزارت اقتصاد از تسهیل مجوزهای کسب‌وکار؟!

به تازگی ثبت تقاضای هر مجوز در درگاه ملی مجوزها منوط به ارائه گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی شده است. این مانع تراشی جدید درگاه ملی مجوزها درحالی پیاده سازی شده است که گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی تنها برای پروانه کسب واحدهای صنفی اجرا می‌شده است.

کد خبر: ۱۱۶۵۷۱۶

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۴

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از الف؛ بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم بوده که حقیقتا تلاش جمعی زیادی را بدنه دولت در این راستا انجام داده است. مرکز اصلی پیگیری این مأموریت نیز وزارت اقتصاد و ذیل آن مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است.

توسعه درگاه ملی مجوزها و اتصال بیش از 95درصد مجوزها به این درگاه، شفاف کردن شرایط مجوزها و حذف تعداد زیادی از مقررات زائد و مخل کسب‌وکار از دستاوردهای جدی وزارت اقتصاد برای تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بوده است. با این وجود، در هفته‌های اخیر موانعی به درگاه ملی مجوزها الصاق شده است که با سیاست‌های قبلی وزارت اقتصاد در تضاد است.

به تازگی ثبت تقاضای هر مجوز در درگاه ملی مجوزها منوط به ارائه گواهی ماده 186 مالیاتی شده است. این مانع تراشی جدید درگاه ملی مجوزها درحالی پیاده سازی شده است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم و رویه اجرایی آن که در چندین ساله گذشته در حال اجراست، گواهی ماده 186 مالیاتی تنها برای پروانه کسب واحدهای صنفی اجرا می‌شده است.

با این حال وزارت اقتصاد بدون تصویب چنین امری در مجلس شورای اسلامی یا قانون بودجه یا استفساریه ماده 186 قانون فوق از مجلس، این مانع کسب‌وکار را فارغ از رویه گذشته به تمام مجوزهای کسب‌وکار تعمیم داده است. سازوکار روال کنونی نیز به این صورت است که افرادی که برای بار اول مراجعه می‌کنند، برای درخواست مجوزی که اصلا مشخص نیست به نتیجه می‌رسد یا خیر، باید تشکیل پرونده مالیاتی دهند!

در واقع علی رغم پیشرفت‌های یک سال اخیر در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، هنوز احتمال موفقیت اخذ مجوز بسیار پایین است، لذا اجبار متقاضیان تاسیس کسب‌وکار جدید به تشکیل پرونده مالیاتی یک شرط بازدارنده اساسی و جدی بوده و باعث سلب انگیزه تولیدکنندگان می‌شود.

این مانع تراشی‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با صرف نظر از تاسیس کسب‌وکار جدید، به سوداگری در بازارهای غیرمولد روی آورده و از انواع مالیات و موانع مختلف دولتی معاف باشند. در هر حال مشخص نیست که هدف وزارت اقتصاد از اضافه کردن موانع جدید به درگاه ملی مجوزها چیست و با چه پشتوانه حقوقی چنین امری اجرایی شده است.