نگاهی به مصوبات مجلس در سومین روز بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۲

سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل تخلفات رانندگی به حساب وزارت کشور واریز می‌شود/واریز ۱۰ درصد درآمد‌های حاصل از جریمه راهور و خدمات قضائی و هزینه دادرسی به خزانه داری کل کشور/تکلیف مجلس به وزارتخانه‌های جهاد و نیرو برای آبرسانی سیار به عشایر

نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۷ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند.

کد خبر: ۱۱۶۵۷۱۴

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۸

تابناک ـ نشست علنی مجلس شورای اسلامی  صبح امروز (دوشنبه، ۸ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸  و ۱۲ دقیقه با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

وزارت نیرو مجاز به دریافت صد درصد بهای آب مصرفی از صنایع و معادن آب بر در پایان زمان بندی ابلاغی شد

در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ع) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ع) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن آب بر از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

سازمان محیط زیست از پرداخت ۷۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی معاف شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ف تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند ف تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای حفاظت از محیط زیست کشور و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست کشور از پرداخت سی درصد (۷۰%) هزینه دادرسی دعاوی معاف می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با بند الحاقی تبصره ۸ ماده واحده با ۱۷۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۱ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه آمده است: کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین در پروژه (طرح)‌های آبرسانی روستائی با تایید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. در کمک‌های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت پروژه (طرح)‌های مزبور با تایید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود

مجوز مجلس به دانشگاه‌های و موسسات آموزشی دولتی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال خود

در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

‌براساس بند (الف) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.

همچنین در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره مذکور نیز موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تکلیف مجلس به وزارتخانه‌های جهاد و نیرو برای آبرسانی سیار به عشایر

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک جزء به بند (ی) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این جزء الحاقی؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری، هر کدام که کمتر است، برای جامعه عشایری تامین و به خانوار‌های عشایری در محل اسکان آن‌ها تحویل دهد.

تعرفه گاز و برق مصرفی ‌تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ز) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه  با ۱۴۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند؛ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشندبرابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی صنعت برق درنظرگرفته می‌شود.

واریز ۶۰ درصد از هزینه پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

همچنین در جریان بررسی این بند، روح الله متفکر آزاد پیشنهاد افزوده شدن یک عبارت مبنی بر "در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌یابد. " را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

‌براساس بند (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌یابد.

صنایع دستی از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات و هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی مشروط معاف شد

در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ل) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (ل) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ أخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در‌خصوص صادرات صنایع دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است.

حق الثبت اسناد توسط پلتفرم ها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تعیین شد

در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای الحاقی 1، 2 و 3 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند 1 الحاقی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد(10%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.

براساس بند 2 الحاقی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی 160165 جدول شماره(5) و هزینه ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.

براساس بند 3 الحاقی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ در راستای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب  1394/9/16 درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.

سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل تخلفات رانندگی به حساب وزارت کشور واریز می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ح) و (ی) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (10) آمده است: ‌در اجرای ماده (110) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند

در بخش درآمدی بند (ی) تبصره (10) آمده است:  ‌خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی 1390/3/31 را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

واریز ۱۰ درصد درآمد‌های حاصل از جریمه راهور و خدمات قضائی و هزینه دادرسی به خزانه داری کل کشور

در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان با ردیف‌های ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موافقت کردند.

براساس ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت کند.

براساس ردیف ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین با بند (ج) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در ادامه نمایندگان با بند (د) تبصره مذکور موافقت کردند که براساس آن؛ فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

شهرک‌های صنعتی بخشی از فضای شهرک خود را در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار می‌دهند

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، بخشی از شهرک‌های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت‌ها و مزایای شهرک‌های صنعتی به این واحد‌های تولیدی صنایع دستی تعلق می‌گیرد.

مجوز مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای مشارکت با بانک‌ها و موسسات غیربانکی در ساخت واحد‌های مسکونی

در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان برای الحاق یک بند به بند الحاقی ۳ تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی مذکور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها اختصاص داده و سهم شرکت خود از واحد‌های مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک‌های پایین درآمدی به ایشان اختصاص داده و یا به عنوان واحد استیجاری به اجاره واگذار نماید.

در راستای اجرای این بند بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها از موضوعات بند یک ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی هستند.

وزارت راه مکلف به عرضه زمین رایگان برای احداث پاسگاه و کلانتری در مناطق کم برخوردار شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۳) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۳) تبصره (۱۱) آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید وزارت متبوع و براساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی ورزشی بسیج در طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح‌های بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های ذینفع قرار دهد.

نمایندگان در ادامه با الحاق یک جزء به بند الحاقی (۳) موافقت کردند که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای در فرآیند کلید به کلید واحد‌های این بافت فرسوده و حاشیه‌ای یا واحد‌های نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحد‌های نوسازی یا اراضی مذکور اعمال کند.

وزارت راه می‌تواند اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی به مالکین اعیانی واگذار کند

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۱) تبصره (۱۱) آمده است: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیر رسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره‌برداری میباشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۲) تبصره (۱۱) آمده است: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مجاز است نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیرو‌های مسلح را با اولویت نیروی انتظامی از طریق اخذ تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تامین زمین و ایجاد تسهیلات بانکی مناسب و بکارگیری منابع داخلی و فروش املاک مازاد اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای تهاتر اراضی و املاک با بدهی خود

در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (و) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چهار‌چوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

سازوکار فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره (۱۱) آمده است: به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

در ردیف (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) آمده است: فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

بر اساس ردیف (۲) بند (هـ) تبصره (۱۱)؛ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

در ردیف ۳ بند (هـ) تبصره (۱۱) نیز آمده است: درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آن‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

تعویض پلاک خودرو و بیمه شخص ثالث در گرو اخذ مفاصاحساب عوارض آزادراهی

در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند.

در ادامه نمایندگان با بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندار‌های موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند.

سهم صندوق توسعه حمل و نقل از محل سود شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی تعیین شد

در نشست علنی نوبت  دوم امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (د) تبصره 11 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ هر یک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (100%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق ‌تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

میزان مالیات طرح‌های مسکن مهر تعیین شد؛ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر واحد

در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور را با ۱۵۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)‌های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحد‌های احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح (پروژه)‌های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)‌ها تعلق نمی‌گیرد.