مصوبات دومین روز بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

تعیین ساز و کار عرضه خودرو در بورس/مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف/ارجاع موضوع معافیت پایگاه‌های بسیج از پرداخت هزینه‌های خدمات عمومی به کمیسیون تلفیق/تعرفه عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ ثابت ماند

نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۷ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه با حضور ۲۱۲ نماینده آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند.

کد خبر: ۱۱۶۵۵۹۳

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۳

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۷ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸  و ۱۳ دقیقه با حضور ۲۱۲ نماینده آغاز شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت شهید رضا دارابی رئیس ایستگاه ۱۲۰ آتش نشانی تهران در حین عملیات در خیابان بهار، گفت: سازمان آتش نشانی تهران نشان داد در حوادث تا پای جان در حفظ جان شهروندان تلاش می‌کند و این چندمین بار بود چنین امتحان جانانه و مجاهدانه‌ای را انجام دادند.

در آغاز این جلسه، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: در ابتدا، ولادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت، سید و الساجدین، حضرت زین العابدین (ع) را به آحاد ملت شریف ایران و عموم محبان و همکاران خود، عرض تبریک و تهنیت دارم. دیروز مطلع شدیم، آتش نشان قهرمان، شهید رضا دارابی رئیس ایستگاه ۱۲۰ آتش نشانی تهران در حین عملیات در خیابان بهار به شهادت رسیدند. شهادت ایشان را به خانواده محترم و همه همکارانشان در سازمان آتش‌نشانی تهران عرض تسلیت و تعزیت دارم.

وی عنوان کرد: انصافا سازمان آتش نشانی تهران نشان داد، در حوادث، تا پای جان در حفظ جان شهروندان تلاش می‌کند و این چندمین بار بود که چنین امتحان جانانه و مجاهدانه‌ای را انجام دادند.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

موضوع تکمیل زنجیره تولید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با توضیحات دکتر محمدباقر قالیباف بند (ن) تبصره ۶ ماده واحده برای بررسی بیشتر در حوزه تکمیل زنجیره به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارجاع داده شد.

رئیس مجلس گفت: در شورای هماهنگی اقتصاد، حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد پیشنهاد  داده شد، از این رو دولت لایحه‌ای ارائه کرد و مجلس نیز در این زمینه همراهی کرد. همچنین می‌دانیم سود بازرگانی در اختیار دولت است و هر طور بخواهد می‌تواند این سود را کم یا زیاد کند، اما آقای توانگر در بحث تکمیل زنجیره پیشنهادی ارائه کرد، در حوزه معافیت‌های حقوق ورودی حرفی نیست، هرچند پیشنهاد داده شده سازمان برنامه و هیات دولت پیشنهادی درخصوص تکمیل زنجیره ارائه کند، اما ابهاماتی در تکمیل زنجیره وجود دارد که لازم است در کمیسیون تلفیق بودجه با دقت بیشتری بررسی شود تا سهم درآمدی دولت در حوزه تکمیل زنجیره کاهش زیادی نداشته باشد.

در بند (ن) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی مندرج در لیست آئین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد (۰.۵%) از ارزش صادراتی این کالا‌ها به عنوان عوارض صادراتی أخذ خواهد شد. میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ و نیز حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حقوق گمرکی آن به مأخذ یک درصد (۱%) محاسبه می‌شود، اقدام و منابع حاصل را به ترتیب به ردیف‌های درآمدی شماره‌های ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

همچنین در پیشنهاد مطرح شده از سوی مجتبی توانگر آمده است به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه موارد مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالا‌ها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب سال ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ و نیز حقوق ورودی مطابق بند (هـ) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای صنعتی، معدنی و کشاورزی که حقوق گمرکی آن به مأخذ یک درصد محاسبه می‌شود و اقدام و منابع حاصل به ترتیب در ردیف‌های درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب خزانه استا‌ن‌ها واریز می‌شود

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جز (ع) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحد‌های تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ منظور می‌شود.

مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحد‌های خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

مالیات پزشکان شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی ۱۰ درصد حق‌الزحمه آنها تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جز (ف) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.

اخذ عوارض ۱۰ درصدی از عرضه کنندگان بازی های رایانه ای

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موافقت کردند.

براساس بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده لایحه مذکور؛ سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

گام مجلس برای تقویت بنگاه های تولیدی؛ بخشودگی ۷ واحد درصد مالیاتی برای فعالیت‌های تولیدی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ش) و (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:  ‌به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در‌خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با ۱۹۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با ۱۸۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

تعیین ساز و کار شفافیت معافیت‌های مالیاتی/لغو معافیت مالیاتی موسسات کنکور و کمک آموزشی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی موافقت کردند.

بخش درآمدی ردیف‌های بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است:

بر اساس ردیف (۱) بند (ث) تبصره (۶)  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

همچنین در ردیف (۲) این بند آمده است: دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

در ردیف (۳) بند یاد شده ذکر شده است:  معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.

همچنین در ردیف (۴) بند (ث) آمده است:  معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات  آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکور‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.

در ردیف (۵) بند مذکور آمده است:  تبلیغات کالا‌ها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزش‌افزوده نمی‌باشد.

همچنین در ردیف (۶) بند (ث) نیز آمده معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحد‌های صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

تعیین مالیات برای لوکس‌سواران؛ خودرو‌های بالای ۳ میلیارد مالیات پرداخت می‌کنند

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

بررسی بیشتر موضوع مالیات از خانه‌ها و ویلا‌های لوکس در کمیسیون تلفیق

قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ذ) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاع داد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این بند، ابتدا نمایندگان، با اصلاح پیشنهادی محمدرضا صباغیان بافقی در ردیف ۱ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با ۱۵۲ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت "واحد‌های مسکونی" در این ردیف حذف شد.

در ادامه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارجاع این ردیف براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور برای بررسی بیشتر گفت: به نظر من با حذف عبارت "واحد‌های مسکونی" در این بند، ابهاماتی به وجود می‌آید. در شرایط کنونی ویلا‌های غیرمجاز مالیات نمی‌دهند و تخریب نمی‌شوند و از ویلا‌های مجازی که ساخته می‌شوند نیز مالیات می‌گیریم و به صورتی دیگر آن‌ها را مجازات و تنبیه می‌کنیم.

رئیس مجلس در این خصوص گفت: از طرف دیگر در بند (ذ) تبصره ۶ برای اخذ مالیات از ویلا‌ها قید جمعیتی ۱۰۰ هزار نفر آورده شده و این درحالی است که اغلب ویلا‌ها در شهر‌ها و محیط‌های بسیار کوچک هستند. از این رو با توجه به ابهامات مذکور بند مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

برق، گاز و آب مدارس رایگان شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه واحد‌های آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در‌صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع می‌باشد.

در جریان رسیدگی به این بند از لایحه بودجه، نمایندگان روش‌هایی برای رایگان کردن هزینه‌های آب، برق و گاز مدارس در نظر گرفتند؛ از جمله عودت هزینه‌ها و یا به روز کردن ملاک میزان الگوی مصرف آن‌ها و یا حذف الگوی مصرف از متن بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده لایحه مطرح کردند که هیچ‌کدام رأی موافق نمایندگان را کسب نکرد.

تخفیف مالیاتی ۱۵ درصدی به خانواده ها برای تولد فرزند سوم به بعد

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی یک تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع داد.

براساس بند الحاقی ۱ ارجاع شده به کمیسیون تلفیق؛ درآمد حاصل از کلیه جرائم وصولی مرتبط با موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها مصوب  ۱۱/  ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا سقف ده هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۴۰۱۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی ۲ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب (۳۱/۴/۱۳۹۴) علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

مجوز مجلس به وزارت راه برای واردات ماشین آلات راهسازی با عمر کمتر از ۵ سال

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راه‌های کشور وتجهیزات توسعه راهدارخانه‌ها جهت مقابله و پیشگیری نسبت به واردات ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.

سازوکار مجلس برای اجرای طرح های عمرانی گروه‌های جهادی؛ مالیات و عوارض طرح های عام المنفعه مسترد می شود

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۵) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۵) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا‌ها و خدمات کلیه طرح (پروژه)‌های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیرو‌های داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا می‌شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مسترد می‌گردد.

فروش ۴۰۰ میلیاردی اموال برای تامین غذا و پوشاک زندانیان

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۴  تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار، ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند.

تعرفه عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ ثابت ماند

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف کل بند الحاقی (۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در پیشنهاد حذف بند الحاقی (۶) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه در خصوص افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور برای سال آتی گفت: در صحبتی که با نمایندگان دولت داشتم آن‌ها اذعان کردند راضی به افزایش قیمت نیستند لذا این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبلغ حاصل از افزایش ۲۰ درصدی ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که عدد قابل توجهی نیست لذا چرا وقتی دولت نمی‌خواهد عوارض و مالیاتی را افزایش دهد، مجلس افزایش نرخ‌ها را برعهده بگیرد. همچنین باید یادآور شد این افزایش مشمول سفر به عتبات عالیات نیز می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقع در صحن علنی باید نسبت به افزایش عوارض و مالیات دقت لازم صورت گیرد وگرنه فردا مسئولان دولت عنوان می‌کنند نمایندگان این اقدام را انجام دادند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۶) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: تعرفه عوارض خروج از کشور بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

تکلیف سازمان مناطق آزاد برای اشتغال زایی مددجویان  بومی بهزیستی و کمیته امداد

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۷) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۷) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک‌درصد منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است این مبالغ را به نسبت ۶۰درصد و ۴۰درصد به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

مخالفت مجلس با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۱۸ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شهرداری‌های شهر‌های بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، ۲درصد علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.

احمد امیرآبادی فراهانی ضمن مخالفت با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی مطرح کرد: هرگونه افزایش در این زمینه به افزایش قیمت مسکن، اجاره بها حتما در سال ۱۴۰۲ تاثیرگذار خواهد بود. ما در مجلس نباید کار‌هایی منجر به افزایش قیمت‌ها انجام دهیم و به افزایش قیمت‌ها دامن بزنیم. اجازه ندهیم که بگویند افزایش قیمت‌ها از سوی مجلس بوده است.

ارجاع موضوع معافیت پایگاه‌های بسیج از پرداخت هزینه‌های خدمات عمومی به کمیسیون تلفیق

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۹ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام در خصوص معافیت کلیه رده‌های بسیج مستضعفین از پرداخت هزینه تلفن که مرتبط با بخش خصوصی بود و وجود عبارت «کلیه خدمات دولتی» به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاع داد.

براساس بند الحاقی ۹ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ که برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد؛ کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاه‌ها، حوزه‌ها، نواحی و ... بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، تلفن، فاضلاب، عوارض شهرداری و شمارشگر‌ها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف هستند

موضوع معافیت هزینه‌های ساخت واحد‌های مسکونی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۱۰ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف در توضیح بند الحاقی مذکور، گفت: تصور نمی‌کنم کسی با معافیت پرداخت هزینه انشعاب آب و فاضلاب یک واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشکلی داشته باشد، اما در متن اشکالاتی وجود دارد که لازم است کمیسیون بعد از بررسی بیشتر اشکالات را اصلاح و معافیت واحد مسکونی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را شفاف و روشن کند.

براساس بند الحاقی ۱۰ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحد‌های مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یکبار معافند.

مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف کل بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز موافقت کردند.

یوسفی در رابطه با اهمیت جلوگیری از افزایش هزینه‌های دادرسی در شورا‌های حل اختلاف گفت: عموماً اقشار ضعیف به این مجموعه مراجعه می‌کنند و افرادی که توانایی دارند مشاور حقوقی یا وکیل می‌گیرند و به محاکم دیگر مراجعه می‌کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا باید ۳۰ درصد هزینه دادرسی در شورا‌های حل اختلاف در مجلس افزایش یابد، در واقع اگر می‌خواهیم منابع جدیدی خلق کنیم، نباید به مردم فشار بیاوریم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور از سوی دولت در لایحه ذکر نشده بود، افزود: امروزه بیش از ۱۳ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌کنند و برای حقوق و معیشت آن‌ها باید اقدام جدی از سوی دولت صورت گیرد. در واقع آن‌ها سال‌هاست بلاتکلیف بوده و  علیرغم تلاش‌های بسیار در انجام مأموریت‌های محوله، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند لذا دولت باید منابع لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها را پیش‌بینی کند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد (۸۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می‌شود.

درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند ۱۲ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد حذف کل را ارائه کرد چرا که معتقد بود نباید عوارض واردات خودرو افزایش یابد لذا این پرسش را از رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مطرح کرد که آیا این افزایش مربوط به درآمد است یا عوارض و اگر قرار است عوارض افزایش یابد، بر پیشنهاد حذف کل اصرار می‌کند و اگر مربوط به درآمد است آن را پس می‌گیرد.

سید شمس الدین حسینی در پاسخ به این سوال نماینده مردم قم با بیان اینکه تنها قرار است درآمد مربوط به واردات خودرو ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، عنوان کرد: این افزایش به این دلیل است که به هر حال واردات خودرو در سال آینده افزایش خواهد یافت لذا به هیچ وجه افزایش تعرفه و عوارض واردات خودرو را نخواهیم داشت.

مجوز مجلس برای تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو با بدهی آن‌ها به دولت

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تعیین ساز و کار عرضه خودرو در بورس؛ از عدم عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه تا بستن راه‌های دلالی خودرو

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۲۸ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.

۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو‌ها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.

۲- شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌گردد. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی برای خودرو‌های عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین زنگنه در تشریح پیشنهاد اصلاح بند مذکور، مطرح کرد: اولا تذکری به همکاران می‌دهم که اگر در دفاع یا مخالفت از طرف کمیسیون و دولت صحبت می‌کنند این رویه که فضای روانی را در مجلس ایجاد کنیم و بگوییم که پشت این قضیه رانت خوار‌ها و شرکت‌های خصوصی هستند خلاف اخلاق است، لطفا دلایل خود را مطرح کنید و فضا را نباید پوپولیستی کنیم.

وی ادامه داد: این تصویر غلطی است که فکر می‌کنیم که هر کالایی که در بورس وارد می‌شود شفافیت دارد، کسانی که از ارائه کالا در بورس دفاع می‌کنند ببینند که شرکت‌های فولادی ما قیمت دلاری که حساب کرده اند آیا براساس دلار ۲۸ تومان است یا دلار ۴۱ تومان؟ قیمت محصول را در لندن می‌گیرند و ضرب در دلاری که خودشان می‌خواهند می‌کنند و آن را به عنوان قیمت پایه اعلام می‌کنند لذا این تصور غلط که هرچه در بورس ارائه می‌شود مقابله با رانت است درست نیست.

زنگنه با اشاره به شروط ارائه خودرو در بورس، مطرح کرد: شرط اول اینکه همانطور که همکاران در پیشنهادشان آوردند شورای رقابت آنالیز قیمت را انجام دهد و قیمت کف خودرو را تعیین کند، شرط دوم اینکه شرکت‌های خودروساز مکلف هستند همه تولیدات خود را یکساله عرضه کنند، ایران خودرو و سایپا به صورت قطره چکانی تولیدات خود را ارائه می‌دهد یعنی تقاضا چندبرابر عرضه است و اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: شرط سوم اینکه امکان عرضه به قیمت بیش از ۱.۲ برابر قیمت پایه ممکن نیست ما باید سقفی بگذاریم، شما می‌گویید قیمت هر چه بالاتر برود ما ۸۵ درصد آن را به دولت می‌دهیم و مردم باید پژو را با N تومان خریداری کنند و مردم ۸۵ درصد به دولت بدهند! این کجا حمایت از مردم است؟ همه بورس می‌تواند قیمت کف و قیمت سقف داشته باشد.

زنگنه مطرح کرد: نکته چهارم اینکه گفته ایم شرکت‌های خودروسازی داخلی و عرضه کننده‌های خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی که برای عرضه خودرو تعیین می‌کند عملا خرید خودرو توسط واسطه را غیرممکن کنند، خودروساز‌های داخلی می‌خواهند صف تقاضا را نگه دارند. با قوانین بیمه ثالث و بیمه بدنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و خواباندن ماشین جلو ورود واسطه را بگیریم. ما می‌خواهیم صف تقاضا پشت سر ایران خودرو و سایپا باشد و به جای قرعه کشی بورس را عَلَم کنیم. میلیارد‌ها در جیب خودروساز‌ها می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: وزیر صمت فعلی زمانی که می‌خواست رأی بیاورد مدعی بود که خودروسازان خودرو را چندین برابر گران‌تر عرضه می‌کنند، اما در حال حاضر ایشان هم مدافع خودروسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی بدهند می‌توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی‌دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه‌ای بالا برود و بازارسازی شود. نکته دوم اینکه خودروساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم دولت مکلف است قوانینی بگذارد که کلا ورود واسطه را حذف کند.

حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، دارو و شیرخشک به یک درصد تقلیل پیدا کرد

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

درسال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.

عبدالعلی مظفری رحیمی در جریان رسیدگی به بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ در قالب اخطار قانون اساسی گفت: نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بار‌ها از رانت در حوزه خودرو گفته‌اند، از این رو انتظار می‌رود اگر چنین رانتی وجود دارد شفاف گفته شود تا ما هم در جریان قرار گیریم.

وی ادامه داد: اگر رانتی وجود دارد چرا مصوب می‌کنیم که ۸۵ درصد از درآمد گران شدن خودرو به جیب دولت برود. همچنین پس از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس در خصوص ارز هیچ اتفاقی رخ نداده و مردم در فضای مجازی نسبت به عدم کنترل قیمت دلار اعتراض دارند؛ سوال اینجاست که قرار است بودجه سال آینده با دلار چند تومانی بسته شود.

لازم به ذکر است با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور عبارت «دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت» و کسب رأی دو سوم از صحن علنی به متن بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شد.

دولت موظف به واریز ۳ ماه یک بار سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به خزانه معین استان‌ها شد

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید.

تعیین حقوق ورودی برند‌های تجاری گوشی‌های تلفن همراه؛ برند‌های بالای ۶۰۰ دلار حداقل پانزده درصد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصل بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی درسایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز گردد. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در جریان بررسی این بند در تذکری در خصوص بررسی لایحه بودجه گفت: گزارش جداول باید همراه لایحه در اختیار نمایندگان قرار داده می‌شد تا مثل سال گذشته جداول بدون بررسی همراه لایحه به رأی گذاشته نشود چرا که نمایندگان روی جداول نیز نظراتی دارند.

میزان حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری از معادن و صنایع معدنی ایمیدرو تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۷۶ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی‌باشد.

نحوه محاسبه مالیات خرید مواد معدنی مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های ل و م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند ل تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد‌های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

همچنین نمایندگان بند م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در بند م تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

علی اصغر باقرزاده در تذکری، گفت: نه در لایحه دولت و نه در گزارش کمیسیون در مورد حقوق گمرکی کالا‌های اساسی کاهش این حقوق در نظر گرفته نشد و با استدلال کاهش درآمد دولت اجازه طرح پیشنهاد داده نشد. این در حالی است که ۳ ماه گذشته در مجلس با لایحه دو فوریتی قانون بالادستی مصوب شد که حقوق گمرکی تجهیزات مصرفی پزشکی مواد اولیه به یک درصد تقلیل پیدا کند. از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی و یارانه دارو سال آینده هزینه درمان افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: اگر همین منوال ادامه پیدا کند نرخ دریچه قلب از ۸۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون تومان و استند قلبی، پروتز ارتوپدی به ۵۰ میلیون تومان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند در حالی که براساس قانون بالادستی حقوق گمرکی تجهیزات مصرفی پزشکی به یک درصد تقلیل پیدا کرده بود.

دکترمحمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این تذکر، گفت: اینکه دلسوزانه از تریبون مجلس سخن می‌گویید اقدام خوبی است، سلامت از اولویت‌های مجلس و دولت است، اما اینکه از الان برای سال آینده نرخ گذاری می‌کنید باعث می‌شود بگویند که مجلس برای برخی اقلام پزشکی نرخ گذاری کرده است. آقای حسینی و میرکاظمی توجه داشته باشند که مجلس در برج ۱۰ با تصویب لایحه دو فوریتی مالیات و ارزش افزوده، شیرخشک اطفال، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را در قانون دائمی بخشید. از سوی دیگر در بودجه ۱۴۰۱ در جزء ۲ بند پ تبصره ۷ آن حقوق گمرکی را یک درصد لحاظ کردیم.

وی ادامه داد:، اما متاسفانه امسال دولت در لایحه این پیشنهاد را لحاظ نکرد، در کمیسیون، مالیات بر ارزش افزوده را آورده است، اکنون لازم است برای یک درصد حقوق گمرکی تدابیری بیندیشیم.

همچنین نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۶) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۶) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می‌شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

تکلیف دولت برای توسعه روش‌های آبیاری نوین در سال آینده

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الف تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند.

براساس این گزارش مطابق تبصره مذکور برای توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل ۸۵ درصد هزینه‌ها به عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تامین و پرداخت می‌شود.

براساس این گزارش مطابق بند (ب) ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه؛ توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بند‌ها و سامانه (سیستم)‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان ۶۰۰ هزار هکتار در سال

همچنین در تبصره بند مذکور نیز آمده است؛ برای توسعه روش‌های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سد‌های معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع حداقل هشتادوپنج‌درصد (۸۵%) هزینه‌ها به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت می‌شود.

تعیین جریمه برای برداشت آب کشاورزی از چاه‌های غیرمجاز

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ب تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ب تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

‌در‌خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در‌صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر‌های حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به‌صورت اقساط با زمانبندی که به‌تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند.

موافقت مجلس با عوارض نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی آب بر

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید.

مجوز مجلس به دولت برای تخصیص اعتبارات جهت پرداخت بدهی صندوق کشاورزی به بانک کشاورزی

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند "و" تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند و تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

مجوز بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای با هدف پیشگیری از بروز سیل

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در‌صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌ی تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند‌ی تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.