اولین کنفرانس چشم‌انداز بازار سرمایه

اولین کنفرانس چشم انداز بازار سرمایه در روز جمعه مورخه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد. در این کنفرانس که افراد سرشناس بازار سرمایه حضور داشتند چه گذشت؟ خبرنگار نبض بورس از این کنفرانس گزارش می‌دهد.

کد خبر: ۱۱۶۴۵۷۰

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۱

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، محمدرضا قنبری مدیر عامل شرکت کارگزاری باهنر، در اولین کنفرانس چشم‌انداز بازار سرمایه شرکت کارگزاری باهنر، اظهار کرد: همه ما فعالان اقتصادی در بازار بورس، سرمایه، اقتصاد و نیز در تولید روزانه با مسائل اقتصادی مختلفی روبه‌رو هستیم و این مسائل را چه در اقتصاد کلان و چه در اقتصاد خرد تحلیل و ارزیابی می‌کنیم. همچنین سیاست‌های پولی و مالی دولت و سایر سازمان‌ها را رصد کرده و آن‌ها را در واقع با نظر کارشناسان و تاثیرپذیری آن‌ها به اقتصاد می‌سنجیم؛ بنابراین این موضوع شیرازه اصلی تصمیمات اقتصادی ماست چه در بنگاه‌های اقتصادی و چه در زمینه شخصی.

وی تصریح کرد: امروز با همکاری هلدینگ توکا فولاد، شرکت توکا نیروی سپاهان، شرکت فولاد مبارکه، دور هم جمع شدیم تا با همکاری فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی این مسائل را برای سال آینده تحلیل و بررسی کنیم تا راه خودمان را پیدا کنیم.

در ادامه سیامک قاسمی مدیرعامل موسسه مطالعاتی اقتصاد بامداد با اشاره به عوامل تاثیرگذار در بازار سرمایه گفت: نگاه ما به بازار سرمایه باید نگاه کلان باشد بازار سرمایه در حال حاضر از نظر بنده تحت تاثیر عوامل متعدد در سطوح مختلف است؛ بنابراین اگر به این بازار به صورت دقیق نگاه کنیم ساختار‌های مختلف اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار است.

بازار سرمایه و بورس بخشی از اقتصاد کشور است

وی با تأکید براینکه بازار سرمایه یک بخشی از اقتصاد ایران است و نمی‌توان به نرخ رشد اقتصادی، تورم و وضعیت نقدینگی بی‌تفاوت بود افزود: بازار سرمایه و بورس بخشی از اقتصاد کشور است. همچنین تحریم و سرمایه‌گذاری یکی دیگر از عوامل ساختار اقتصادی تاثیر گذار در بازار سرمایه است و این تحریم‌ها باعث شده که سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند. از سوی دیگر کشور در بخش انرژی دچار ناترازی بنیادی است.
مدیرعامل موسسه مطالعاتی اقتصاد بامداد، همچنین ترس و اقبال عمومی، ریسک سیاسی و دوره سرمایه‌گذاری، اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری، نظام چند نرخی، سیاست‌های پولی و بازار جهانی را از عمده عوامل موثر بر بازار سرمایه ایران مطرح کرد.

نباید نگاه جزیره‌ای به بازار سرمایه داشته باشیم

قاسمی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین مسئله در این زمینه است؛ بنابراین نباید نگاه جزیره‌ای به بازار سرمایه داشته باشیم. از سال ۵۷ تاکنون حدود ۵ دوره رکود تورمی سنگینی را تجربه کردیم. رکود تورمی بیماری ساختار اقتصادی ایران بوده است.

وی تأکید کرد: از سال ۹۷تا ۱۴۰۱ شاهد رکود شدید تورمی هستیم تا جاییکه تاثیر آن را در اقتصاد از جمله (مسکن، طلا، ارز و بورس) می‌بینیم. یکی از سیگنال‌هایی که در بازار ایران وجود دارد و اجازه رشد اقتصادی را نمی‌دهد، ناشی از این شکاف و کاهش قدرت است. از سوی دیگر ناترازی انرژی سبب کاهش سرمایه‌گذاری در کشور شده است.

قاسمی افزود: اگر از دهه ۷۰ به بعد مورد گریزی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که پرثبات‌ترین اقتصاد بین سال‌های ۷۲تا۸۶ بوده است و بعد از دهه ۴۰ طلایی‌ترین اقتصاد ایران است.

نباید به رشد اقتصادی و نرخ تورم بی تفاوت بود

وی ادامه داد: اگر سیاست‌گذاران به بازار ارز آزاد احترام بگذارند ایران در دهه ۸۰ تا ۸۶ یک نرخ رشد پایدار ۵درصدی داشته است و بعد از ۸۷ به بعد این ضربان کار نکرده است؛ بنابراین نباید به رشد اقتصادی و نرخ تورم بی تفاوت بود.

قاسمی اضافه کرد: شاخص مدیران خرید امروز در یکی از کمترین میزان خود قرار دارد و فعالان اقتصادی در اوج شیوع کووید ۱۹ چشم‌اندازشان مثبت‌تر نسبت به الان بود.

خط تورم در ایران بسیار خطرناک است

این کارشناس تصریح کرد: خط تورم در ایران بسیار خطرناک است و اقتصاد در یک مسیر افزایش تورمی حرکت می‌کند.
وی با اشاره به حجم نقدینگی و پایه پولی از سال ۵۷ تا آبان ۱۴۰۱، گفت: میانگین نرخ رشد سالیانه نقدینگی در طی ۴۴ سال اخیر حدود ۲۵.۸درصد رسیده است.
قاسمی تأکید کرد: رشد بازار سرمایه در روز‌های آتی نه تنها واقعی؛ بلکه صرفا اسمی و به دنبال آزادسازی ارز تورمی خواهد بود.

بودجه ۱۴۰۲ بزرگترین کسری دولت در تاریخ

در ادامه این همایش محمود مرادی کارشناس بازار سرمایه به تشریح و بررسی بودجه عمومی درآمد و هزینه‌های دولت در بودجه۱۴۰۲ پرداخت و گفت: دولت ما به نوعی دو شغله بوده از سویی درآمد‌های مالیاتی را دارد و از سوی دیگر از منابع زیرزمینی نفت و گاز کسب درآمد می‌کند؛ اما در حوزه درآمد‌های نفتی به دلیل تحریم‌ها به مشکل برخورده است و برای جبران آن اقدام به فروش اوراق کرده است.

وی افزود: دولت هم اکنون ۹۷۸ همت درآمد و ۱۴۵۴ همت هزینه دارد و حدود ۸۶۲ همت درآمد مالیاتی است و نزدیک ۴۷۶- همت کسری دارد که بزرگترین کسری تاریخ کشور است. ۷۱۱ همت در حوزه واگذاری دارایی سرمایه نفت و ۳۲۷ همت تملک دارایی سرمایه، ۲۱۰ تملک دارایی مالی و واگذاری مالی ۲۹۴ همت است که در منابع و مصارف بودجه عمومی کشور لحاظ شده است.

رغبت سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته است

مرادی ادامه داد: بخاطر تحریم سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و از سوی دیگر در حال از دست دادن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم، بنابراین اگر بخش دولتی اقدام به سرمایه‌گذاری نکند کشور مستهلک خواهد شد.

این فعال بازار سرمایه افزود: در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۲۶ همت از محل فروش خدمات، ۲۹۶ همت درآمد شرکت دولتی و خصوصی، ۱۲۲ همت مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی و دولتی، مشاغل و مستقلات، ۳۷ همت مالیات سهام املاک سرقفلی خودرو‌های گران‌قیمت، ۱۳۰ همت مالیات واردات گمرک و خودرو و ۲۵۳ همت مالیات برکالا و خدمات ارزش افزوده سیگار، بنزین و شماره گذاری لحاظ شده است.

وی با اشاره به هزینه‌های دولت در بودجه گفت: هزینه دولت ۱۴۵۴ همت است که متاسفانه درآمد دولت کم شده است. همچنین دولت ۴۰۵ همت برای خدمات کارکنان، ۸۲ همت برای استفاده از کالا و خدمات، برای رفاه اجتماعی ۵۸۶ همت، ۲۱.۲ یارانه و سایر هزینه‌ها ۳۳۶ همت پرداخت می‌کند.

مرادی، واگذاری دارایی سرمایه را ۷۷ همت عنوان کرد و افزود: ۶۰۴ همت نفت (۱.۴میلیون بشکه ۸۵ دلار نیمایی ۲۳)، مبادلات نفت‌خام تسعیر نرخ نیما ۴۳۸ همت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۶۵ همت، فرآورده‌های نفتی و میعانات ۱۶ همت، یک در هزار ارزش نفت خام تولیدی و موضوع برقی کردن چاه‌های کشاورزی ۸۴ همت و فروش اموال و دارایی مازاد (مولد سازی) ۹۹.۵ همت همه این موارد از جمله موضوعات اشاره شده در منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است.

روند اشتباه ۱۵ ساله نباید در اقتصاد کشور ادامه پیدا کند

این کارشناس گفت: نزدیک ۱۵ سال است که روند غلط اقتصادی را طی کردیم و این بودجه یک شبه خراب نشده است و در کنار آن تحریم‌ها این مهم را مضاعف کرده است. نرخ دلاریی که در بهمن ماه ۱۴۰۱ داشتیم در بهمن ۹۶ نیز افزایش یافته بود. هم اکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار خروج سرمایه داریم و پیش‌بینی می‌شود که این میزان تا پایان سال به رقم ۲۵ میلیارد دلار برسد.

وی تأکید کرد: برای بهبود بازار سرمایه باید نرخ دلار و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کاهش یابد. متاسفانه دولت توان کنترل ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد و این موضوع سبب افزایش هزینه‌ها در آینده خواهد شد.