دولت و مجلس بر سر دوراهی «وزارت بازرگانی» یا «سازمان بازرگانی»

بیشتر از ده سال از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن می‌گذرد و در این مدت هرازچندگاهی صدای احیای دوباره نهاد «بازرگانی» شنیده می‌شود؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل تلاطم‌های موجود در بازار بیشتر بر این موضوع تاکید می‌شود. در اواخر دولت قبل و از زمان بر سر کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع جدی دنبال می‌شود.

کد خبر: ۱۱۶۳۶۶۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹

تابناک _ بیشتر از ده سال از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن می‌گذرد و در این مدت هرازچندگاهی صدای احیای دوباره نهاد «بازرگانی» شنیده می‌شود؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل تلاطم‌های موجود در بازار بیشتر بر این موضوع تاکید می‌شود. در اواخر دولت قبل و از زمان بر سر کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع جدی دنبال می‌شود؛ اما هنوز بر سر اینکه باید این نهاد بازرگانی در قالب وزارتخانه تشکیل شود یا سازمان اختلاف نظرهایی وجود دارد.

دولت سیزدهم معتقد است، برای تنظیم بازار در کشور باید این نهاد در قالب سازمان تشکیل گردد و به همین دلیل، رئیس جمهور لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را با قید دو فوریت برای انجام تشریفات قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

سیدابراهیم رئیسی، لایحه پیشنهادی دولت در خصوص «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شود به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار "سازمان" نامیده می شود، زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه های اجرایی و بر اساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.

بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می شوند.

همچنین «سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختار فعلی و بدون هر گونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب -۱۳۹۱ به سازمان منتقل می شود.»

بر اساس بند دیگری از این لایحه، انتزاع و انتقال سایر دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه های اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است.

همچنین به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان ـ داشبورد مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره، تامین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده های اولیه تا تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ـ اقدام کند.

نمایندگان وزارتخانه را مرجح بر سازمان می دانند

اما برخی نمایندگان مجلس برای موضوع تنظیم بازار و ایجاد نهاد بازرگانی بر این باورند این نهاد باید در قالب وزارتخانه ایجاد گردد، زیرا با تشکیل سازمان بازرگانی قاعدتا مجلس نخواهد توانست نظارت کافی داشته باشد و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس حق سوال و استیضاح ریاست این سازمان را نخواهد داشت و به شدت مخالف این موضوع هستند.

این نمایندگان بر این باور هستند با رفع ایراد شورای نگهبان، می‌توان طرح احیای وزارت بازرگانی را ـ که در مجلس قبل تهیه شده بود ـ اصلاح و در کوتاه ترین زمان در صحن علنی مطرح و مصوب کرد؛ همچنین از نگاه کارشناسی لزومی برای ایجاد سازمان بازرگانی وجود ندارد.

به هر روی از سخنان بهارستان نشینان و پاستور نشینان برمی آید که هر دو بر این نظر هستند که برای تنظیم بازار در سطح کشور باید نهاد دیگری ایجاد شود؛ اما بر سر اینکه این نهاد باید در قالب وزارتخانه باشد یا سازمان، هنوز اتفاق نظری به وجود نیامده که البته با توجه به شرایط کشور به نظر می رسد، تعیین تکلیف این موضوع، باید یکی از مهمترین اولویت های مشترک دولت و مجلس باشد.