استرداد دو متهم اصلی پرونده سرقت از بانک ملی

سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون پرونده هایی همچون سرقت از بانک ملی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و مقایسه دستگاه قضایی در دوران رییسی و محسنی اژه ای ارائه داد.

کد خبر: ۱۱۶۳۶۴۸

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۲

به گزارش «تابناک»، مسعود ستایشی در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک‌ ملی گفت: در خصوص این پرونده همکاران ما در دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه سرقت) و همچنین بازپرس محترم پرونده با همکاری ماموران آگاهی تهران و کارشناسان و مسئولین ذیربط بانک ملی اقدامات موثری را در مستند کردن اموالی که کشف شده به انجام رساندند.

استرداد دو متهم اصلی پرونده بانک ملی به ایران

ستایشی افزود: تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شده‌اند و اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شده‌اند و ۲ متهم اصلی هم در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آن‌ها فراهم شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۹۵ درصد طلاها و ۱۰۰ درصد ارزها و مسکوکات به بزه دیدگان مسترد شده است و آن ۵ درصد باقیمانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف ماه های آتی، پرونده به نتیجه برسد؛ البته بعضی از اموال در این پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام دیگر مانند خودروهای شاسی بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسی های دقیق دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعلام می شود.

دولت کانادا برای استرداد خاوری همکاری نمی کند

ستایشی درباره بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری ندارد.

بابک زنجانی در زندان است

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است. با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و وزارت کشور و بانک مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقالی اموال به داخل کشور و وزارت نفت در دستور کار است.

وی درباره اعمال تخفیف در حکم قطعی اعدام بابک زنجانی گفت: تخفیف در حکم این پرونده با قاضی صادر کننده و مرجع قضایی ذی ربط است.

از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری کردیم

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت: باید از تمام ظرفیت ها در قوا استفاده کنیم که در کشور به ثبات اقتصادی برسیم تا فرار مالیاتی نداشته باشیم زیرا فرار مالیاتی، ابعاد اقتصادی جامعه را مخدوش می کند. بازرسی ها نشان داده که توانستیم در حوزه مالیاتی موفق باشیم و از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری کنیم؛ البته این امر با حضور مستمر همکاران بازرسی کل کشور در ادارات و نظارت در فرآیندهای مناقصات و مزایده ها انجام شده است. همچنین باید پرداخت مالیات بصورت یکسان باشد زیرا در غیر این صورت اگر خدایی ناکرده کسی مالیات کمتری بدهد، تبعیض نارواست و خلاف اصول قانونی است.

ستایشی درباره مقایسه اقدامات قوه قضاییه در زمان سیدابراهیم رئیسی و محسنی اژه ای گفت: بنده ۴۴ سال در خدمت دستگاه قضایی در مناصب گوناگون بودم. در هر دو دوره ریاست آقایان رییسی و محسنی اژه ای بر دستگاه قضایی اقدامات خوب و ارزنده ای صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:جناب آقای رییسی در زمان ریاست بر دستگاه قضا بر تحول در قوه قضاییه تاکید داشت و اکنون هم حجت الاسلام محسنی اژه ای به تحول و تعالی و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مطلوب به مطالبات مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی و توجه ویژه به پرونده‌های کثیر الشاکی تاکید دارد. با تغییر مدیریت عالی در قوه قضاییه و اقداماتی که در مدیریت حاصل شده، اقدامات گذشته نفی نشده است بلکه بهتر از قبل هم شده است‌.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات ارفاقی است که احصا شده و بسیار متفکرانه و با دقت و هوشمندانه طراحی شده و به تصویب رسیده است.

ستایشی افزود: طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمو می رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای مجازات های جایگزین حبس باعث بازپروری اجتماعی افراد می شود، گفت: تاسیسات و نهادهای ارفاقی، ابزارهای قانونی موثری در مسیر اتخاذ سیاست جنایی مناسب و مطلوب و کارآمد به شمار می‌آید. توسعه مجازات های جایگزین حبس تاثیر مستقیمی در همه امور زندان و بهبود وضعیت زندانیان دارد و باعث رضایتمندی خدمات بهداشتی و سلامت زندانیان می شود.