تضییع حقوق مردم در «گرانی هزینه دادرسی» / از تجربه دیگر کشورها باید استفاده کرد

آیا شیوه کنونی تعیین هزینه دادرسی، می‌تواند تامین کننده منافع مشترک مردم و دستگاه قضا باشد، یا این شیوه به علت تغییرات اجتماعی و اقتصادی و تورم حاکم بر کشور، خود به یک مانع مهم برای طرح دعاوی به خصوص از نوع مالی تبدیل شده است؟

کد خبر: ۱۱۶۳۰۲۶

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۰

تابناک /حسین بشیری_ یکی از مسلمات در سیستم حقوقی کشور ما و در تمامی کشورهای جهان، پرداخت هزینه دادرسی است. در واقع کسی که ادعا می‌کند حقی از او تضییع شده، باید برای اینکه به این ادعای او در دادگاه رسیدگی شود، به میزان مشخص قانونی هزینه دادرسی را واریز کند.

از یک سو بخش عمده‌ای از هزینه‌های  که دستگاه قضایی دارد از این منبع پرداخت خواهد شد و هم از سوی دیگر پرداخت هزینه دادرسی، مانعی است بر سر راه افرادی که بدون دلیل و مدرک می‌خواهند علیه دیگران شکایت کرده و هم خود و هم طرفشان و هم دادگاه را مشغول به یک پروسه طولانی رسیدگی کنند. بسیاری مواقع افرادی که احتمال پیروزی خود در دادگاه را اندک می‌دانند، برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی از طرح دعوا در دادگاه خودداری می‌کنند.

اما در این بین، این پرسش مطرح می شود که آیا شیوه کنونی تعیین هزینه دادرسی، می‌تواند تامین کننده منافع مشترک مردم و دستگاه قضا باشد، یا این شیوه به علت تغییرات اجتماعی و اقتصادی و تورم حاکم بر کشور، خود به یک مانع مهم برای طرح دعاوی به خصوص از نوع مالی تبدیل شده است؟

همچنین پرسشی که پیش می‌آید این که شخصی که ادعا می‌کند حقی از او تضییع و کسی که حقوق او توسط دیگری تضییع شده است و می‌خواهد برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند، چرا باید هزینه دادرسی پرداخت کند؟ آیا نمی‌توان در این مواقع از کسی که به حقوق دیگری تجاوز کرده است هزینه دادرسی مطالبه کرد؟ در این خصوص باید گفت در ابتدای امر معلوم نیست چه کسی محق است و اینکه ادعای خواهان بر اساس واقعیت طرح شده است یا خیر بر کسی معلوم نیست! به همین دلیل، قانونگذار در آغاز کار، تکلیف پرداخت هزینه دادرسی را متوجه خواهان کرده، ولی مقرر داشته است در صورتی که ادعای خواهان در دادگاه به اثبات رسید و او در دعوا پیروز شد، می‌تواند تمام هزینه‌های پرداختی از جمله هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه مطالبه کند؟

البته ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند.

همچنین مقنن در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: هزینه دادرسی عبارت است از هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه و هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. همچنین در ماده ۵۰۳ همان قانون مقرر شده که هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ‌های اجرایی و ... همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود. به استناد بند ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و بر اساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست باید به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق کند.

هزینه‌های دادرسی را می‌توان از جمله مهم ترین بخش‌های تشکیل دهنده دادرسی دانست که به عنوان یک اصل در حقوق کشور ما پذیرفته شده و طرح دنبال کردن دعوا در هر مرحله‌ای از مراحل دادرسی منوط به پرداخت هزینه دادرسی است که اصولاً دولت‌ها به کمک دستگاه تقنینی تلاش می‌نمایند تا از این طریق مبالغی را به عنوان درآمد دریافت کنند و بدین جهت قوانین و مقرراتی در زمینه هزینه‌های دادرسی در دادگستری تدوین یافته است.

با توجه به موارد فوق، تعیین هزینه‌های دادرسی تابع شرایط و مقرراتی است که قانونگذار با توجه به موارد مختلف آن را تعیین می‌نماید. قانون آیین دادرسی مدنی در بحث هزینه‌های دادرسی تعریف به خصوصی انجام نداده و تنها در ماده ۵۰۲ به تعیین موارد آن بسنده کرده است.

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و نمی‌توان با اخذ هزینه‌های هنگفت و افزایش سالانه آن، مردم را از رفتن به محاکم منع یا دادخواهی و اجرای عدالت را موکول و منوط به پرداخت هزینه های دادرسی کرد که خود نمونه ای از ممانعت مراجعه به دادگاه هایی است که مردم بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند. در حقوق فرانسه، آئین دادرسی مدنی این کشور محکومیت محکوم‌علیه به هزینه‌های دادرسی را مدنظر قرار داده است.

دیوان عالی کشور فرانسه تقسیم هزینه‌ها میان طرفین را از اختیارات تشخیص قضات رسیدگی ماهوی دانسته است. بدین ترتیب لازم است در نظام حقوقی ایران نیز قاضی بتواند به موقعیت اقتصادی طرفین و خواسته دعوا توجه کند. همچنین در فرانسه به منظور کمک به افرادی که بضاعت مالی ندارند، نهادی به نام نهاد کمک حقوقی تأسیس شده که جهت دریافت این کمک همانند حکم اعسار نیازمند مراحلی است و در صورت اثبات، فرد بهره‌مند از این کمک از پرداخت هزینه و حق‌الزحمه دستیاران قضایی و سایر هزینه‌های جانبی معاف می‌شود.

آیا در کشور ما هزینه دادرسی گران است؟

برای اینکه ببینیم در کشور ما هزینه دادرسی چقدر گران است، کافی است نگاهی به هزینه دادرسی در کشورهای دیگر داشته باشیم؛ برای مثال در چین برای دعوای با خواسته کمتر از ۱۰ هزار یوان، ۵۰ یوان هزینه دادرسی گرفته می شود. از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یوان، دو و نیم درصد و از ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار یوان، ۲ درصد و از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار یوان، یک و نیم درصد و از پانصد هزار تا یک میلیون یوان هم یک درصد و بالای یک میلیون یوان هم هزینه ندارد؛ بنابراین، سقف هزینه دادرسی در چین ۱۳,۸۰۰ یوان است و یا در فرانسه به ندرت ممکن است، هزینه دادرسی از ۱۰ هزار یورو فراتر رود و آن موارد محدود هم مربوط به دعاوی خاصی است؛ یا مثلا در فنلاند طرح دعوا در دادگاه حداکثر ۵۱۰ یورو هزینه دادرسی دارد و اگر دعوی به دیوان عالی هم برود، در مجموع حداکثر هزار و ۵۳۰ یورو هزینه دارد. همچنین در کشور بلژیک سقف هزینه دادرسی ۱۲۰۰ یورو است.

لذا دیده می شود که هزینه دادرسی در بیشتر کشورها سقف دارد و البته در اغلب کشورها برای جلوگیری از طرح دعوای واهی، حداقلی را هم تعیین کرده‌اند و هزینه دادرسی از یک حداقل شروع و به یک عدد سقف محدود می‌شود.

در کشور ما در مرحله بدوی ۳.۵ درصد خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد خواسته و در دیوان ۵.۵ درصد خواسته و در مرحله اجرا ۵ درصد بدون محدودیت سقف اخذ می‌شود و اگر خواسته اعداد و ارقام سنگینی باشد، هزینه دادرسی سر به فلک می‌کشد.

پس حتی اگر هدف، تامین همه هزینه‌های دادگستری در رسیدگی به پرونده هم باشد، بعید است مبلغ خواسته بیشتر از یک سقفی، موثر در افزایش هزینه دادگستری باشد و دلیلی ندارد که دادگستری برای رسیدگی به دعوا با این درصدهای بدون سقف، بخش قابل توجهی از خواسته را طلب کند.

و از همه مهمتر در اوضاع کنونی که سطح تراکنش های مالی بین عموم مردم افزایش یافته و به عبارت دیگر، دیون معوقه از لحاظ مقدار تورم یافته اند، اگر بخواهیم بر اساس همین روال تعیین هزینه دادرسی بر اساس درصدی از خواسته عمل نماییم میزان مالیات آن و تمبری که وکیل بر اساس آن باطل می نماید، همگی موجب خواهد شد که عموم مردم برای پرداخت هزینه دادرسی دچار مشکل شوند و به تبع آن از مراجعه به محاکم حقوقی ممانعت کرده و سعی نماید، به گونه ای به دنبال طرح دعوای کیفری که هزینه کمتری دارد باشند.

همین امر هم موجب می شود که تورم شدید پرونده در دادسراها رخ دهد و میزان دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها کاهش یابد و پروندها هنگام ارجاع به دادگاه با ایراد نقص تحقیقات مواجه و دوباره به دادسرا ارجاع شوند؛ پس دیده می شود که مشکلات جانبی هزینه های دادرسی درصدی بسیار بوده و بهتر است که قوه قضاییه به جای تعیین هزینه های خود از محل هزینه دادرسی به دنبال منابع پایدارتری باشد و مجلس هم هنگام تصویب بودجه این دستگاه این امر را مورد توجه قرار دهد.

با یک نگاه تطبیقی به راحتی می توان فهمید که در کشورهای دیگر به چه نحوی عمل می‌کنند و می شود راهکارهایی را که تجربه مشترک بشری است، پیدا و اجرا کرد؛ لذا بهتر است هزینه دادرسی هم از حیث درصد کاهش یابد و یا به نصف برسد و هم مقید به یک سقف باشد؛ ضمن آن که همانند بسیاری از کشورها، دادرسی‌های اداری باید بدون هزینه و رایگان انجام شود تا مردم به راحتی قادر به شکایت از دستگاه‌های دولتی به خاطر نقض حقوقشان باشند.

حق دادخواهی زمانی قابل تامین است که مردم به نحو موثر به عدالت یا دادگستری دسترسی داشته باشند، از منظر استاندارد بودن دستگاه قضا نیز دسترسی به عدالت، بسیار تعیین‌کننده و با اهمیت است. این اصل از منظر توسعه یافتگی هم بسیار مهم و قابل توجه است، زیرا یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر جامعه یا کشور، فراهم بودن دسترسی آسان، بموقع و ارزان به دادگستری است.