مرور روزنامه‌های دوشنبه ۱۷ بهمن

تحلیل عباس عبدی از عفو گسترده محکومان / بالن‌هایی که به‌ سادگی نمی‌ترکند! / چهار سوال بی پاسخ مصوبه واگذاری اموال مازاد دولت

بخشش گسترده محکومان و متهمان حوادث اخیر، نگاهی به پنج روز نخست برگزاری چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر، پیام خاتمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، چرا باید برجام را احیا کرد؟ دستورالعمل جدید شورای رقابت برای بازار خودرو، سرنوشت عجیب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سرنوشت مبهم هشت فرمان خودرویی رئیس جمهوری و تعیین عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۶۲۷۸۹

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۵:۵۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنش‌ها به عفو و بخشش گسترده محکومان به مناسبت دهه فجر، سناریوی ادامه‌دار بالن چینی‌ها و آمریکا و ادامه تحلیل‌ها و نقد‌ها به طرح مولدسازی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

تحلیل عباس عبدی از عفو گسترده محکومان

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر عفوی بزرگ و چهار نکته نوشت: عفوی که امسال و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب انجام شده است، شاید در نوع خود بی‌سابقه باشد، هرچند هنوز از جزییات مصداقی آن اطلاعی در دست نداریم، ولی به نظر می‌رسد که این عفو شامل هزاران نفری می‌شود که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند و البته مواردی از بازداشتی‌ها مستثنا هستند. از این اقدام باید استقبال کرد، شاید از محدود تصمیماتی است که اگر به شکل‌های دیگری تداوم یابد، می‌تواند از تشدید مخاصمات موجود جلوگیری کند. به نظر می‌رسد که این عفو را باید متوجه رویکرد ریاست دستگاه قضایی دانست. رویکردی که تاکنون چندین بار به آن اشاره کرده بودم. این عفو حتی اگر محدود به افراد عادی و ناشناخته شود از این جهت مطلوب است که اقدامی در جهت نفی ناراضی‌تراشی و تبدیل مردم عادی به افراد زندان رفته با سابقه زندان و در اسناد رسمی دارای سوءپیشینه است که هیچ گاه نتوانند از این قالب بیرون بیایند.

با این حال به نظر بنده باید چند نکته را در نظر گرفت. اول اینکه اگر گمان شود که این عفو را باید منت بر متهمان و زندانیان گذاشت، ماجرا را تغییر ماهیت می‌دهد. هنگامی که موارد استثنای عفو را می‌خوانیم این پرسش برای ما مطرح می‌شود که پس چه کسانی مشمول هزاران زندانی هستند که مرتکب هیچ یک از اقدامات مزبور نشده باشند و عفو شوند؟ آنان مرتکب چه کار دیگری می‌توانستند بشوند، به جز اعتراض و شعار دادن؟ اگر چنین است آیا باید برای اعتراض و شعار دادن، کسی را محکوم کرد که امروز بخواهیم عفو وی را به عنوان یک اقدام منت‌آور مطرح کنیم؟ آیا ۴۴ سال پس از انقلابی که برای آزادی بوده باید این اقدامات را محکوم و عفو آن را منت دانست؟ برای رفع ابهام از این تصور می‌توان احکام صادره عفوشدگان را بدون نام منتشر کرد تا ببینیم مرتکب چه جرمی شده‌اند؟

نکته دوم اینکه این عفو نباید تاکتیکی باشد. بدون توجه به مبانی و فلسفه آن و انجام آن به عنوان تاکتیک، نتیجه‌بخش نخواهد بود. این فلسفه را باید به عنوان یک راهبرد و تعامل با مردم در نظر گرفت و نه فقط یک تاکتیک موقت.

نکته سوم، مربوط به دایره شمول افرادی است که عفو می‌شوند. اگر فقط شامل افراد گمنام دستگیر شده در کف خیابان باشند، مشکلی را حل نخواهد کرد، به ویژه اینکه زدن برچسب اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا تبانی، در هر پرونده‌ای به راحتی صورت می‌گیرد، و این اتهام‌زنی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی‌های علنی و جلوگیری از آزادی موقت و... است و شایسته نیست که این افراد صرفاً به دلایل واهی از شمول عفو مستثنا شوند؛ و بالاخره نکته مهم چهارم این است که بیایید واقع‌نگر باشیم. این اعتراضات ریشه در داخل کشور داشت و دارد. البته رسانه‌های خارجی آن را تشدید کردند و این هم تقصیر حکومت است که مرجعیت رسانه‌ای را به آن سوی مرز‌ها سوق داده است ولی در هر حال ریشه این حوادث نارسایی‌های داخلی است.

اکنون فرصتی برای توضیح درباره عوامل ریشه‌ای آن نیست، پیش‌تر از سوی صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به کشور و مردم بار‌ها و بار‌ها گفته شده است و یکی از اشتباهات رسمی این بود که این اعتراضات را به توطئه بیگانگان تقلیل داد، این تقلیل دادن اعتراضاتی به این مهمی، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد، واقعیت را از میان نمی‌برد، فقط موجب محروم شدن تقلیل‌دهندگان از شناخت واقعیت می‌شود و، چون چنین شد، خط‌مشی خود را تغییر نمی‌دهند و منبع اعتراض و شورش همچنان فعال خواهد ماند و تردید نکنید که با این سیاست‌ها دوباره بخش بزرگی از عفوشوندگان یا افراد مشابه آنان را به زندان خواهید برد. چرا؟ برای اینکه آنان تفننی وارد این میدان نشده بودند که آن را کنار بگذارند. وضعیت کنونی کشور از هر جهت می‌تواند تشدیدکننده این اعتراضات باشد. بنابراین شرط چهارم برای اثربخشی این اقدام مبارک، این است که آن را طلیعه تغییراتی بدانیم که هدفش خشکاندن منابع نارضایتی مردم و جوانان است.

بالن‌هایی که به‌ سادگی نمی‌ترکند!

حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با تیتر بالن‌هایی که به‌ سادگی نمی‌ترکند! نوشت: این روز‌ها موضوع جاسوسی بالن‌های چینی از حریم امنیتی-هسته‌ای آمریکا و رفت و برگشتی که میان واشنگتن و پکن بر سر این مسئله حادث‌شده، مولد تحلیل‌های مختلفی در حوزه روابط بین‌الملل بوده است! عده‌ای از تحلیلگران، کلیت اقدام چینی‌ها را منبعث از نوعی حرکت کور و احساسی تلقی کرده و عده‌ای دیگر معتقدند زمینه‌های شکل‌گیری منازعه‌ای تمام‌عیار میان پکن و واشنگتن مهیا شده است. رسانه‌های آمریکایی و اروپایی به‌مانند همیشه، کاری به ریشه‌های منازعه نداشته و صرفا بر روی «روبنا و ظاهر منازعه اخیر» متمرکزشده‌اند! وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون اعلام کرد که یک بالن جاسوسی چین را در آسمان ایالات‌متحده شناسایی کرده است. به گفته پنتاگون، مقامات نظامی و امنیتی آمریکا و کانادا هشدار‌های لازم را دراین‌باره دریافت کرده‌اند. در ابتدا این بالن (یا بالن‌های جاسوسی) در جزائر آلیوتی واقع در اقیانوس آرام مشاهده‌شده و پس از گذر از کانادا وارد آمریکا شدند، اما حرکت بالن‌ها بر فراز ایالت مونتانا، بسیار معنادارتر از حد تصور است! ایالت مونتانای آمریکا ازجمله مهم‌ترین مناطقی است که در آن سلاح‌های هسته‌ای ممنوعه نگهداری می‌شود.

سؤال اصلی اینجاست که آیا اقدام چینی‌ها، «خروجی» یک منازعه است یا «آغاز» آن؟! شاید زمانی که مقامات آمریکایی مشغول انعقاد پیمان امنیتی «اوکاس» به مشارکت استرالیا و انگلیس علیه پکن بودند، تصور اقدامات متقابل چینی‌ها را حداقل تا این حد نمی‌کردند! فراتر از آن، زمانی که مقامات دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مداخله‌گرایی مزمن در تایوان، تبت، هنگ‌کنگ و دریای چین جنوبی را در دستور کار قراردادند، تصویری از پرواز بالن‌های جاسوسی (و شاید بعد‌ها عملیاتی!) در ذهن خود نقاشی نکرده بودند! صورت‌مسئله پیچیده، اما تا حدی قابل پیش‌بینی است! اصرار آمریکا بر استقرار موشک‌های میان‌برد در جزایر فیلیپین و ژاپن در چارچوب استراتژی «مهار حداکثری پکن» در حال پاسخگویی از سوی چینی‌هاست. به‌این‌ترتیب، تنش راهبردی و طولانی‌مدتی که امروز در اوکراین شاهد آن هستیم، ممکن است در آینده‌ای نزدیک به منطقه‌ای که از سوی آمریکا حیاط خلوت چین خوانده می‌شود نیز سرایت کند.

بااین‌حال، مقامات چینی دریافته‌اند که اگر در برابر چنین تحرکاتی منفعلانه رفتار کنند، تا رسیدن به نقطه هدف خود یعنی تبدیل‌شدن به هژمون و قدرت اقتصادی برتر جهان، دهه‌ها و فرسنگ‌ها دور خواهند شد.

افزایش سطح تنش‌ها میان چین و آمریکا، نه بر سر پرواز بالن‌ها بر فراز ایالت مونتانا، بلکه بر سر منازعات کلانی است که از مدت‌ها قبل میان واشنگتن و رقبای آن در نظام بین‌الملل شکل‌گرفته و قرار نیست به‌زودی شاهد پایان آن‌ها باشیم. در این میان، دیپلماسی پنهان و معاملات تاکتیکی واشنگتن-پکن نیز در سطحی نیست که بتواند خالق «تنش‌های کنترل‌شده» میان دو بازیگر در میان‌مدت و درازمدت باشد. بدیهی است که نخستین مواجهه مخاطبان منازعات نوین آمریکا-چین با این موضوع، در ترسیم چشم‌انداز مناسبات دو کشور درگیر و پیش‌بینی رفتار‌ها و گام‌های بعدی واشنگتن و پکن بسیار مؤثر خواهد بود.

چهار سوال بی پاسخ مصوبه واگذاری اموال مازاد دولت

سید علی علوی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان چهار سوال بی پاسخ مصوبه واگذاری اموال مازاد دولت نوشت: طرح فروش یا اجاره یا تهاتر اموال مازاد دولت که اسمش را گذاشته اند طرح مولدسازی همچنان پر واکنش است.

از واکنش‌ها درباره خلاف قانون بودن واگذاری اموال به غیر ایرانی هاتا توضیحات غیرقابل قبول و مبهم وزیر اقتصاد و معاون اول درباره مصونیت قضایی هیات ۷ نفره در مورد مصوبات هیئت تا واکنش روز گذشته دکتر احمد توکلی به عنوان چهره‌ای شناخته شده در عرصه قانون گذاری و اجرا که در نامه‌ای به سران قوا این مصوبه را نوعی کاپیتولاسیون نامید و از زدن چوب حراج به بیت المال نوشت. در هر حال تا این جا آن چه مشخص است این است که انتقاد‌ها با گوش شنوایی هنوز مواجه نشده اند.
با توجه به اهمیت موضوع خصوصی سازی درباره این مصوبه علاوه بر آن چه در یادداشت سردبیر مورخ ۱۰ بهمن ماه نوشتم ۴ سوال قابل طرح است.

۱. مساله تزاحم و تعارض منافع در این مصوبه چگونه مرتفع شده است؟

چه تضمینی وجود دارد که اموال مازاد دولت به شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه یا نهاد‌های حاکمیتی و به عبارتی خصولتی‌ها واگذار نشود؟

چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های یک روزه و کاغذی و بی سابقه این اموال را تملک نکنند؟ موضوعی که در صورت وقوع با بیانات صریح رهبر انقلاب درباره اهمیت واگذاری به بخش خصوصی و خصوصی کردن اقتصاد در تضاد است کما این که تاکید صریح ایشان بر اشتباه بودن روند دولتی کردن اقتصاد درسال‌های اول انقلاب بر اهمیت توجه به این مورد می‌افزاید. حال چه تضمینی وجود دارد که مجموعه‌هایی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد فرامین امام، شرکت‌های اقماری زیر مجموعه بانک‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌ها که از روابط و ابزار‌های چانه زنی برخوردارند برنده این واگذاری‌ها نباشند؟

آیا هیئت ۷ نفره دستور العمل یا آیین نامه‌ای درباره تزاحم منافع دارد تا مصوبه‌ای که قرار است اموال دولت را به بخش خصوصی واگذار کند، اسیر خصولتی‌ها نشود؟

۲. طبیعتا همان طور که از اسم گذاری این مصوبه بر می‌آید به نظر می‌رسد قرار است که عواید ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی از فروش اموال مازاد دولت در راستای مولد سازی هزینه شود. به عبارتی دیگر این ۱۰۵ همت قرار است در راستای بودجه‌های عمرانی و تولید هزینه شود، اما چه تضمینی وجود دارد که درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولت صرف امور جاری و هزینه جاری دولت نشود؟ آیا عواید حاصل از فروش به حسابی متمرکز و مجزا واریز و در سرفصل‌های عمرانی و زیرساختی و توسعه‌ای سرمایه گذاری می‌شود؟

۳. آقای مخبر به عنوان اصلی‌ترین عضو هیئت ۷ نفره در توضیح مصونیت قضایی هیئت گفتند «این مصونیت اعضا در قبال تصمیمات شان است نه اشتباهات یا تخلفات شان». توضیحی که کاش نشنیده یا نخوانده بودم. این امر بدیهی است که در صورت تخلف، آقایان باید پاسخگو باشند، اما از توضیحات آقای معاون اول متوجه نشدیم که اگر هیئت مصوبه‌ای داشته باشد همچون هفت تپه سرانجام آن چه خواهد شد؟ اگر اعضا در مصوبات خود دچار تزاحم منافع شوند، سرانجام آن چه خواهد شد؟ اگر حقوق عامه در تصمیمات هیئت ۷ نفره صدمه ببیند، سرانجام آن چه خواهد شد؟ اگر در واگذاری مواردی همچون هپکو یا هفت تپه پیش آمد، راه حل اصلاح آن چیست؟

۴. توضیح مدافعان مصونیت قضایی به اعضای هیئت ۷‌نفره جدای از اشاره به تجربه نظارتی بر عملکرد مسئولان قبلی خصوصی سازی که البته رفع آن راهکار‌های مناسبی غیر از مصونیت قضایی دارد، این است که تمامی مصوبات و تصمیمات به طور کاملا شفاف در اختیار مردم قرار می‌گیرد و درسامانه‌ای در دسترس عموم است.

اما سوال این جاست این دسترسی عمومی به تصمیمات هیئت ۷ نفره وقتی پاسخگویی وجود ندارد، چه ارزشی دارد؟
همه استدلال موافقان مصونیت بخشی همین شفافیت و امکان دسترسی عمومی به مصوبات است، اما وقتی قوه قضاییه امکان ورود ندارد، اظهار نظر مردم چه ارزشی خواهد داشت؟
تازه این را بگذارید کنار طرح اخیر مجلس درباره اظهار نظر که براساس آن اگر مصوب شود و آن وقت اگر یک نفر درباره مصوبات هیات ۷ نفره اعتراض کند، چون بر خلاف نظر متولیان است، آیا قابل مجازات نیز نخواهد بود؟
همان طور که در یادداشت قبلی نوشتم پیشنهاد دارم سران قوا سخن دلسوزانی همچون آقای احمد توکلی را بشنوند و طرح فروش، اجاره یا تهاتر اموال مازاد دولت را اصلاح کنند.