تشدید بحران سیاسی در اقلیم کردستان عراق

حکم قضایی دادگاهی در اربیل، تلاش‌های امریکا و سازمان ملل طی دو ماه گذشته برای پایان دادن به بحران سیاسی در اقلیم کردستان عراق میان دو حزب اصلی اقلیم یعنی «حزب دموکرات کردستان» به ریاست مسعود بارزانی و حاکم بر اربیل و «اتحادیه میهنی کردستان» به ریاست بافل طالبانی و حاکم بر سلیمانیه را تحت الشعاع قرار داده است.

کد خبر: ۱۱۶۲۵۸۷

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰

به گزارش تابناک به نقل از العربی الجدید، دادگاه اربیل روز چهارشنبه گذشته حکمی به سود «لاهور شیخ جنگی»، رئیس مشترک اتحادیه میهنی کردستان صادر کرد و تصمیم بافل طالبانی در برکناری وی را باطل اعلام کرد در مقابل، دادگاهی در بغداد طی حکم به بقای بافل طالبانی به عنوان متحد چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی در ریاست اتحادیه میهنی و تایید درستی برکناری لاهور شیخ جنگی از ریاست مشترک حزب رای داده است.

از زمان وفات «جلال طالبانی»، موسس اتحادیه میهنی به عنوان دومین حزب بزرگ اقلیم کردستان در اکتبر سال 2017 میلادی، این حزب بر سر ریاست آن به توافق نرسید و در نهایت به ریاست مشترک بافل به عنوان فرزند بزرگتر جلال طالبانی و جنگی، برادرزاده وی رای دادند.

اما اختلافات بر سر نفوذ و ریاست بر بخش‌های مختلف در میانه اتهام‌زنی‌های متقابل به اقدام بافل طالبانی در کودتای سریع علیه جنگی و اعمال حبس خانگی وی و بازداشت و برکناری نزدیکان وی منتهی شد، در پی این اقدام، لاهور شیخ جنگی در اربیل و بغداد شکایت قضایی علیه این اقدام به عمل آورد.

دو تصمیم متناقض

در همین رابطه، دادگاه اربیل حکم به بطلان برکناری جنگی به خاطر عدم برخورداری از پایه و اساس صحیح دا و وی را همچنان رئیس مشترک اتحادیه میهنی کردستان معرفی کرد اما در مقابل، دایره احزاب و جریان‌های سیاسی کمیساریای عالی انتخابات بغداد که صلاحیت قضایی ندارد، تصمیم اتحادیه میهنی در برکناری جنگی و معرفی بافل به ریاست حزب را تایید کرد.

در همین راستا، یکی از رهبران برجسته اتحادیه میهنی کردستان به العربی الجدید گفت: در پی حکم دادگاه اربیل به سود جنگی، ما تصمیم گرفتیم نشست مشترک میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات را لغو کنیم، ما معقتدیم حزب دموکرات کردستان به سود جنگی اقدام کرده است و حکم دادگاه اربیل سیاسی است و مورد پذیرش ما نیست.

میانجیگری امریکا میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی

امریکا و هیات نمایندگی سازمان ملل از نوامبر گذشته به میانجیگری میان دو حزب برای حل اختلافات مشغول است؛ اختلافاتی که در دسامبر گذشته به اوج خود رسید و وزرای تابع اتحادیه میهنی در دولت محلی اقلیم کردستان، نشست‌های دولت را تحریم کرده و به سلیمانیه بازگشتند.

مهم‌ترین موارد اختلافات سیاسی میان دو طرف، مساله انتخابات پارلمانی اقلیم، نحوه برگزاری آن طبق دایره‌های متعدد یا دایره واحد، مساله اتهامات علیه مسعود بارزانی در احتکار قدرت، تبعیض در توزیع پروژه‌های عمرانی و توسعه در مناطق مختلف و اختصاص کمک‌های غربی به خصوص کمک‌های نظامی به پیشمرگه به مناطق خاصی است.

در همین رابطه، پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد: متاسفانه چنددستگی سیاسی در این منطقه میان احزاب ادامه دارد.

وی گفت: نباید وقت را هدر دارد، باید برای حل اختلافات مالی، اداری، امنیتی و انتخاباتی عقب‌نشینی کرده و امتیازهایی داد.

در همین راستا، گزینه‌ها و اهرم فشار امریکا برای تحقق تسویه اختلافات سیاسی در اقلیم، تعلیق کمک‌های مالی و نظامی به وزارت پیشمرگه است به خصوص که اتحادیه میهنی اخیرا اعلام کرده به دنبال بازگشت به مدیریت مستقل شهر سلیمانیه به دور از دولت محلی اقلیم کردستان است.

حزب دموکرات: اتحادیه میهنی اوضاع در اقلیم را متنشج می کند

«ریبین سلام»، عضو حزب دموکرات کردستان اتحادیه میهنی را به «تلاش برای برهم زدن اوضاع کنونی اقلیم متهم کرد» و گفت: حزب دموکرات نرمش و تلاش بسیاری برای حل اختلافات در راستای منافع اقلیم انجام داده است چرا که احزاب و جریان‌های سیاسی در بغداد از اختلافات ما برای اعمال فشار بیشتر بر اقلیم سوء استفاده می کنند.

وی افزود: به جای آنکه اتحادیه میهنی به ما علیه تصمیمات ناعادلانه مقامات عراقی و دادگاه عالی فدرال کمک کند، مشکلات و اختلافات در اقلیم را بنا به منافع شخصی و حزبی افزایش می دهد.

اتحادیه میهنی: حزب دموکرات خواهان پایان اختلافات نیست

در مقابل، «محمد الحاج عمر»، از رهبران اتحادیه میهنی، حزب دموکرات را متهم کرد که «خواهان پایان اختلافات نیست و گام‌های بیشتری برای تک‌روی در قدرت و محدود کردن احزاب دیگر برداشته است.»

وی گفت: قرار بود وزرای اتحادیه میهنی به جلسات دولت اقلیم بازگردند و به تحریم بیش از 3 ماهه جلسات دولت پایان دهند اما به دلیل عمل نکردن حزب دموکرات به تعهدات خود، تحریم جلسات ادامه پیدا خواهد کرد.