پیشنهاد منتجب‌نیا برای لغو «نظارت استصوابى»

رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده‌ی ادوار مجلس، در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس نوشت: با توجه به انحراف اساسى در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسیارى از قوانین، پیشنهاد مى شود قانون «نظارت استصوابى» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شوراى نگهبان با معیارهاى حقوقى و عرفى رائج در دنیا تفسیر شود.

کد خبر: ۱۱۶۲۴۷۲

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۶

به گزارش «تابناک» به نقل از انصاف نیوز، متن این نامه در پی می‌آید:

«بسمه تعالى»
ریاست محترم و نمایندگان معزز مجلس شوراى اسلامى دامت توفیقاتهم

با اهداء سلام و تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامى، اکنون که پس از سال‌ها امید مردم و نخبگان، مجلس شوراى اسلامى در حال تصویب جزئیات قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس مى‌باشد، به عنوان نماینده سه دوره مجلس و فعال سیاسى و انتخاباتى، وظیفه خود دانستم موارد زیر را به استحضار شما عزیزان برسانم:

١- به طور قطع و یقین یکى از ریشه‌ها و عوامل گسترش روزافزون نارضایتى و اعتراض در میان عامه مردم، چگونگى برگزارى انتخابات مجلس و خبرگان بوده است و لذا اصلاح واقعى قانون و بستن راه‌هاى نقض و تفاسیر ناروا مى‌تواند در ایجاد امید، اعتماد و رضایت مردم در این نسل و نسل‌هاى آینده بسیار مؤثر باشد.

٢- بدون شک مجرى انتخابات، وزارت کشور و هیأت‌هاى اجرایى و ناظر بر سلامت و حسن اجرا، شوراى نگهبان مى‌باشد و کاندیداها و مردم در راستاى احقاق حق خود و اجراى عدالت، در نهایت به شوراى نگهبان، امیدوار مى‌باشند.

٣- از انتخابات دوره چهارم مجلس، انتخابات، از زمان تعیین صلاحیت‌ها تا پایان، به عنوان بزرگترین عامل تشنج، اختلاف و هتک حیثیت‌ها، سرخوردگى و نارضایتى شدید بخش زیادى از نخبگان و مردم، مطرح گردید.

٤- بى توجهى و نقض قوانین در برخى حوزه‌هاى انتخابیه توسط هیأت‌هاى اجرائى، در پیدایش بند سوم مؤثر بود ولکن نگاه، تحلیل، تفسیر و عملکرد شوراى نگهبان، بیشترین نقش را در آن داشت که به چند مورد اشاره مى‌شود:

الف) نظارت استصوابى در اواخر مجلس سوم توسط شوراى نگهبان در تفسیر اصل «٩٩» قانون اساسى ابداع گردید و بدون قانون انتخابات دوره چهارم بر آن مبنا برگزار شد و در مجلس چهارم که مطلوب یک جناح خاص بود به تصویب رسید.

ب) برخلاف قواعد و مبانى فقهى و اصل «٣٧» قانون اساسى، اصل برائت نسبت به نامزدها به اصل فساد و عدم صلاحیت تبدیل شده و لذا در موارد ارجاعى، رأى موافق اکثریت اعضاء شورا ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ج) با این که شرائط لازم نمایندگى در قانون احصا گردیده است و مجریان و ناظران، موظف به انطباق مرّ قانون هستند، واژه «احراز صلاحیت» توسط شورا نیز اختراع گردید و هزاران نامزد صالح به صرف عدم احراز ، ردّ صلاحیت شدند.

د) به رغم تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراى نگهبان خود را مقامى مختار و غیر پاسخگو دانسته و هیچ ملجأ و مرجعى براى تظلّم و احقاق حقّ ردّ صلاحیت شدگان، وجود ندارد و در موارد متعدد، معترضان، مورد هتک و تهمت قرار گرفته‌اند.

ه) با بررسى و استقراء ثابت شده که در بسیارى از حوزه‌ها، ملاک احراز صلاحیت، عدم کاندیداى همفکر شورا بوده است.

و) ورود برخى نهادهاى حکومتى، نظامى و غیره در حمایت یا مخالفت با کاندیداها و صرف مبالغى هنگفت در این جهت، در صورت همفکرى آنها با شورا، مورد تغافل واقع شده است.

ز) و بالاخره اتهامات اعضاء شوراى نگهبان، ناظران و مجریان و احقاق حقوق مردم، چه زمانى و توسط چه نهادى مورد رسیدگى قرار مى‌گیرد که نتیجه آن در زمان تبلیغات مورد استفاده واقع شود؟

٥- با توجه به انحراف اساسى در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسیارى از قوانین، پیشنهاد مى شود:

اول: قانون «نظارت استصوابى» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شوراى نگهبان با معیارهاى حقوقى و عرفى رائج در دنیا تفسیر شود.

دوم: عنوان «احراز صلاحیت» نامزدها از قاموس شوراى نگهبان حذف شده و طبق اصول شرعى و قانونى، شرائط لازم در مورد نامزدها، انطباق یافته و لزوم رأى موافق اکثریت شورا که مى‌تواند منشأ بسیارى از حق کشى‌ها شود، از اعتبار ساقط گردد.

سوم: از زمان اعلام صلاحیت‌ها، در هر استان شعبه‌اى از محاکم صالحه، با وجود قضات عادل، مجرب و بى طرف تشکیل و سریعاً به تظلم و شکایت نامزدهاى ردّ صلاحیت شده، رسیدگى گردیده و همان، ملاک عمل در انتخابات قرار گیرد. ضمناً در صورت درخواست نامزدها، نسبت به اتهام اعضاء مجرى و ناظر، رسیدگى قضائى شود.

چهارم: به صراحت و قاطعیت، ورود مسئولان حکومتى به طور اعمّ و نیروهاى مسلح و امنیتى به طور اخصّ در موضعگیرى، له یا علیه نامزدها و حمایت یا مخالفت آشکار یا تلویحى آنها، اقدامى مجرمانه قلمداد گردد.

پنجم: با توجه به لزوم عدالت و انصاف در شئون و برخورد حکومت، بالأخص در انتخابات که محور اصلى سیاست‌هاى کلى انتخابات است، از هر عمل، اظهار و برخوردى که مستقیم و غیر مستقیم، باعث تضییع حقوق بخشى از نامزدها و طرفداران آنها است به صرف همفکر و هم جناح نبودن با مجریان و ناظران، با قدرت و قاطعیت جلوگیرى شود.

٦- اینجانب یقین دارم إعمال موارد فوق در اصلاحیه قانون انتخابات، علاوه بر آن که سلامت و شکوه و عظمت انتخابات را تضمین خواهد کرد، در شرائط خاص کشور موجب امید، اعتماد و رضایت نسبى مردم و نخبگان خواهد شد.

والسلام
نماینده ادوار مجلس شوراى اسلامى
رسول منتجب نیا
١۴٠١/١١/١١