مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه

مجلس اعتبار خود را حفظ کند / پیام‌های دوگانه واشنگتن به تهران ! / تجربه خصوصی‌سازی برای مولدسازی

تب و تاب فروش املاک پایتخت در شورا، مولدسازی یا آینده فروشی؟ اوج‌گیری درخواست‌ها برای «اینترنت طبقاتی»، وضعیت زندگی بی‌شناسنامه‌ها در سیستان‌وبلوچستان، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی افزایش، افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، کاخ سفید «السودانی» را نمی‌خواهد؟! و تشکیل پرونده درباره تعرض به فوتبالیست‌ها در مشهد، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۶۲۱۲۳

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۵:۳۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که حضور رهبر انقلاب در حرم امام (س)، چالش رئیسی در برابر مجلس، بازدهی اعجاب آور از اوراق سکه، ارز سهمیه‌ای و خودرو و یک شهر و سه بودجه درباره بودجه واقعي شهرداري تهران در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

مجلس اعتبار خود را حفظ کند

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان مجلس اعتبار خود را حفظ کند نوشت: خبر ناخوشایندی به رسانه‌ها درز پیدا کرده و به یکی از مباحث مطرح روز تبدیل شده که امیدواریم صحت نداشته باشد و اگر اصل خبر درست است، ابعادی که برای آن برشمرده می‌شود، مقرون به صحت نباشد.

آنچه مطرح است این که در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، طرحی در دست بررسی است که یک ماده به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه می‌کند و قرار است تحت عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» به صحن مجلس برای تصویب ارائه شود. براساس این خبر، در صورتی که این طرح به تصویب برسد، افراد مشهور و شناخته شده از اظهار نظر درباره وقایع کشور قبل از اعلام نظر مراجع رسمی منع می‌شوند.

ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا و یا تحریک کند، صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»

آنچه با عنوان ماده ۵۱۲ مکرر اکنون مطرح است و گفته می‌شود کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آنست، با این مضمون است که: هر شخص که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه ۳، به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.

درباره این متن، اخبار ضد و نقیض وجود دارند بطوری که حتی از خود کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی نیز نقل شده که وجود چنین طرحی را تکذیب کرده است. در عین حال، از رئیس کمیسیون قضائی مجلس نقل شده که گفته است «ماده ۵۱۲ در کمیسیون قضائی در دست بررسی است و هنوز به جمع بندی نهائی نرسیده است.»

خبر‌های تکمیلی، از وجود تبصره‌ای برای ماده ۵۱۲ مکرر که گفته می‌شود در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد حکایت دارند که مجازات اظهارنظر کنندگان را تشدید می‌کند. متن این تبصره پیشنهادی اینگونه مطرح شده است: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت ۵ تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است محکوم می‌شوند.»

همانطور که در آغاز این مقاله متذکر شدیم، امیدواریم این خبر صحت نداشته باشد و البته تا زمانی که چیزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسد نمی‌توان آن را به نمایندگان مجلس نسبت داد. در عین حال، از آنجا که همواره پیشگیری بهتر از معالجه است، اهمیت دادن به این قبیل اخبار و هشدار دادن درباره اقداماتی از قبیل آنچه گفته می‌شود در طرح منتسب به کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی آمده، وظیفه خیرخواهان کشور و ملت و نظام به ویژه اصحاب رسانه است. بر همین اساس لازم می‌دانیم توجه نمایندگان مجلس را به دو نکته بسیار مهم جلب نماییم.

نکته اول این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۳ (بند‌های ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۴)، ۸ (امر بمعروف و نهی از منکر)، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ آزادی بیان، قلم، تجمعات و ابراز عقیده را تضمین کرده و هیچ قانونی نمی‌تواند برخلاف آنچه توسط قانون اساسی تضمین شده است وضع شود. در زمینه تضمین آزادی‌ها، قانون اساسی تفاوتی میان افراد عادی، مشهور و مقامات رسمی قائل نشده و تقدم و تاخری که در طرح مورد نظر برای تکمیل ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، برخلاف اصول مرتبط با آزادی و حقوق اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی است. بنابراین، نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرح مورد نظر را با محتوائی که پیشنهاد شده است به قانون تبدیل کنند. آنچه مورد نظر این طرح است، یک رویه فرهنگی است که باید در جامعه نهادینه شود و افراد خود را ملزم به اظهار نظر سنجیده و متقن نمایند. رویه فرهنگی را نمی‌توان با مجازات و تنبیه نهادینه کرد؛ و نکته دوم اینست که نمایندگان مجلس، دوران موقتی دارند که می‌آیند و می‌روند و آنچه ماندگار است خود مجلس است. جایگاه مجلس باید همواره معتبر بماند و مردم آن را پناهگاهی برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های خود بدانند. نمایندگان موظفند با عملکرد خود در وضع قوانین، اعتبار مجلس را حفظ کنند و مردم را به این پناهگاه امیدوارتر نمایند. انجام این وظیفه با محدود کردن آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و سیاسی مردم میسر نخواهد بود. نمایندگان مجلس وقتی می‌توانند به انجام وظیفه قانونی خود مطمئن باشند که آزادی‌ها و حقوق مشخص شده برای مردم در قانون اساسی را توسعه دهند و روز به روز بر آن بیفزایند.

پیام‌های دوگانه واشنگتن به تهران!

جلال خوش‌چهره در سرمقاله امروز ابتکار با تیتر پیام‌های دوگانه واشنگتن به تهران نوشت: امریکاییان با دست پس می‌زنند، با پا پیش می‌کشند. آنان از سویی در حال مدیریت اجماع گسترده‌ای هستند که اکنون علیه تهران شکل داده‌اند. از سوی دیگر، همچنان بر بازگشت به گفت‌‌وگوهای تعلیق شده اصرار دارند. بازی دوگانه واشنگتن می‌تواند دربردارنده نقشه راه هوشمندانه‌ای باشد که سرانجام آن، تسلیم تهران در برابر خواست‌هایی است که بسا متفاوت از نتایج قابل انتظار در گفت‌وگوهای گذشته است. پیش از این، هدف گفت وگوها که تا مرداد ماه گذشته در وین دنبال می‌شد، جان بخشی دوباره به «برجام» بود. اما آیا می‌توان آنچه را که اکنون واشنگتن در حال مهندسی آن است در مفهومی از طراحی تازه برای یک نتیجه «برد-برد» تفسیر کرد؟ در این صورت، تهران چه ایده بدیلی را در آستین دارد؟ هدف نقشه راه جدید واشنگتن با همراهی متحدان اروپایی خود در تنگ کردن حلقه فشار‌هایشان، هل دادن تهران به شیب لغزنده از نفس افتادگی است.

خواست‌های کنونی آنان از تهران تنها به برنامه هسته‌ای براساس توافق سال ۲۰۱۵ میلادی محدود نمی‌شود، بلکه حتی بیش از آنچه دولت «دونالد ترامپ» در شروط شش‌گانه خود برای بازگشت به برجام به میان آورده بود را شامل می‌شود. شروط دولت ترامپ، اصلاح بندهای زوال پذیر توافق‌نامه ۲۰۱۵؛ امکان بازرسی از تمامی سایت‌هااز جمله سایت‌های نظامی؛ محدود کردن برنامه موشک‌های بالستیک؛ پایان بخشی به تهدیدهای سایبری؛ محدود سازی نقش سپاه پاسداران در منطقه و حل و فصل موضوعات مربوط به حقوق بشر در ایران بود. در آن هنگام، تهران می‌توانست امیدوار باشد که یکجانبه‌گرایی ترامپ، به ظهور دوباره «دوگلیسم» و اندیشه استقلال‌خواهی اروپاییان از سیاست‌های واشنگتن بینجامد. در این بستر، فضای ممکن برای مقاومت همچنان باقی می‌ماند. اما از همان موقع و خاصه اکنون روشن‌ شد که اروپاییان به این وضع قانع‌اند که همچنان نقش دستیار ارزنده را برای قدرت بزرگ‌تر؛ یعنی ایالات متحده آمریکا بازی کنند. جنگ اوکراین و هم‌صدایی گریزناپذیر اروپاییان با سیاست‌های واشنگتن، مصداق این مدعاست.

خواست‌های اروپاییان همانی است که در حال حاضر واشنگتن در یک بسته بزرگ‌تر مقابل تهران قرار داده است. پیچیدگی نقشه راه واشنگتن، ممکن است بسیاری از ناظران را دچار ناتوانی و آشفتگی در درک و فهم ویژگی‌های شرایط جدید کند. دولت «جوبایدن» مسیری هدفمند را در قبال تهران دنبال می‌کند؛ همانگونه که در باره روسیه در جنگ اوکراین چنین کرده است. اروپاییان نیز در همراهی با این نقشه، بی کم و کاست مشارکت دارند. مواضع«جوزف بورل» کمیسر سیاست امور خارجی اتحادیه اروپا پس از قطعنامه اخیر پارلمان این اتحادیه در استراسبورگ را نمی‌توان به معنای انعطاف در قبال تهران تعبیر کرد؛ وقتی هدفمندی تصمیم‌های این اتحادیه را در سیاست گام به‌گام برای تنگ تر کردن حلقه فشارها در نظر آوریم. واشنگتن در روزهای اخیر پیام‌های متعارضی را به تهران داده است. برگزاری بزرگترین مانور نظامی مشترک با اسراییل، سفر رئیس «سی آی ای» و مشاور امنیت ملی دولت بایدن و نیز معاون وزارت خزانه داری امریکا به منطقه برای دادن هشدار به ناقضان تحریم ایران و سرانجام سفر «آنتونی بلینگتون» وزیر امور خارجه امریکا به مصر و اسراییل، همراهی پیدا و پنهان با اقدام‌های ایذایی اسراییل در داخل مرزهای ایران و نیز بیرون از آن، اعلام همراهی معنوی با معترضان داخلی و یا حتی شاید پرخاشگری‌های اخیرجمهوری آذربایجان، بخشی از پیام‌های واشنگتن را شامل می‌شود.

اما در هنگامه‌ای که چنین تصور می‌رود که واشنگتن و متحدان غربی و منطقه‌ای آن رفته رفته در پی فروپاشی حیات سیاسی - اقتصادی ایران گام برمی دارند، پیام‌های متعارض دیگری نیز به تهران داده می‌شود. بلینگتون به رغم ادبیات آمیخته با تهدید خود علیه تهران در مصر و اسراییل، همچنان خواستار ازسرگیری گفت‌‌وگوها با تهران است. «رابرت مالی» نماینده ویژه دولت بایدن در گفت‌‌وگوهای برجامی، از امید و لزوم بازگشت به میز مذاکرات می‌گوید. او در پاسخ به اصرار خبرنگارانی که خواستار اعلام مرگ برجام و پایان گفت‌‌وگوها با تهران هستند، می‌گوید که ماموریت او همچنان به قوت خود باقی است. آیا نقشه راه دولت بایدن و متحدان اروپایی او ادامه سیاست چماق و شیرینی سابق با شکل و شمایل تازه است؟ یا هوشمندی در تعقیب سیاستی هدفمند که پیامد آن دو نتیجه احتمالی را در پی دارد: پایان دیپلماسی همراه با زیرکی از سر خود باز کردن مسئولیت بروز این وضع. یا ازنفس افتادن مقاومت تهران و قبول شرایطی که به برآورده کردن خواست‌های فزاینده غرب در نتیجه‌ای با حاصل جمع صفر بروز می‌کند. نباید از نظر دور داشت که در سیاست و عرصه قدرت، متر منابع با متر نتایج دلخواه، همیشه یک اندازه نمی‌شود.

تجربه خصوصی‌سازی برای مولدسازی

مهدی پازوکی اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با تیتر تجربه خصوصی‌سازی برای مولد سازی نوشت: اخيرا طرحي از سوي سراي سه قوه به تصويب رسيده است که مولدسازي نام گرفته و براساس آن قرار است به منظور تامين درآمد براي دولت، اموال مازاد ارکان دولتي به فروش گذاشته شود. قبل از اجراي اين قانون لازم است که سرنوشت خصوصي‌سازي در ايران توسط افرادي که قرار است اين طرح را اجرا کنند، مورد بررسي قرار گيرد. خصوصي‌سازي نيز به يک نگاه براي مولدسازي اموال دولتي صورت گرفت و نيت آن بود که بخش اقتصادي خصوصي با واگذاري اموال دولتي قدرت پيدا کند. اين اتفاق هم افتاد و شرکت‌هاي دولتي به ميزان قابل توجهي واگذار شدند اما چگونگي واگذاري آن‌ها مهم بود و در پس آن واگذاري‌ها برخي فسادها حاصل شد و برخي از واحدهاي توليدي بدون تشريفات قانوني به افراد واگذار شد. اين واگذاري‌ها موجب شد که بخش جديدي به نام بخش خصولتي در اقتصاد ايران درکنار بخش دولتي و خصوصي واقعي شکل بگيرد که بعضا جدا از شيوه نامطلوب در واگذاري آنها عملا هر جا که اين بخش به نفعش باشد از مقررات بخش دولتي استفاده مي‌کند و هر جا به نفعش نباشد مقررات بخش دولتي را کنار گذاشته و از مقررات بخش خصوصي بهره مي‌برد. از قرار معلوم خروجي مصوبه مولدسازي نيز هماني خواهد شد که درخصوصي سازي اتفاق افتاد. نگارنده يکي از هواداران مولدسازي است و معتقد است بايد از اين ظرفيت براي تامين درآمد استفاده کرد و اجازه نداد بخشي از سرمايه‌هاي ملي عملا راکد بماند اما به نحوه اجراي اين مصوبه انتقاد دارم زيرا در اين مصوبه آمده است که مجريان مولدسازي مصونيت قضائي دارند.

در خاطر داشته باشيم در موضوع واگذاري‌ها در شهرداري‌ها با وجود اينکه هم قانون و هم تشريفات قانوني آن وجود داشت، مفسده‌هاي مختلفي وارد شد. اين مصوبه در آينده در صورت اجرا شدن تبعات منفي به‌همراه خواهد داشت. هيات 7 نفره واگذاري هر کاري مي‌توانند بکنند و در اين شرايط بخش خصوصي واقعي براي خريد پاي کار نخواهد آمد. از اين منظر افراد خاص و خصولتي‌ها هستند که به ميدان خواهند آمد و عملا مولدسازي که به نفع اقتصاد است با اين وضعيت به عنوان يک نقطه ضعف ثبت خواهد شد. مولدسازي بايد طبق قانون صورت گيرد و هر فردي برخلاف قانون در اين زمينه اقدام کند، بايد به سزاي کار خود برسد.