افزایش حقوق مثل ریختن بنزین روی آتش تورم است!

حسن سبحانی گفت: از آنجایی که هزینه‌ها در لایحه بودجه افزایش حدود ۴۰ درصدی داشته است، برخی بر این باورند که دولت بازهم به سراغ بانک مرکزی می‌رود. در صورت پاسخ مثبت رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهوری، پیش‌بینی شما از نرخ تورم ۱۴۰۲ چیست؟ ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین بررسی خود از لایحه بودجه اعلام کرده که تورم لایحه ۴۰ درصد است.

کد خبر: ۱۱۶۲۰۵۱

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۵

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، تصویر کلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی با افزایش ۵۹ درصدی به ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال، حقوق با افزایش ۲۰ درصدی به هفت میلیون تومان رسیده و مبلغ یارانه نقدی ثابت است. همین پیش‌بینی‌ها نگرانی‌هایی را برای توده مردم و فعالان اقتصادی از این بابت که وزن سنگین مالیات در سال آینده بر دوش آن‌ها بیفتد، به وجود آورده است.

برای بررسی آثار این تصمیمات و ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران، گفت‌وگویی با حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاددان ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

تصویر کلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی با افزایش ۵۹ درصدی به ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. آیا این رقم مالیاتی در سال آینده قابلیت تحقق دارد؟

به نظر می‌رسد درآمد‌های مالیاتی در سال جاری تا حجم بالایی محقق خواهد شد و گزارش‌های هشت ماهه هم این موضوع را تایید می‌کند. البته رقم مالیات نسبت به میزان کل درآمد‌های دولت رقم بزرگی است، چرا که برای سال آینده درآمد ۹ هزار و ۷۸۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده و از این رقم تامین هشت هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۸۵ درصد درآمد‌ها بر عهده مالیات گذاشته شده است. هرچند، هزینه‌های کشور نسبت به درآمد‌ها بسیار بیشتر است و از محل‌های دیگر باید تامین شود.

از این حیث میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل مالیات بالاست و همواره نگرانی تحقق نیافتن آن وجود داشته است. دولت بر اساس عملکرد معتقد است درآمد‌های مالیاتی محقق می‌شود. راه قابل اطمینانی برای اینکه گفته شود درآمد مالیاتی قطعا محقق می‌شود وجود ندارد، اما درصد‌های تحقق درآمد‌های امسال می‌تواند نشانه‌ی این باشد که درآمد‌های مالیاتی سال ۱۴۰۲ هم تا اندازه زیادی تامین خواهند شد.

آیا نرخ‌های مالیاتی فشارآور هستند؟
آیا با توجه به پیش‌بینی حقوق هفت میلیون تومانی و ثابت ماندن یارانه نقدی در لایحه بودجه، وزن سنگین مالیات در سال آینده بر دوش مردم خواهد بود و بهره‌وری نیروی کار کاهش خواهد یافت؟

مالیات بر اساس قانون دریافت می‌شود. یعنی دولت‌ها طبق نرخ، مالیات تعیین می‌کنند نه بر اساس اندازه. به عبارتی دیگر، قانونگذار اعلام نمی‌کند که قصد دارد حتما هزار واحد مالیات بگیرد، بلکه بر سود کارخانجات یا حقوق کارمندان درصدی مالیات وضع می‌کند. در واقع، تفاوت درصد گرفتن با عدد مطلق این است که اگر درآمدی باشد، از سود آن مالیات گرفته می‌شود. برای مثال، اگر یک واحد تولیدی ۱۰۰ واحد سود کسب کند، ۲۵ درصد آن مشمول مالیات می‌شود و اگر واحدی ۱۰۰۰ واحد سود کند، از ۲۵ درصدِ این ۱۰۰۰ واحد مالیات گرفته می‌شود؛ بنابراین پرسش اصلی این است که آیا نرخ‌های مالیاتی فشارآور هستند یا نه؟ کشور همواره از کارمندان خود با درصد‌های مشخصی مالیات می‌گیرد و سعی می‌کند کف حقوق را که معاف از مالیات است، افزایش دهد. در این بین، قشر حقوق‌بگیر مالیات زیادی نسبت به بعضی دیگر از اقشار جامعه می‌پردازد. در نتیجه این امر، قدرت خرید او کاهش یافته و بنابراین مالیاتی که اخذ می‌شود، به زندگی حقوق‌بگیران فشار تحمیل می‌کند.

ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش و تعمیق فقر در کشور بیانجامد که این موضوع هم بر تصمیم برای تشکیل خانواده یا داشتن اولاد کمتر اثرگذار خواهد بود.

البته آنطور که اعلام شده قرار است مالیات واحد‌های تولیدی هفت درصد کاهش یابد و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برسد که اگر تصویب شود، مالیات‌ستانی از تولیدکنندگان تا حدودی کم خواهد شد. البته این پرسش هم مطرح می‌شود که آیا مساله اصلی تولیدکنندگان بحث مالیات است؟ اگر مشکلات دیگری وجود داشته باشد، ممکن است تولیدکننده ترجیح دهد همان ۲۵ درصد را بپردازد، اما مشکل اصلی او حل شود. بنابراین، افزایش مالیات در بودجه به معنای فشار بر زندگی مردم نیست، با اینحال کاهش قدرت خرید موجب می‌شود نرخ‌های مالیاتی مشقت‌آور باشند. البته در بعضی از موارد، گرفتن مالیات توجیه اقتصادی ندارد، یعنی برای مثال در یک اقتصاد دلاریزه که مردم با ربط و بی‌ربط هر امری را به دلار ربط می‌دهند، اگر قیمت مسکن یا خودرو افزایش یابد و دولت از این افزایش قیمت مالیات بگیرد، توجیه ندارد. چرا که این مالیات‌ستانی از ارزش واقعی مسکن یا خودرو نیست، این افزایش صوری ناشی از بالا رفتن بهای ارز است و فشار مالیاتی تلقی می‌شود.

اخیرا یکی از فعالان اقتصادی در توئیتی نسبت به افزایش ۲.۲ برابری مالیات اشخاص حقوقی در سال آینده گلایه کرده است. آیا مالیاتی که در دوره رونق گرفته نشود به رکود بیشتر می‌انجامد و ما در سال ۱۴۰۲ با موج جدیدی از بیکاری مواجه خواهیم شد؟

همانطور که در پاسخِ پرسش اول اشاره کردم، فرض بر این است که مالیات از سود گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر واحدی سود کسب نکند یا افزایش سود نداشته باشد، از آن مالیاتی هم گرفته نمی‌شود. اما بالعکس، اگر سود نشان دهد، معادل درصد تعیین‌شده باید مالیات بپردازد. ما از وضعیت کسب و کار اشخاص حقوقی اطلاعی نداریم و بنابراین باید با دقت بیشتری به این مساله نگاه کرد. اینکه نرخ مالیات به سمت پایین تغییر کرده، برای تولیدکننده انگیزه ایجاد می‌کند. حتی اگر مالیاتی که از تولیدکننده گرفته می‌شود، دو برابر شود این موضوع به معنای تحمیل فشار بیشتر بر تولیدکننده نیست، بلکه این امر یعنی سود تولیدکننده به حدی زیاد شده که به این اندازه مالیات داده است. برای مثال، وقتی میزان مالیات از ۱۰۰ به ۲۰۰ تومان برسد، این به معنای فشار نیست، بلکه به این معناست که مالیات ۱۰۰ تومانی از سود ۵۰۰ تومانی و مالیات ۲۰۰ تومانی از سود ۱۰۰۰ تومانی یک واحد تولیدی گرفته می‌شود.

هم‌اکنون نمایندگان در حال بررسی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس هستند. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، ممکن است در شرایط فعلی اقتصاد به فرار سرمایه بیانجامد؟

بخشی از پاسخ به این سوال، به همان مثال اتومبیل و مسکن برمی‌گردد. اگر سرمایه، عایدی به دنبال داشته باشد یعنی همانند یک کارخانه‌ای که تولید می‌کند، چرا از عایدی آن مالیات گرفته نشود؟ مساله اصلی این است که ببینیم جنس «سرمایه» و «عایدی» چیست؟ اگر قیمت یک خانه به دلیل تحولات اقتصادی از a واحد به ۴ a واحد برسد و فرد قصد ادامه زندگی در آن خانه را داشته باشد، گرفتن مالیات از افزایش قیمت به معنای مالیات بر عایدی سرمایه نیست. ولی اگر افرادی دارای سرمایه‌ای هستند که تحولات اقتصادی، منافعی را متوجه آن‌ها می‌کند، باید از آن مالیات گرفته شود. چون این مالیات‌ستانی هم توزیع درآمد را عادلانه‌تر می‌کند و هم درآمد دولت را افزایش می‌دهد.

افزایش مالیات در بودجه به معنای فشار بر زندگی مردم نیست، با اینحال کاهش قدرت خرید موجب می‌شود نرخ‌های مالیاتی مشقت‌آور باشند.

تورم در ۱۴۰۲ به کدام سمت می‌رود؟

از آنجایی که هزینه‌ها در لایحه بودجه افزایش حدود ۴۰ درصدی داشته است، برخی بر این باورند که دولت بازهم به سراغ بانک مرکزی می‌رود. در صورت پاسخ مثبت رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهوری، پیش‌بینی شما از نرخ تورم ۱۴۰۲ چیست؟ ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین بررسی خود از لایحه بودجه اعلام کرده که تورم لایحه ۴۰ درصد است.

لزوما نمی‌توان پیش‌بینی‌ای دقیق‌تر ارائه کرد. چون سازوکار سنجش تورم، یک سازوکار پیچیده است. اما، آنچه مسلم است این است که روند فعلی تورم دستخوش تغییر زیادی در سال آینده نمی‌شود.

در بودجه، هزینه‌ها به هر دلیلی رو به افزایش است. بودجه اصولا تورم‌زاست، چون تقاضا ایجاد می‌کند. فقط بخش عمرانی در بلندمدت تورمی به دنبال ندارد.

بنابراین، روند تورم در سال آینده چندان متفاوت از وضعیت کنونی نخواهد بود، اما اینکه هزینه‌ها در بودجه بالاست، یک امر اجتناب‌ناپذیر است. ما همیشه در زندگی کاری خودمان با افزایش هزینه‌ها مخالفت می‌کنیم، اما حذف بخشی از آن شدنی نیست. از آنجایی که نرخ تورم در سال آینده هم تغییر معناداری نخواهد داشت، و حقوق هم متناسب با نرخ تورم تعدیل شود، هرچند که این کار مثل ریختن بنزین روی آتش است. چاره کار افزایش حقوق نیست، اما، چون اتفاق دیگری نمی‌افتد، حقوق بالا می‌رود. افزایش حقوق هم به معنای بالا رفتن هزینه‌هاست. یعنی برای اینکه وضع موجود حفظ شود، در کشوری که دارای تورم ۵۰ درصدی است، برای حفظ سطح خدمات فعلی باید بودجه یک‌ونیم برابر شود که به معنای افزایش هزینه است. در این بین، راه‌های تامین ممکن است تورم‌زا باشند. البته ظاهر قانون اجازه نمی‌دهد استقراض از بانک مرکزی از یک میزانی بالاتر رود، ولی ممکن است راه‌های دیگری دنبال شود که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شده و تورم به دنبال داشته باشد.

در واقع، اگر اقتصادی شبیه اقتصاد ایران تورم نداشته باشد، باید تعجب کرد. این قضیه مانند فردی می‌ماند که از بیماری فشار خون یا دیابت رنج می‌برد، بعد به او گفته شود که می‌تواند دارو نخورد. در حالی که می‌دانیم مصرف دارو بد است با این وجود اجتناب‌ناپذیر است. من فکر می‌کنم باید نگاهی فراتر از یکی دو سال به این قضیه داشته باشیم، یعنی بودجه سند خوبی برای تحلیل اوضاع نیست، باید اقتصاد ایران را در یک افق حداقل پنج ساله دید.

مقامات اقتصادی روند تورم در سال آینده را کاهشی می‎دانند. این در حالیست که نهاد‌های پولی و مالی بین‌المللی و برخی مراکز داخلی تورم سال آینده را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. تجربه نشان داده آمارسازی‌های غلط به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. این امر چه پیامد منفی برای اقتصاد به دنبال دارد؟

مخاطبان این اظهارات را باید دسته‌بندی کرد؛ آن‌هایی که فعال اقتصادی هستند یا مسائل اقتصادی را می‌توانند تحلیل کنند، معمولا انتظار خودشان را بر اساس گذشته تنظیم می‌کنند. به عبارتی دیگر، به هر جمله یا عبارتی از مقامات دل نمی‌بندند، بنابراین بیان این روند‌ها فعالان اقتصادی را اغوا نمی‌کند. در عمل، واقع‌بینی فعالان اقتصادی به حدی است که متاثر از چنین عباراتی نباشند، اما می‌ماند توده مردم. اکثریت مردم به اظهارات دولتمردان توجه نشان می‌دهند و بهتر می‌پذیرند. تحقق نیافتن این موضوع به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند، کاهش اعتماد عمومی هم پیامد‌های منفی در عرصه‌های دیگر غیر از اقتصاد، یعنی سیاست، اجتماع و فرهنگ به دنبال خواهد داشت. این در حالیست که وقتی اعتماد اجتماعی بالاتر باشد، مشکلات اقتصادی به دلیل اهداف والاتر تحمل می‌شوند. بنابراین، اظهارات مقامات اقتصادی با هر انگیزه‌ای که مطرح شوند، اگر مقرون به تحقق نشوند به نفع اقتصاد کشور نخواهند بود.

روند تورم در سال آینده چندان متفاوت از وضعیت کنونی نخواهد بود، اما اینکه هزینه‌ها در بودجه بالاست، یک امر اجتناب‌ناپذیر است.

اخیرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی اعلام کرد که «می‌توان تورم را ظرف دو سال به یک عدد منطقی رساند.» این امر چطور اتفاق می‌افتد؟

هرچند این وعده، آرزوی هر ایرانی است، اما باید دید منظور دقیقا چیست؟ آیا منظور این است که تورم تک‌رقمی می‌شود یا برای مثال به ۳۵ یا ۴۰ درصد می‌رسد؟ اما اینکه گفته شده قرار است این هدف در ظرف دو سال محقق شود، به نظر من اقتصاد ایران چنین ظرفیتی ندارد! مگر اینکه روابط ما با دنیا به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتوانیم مقادیر زیادی نفت و گاز بفروشیم، در این صورت است که می‌توانیم تورم را به میزان زیادی کاهش دهیم، اما این امر هم در صورت وقوع، موقتی خواهد بود. یعنی، اقتصادی که رشد و تورم آن به نفت وابسته است، حکایتش این است که نفت با اقتصاد بین‌المللی پیوند مستحکم‌تر و بیشتری دارد تا با اقتصاد داخلی.

در شرایطی می‌توان گفت که نرخ تورم منطقی می‌شود که ظرفیت تولید به داخل مربوط شود و بالا یا پایین رفتن قیمت نفت روی آن اثر نداشته باشد.

در شرایط ما در حالی تورم ظرف دو سال کاهش می‌یابد که درآمد نفتی داشته باشیم. از این نکته غافل نمانیم که در دوره دولت قبلی هم در سالی اعلام شد که ایران اولین رشد اقتصادی جهان را داراست، علت آن هم این بود که نفت به مقادیر زیاد فروخته شد، اما رشد حاصل از آن پایدار نبود.

فروپاشی اقتصادی به چه معناست؟
در چند وقت اخیر، خیلی‌ها نسبت به فرارسیدن «فروپاشی اقتصادی» هشدار داده‌اند. فروپاشی اقتصادی به چه معناست و آیا ما به این مرحله نزدیک شده‌ایم؟

در اصطلاحات اقتصادی چنین واژه‌ای یافت نمی‌شود. می‌توان این شرایط را اینگونه تعریف کرد که تامین هزینه‌های زندگی برای اکثریت خانوار دیگر ممکن نخواهد بود، بنابراین ممکن است مردم در میان‌مدت یا بلندمدت ترجیح دهند که خانواده‌ای تشکیل ندهند یا اولاد نداشته باشند، به نحوی که بنیان‌های قوی خانواده به تدریج و در بلندمدت سست شود. به اعتقاد من، فقر و فشار اقتصادی دارای چنین ظرفیتی است که در بلندمدت بنیان خانواده را تضعیف کند، ولی اینکه بگوییم در سال آینده یا دو سال دیگر این اتفاق می‌افتد، بی دقتی در انتخاب کلام است. ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش و تعمیق فقر در کشور بیانجامد که این موضوع هم بر تصمیم برای تشکیل خانواده یا داشتن اولاد کمتر اثرگذار خواهد بود.

اگر نگاهی به مشکلات و راهکار‌های رفع آن‌ها طی چند سال گذشته بیاندازیم، بار‌ها تکرار شده‌اند و دولت‌ها مدام در حال آزمون و خطا هستند. آیا الان شرایط به‌گونه‌ای هست که مدام آزمون و خطا کنیم؟

شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که امکان اینکه این رویه تکرار نشود، وجود ندارد؛ حتی دیگر نمی‌توان نام آن را «آزمون و خطا» گذاشت.

بودجه یا هر برنامه و امر اقتصادی معلول اتفاقات و تصمیمات قبلی است. کسانی که بودجه می‌نویسند باید بدانند که بودجه چیست تا آن را بنویسند. به صراحت می‌گویم که سیستم بودجه‌نویس عملا با لوایح بودجه و قانونگذار با نوع تصویب خود فریاد می‌زنند که بودجه‌نویسی نمی‌دانند. هیچ کدام از پیشنهادات و تبصره‌های فعلی جایشان در بودجه نیست و لازم است دیدگاه‌ها و شیوه‌ها تغییر یابند تا وضعیت کنونی هم دچار تحول شود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران را چطور ترسیم می‌کنید؟ دولت چه کاری را باید در اولویت خود قرار دهد؟

آنچه باید به‌عنوان اولویت در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گیرد؛ برطرف کردن عوامل غیراقتصادی موثر بر اقتصاد است. چون، اقتصاد ایران قبل از اینکه به متغیر‌های اقتصادی وابسته باشد، به متغیر‌ها و عوامل غیراقتصادی وابسته شده است. اگر چشم‌انداز اقتصادی را به معنای رشد اقتصادی خوب، نرخ بیکاری پایین، روند صعودی نرخ تورم، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص و بالا رفتن سطح رفاه خانوار در نظر بگیریم، با حفظ وضع موجود، این چشم‌انداز روشن به نظر نمی‌آید. البته این موضوع به این معنا نیست که کشور باید از سیاست‌های مستقلانه خود در برابر دیگران دست بکشد. در واقع، حفظ استقلال و عزت نفس و در عین حال داشتن حسن روابط با کشور‌های جهان لزوما به معنای وابسته شدن نیست.