پیش‌بینی سازمان ملل از کاهش رشد اقتصاد جهان

سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی در نتیجه بحران غذا و انرژی ناشی از جنگ در اوکراین، تأثیر مداوم همه‌گیری کرونا، تورم مداوم بالا و وضعیت اضطراری آب و هوایی به طور قابل‌توجهی کاهش و به ۱.۹ درصد برسد.

کد خبر: ۱۱۶۱۲۸۳

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۶

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، آسوشیتدپرس چهارشنبه شب نوشت، دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با ترسیم چشم اندازی اقتصادی تیره و نامطمئن گفت که کندی فعلی اقتصاد جهانی "هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه را درگیر خواهد کرد و بسیاری از آنها در سال ۲۰۲۳ با خطر رکود مواجه هستند. " پیش‌بینی می‌شود در انگلیس، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۸ درصد کاهش یابد.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در پیشگفتار این گزارش ۱۷۸ صفحه‌ای نوشت: «کاهش شدید و گسترده اقتصاد جهانی در بحبوحه تورم بالا، انقباض پولی تهاجمی و افزایش ابهامات، سرفصل تحولات آتی جهانی خواهند بود.»

در این گزارش آمده است که پیش‌بینی رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی در سال‌جاری – کمتر از ۳ درصد تخمین زده شده در سال ۲۰۲۲ – یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد در دهه‌های اخیر است. اما اگر تورم به تدریج کاهش یابد و روندهای معکوس اقتصادی شروع به فروکش کند، افزایش متوسط ‌تا ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ امکان پذیر خواهد بود.

بانک جهانی که به کشورهای فقیرتر برای پروژه‌های توسعه‌ای وام می‌دهد، در گزارش سالانه خود در اوایل ماه جاری، پیش بینی رشد خود را تقریباً به نصف کاهش داد و از پیش بینی قبلی ۳ درصدی به ۱.۷ درصد تقلیل داد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز که به کشورهای نیازمند وام می‌دهد، در اکتبر پیش بینی کرد که رشد جهانی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در نشست هفته گذشته اقتصاد جهانی در داووس گفت که سال ۲۰۲۳ سال سختی خواهد بود، اما در عین حال افزود: "ما انتظار رکود جهانی را نداریم".

بر اساس گزارش سازمان ملل، امسال «شتاب رشد در آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته ضعیف شده و بر بقیه اقتصاد جهان تأثیر منفی گذاشته است».

به گفته سازمان ملل، در آمریکا، پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ پس از رشد ۱.۸ درصدی در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از کشورهای اروپایی نیز «رکود خفیفی» را تجربه کنند. جنگ اوکراین که به زودی وارد دومین سال خود می‌شود، هزینه‌های بالای انرژی، تورم و شرایط مالی سخت‌تر الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارهای اروپایی را تضعیف کرده است.

به گفته سازمان ملل متحد، اقتصادهای اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۲ درصد رشد خواهند کرد که از ۳.۳ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد بود.

با توجه به اینکه دولت چین در اواخر سال گذشته سیاست‌های مقابله با کووید صفر خود را کنار گذاشت و سیاست‌های پولی و مالی‌اش را تقلیل داد، سازمان ملل پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور که تنها ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد کرد، امسال به ۴.۸ درصد افزایش یابد.

سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد: «اما انتظار می‌رود رشد دوباره اقتصاد چین دشوار باشد». رشد چین احتمالاً بسیار کمتر از نرخ پیش از همه‌گیری (۶ تا ۶.۵ درصد) باقی خواهد ماند.

در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن در میان کشورهای توسعه‌یافته امسال عملکرد بهتری داشته باشد و تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۵ درصد افزایش یابد؛ یعنی کمی کمتر از رشد ۱.۶ درصدی در سال گذشته.

سازمان ملل بهبود اقتصاد آسیای شرقی شکننده دانست، اگرچه پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۴.۴ درصد برسد. سال گذشته این مقدار ۳.۲ درصد بود.

سازمان ملل در مورد جنوب آسیا پیش‌بینی می‌کند که در نتیجه قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی، «انقباضات پولی و آسیب‌پذیری‌های مالی»، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی از ۵.۶ درصد در سال گذشته به ۴.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد.

اما پیش بینی می‌شود که رشد هند، از چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پیشی بگیرد، در سطح ۵.۸ درصد، کمی کمتر از ۶.۴ درصد تخمین زده شده در سال ۲۰۲۲ باقی بماند.

بر اساس پیش بینی سازمان ملل، کشورهای تولیدکننده نفت در غرب آسیا از قیمت‌های بالا و افزایش تولید و همچنین احیای گردشگری سود می‌برند. اما اقتصادهایی که تولیدکننده نفت نیستند، «با توجه به دسترسی دشوار به منابع مالی بین‌المللی و محدودیت‌های مالی شدید» ضعیف باقی می‌مانند و پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد در منطقه از ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳.۵ درصد در سال جاری کاهش یابد.

سازمان ملل افزود، آفریقا تحت تاثیر شوک‌های متعددی از جمله تقاضای ضعیف‌تر از سوی شرکای تجاری کلیدی (به ویژه چین و اروپا)، افزایش شدید قیمت‌های انرژی و مواد غذایی، افزایش سریع هزینه‌های استقراض و رویدادهای نامطلوب جوی قرار گرفته است.

به گفته این منبع، یکی از نتایج مسائل بالا، افزایش بار بدهی است که تعداد فزاینده‌ای از دولت‌های آفریقایی را مجبور کرده است که به دنبال حمایت دوجانبه و چندجانبه باشند.

سازمان ملل پیش بینی کرد که رشد اقتصادی آفریقا از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد.

این سازمان با اشاره به چشم انداز بازار کار، تورم بالا و مسائل دیگر در آمریکای لاتین و دریای کارائیب یادآور شد که در این منطقه چشم انداز "چالش برانگیز باقی خواهد ماند".

پیش‌بینی می‌شود که رشد این منطقه‌ در سال ۲۰۲۳ از ۳.۸ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۱.۴ درصد کاهش یابد.

سازمان ملل تاکید کرد: انتظار می‌رود «بزرگترین اقتصادهای منطقه – آرژانتین، برزیل و مکزیک – به دلیل سخت‌تر شدن شرایط مالی، تضعیف صادرات و آسیب‌پذیری‌های داخلی با نرخ بسیار پایینی رشد کنند.»

سازمان ملل در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشورها در سال‌جاری ۴.۴ درصد پیش بینی شده است که تقریباً مشابه سال گذشته است، اما به میزان قابل توجهی کمتر از هدف ۷ درصدی سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ است.