هفتمین کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات رسید / شرکت مخابرات برای تبدیل وضعیت نکردن ایثارگران، پشت سوژه خصوصی بودن سنگر گرفته است / برخی احکام بودجه‌ای تکلیف مالایطاق ایجاد می‌کند

نمایندگان مردم در مجلس پس از طرح سوال نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون به کارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

کد خبر: ۱۱۶۱۰۲۹

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۷

تابناک _ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال عباس مقتدایی، نماینده اصفهان از عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اینکه علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست، با ۱۰۹ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از توضیحات وزیر قانع نشدند و به این ترتیب وزیر کارت زرد دریافت کرد.

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح گزارش سوال نماینده اصفهان از زارع پور گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۳۱ /۵/ ۱۴۰۱ کمیسیون اجتماعی با حضور تعداد ۱۶ نماینده عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از شنیدن اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد.

وی ادامه داد: در متن سوال نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات آمده است: علت استنکاف جنابعالی و شرکت مخابرات از اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات چیست؟ چرا جنابعالی در قامت وزیر جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت حاکمیتی خود برای اجرای قانون استفاده نمی کنید؟

شرکت مخابرات برای تبدیل وضعیت نکردن ایثارگران، پشت سوژه خصوصی بودن سنگر گرفته است

عباس مقتدایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح پرسش خود از وزیر مخابرات مبنی بر علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست، گفت: برای اینکه این طرح سوال در صحن علنی مجلس پیگیری نشود، بنده مراحلی را پیموده ام که برای شما نمایندگان تشریح می‌کنم. مساله ما در این طرح سوال این نیست که مخابرات شرکتی خصوصی است یا دولتی، بلکه موضوع چیز دیگری است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال عنوان می کند که شرکت مخابرات، شرکت خصوصی است. ما هم می پذیریم. سوال این است که چرا یک مجموعه تکالیف قانونی خود را نسبت به کسانی که باید برای آن ها کاری انجام دهد کاری نمی کند و پشت سوژه خصوصی بودن سنگر گرفته و با هر پیگیری به ما می گویند در دست بررسی است؟

وی تصریح کرد: براساس قانون مصوب مجلس شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر اقدام می‌کرد، اما این اقدام در سال ۱۴۰۰ انجام نشد و این طور عنوان کردند که حتی این کار را انجام نمی‌دهیم؛ اما ما پیگیری کردیم و بسیار هم دلمان می‌خواست که اخلاق را رعایت کنیم؛ لذا بر همین مبنا در آبان ماه ۱۴۰۰ به وزیر ارتباطات تذکر کتبی دادم و در اسفندماه نیز به رئیس جمهور تذکر دادم و همانجا به وزیر ارتباطات اعلام کردم اگر تکالیف قانونی اجرایی نشود، اعمال ماده ۲۳۴ را در دستورکار قرار خواهم داد.

وی اضافه کرد: در همان ماه به معاون اول رئیس جمهور نامه‌ای زدم و به بنیاد شهید نیز عنوان کردم، چرا شما که متولی این کار هستید، وظایف خود را انجام نمی‌دهید که در پاسخ به این نامه بنیاد شهید عنوان کرد، عملکرد شرکت مخابرات به عنوان دستگاهی که تکالیف خود را کامل انجام نداده، در گزارش‌های ارسالی لحاظ شده است.

مقتدایی با بیان اینکه طی این مراحل طرح سوال انجام دادم، اضافه کرد: حتی از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی تقاضا کردم، نسبت به خصوصی یا دولتی بودن شرکت مخابرات نظر بدهند که معاون قوانین مجلس تصریح کرده است که این شرکت مشمول بند (د) تبصره 20 قانون بودجه قرار گرفته و افرادی که تمام وقت در این شرکت فعالیت می کنند، با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت شوند. نهایتا پس از یک سال پیگیری، وزارت ارتباطات پذیرفت که تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر را پیگیری کند؛ اما در ده ها مکاتبه ای که دو سال گذشته انجام شد، دایم از کلید واژه در دست پیگیری است استفاده می کنند.

مقتدایی یادآور شد: آقای وزیر در پاسخ به همین سوال عنوان خواهد کرد که اینجا خصوصی است و من وزیر بوده و رئیس مخابرات نیستم. این در حالی است که قانون مصوب مجلس، اجرایی نشده و موکلان شما در استان‌ها می‌پرسند: اگر قانون سال ۱۴۰۰ اجرایی نشد، چه تضمینی وجود دارد که در آینده نیز قانون اجرایی شود؟ حتی چکیده نامه اخیر وزیر ارتباطات این است که ما در ۱۴۰۲ این قانون را اجرایی خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این سوال را مطرح کرد که آیا شما این اقدام را انجام دادید که آبونمان مخابرات افزایش پیدا کند، چطور اینجا در شرکت مخابرات اختیار داشتید و از افزایش قیمت حمایت کردید، ولی در تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر عنوان می کنید که اختیار ندارم؟

وی تصریح کرد: مردم می پرسند وزیر ارتباطات که کمک کرد قیمت آبونمان افزایش یابد، چرا اصرار نمی کند که قانون اجرایی شود؟ آیا از وزیر این توقع نیست که از اختیارات خود کامل استفاده کند؟ ما چیزی بیشتر از اجرای قانون نمی خواهیم.

مقتدایی تصریح کرد: چرا تنها شرکت خصوصی که نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر اقدام نکرده، شرکت مخابرات است، در صورتی که سایر شرکت های خصوصی و دولتی مانند خودروسازها این وظیفه قانونی را انجام دادند.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز رأی به این داد که شرکت مخابرات باید به قانون عمل کند، ما از یک مجموعه ای که روحیات ایثارگری در آن وجود دارد، خواهش می کنیم قانون را برای نیروهای خود اجرایی کند.

وی تاکید کرد: در روزهایی که ما از ایثار و شهادت در مجلس دفاع می کنیم، جلوی بی قانونی در این حوزه را خواهیم گرفت؛ بنابراین، نیت ما این است افرادی که می خواهند قانون برای آن ها مسالمت آمیز اجرا شود، به حق خود برسند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حتی اگر این تبدیل وضعیت اجرایی شود، حقوق برخی افراد در شرکت مخابرات کاهش می یابد؛ پس این که تبدیل وضعیت بار مالی دارد، سخن دقیقی نیست.

وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم گلایه‌های مربوط به حوزه اینترنت را در این جلسه مطرح کنم، چون در این حوزه نیز نارضایتی‌های بسیاری وجود دارد، گفت: امروز فقط ما یک سوال داریم، چرا به قانونی که در سال ۱۴۰۰ مصوب شده عمل نمی‌شود؟

مقتدایی درباره اینکه از پاسخ وزیر قانع شده یا خیر، گفت: اگر من عنوان کنم که از پاسخ‌های وزیر قانع شدم خلاف نظر موکلینم را بیان کرده ام، ولی اگر تضمینی داده می‌شد که در سال ۱۴۰۱ نسبت به تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکت مخابرات اقدام شود موضوع فرق خواهد کرد.

توضیحات رئیس مجلس در خصوص نامه وزیر ارتباطات درباره تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت مخابرات

رئیس مجلس در پاسخ به توضیحات نماینده سوال کننده، گفت: براساس نامه ای که وزیر ارتباطات به ما تحویل داده و خطاب به شما نیز بوده است، به این موضوع اشاره شده که این موضوع را پیگیری خواهند کرد تا امسال انجام شود.

مقتدایی در پاسخ به توضیحات رئیس مجلس، گفت: در این نامه تبدیل وضعیت به سه بخش تقسیم شده و عنوان کرده اند که تنها بخشی از این نیرو‌ها در سال ۱۴۰۱ تبدیل وضعیت خواهند شد و به برخی حفره‌های حقوقی و آیین نامه‌ای اشاره شده است، اما اگر شما به عنوان رئیس مجلس تضمین دهید که تبدیل وضعیت در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود، «گردن من از مو نازک‌تر است».

دکتر قالیباف مجددا در پاسخ به مقتدایی نماینده سوال کننده، گفت: با توجه به اینکه شرکت مخابرات ۸۰ درصد خصوصی است و من مطلعم صحبتی نیز در این زمینه صورت گرفته، فکر می‌کنم در این حوزه نیاز به یک هماهنگی وجود دارد، چنانچه فکر می‌کنید با دادن فرصت این مساله حل خواهد شد عبور کنید و در غیر این صورت سوال را به رأی بگذارید.

مقتدایی در پایان با اشاره به نظر معاونت قوانین مجلس درباره خصوصی بودن شرکت مخابرات سوال را به رأی نمایندگان مجلس گذاشت.

تبدیل وضعیت بیش از ۲۳۰۰ ایثارگر در وزارت ارتباطات

عیسی زارع پور در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نماینده مردم اصفهان در مجلس از خود مبنی بر علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات گفت: حلول ماه رجب و ایام ولادت امام باقر (ع) را خدمت عزیزان تبریک می‌گویم. خدا را شاکرم که امروز در این جلسه حاضر شدم تا اقداماتی که برای ایثارگران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده، گزارش کنم.

وی افزود: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و پیرو تبصره ۲۰ و بند (د) و (و) برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم. این وزارتخانه در بخش‌های مختلف کار تبدیل وضعیت ایثارگران را در ۹ دستگاه تابع این وزارتخانه شروع کرد، از این روی تا به امروز که بنده در خدمت شما هستم، این وزارتخانه ۲۳۷۳ تن از عزیزانی که مشمول این قانون می‌شدند را تبدیل وضعیت کرده است.

وی با اشاره به آمار تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات گفت: در ستاد وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۲ نفر، شرکت ملی پست ایران ۷۳۰ نفر، سازمان فناوری اطلاعات ۵۸ نفر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۲۵ نفر، سازمان فضایی ۴۱ نفر، پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۳ نفر، پست بانک ۳۷۴ نفر، شرکت پیام ۳۴ نفر و پارک فناوری اطلاعات ۱۰ نفر، سرجمع تاکنون تبدیل وضعیت شده اند؛ بنابراین، ما آنجایی که وظیفه داشتیم این تکالیف را به درستی انجام دادیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: به واقع در مورد شرکت مخابرات ایران که مورد سوال نماینده اصفهان بود، باید بگویم مساله به گونه دیگری است.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت، شرکت مخابرات ایران یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود. بنده دو نقش در قبال شرکت مخابرات ایران برعهده دارم؛ نخست اینکه به عنوان وزیر ارتباطات، تنظیم گر همه اپراتور‌ها در مقابل کوتاهی‌هایی که شرکت مخابرات در قالب پروانه‌ای به آن داده شده، پاسخگو باشم. به عنوان مثال اگر این شرکت سیستم تلفن به جایی نداده و یا اینترنت بخشی دچار مشکل شده، بنده در قبال همه این موارد پاسخگو هستم، کما اینکه در این بخش‌ها تاکنون پرسش های متعددی از سوی نمایندگان مطرح شده و آن‌ها را پیگیری و عملیاتی کرده ام.

وی ادامه داد: بنده در عزل و نسب مدیران شرکت مخابرات، بکارگیری نیروی انسانی، مسئولیتی برعهده ندارم و به هر حال این شرکت تابع قانون تجارت فعالیت می‌کند.

زارع پور با اشاره به ترکیب هیات مدیره شرکت مخابرات بیان کرد: تنها یک عضو هیات مدیره شرکت مخابرات از سوی دولت تعیین می‌شود، لذا دولت کمتر از ۲۰ درصد سهام مدیریتی در این شرکت دارد، البته این صندلی دولت و ۲۰ درصد عنوان شده، سهام مدیریتی نیست. همچنین تصمیم گیری‌های کلان با شرکت مخابرات با نظر سهامداران عمده انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سهامدار شرکت مخابرات عمدتاً عمومی هستند، بیان کرد: طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اگر دولت تکلیفی برای بخش خصوصی مشخص کند که بار مالی داشته باشد، حتما باید منابع آن را تامین کند.

زارع پور با بیان اینکه هر جا که قانون تاکید کرده و ابزارش در اختیار بنده بوده، ماموریت خود را انجام داده ام، اظهار کرد: طبق آماری که ارائه کردم، تاکنون بیش از ۲۳۰۰ تن از همکاران ایثارگر شرکت‌های مختلف وزارت ارتباطات تعیین تکلیف شده و کار تبدیل وضعیت آن‌ها به اتمام رسیده است. درخصوص شرکت مخابرات باید بگویم از ۵ عضو هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو را دولت انتخاب می‌کند، و این یک عضو و سهام کمتر از ۲۰ درصدی، سهام مدیریتی نیست. با وجود این موضوع و به رغم اینکه بنده ابزار اعمال این قانون را در شرکت مخابرات ندارم، با این حال، نسبت به مشکلات عزیزان بی تفاوت نبوده و موضوعات را پیگیری کرده ام.

وی تاکید کرد: در حال حاضر آقایان مخابرات اعتقاد دارند که مشمول این قانون نمی‌شوند. باید بگویم که در این بخش جلساتی برگزار شد و از اداره قوانین نیز نامه‌ای به هر حال صادر شد که شرکت مخابرات هم مشمول است. با این حال در همان نامه هم گفته شد که این مساله باید با رعایت قوانین مدنظر قرار گیرد.

زارع پور خطاب به نمایندگان تاکید کرد: شما خودتان هم در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند (و) همین تبصره در بودجه ۱۴۰۱، منابعی را برای دستگاه‌های مشمول در این بخش مشخص کرده اید، لذا شما گفته اید که دستگاه‌های دولتی اگر می‌خواهند تبدیل وضعیتی در این بخش داشته باشند، باید منابع آن را تامین کنند. این جای سوال است که این منابع در حال حاضر وجود ندارد و این یک تکلیف مالایطاق برای بخش خصوصی قلمداد می‌شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هر تکلیفی که دولت برعهده بخش خصوصی می‌گذارد، باید بار مالی آن تامین شود؛ بنابراین، چطور می‌شود ما این مقدمات را فراهم نکرده، فشار بیاوریم که این موضوعات باید اجرایی شود. در حال حاضر بیش از ۶ هزار تن در شرکت مخابرات حضور دارند که در صورت مدنظر قرار گرفتن این موضوع مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد و حتما این مساله سالانه هزار میلیارد تومان بار مالی در پی خواهد داشت؛ آن هم برای شرکت مخابراتی که با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون که بنده در محضر شما عزیزان هستم، چندین نماینده به بنده مراجعه کرده اند و تاکید داشته اند که تلفن ثابت در بسیاری از روستا‌ها با مشکلاتی مواجه است. در این صورت شما باید به بنده بگویید که اولویت با چیست؟

زارع پور با بیان اینکه شرکت مخابرات در آستانه ورشکشتگی است، بیان کرد: در این شرایط این شرکت چطور می‌تواند منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تبدیل وضعیت نیرو‌های ایثارگر را تامین کند؟ با این حال بنده شانه خالی نکردم؛ هر چند تکلیف و وظیفه‌ای را برعهده نداشتم.

وی تاکید کرد: براساس پیگیری‌های ما و جلساتی که با سهامداران شرکت مخابرات برگزار کردیم، آن‌ها پذیرفته اند، به رغم مشکلات عدیده مالی، این فرآیند را شروع کنند، بنابراین این موضوع در هیات مدیره شرکت مخابرات تصویب و این مساله در ۱۱ دی ماه به استان‌ها ابلاغ شد تا لیست افراد مشمول را استخراج کنند تا انشاءالله به مرور این تکلیف اجرا شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: طبق نامه‌ای که بنده به نماینده اصفهان ارائه کردم، مدیرعامل شرکت مخابرات مکاتبه‌ای داشته و گفته به رغم اینکه شما یک ریال اعتبارات برای ما در این بخش ندیدید، این موضوع را شروع خواهیم کرد، از این روی در سال ۱۴۰۱ حدود یک هزار تن از این عزیزان و ظرف چند ماه آینده همه این عزیزان تبدیل وضعیت خواهند شد. با این حال ما باید فکری برای منابع این موضوع کنیم.