گزارش مجلس درباره چالش‌های ۱۸ صندوق بازنشستگی:

متاسفانه در افق ۱۴۰۵ با مشکل بسیار جدی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم / بحران صندوق‌های بازنشستگی ابرچالش اقتصاد کشور است / از ۱۸ صندوق بازنشستگی فقط دو صندوق قانون دارد / فردی با مدرک جغرافیا یا فلسفه یک هلدینگ صنعتی را مدیریت می‌کند

از مجموع ۱۸۷ شرکت بازنشستگی ۴۳ شرکت سودآور است. بعضی از شرکت‌های زیان‌ده از شرکت‌های سودده پول می‌گیرند تا تعادل برقرار شود. کجای دنیا این عدالت است؟ نمایندگان؛ شما این عدالت را چطور می‌نویسید؟

کد خبر: ۱۱۵۸۸۳۱

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۴

تابناک _ حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط (با محوریت احکام قانونی، بودجه‌ای و جهت گیری بودجه ۱۴۰۲)، این گزارش را قرائت کرد. تعدادی از نمایندگان و وزیر کار که در صحن مجلس حضور داشتند، پس از ارائه این گزارش، در بیاناتی توضیحات مهمی را بیان کردند. از جمله اینکه مرتضوی وزیر کار گفت: کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی و صندوق کشوری در افق ۱۴۰۵، ۷۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وضعیت بسیار نامناسبی میان منبع درآمدی و مصارف وجود دارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در افق ۱۴۰۵ متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست فرمان پیش برویم ۷۵۹ همت در افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س)، گفت: امیدوارم همه مسلمانان جهان به ویژه کشور‌های اروپایی، پاسخی در خور توجه به اهانت اتاق فکر رسانه‌ای کشور فرانسه در اهانت به مرجعیت بزرگ جهان تشیع بدهند.

بیشتر بخوانید

جزئیات برقراری حقوق بازنشستگان جدید آموزش و پرورش

خبر جدید درباره زمان واریز معوقات حقوق بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: عزم دولت برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی با همراهی مجلس شورای اسلامی جدی است؛ از این روی، بسیار خرسندم که گزارش اینجانب با گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در یک سو بوده و فهم مشترکی از مشکلات داریم.

وی افزود: کار ما در ساماندهی صندوق‌ها با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تامین اجتماعی است و اساس بر استقرار نظام تامین اجتماعی جامع و یکپارچه و چند لایه است. بست و تامین اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای در دستورکار ما قرار گرفته است.

مرتضوی با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، عنوان کرد: صندوق‌های ۱۸ گانه کشور را به دو دوسته تقسیم می‌کنم؛ صندوق‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوق‌های تخصصی و صنفی. تقریبا ۹۴ درصد جامعه هدف مشمول دریافتی از سوی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق روستاییان و عشایر هستند و حدود ۶ درصد از مابقی جمعیت جامعه هدف از سایر صندوق‌ها تامین منابع می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: مشکلاتی که در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس بود، ناشی از بسیاری از ناترازی‌هاست؛ یکی از ناترازی‌ها نسبت پشتیبانی و نسبت تعداد بیمه پردازان و مستمری بگیران در صندوق‌های مختلف کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، سیل شدید موضوعی را طی می‌کند تا جایی که تا سال ۱۳۶۰ تقریبا نسبت پشتیبانی د وازده به یک بوده است، اما هم اکنون گزارش‌ها حاکی است که در سال ۱۴۰۰ نسبت پشتیبانی صندوق‌های تامین اجتماعی به ۳.۲ نفر کاهش پیدا کرده و صندوق کشوری وضعیت بسیار نامناسب‌تر از این دارد.

وی افزود: مباحثی که سبب شده به ناترازی برسیم، بحث کاهش سن بازنشستگی و خوشبختانه افزایش امید به زندگی است. در سال ۱۳۳۰ سن بازنشستگی ۵۶ سال بوده و هم اکنون به ۵۱ سال رسیده و نرخ سن امید به زندگی ۴۷ سال بوده و هم اکنون ۷۶ سال است. همچنین نسبت پشتیبانی ما به لحاظ کاهش نرخ باروری هم به شدت رو به کاهش است، به نحوی که ۶.۹۱ در سال ۱۳۳۸ به ۱.۶۲ رسیده است.

مرتضوی افزود: مشکل دیگر شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است. وضعیت بسیار نامناسبی در این حوزه وجود دارد تا جایی که منابع ما در سال ۹۴، ۵۶ همت بوده و مصارف ۷۳ همت و ۱۳۱ درصد مصارف نسبت به منابع افزایش داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۰، تقریبا ۲۵۳ همت جمع منابع نقدی ما بوده و ۳۷۵ همت مصارف و ۱۴۸ درصد ضریب عملکرد ماست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مشکل دیگری که در حوزه منابع و مصارف وجود دارد در افق ۱۴۰۵ متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست فرمان پیش برویم، ۷۵۹ همت در افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: چرا به این وضعیت رسیده ایم؟ برخی از قوانین سبب شده منابع مان نسبت به مصارفمان پاسخگو نباشد و دخل و خرجمان با یکدیگر سازگاری نداشته باشد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان که تقریبا ۷۸ همت بار مالی دارد و دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق کشوری و تامین اجتماعی بار مالی نزدیک به ۸۶ همت داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سوالات و دغدغه‌های مطرح از سوی نمایندگان مشترکات دولت و مجلس است، عنوان کرد: امیدوارم با همکاری یکدیگر مشکلات جامعه هدف را در کمترین فرصت برطرف کنیم. به منظور ایفای وظایف و در راستای برنامه‌های اعلامی خدمت نمایندگان گزارشی از اقدامات اصلاحی دولت قرائت می‌کنم.

بر اساس داده‌های پژوهشکده آمار، برآورد می‌شود که جمعیت سالمند کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰، در سناریو‌های مختلف حدود چهار برابر شود و از ۴ میلیون و ۸۷۰‌هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ برسد. ارزیابی نرخ باروری در ایران که توسط سازمان ملل متحد انجام شده نیز نشان می‌دهد که این نرخ از ۲۸/۶ در سال ۱۳۵۸ به ۶۲/۱ در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

وی افزود: تسویه مطالبات صندوق‌ها از دولت، برقراری تأمین اجتماعی چندلایه، پایداری مالی و مقرراتی، اصلاح برخی موارد، افزایش ضریب پشتیبانی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دادیم و نمایندگان نیز در صحبت‌های خود به آن اشاره کردند. همچنین ایجاد نهاد تنظیم‌گر در حوزه بیمه‌های بازنشستگی که حوزه اثر آن یکپارچگی سیاست‌گذاری در صندوق‌ها و کاهش مداخلات تکلیفی و کاهش هزینه‌های اقتصادی و اصلاحات مناسب بوده است.

مرتضوی با اشاره به عملکرد یک و نیم ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تصریح کرد: انجام بزرگ‌ترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی کشور به مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان و خروج از لیست ابربدهکاران بانکی و جلوگیری از استقراض بی‌رویه بانکی، زمانی که بانک مرکزی لیست ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد، یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی سازمان تأمین اجتماعی که با دستور رئیس جمهور نسبت به تسویه بدهی اقدام شد که دلیل آن مازاد برداشت از بانک مرکزی به دلیل افزایش پایه پولی کشور بود و متأسفانه نرخ تورم ناشی از اقداماتی است که در گذشته به واسطه افزایش پایه پولی به عمل آمد.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: تادیه بخش قابل توجهی از مطالبات با تشریک مساعی دولت مردمی و مجلس انقلابی در سال ۱۴۰۰ که حدود ۸۰ همت و در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ همت از مطالبات معوق صندوق‌ها تأمین شد. همچنین توسعه پوشش بیمه فراگیر از طریق اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده و افزایش بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه شده و تولید و خرید بیش از ۵۰ درصد خدمات حوزه درمان کشور توسط تأمین اجتماعی و ارائه خدمات بیمه تکمیلی برای اولین بار در صندوق بیمه روستاییان و عشایر از جمله اقدامات دولت در صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: توسعه خدمات درمانی و افزایش پوشش اقلام دارویی، پوشش بیمه ناباروری، پرداخت غرامت بارداری به صورت ماهانه و افزایش مرخصی از ۶ ماه به ۹ ماه، افزایش بهره‌وری تولید در زیرمجموعه‌های اقتصادی، اجرای پالایش بیمه‌ای برای بیش از ۵۰ هزار نفر و جایگزین افراد مستحق، افزون بر ۲۰۰ پروژه بیمارستان، درمانی، اقتصادی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۱۰ همت عمدتاً در مناطق محروم و کم برخوردار که در دست اجراست. همچنین صرفه‌جویی در صندوق مصارف بیکاری و افزایش ۸۰ درصدی سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگی و افزایش ۱۲۰ درصدی مبلغ ریالی سهم سازمان نیز از جمله اهم اقدامات انجام شده در صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس اشاره کرد: یکی از نمایندگان فرمودند که اکثریت شرکت‌ها زیان‌ده هستند که به نحوی پاسخ آن آری و به نحوی خیر است. آن بخش از شرکت‌هایی که در راستای ایفای تعهدات دولت در گذشته به سازمان تأمین اجتماعی اجباری واگذار شده‌اند هم اکنون زیان‌ده هستند، اما آن بخشی را که ما سرمایه‌گذاری کردیم به شدت سودده هستند و برای اولین بار ۹۰ هزار میلیاردی که دولت از سهام پالایشگاه نفت شازند به صندوق تأمین اجتماعی واگذار کرده است، قیمت واقعی بوده است.

مرتضوی در پاسخ به سوال یکی دیگر از نمایندگان در خصوص قانونمند کردن صندوق‌های بازنشستگی تصریح کرد: اساسنامه سایر صندوق‌ها را در دست بررسی داریم و امیدواریم همه آن‌ها نظام‌مند و قانونمند شوند. خانم شیخی در توضیحات خود اشاره کردند که پس از گذشت ۹ ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی اقدامی در این رابطه صورت نگرفته که باید عرض کنم چارچوب‌ها هم اکنون مشخص و اقدامات مناسبی شده و لوایح متعددی تنظیم و در دستور کار دولت قرار دارد و در آینده نزدیک نیز به مجلس تقدیم خواهد شد.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به تأکید نمایندگان به سالم‌سازی مدیریت صندوق‌ها عنوان کرد: این موضوع از توصیه‌های اکید رئیس جمهور بوده و ما باید امانت را به اهل آن بسیاریم، کمیسیون انتصابات تشکیل شده و امیدواریم اقدامات لازم انجام شود. آقای پورابراهیمی نیز به اصلاحات پارامتریک اشاره کردند که باید عرض کنم پیشنهاد بسیار مناسبی است و باید از قواعد مناسب برخوردار باشد تا بتوانیم منابع و مصارفمان را تنظیم کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بنده شهادت می‌دهم که بیشترین همراهی با وزارت کار را کمیسیون اجتماعی مجلس داشته است لذا از آقای عیسی‌زاده به عنوان هیأت رئیسه و سایر نمایندگان تشکر می‌کنم. از شما تقاضامندم هر حکمی که تکلیف می‌شود، منابعش باید پیش از آن پیش‌بینی شود، در غیر این صورت خروجی آن ناترازی خواهد شد و در نهایت مجبور به استقراض خواهیم شد و در این صورت پایه پولی و در اثر آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد.

نیکزاد: سرمایه گذاری صندوق ها نباید کمتر از اوراق مشارکت، سودآوری داشته باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دلایل مشکلات صندوق های بازنشستگی وابستگی آن ها به بودجه عمومی دولت است، گفت: نباید سرمایه گذاری صندوق ها کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی باشد.

علی نیک زادثمرین در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع بندی رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوطه، گفت: در مجموع ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مستمری بگیر صندوق‌های بازنشستگی هستند و میزان مطالبات بازنشسته‌ها و صندوق‌های آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین این موضوع اهمیت و اهتمام برای رفع مشکل صندوق‌های بازنشستگی را چند برابر می‌کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از دلایل مشکلات صندوق های بازنشستگی، وابستگی آن ها به بودجه عمومی دولت است. از سوی دیگر، شیوه مدیریت دارایی و مولدسازی سرمایه های صندوق، تقویت فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه نکته کلیدی است و نباید سرمایه گذاری صندوق ها کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی باشد.

وی ادامه داد: ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بیمه ای و بازنشستگی باید مدنظر قرار بگیرد، انتظار نسل آینده از شما با توجه به اینکه صندوق بین نسلی است، این که در انتصاب افراد در سطوح مدیریت موسسات و بنگاه ها و شرکت های وابسته به صندوق ها را بازنگری کنید و بر تعیین سقف قانونی برای پرداخت حقوق و مزایا و نه برای اعضای هیات مدیره بلکه برای کل کارکنان این صندوق نظارت جدی داشته باشید.

نیکزاد با اشاره به اینکه فرمولی را مدنظر قرار دهید تا دارایی که در اختیار افراد قرار می گیرد کمتر از سود بانکی آورده نداشته باشد، ادامه داد: مقام معظم رهبری در خصوص استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی تاکید داشتند و در سیاست های ابلاغی این موضوع مورد تاکید قرار گرفته شده است، این موضوع باید در لایه های مختلف در کنار محاسبات کسورات بازنشستگی و ترکیب بهینه مزایا مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه نیز هرگونه تصمیم در خصوص بیمه های اجتماعی باید منوط به تامین منابع باشد، ادامه داد: محاسبات بیمه ای، تعهدات بین نسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران باید مدنظر قرار گرفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مباحث باید بجد پیگیری شوند، کمیسیون اجتماعی، نمایندگان مجلس و دولت دست به دست یکدیگر دهیم تا شرمنده نسل آینده نباشیم.

بحران صندوق‌های بازنشستگی ابرچالش اقتصاد کشور است

مهدی عیسی زاده در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوطه، ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گفت: شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و شهدای عرفه و شهید احمد کاظمی و یاران باوفایش و فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) و یادی از شهید باکری و شهید شوشتری فرماندهان قرار گاه حمزه سید الشهدا (ع) را گرامی می‌داریم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحران صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعاتی است که ایران اسلامی با آن درگیر است. کارشناسان و سیاستمداران همه برای این موضوع بحران آفرین بخش اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده اند و از آن به عنوان یک ابرچالش در اقتصاد ایران نام می‌برند. وابستگی روزافزون و نگران کننده صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی و بودجه عمومی، از جمله مهمترین نشانه‌های ورشکستگی آن‌ها به شمار می‌آید و در سال‌های گذشته، هیچ راه حل مهمی برای رهایی از این معضل پیدا نشده است.

وی تصریح کرد: ما ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم و از این ۱۸ صندوق، فقط ۲ صندوق قانون دارد و مابقی براساس آیین نامه و دستورالعمل داخلی اداره می‌شوند. اگر این صندوق‌ها با دستورالعمل‌های داخلی اداره شود، این اتفاق می‌افتد که سرمایه همه بازنشستگان و شاغلانی که سی سال کار کرده و این اموال را به صندوق بازنشستگی ارائه کرده اند، نابود می‌شود.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس یازدهم با انتقاد از زیان‌ده بودن اکثر صندوق‌های بازنشستگی مطرح کرد: از مجموع ۱۸۷ شرکت بازنشستگی ۴۳ شرکت سودآور است. بعضی از شرکت‌های زیان‌ده از شرکت‌های سودده پول می‌گیرند تا تعادل برقرار شود. کجای دنیا این عدالت است؟ نمایندگان؛ شما این عدالت را چطور می‌نویسید؟

وی با انتقاد از وابستگی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی به دولت بیان کرد: برخی صندوق‌های بازنشستگی مانند کشوری به دولت و بودجه وابسته هستند، اگر روزی پول این‌ها پرداخت نشود، قادر به ادامه حیات نیستند. وضعیت نقدینگی صندوق‌ها در دنیا بدین شکل است که نقدینگی را یک فرصت بین المللی می‌دانند و صادرات و واردات انجام می‌شود، اما در ایران قانونی داریم که بازنشستگان نمی‌توانند صادرات و واردات انجام دهند و موانع متعددی در این زمینه وجود دارد. برخی از شرکت‌های زیان‌ده صنعتی مانند کشتیرانی وجود دارد، مانند شرکت فولاد که باید سودآور باشد، به جز دو شرکت بقیه زیان‌ده هستند.

عیسی زاده تصریح کرد: شرکت دخانیات در حال فروپاشی است و حدود ۴۵ میلیارد زیان انباشته دارد و ۴ هزار میلیارد بدهی، بر مبنای آمار دیوان محاسبات ۲۰۰ پرونده دارد و نمی‌تواند ادامه کار دهد و از وزیر کار می‌خواهیم به این موضوع توجه ویژه کند. ما باید در بازنشستگان امید به معیشت و رسیدگی به درمانشان را ایجاد کنیم. در جلساتی به عنوان فراکسیون و یا جلساتی با کمیسیون اجتماعی وجود دارد. بازنشستگان نسبت به آینده شان بسیار ناامید بودند.

وی با انتقاد از برخی انتصابات در هلدینگ‌ها تصریح کرد: انتصابات معلوم نیست برچه اساسی بوده است، شرکتی که کاملا فنی است فردی با مدرک جغرافیا آن را مدیریت می‌کند و یا با مدرک فلسفه یک هلدینگ صنعتی را مدیریت می‌کند.

گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط

نظام تامین اجتماعی و به طور خاص صندوق‌های بازنشستگی در ایران با مشکلات متکثر و البته پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که هر سه وجه تشکیل‌دهنده آن یعنی بیمه شده، کارفرما و دولت را درگیر نموده است و طی سالیان اخیر به دلیل وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت، ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده به گونه‌ای که ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در ۲۱/ ۰۱/ ۱۴۰۱ و نیز تأکید موکد ایشان در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی (بند پنجم) نشان از اهمیت ساماندهی این حوزه دارد.

مطابق با بررسی های صورت گرفته چالش های موجود در این حوزه در دو بخش مدیریت و راهبری صندوق‌ها و نیز چگونگی تأمین کسری منابع مالی این صندوق‌ها در سطح مدیریت کلان کشور، مطرح می باشد و ضرورت دارد سیاست‌های مناسب برای رفع این مشکلات مدنظر سیاستگذاران به ویژه در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا، با توجه به اهمیت موضوع و در پیش بودن ایام بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر آن شد ضمن برگزاری جلساتی با مسئولین ذیربط در صندوق‌های بازنشستگی به شناسایی مهم‌ترین ابعاد چالش‌های این صندوق‌ها و راهکار‌های پیش روی برای رفع و کاهش تبعات سوء آن‌ها بپردازد که اینک نتایج اجمالی در راستای اجرای ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

بخش نخست: اهم چالش های فعلی صندوق های بازنشستگی

در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. براساس گزارش‌های رسیده به کمیسیون و آخرین آمار منتشر شده (سال ۱۳۹۹) حدود ۹/۱۷ میلیون مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۵/ ۲ میلیون مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشور، حدود ۵/۱ میلیون مشترک اصلی صندوق روستائیان و عشایر و ۱/ ۱ میلیون مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح هستند. از تعداد مشترکان سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما براساس آخرین آمار‌ها در سال‌های اخیر، تعداد مشترکان آن‌ها در مجموع، حدود ۷۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود. مطابق با ارزیابی‌های کمیسیون برخی از مهمترین چالش‌های فعلی صندوق‌های بازنشستگی به شرح زیر است.

مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت

به استناد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، میزان کل مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵، ۰۱۲، ۲۰۹، ۲۸۹ میلیون ریال بوده است که (۷۶) درصد از میزان کل مطالبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، (۱۲) درصد مربوط به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، (۱۰) درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و (۲) درصد مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می‌باشد. لازم به ذکر است میزان ۹۰ درصد از مطالبات صندوق‌های بازنشستگی مرتبط با مطالبات از دولت، ۵ درصد مرتبط با سود سهام دریافتنی و  ۵ درصد مرتبط با سایر مطالبات است.

سن موثر بازنشستگی و ارتباط آن با امید به زندگی

امید به زندگی در ایران، از سال ۱۳۳۰ تا امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده است، در حالی که طی همین سال‌ها، خلاف قاعده، متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است و منجر به تغییر زودهنگام وضعیت بیمه پرداز به وضعیت مستمری بگیر می‌شود.

نسبت پشتیبانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، هم اکنون نسبت پشتیبانی سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، ۵۱/ ۴ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است (حداقل نسبت پشتیبانی ۳ می‌باشد). این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری ۶۵/۰، در موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ۰۷/ ۰ است که از وخامت وضعیت این صندوق‌ها حکایت دارد.

نرخ جایگزینی و کفایت مستمری

یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. در شرایطی که در بیشتر نظام‌های بازنشستگی دنیا متوسط پنج سال پایانی سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه پردازی فرد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، در ایران، دو سال آخر خدمت فرد، مبنای محاسبه است. در حالی که میانگین نرخ جایگزینی خالص در اتحادیه اروپا ۵/ ۶۳ درصد و در کشور‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۶/۵۸ درصد است، میانگین این نرخ در کشور ما برای سه صندوق اصلی (تامین‌اجتماعی، بازنشستگی کشوری و کشاورزان، روستاییان و عشایر) ۸۳ درصد است که به‌رغم این نرخ جایگزینی بالا، کفایت مستمری در ایران پایین بوده و عملا حقوق بازنشستگی بسیاری از افراد، پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست و این امر صندوق‌های بازنشستگی را در مقابل نوسانات اقتصاد کلان بسیار حساس کرده است.

نسبت تعهدات به دارایی ها

به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری، حدود % ۲۲۴ از تولید ناخالص داخلی، ارزش دارایی‌ها حدود % ۳۷ تولید ناخالص داخلی و کل کسری آن حدود % ۱۸۷ از تولید ناخالص داخلی است که عملا صندوق را نیازمند بودجه عمومی کرده است؛ بنابراین نه‌تن‌ها این صندوق به‌شدت ناپایدار است، بلکه باید نزدیک به ۸/ ۱ برابر تولید ناخالص داخلی کشور برای جبران کسری این صندوق هزینه شود.

نرخ سالمندی و باروری در ایران

بر اساس داده‌های پژوهشکده آمار برآورد می‌شود که جمعیت سالمند کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰، در سناریو‌های مختلف حدود چهار برابر شود و از ۴ میلیون و ۸۷۰‌هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ برسد. ارزیابی نرخ باروری در ایران که توسط سازمان ملل متحد انجام شده نیز نشان می‌دهد، این نرخ از ۲۸/۶ در سال ۱۳۵۸ به ۶۲/۱ در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

وجود مشکلات ساختاری

موانع ساختاری نظیر عدم‌تحقق نظام چندلایه تامین‌ اجتماعی که هزینه های قابل‌توجهی خارج از اصول بیمه ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، شیوه اداره و مدیریت دارایی صندوق‌ها، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است، تورم فزاینده ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی که تعهداتی خارج از اصول بیمه ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، از جمله دیگر عواملی است که در قالب مشکلات ساختاری، ناترازی صندوق‌ها را تشدید کرده است.

بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون

به استناد ماده (۲۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): دولت مکلف بوده است تا در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها براساس اصول کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت و ... اقدام نماید.  درهمین راستا، به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از محل بودجه عمومی دولت طی چند سال اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه میزان آن از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بدیهی است اعتبارات کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و ... از آن جایی که ذیل اعتبارات دستگاه اصلی پرداخت می‌شود، در این آمار لحاظ نشده است. لازم به ذکر است به استناد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، سهم دولت از مستمری پرداختی به منابع عمومی دولت حدود ۲/۸ درصد بوده است که رقم بالایی محسوب می‌شود.

در راستای تحقق حکم بند (الف) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دولت به تأدیه بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و مطابق با مفاد اجزاء ذیل تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دولت مکلف گردیده است با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاه‌های مربوطه به شرح زیر اقدام نماید.

مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، متناسب سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان؛

مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال با سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب سازی بازنشستگان کشوری؛

مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح بابت متناسب سازی بازنشستگان لشکری؛

در این راستا مطابق با ارزیابی‌های صورت گرفته در کمیسیون:

هیأت وزیران نوع و میزان سهام قابل واگذاری به دستگاه‌های مذکور را مشخص نموده است. همچنین واگذاری سهام توسط سازمان خصوصی سازی به سازمان‌های مذکور صورت پذیرفته است؛ بنابراین حکم مصرح در بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری اجرایی شده است.

به استناد مفاد اجزاء ۱ و ۲ بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که برای اجرای تکالیف مقرر در قانون مذکور در مقابل دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و یا تهاتر نفت خام و میعانات گازی اقدام نماید. ارزیابی‌های کمیسیون حاکی از آن می‌باشد که علی رغم امکان بهره گیری دولت از این ظرفیت قانونی برای تأدیه بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی، مستند به گزارش تفریغ شش ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ این حکم تجویزی فاقد عملکرد بوده است.

مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در برخی مواقع صندوق‌های بازنشستگی به رغم اختیار قانونی در جهت تقسیم سود خالص شرکت‌های تابعه و متعاقباً دریافت وجوه آن جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز منجمله پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و همچنین ایفای تعهدات بیمه درمانی خود (سازمان تأمین اجتماعی)، از این کار اجتناب نموده و صرفاً ۱۰ درصد از سود خالص شرکت‌های تابعه خود را به دلیل الزامات قانونی تقسیم می‌نمایند؛ که عمدتاً به آن دلیل است که واحد‌های اجرایی مزبور استفاده از بودجه عمومی کشور (کمک دولت) و یا اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل را به عنوان راهکار جایگزین جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز خود انتخاب کرده اند. این در شرایطی است که گزینه‌های پیش گفته به ترتیب منجر به کاهش سرانه بودجه عمومی (انتقال منابع مندرج در بودجه عمومی جهت پرداخت تعهدات صندوق ها) و افزایش هزینه‌های تأمین نقدینگی برای صندوق‌های مزبور شده است. در همین راستا لازم به اشاره است به استناد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۳، ۷۵۴، ۷۴۰ میلیون ریال از سود سهام دریافتنی از شرکت‌های تابعه در صندوق‌های بازنشستگی وصول نگردیده است.

مطابق با مفاد بند (۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی-مصوب ۱۳۹۵، سازمان خصوصی سازی می‌بایست سهام شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و منابع آن را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دهد". صرف نظر از آن که در سال‌های گذشته و بر خلاف قانون مستقیم سهام این گونه شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است. از سوی دیگر مطابق با گزارش دیوان محاسبات کل کشوراز ۲۸۵ شرکت مورد بررسی در پایان سال ۱۴۰۰، ۴۹ شرکت معادل ۱۷ درصد زیان ۱ ده و ۲۶ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده اند. این موضوع بدان معناست که عمدتاً انتقال دارایی‌ها در قالب شرکت‌های زیان ده و بعضاً غیرفعال به صندوق، بابت رد دیون صورت گرفته است، که نه تنها کمکی به تأمین مالی بابت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و پرداخت سایر دیون صندوق نکرده است، بلکه صندوقی را که در تأمین منابع با مشکلات جدی روبه رو بوده با چالش‌های اساسی مرتبط با این شرکت‌ها (مانند بهره وری پایین، دارایی‌ها و اموال مازاد و غیرمولد، زیان انباشته، نیروی انسانی مازاد و ...) مواجه ساخته است.

بخش سوم: جمع بندی و پیشنهادات

با عنایت به مطالب مطروحه، به نظر می رسد محاسبات فنی (اکچوئری) صندوق‌های تامین اجتماعی و سیاست‌گذاری برای انجام این دست از محاسبات مهمترین شاخص در دوام و عدم ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی است. هرچه ورودی و حق بیمه و کسورات پردازان صندوق‌های کارگری از جمله صندوق تامین اجتماعی بیشتر باشد، پویایی، کیفیت و دوام صندوق افزایش می‌یابد. لذا اکنون مهمترین مساله صندوق های بازنشستگی ورودی آنهاست. نرخ پایین ضریب پشتیبانی و کاهش مداوم ان طی چند سال اخیر نشان از آن دارد که عدم موفقیت سیاستگذاران کلان در حوزه ایجاد اشتغال خالص در کشور را می توان از جمله دلایل عمده در رخداد وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی دانست.

به هر حال، به عنوان جمع بندی گزارش حاضر به موارد زیر اشاره می گردد:

وفق مفاد جزء (۱) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲):" ... تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد"، به عنوان یکی از تکالیف دولت در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه و بازنشستگی عنوان شده است. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است در تعداد قابل توجهی از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ اوراق مشارکت بانکی فاصله زیادی دارد که این موضوع بیانگر مغفول ماندن این حکم قانونی در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار این صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه می‌باشد. در راستای تحقق حکم بالادستی مذکور دولت مکلف است اقدامات لازم همچون تصریح احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه را برای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه گذاری انجام داده و نیز گزارش آن را مستمراً به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مطابق با حکم جزء (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲):" ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است... ". درهمین راستا، باتوجه به اینکه ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی که دارای بیش از ۳ میلیون نفر مستمری بگیر می‌باشد مستلزم تأمین منابع پایدار توسط دولت در قانین بودجه و پیرو آن تخصیص و پرداخت به موقع منابع به صندوق‌های ذیربط می‌باشد، انتظار می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت سهم اعتبارات مربوطه را به صورت دقیق پیش بینی و درج نماید چراکه در غیر این صورت زمینه استقراض این صندوق‌ها از سیستم بانکی، رشد مطالبات آن‌ها از دولت و در نهایت وخیم‌تر شدن وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود؛ لذا پیشنهاد می‌گردد در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بیمه‌های اجتماعی منوط به پیش بینی بار مالی آن براساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای و با لحاظ تعهدات بین النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران گردد.

سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی صرفا "مسئولیت محور" و "تعهد محور" است. اما در نوع نظام تامین اجتماعی «حق بیمه محور»، هر فرد به نسبتی که به‌عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کند، دریافت می‌کند. بدیهی است در صورت استقرار نظام تأمین اجتماعی از نوع " حق بیمه محور" دولت و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی خواهند توانست از طریق یک برنامه ریزی و ریل گذاری صحیح حتی از میزان اشتغال ناقصی که در کشور وجود دارد نیز دریافتی داشته باشند. درهمین راستا پیشنهاد می‌گردد بهره گیری از شیوه‌های نوین بیمه پردازی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور مورد مطالعه و توجه کارشناسان امر قرار گرفته و به تبع آن، توسط قانونگذاران و سیاستگذاران در اسناد و قوانین بالادستی لحاظ گردد.

مطابق با بررسی‌ها در کشور ما اغلب بازنشستگان به لحاظ عدم رضایت از وقوع بازنشستگی و احساس به داشتن توان مجدد فعالیت اقتصادی کماکان تمایل دارند پس از بازنشستگی، به اشتغال در مشاغل قبلی یا واحد‌های کاری مشابه به تداوم فعالیت خویش اهتمام ورزند (هر چند عدم کفایت حقوق بازنشستگی نیز تا حدودی می‌تواند عامل چنین بازگشت به کاری باشد). به این ترتیب اغلب بازنشستگان علیرغم استفاده از حقوق بازنشستگی کماکان یک فرصت شغلی را هر چند خارج از واحد کاری قبلی، اشغال می‌نمایند. ثانیا افراد بازنشسته در صورت اشتغال مجدد، نه تنها در شرایط حاضر با اشتغال مجدد، یک فرصت شغلی را از جوانان گرفته، بلکه بواسطه عدم پرداخت حق بیمه مربوطه، در آینده نیز صندوق‌های بیمه‌ایی را که دارای ماهیت مشاع بین النسلی بوده و جوانان امروز به عنوان بازنشستگان آینده باید از منافع آن برخوردار گردند را با کاهش منابع و بحران مواجه خواهند ساخت. از این روی با عنایت به مطالب مطروحه پیشنهاد می‌گردد، مواردی که شرط سنی از قوانین مربوط به وقوع حالت بازنشستگی حذف شده یا یا باکاهش مواجه شده است مورد تجدید نظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و تجارب جهانی در سایر کشورها، اصلاحات اساسی در این خصوص در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.

سخن پایانی

به نظر می‌رسد قبل از هر چیز، به منظور تحقق اهداف یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد و انتظام بخشی به چالش‌های متعددی که درحال حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشور با آن مواجه هستند به ویژه نظام بخشی به هزینه‌ها و مصارف این صندوق ها، لازم است تا دولت محترم نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مقتضی و راهکار‌های عملیاتی موثر و کارآمد برای تحقق احکام و قوانین موجود در این حوزه اقدام کند، بدیهی است تنها با اجرای دقیق قوانین است که می‌توان به رفع آسیب‌های موجود در تمام زمینه‌ها امید داشت. در همین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن آن که به دفعات در جلسات برگزار شده با مسئولین صندوق‌های بازنشستگی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این خصوص اعلام نموده، نظارت مستمر بر روند پیشرفت اقدامات و اجرایی شدن قوانین مرتبط و گزارش دهی مستمر به مردم به ویژه بازنشستگان شریف کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در دستور کار آتی خود قرار خواهد داد. امید آن که مثمرثمر واقع گردد.