افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد

مهر تایید بانک مرکزی به یک تخلف/ چه کسی پاسخگوست؟

چالش افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، مدتی است در شبکه بانکی خودنمایی می‌کند؛ تا جایی که بانک مرکزی برای روسای شعب بانکی که نرخ سود را بیش از سقف قانونی افزایش دهند، خط و نشان کشیده و از برکناری آن‌ها خبر داده است.

کد خبر: ۱۱۵۸۷۰۰

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ به تازگی محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص سقف نرخ سود بانکی اظهار داشت: سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اساس قانون مصوب بانک مرکزی، تا این لحظه ۱۸ درصد است و اگر بانکی بخواهد بالاتر از این رقم سود پرداخت کند، در آینده مشکلات قانونی در حوزه‌هایی همچون مالیات خواهد داشت و دادگاه‌ها نیز این موارد را بر اساس قانون بانک مرکزی (۱۸ درصد) بررسی خواهند کرد؛ بنابراین، بانک‌ها ملزم به رعایت سقف نرخ سود ۱۸ درصد هستند و نرخ بالاتر از ۱۸ درصد، غیرقانونی و تخلف است.

این اظهارات مقام مسئول بانکی در حالی بود که بانک‌ها از ابتدای این هفته، در یک اطلاعیه مشترک اعلام کردند که از روز شنبه، بر رعایت نرخ‌های سود مصوب بانک مرکزی پایبند خواهند بود؛ نرخ‌هایی که پیشتر در اطلاعیه و ابلاغیه‌های بانک مرکزی به مصوبه سال ۹۹ اشاره و تاکید داشت: بر اساس جلسه مورخ ۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏/۴‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی به شرح زیر است؛

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد

سقف نرخ سود یکباره ۲۰ درصدی شد؟

همان طور که در مصوبه فوق اشاره شد، سقف نرخ سود بر اساس آخرین مصوبه قانونی بانک مرکزی، ۱۸ درصد تعیین شده است؛ اما روز شنبه، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگویی از نرخ دیگری برای سقف میزان سود سپرده‌ها خبر داد. قیطاسی تاکید کرد: بانک‌ها مکلف به پرداخت سود سپرده بر اساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی شدند. قیطاسی با اعلام این خبر گفت: از امروز (شنبه) تمامی بانک‌ها مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت تخلف، بانک مرکزی اقدامات تنبیهی متعددی برای بانک‌های خاطی در نظر می‌گیرد. قیطاسی گفت: طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه سال ۹۹ درباره نرخ سود سپرده بانک ها، این سود‌ها علی الحساب به دو بخش حساب‌های کوتاه مدت و مدت دار تقسیم می‌شود. در سپرده‌های کوتاه مدت عادی، نرخ سود به صورت ماه شمار  ۱۰ درصد، در سپرده‌های کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد و در سپرده‌های کوتاه مدت ویژه شش ماهه، ۱۴ درصد است. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه نرخ سپرده‌های سالیانه  نیز حداکثر ۲۰ درصد است، ادامه داد: در صورتی که بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با بانک متخلف برخورد می‌کنند.

اشاره این مقام بانکی به سقف ۲۰ درصدی در حالی است که مصوبه قانونی بانک مرکزی از سقف ۱۸ درصد حکایت دارد. حال مشخص نیست که دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با کدام مجوز، بالاترین نرخ سود سپرده بانکی را ۲۰ درصد اعلام کرده است؟!

اما این پایان ماجرا نیست

در شرایطی که تابناک اقتصادی روز شنبه طی گزارشی به تخلف عجیب افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد پرداخته بود و انتظار می‌رفت با واکنش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، در این باره شفاف سازی شود، هیچ واکنش و اطلاعیه‌ای از سوی بانک مرکزی منتشر نشد تا اینکه امروز سایت این بانک در خبری با تیتر «آغاز تعطیلی شعب متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها از امروز» اعلام کرد: سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.

این اشاره صریح بانک مرکزی به سقف ۲۰ درصدی نرخ سود سپرده بانکی در حالی است که در اطلاعیه‌های چند روز قبل این بانک به صراحت به مصوبه قانونی سال ۹۹ اشاره و تاکید داشت: «برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه صدرالذکر (بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲‏‏‏‏‏‏‏/۹۹ مورخ ۲۸‏‏‏‏‏‏‏/۴‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹) تخطی می‌نمایند.»

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقدامی چراغ خاموش از ۱۸ به ۲۰ درصد افزایش یافته است، ولی شورای پول و اعتبار ترجیح داده در این باره سکوت کند. این در حالی است که اگر شورای پول و اعتبار به ریاست فرزین، به افزایش نرخ سود رای مثبت داده است، انتظار می‌رود به صراحت این موضوع مهم را رسانه‌ای کند و به اطلاع عموم مردم برساند. در هر صورت این نوع مخفی کاری و عدم شفافیت، بر خلاف سیاست‌های دولت سیزدهم و مردمی است.