افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد / دریافت سود منفی از بانک‌ها همچنان تداوم دارد؟

در شرایطی که در هفته‌های اخیر، صحبت‌های رئیس کل سابق و کنونزی بانک مرکزی مبنی بر استفاده از ابزار نرخ بهره برای تقویت ارزش پول ملی مطرح شده بود، ساعتی قبل شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی، اطلاعیه‌ای مشترک در این باره منتشر کرد که نشان از عدم تغییر نرخ سود دارد!

کد خبر: ۱۱۵۸۱۲۹

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ موضوع افزایش نرخ سود بانکی چند ماهی است، در فضای بانکی و اقتصادی کشور مطرح شده است، تا جایی که از همان هفته‌های آغازین سال جاری، برخی بانک‌ها با روش‌های مختلف، سعی در جذب نقدینگی مردم با سود‌های بالاتر از نرخ مصوب داشتند؛ اما در تمام این موارد، بانک مرکزی بارها ابلاغیه و اطلاعیه صادر و این بانک‌ها را به رعایت قانون مصوب سال ۹۹ دعوت کرد. قانونی که از حداکثر نرخ سود ۱۸ درصد حکایت داشت، اما در این میان با توجه به افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد و کاهش ارزش ریال، جذابیت سپرده بانکی روز به روز کمتر شد؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان از نرخ سود منفی سپرده‌های بانکی انتقاد داشته و دارند؛ در حقیقت به نوعی می‌توان گفت که سپرده گذاران بانکی، سود منفی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند.

صالح آبادی چه گفت؟

صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی در نشست خبری ۲۷ آذرماه امسال، از ضرورت استفاده از ابزار نرخ بهره برای مدیریت بازار ارز و نقدینگی خبر داد و افزود: "در خصوص نرخ سود بانکی باید توجه داشت که در بیش از نود کشور جهان، اصلاح نرخ سود بانکی را شاهد بودیم؛ برای نمونه در روسیه نرخ بهره از ۹.۵ درصد یک شبه به ۲۰ درصد افزایش یافت و در نهایت منجر به تقویت روبل روسیه شد. همچنین در آمریکا نرخ بهره به بیش از ۴ درصد رسیده است. در کشور ما به مقوله نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی نگاه نشده است. در سال ۹۶ و محدود در سال ۹۹ اصلاح نرخ سود بانکی داشتیم و از آن موقع اصلاحی نشده است. ما معتقدیم که باید از ابزار نرخ سود استفاده کنیم. البته شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد؛ بنابراین، در صورت اعطای مجوز شورای پول و اعتبار، ما نیز از این ابزار بهره می‏ بریم.

این اظهار نظر رئیس کل وقت بانک مرکزی باعث شد تا همگان تصور کنند به زودی نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی با افزایش همراه خواهد شد و حتی برخی از بانک برای اینکه از قافله عقب نیفتند، با وعده نرخ سود ۲۵ درصدی، برای کشاندن مردم به شعب بانکی و افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری تلاش و برنامه ریزی کردند؛ اقداماتی که در روز‌های اخیر با واکنش بانک مرکزی مواجه شد: «به رغم تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سود‌های بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.

لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و مؤسسات اعتباری را فراهم می آورد. از این روی ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانکها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف و برخورد با آن‌ها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، اقدامات زیر نیز در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد؛

*تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛

*مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حایز اهمیت در تصمیم‌گیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛

*بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛

*بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛

*مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوز‌های مورد نیاز بانک‌ و مؤسسه اعتباری از جمله مجوز‌های برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارایه خدمات ارزی و ...

همچنین لازم است بانک و مؤسسه اعتباری، رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند را از سمت خود عزل کنند.»

وعده افزایش نرخ سود روی کاغذ ماند؟

با وجود به تمام موارد فوق و خبر‌هایی مبنی بر افزایش نرخ سود در برخی از بانک ها، ساعتی قبل شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند.

در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها آمده است: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.

در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تاکید بر این که نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.

این اطلاعیه تاکید دارد: نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.

بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که على الحساب محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز می‌شود.

در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، شش اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی خواهند کرد.

وعده وزیر اقتصاد چه خواهد شد؟

همان طور که در اطلاعیه مذکور بیان شد، تنها سیاست افزایش نرخ سود در نظام بانکی، استفاده از اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد است؛ سیاستی که در دوره صالح آبادی (سوم دی ماه ۱۴۰۱) برگزیده و ابلاغ شد.

به نظر می‌رسد در این شرایط و با توجه به اطلاعیه نظام بانکی مبنی بر رعایت نرخ سود‌های مصوب سال ۹۹ (در ادامه ملاحظه می‌شود) نباید در کمتر از سه ماه تا پایان سال، چشم اندازی برای تحقق وعده وزیر اقتصاد متصور شد. چراکه خاندوزی ده روز قبل، درباره افزایش نرخ سود بانکی گفته بود: "در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده‌های کوتاه مدت، بلندمدت نرخ‌ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و این افزایش تا پایان امسال اجرایی می‌شود. "

آخرین مصوبه تغییر نرخ سود چه سالی بود؟

آخرین بار در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد