هیات نظارت مجمع دست مجلس را می بندد

نگارنده در یادداشت خود وجود هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت را موجب بسته شدن دست مجلس و تضعیف قانونگذاری ذکر کرده است.

کد خبر: ۱۱۵۶۶۴۰

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۷

به گزارش تابناک، علی مطهری استاد دانشگاه و نائب رئیس سابق مجلس طی یادداشتی نوشت: ورود مجمع تشخیص یه روند قانون گذاری خلاف قانون اساسی است، منتهی اینکار را به آیین نامه مجمع مستند می کنند و می گویند مجمع برای نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام اینکار را انجام می دهد در حالی که این نظارت نباید به صورت ورود به قانونگذاری باشد. طبق قانون اساسی قانون گذاری منحصر به داخل مجلس است و مصوبه مجلس را هم فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق با قانون اساسی بررسی کند، ولی اینکه شورای نگهبان دومی تشکیل شود و مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی کند به هیچ وجه با قانون اساسی جور در نمی آید. در واقع انطباق با سیاست های کلی وظیفه نمایندگان مجلس است و مجمع تشخیص مصلحت هم به‌عنوان تدوین کننده سیاست های کلی صرفا می تواند نظرش را در کمیسیون ها یا صحن مجلس اعلام کند ولی بعد از تصویب مجلس دیگر حق بررسی مصوبه مجلس را ندارد .

اما متاسفانه الان برعکس عمل می شود و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی در مجمع تشخیص به عنوان شورای نگهبان دوم وارد روند قانونگذاری می شود و این کاملا خلاف قاتون اساسی است و باعث بسته شدن دست مجلس می شود. این موضوع باید اصلاح شود و راه اصلاح آن هم این است که آن آیین نامه مجمع تشخیص اصلاح شود و نمایندگان مجلس هم باید در اینجا از حق خودشان استفاده کنند. همانطور که گفته شد این نظارت در روند قانونگذاری نیز روند منفی خواهد داشت و دست مجلس را می بندد و می تواند خیلی از مصوبات مجلس را متوقف کند و اجازه اجرا به آن ها ندهد. بیشتر نیز گفته ام هیات مذکور در مجمع تشخیص، به مثابه شورای نگهبان دوم مصوبات مجلس را از نظر انطباق یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و مانند شورای‌نگهبان نامه ارسال می‌کند که این ماده و آن ماده باید این‌گونه اصلاح شود و می‌دانیم با وجود صدها سیاست کلی، هر مصوبه‌ای از مجلس را می‌توان مورد ایراد قرار داد و به این ترتیب استقلال و اعتبار مجلس مخدوش و اختیارات آن به شدت محدود می‌شود. اساسا عدم انطباق با سیاست کلی به معنی عدم انطباق با قانون اساسی نیست؛ زیرا سیاست‌های کلی بخشی از قانون اساسی یا متمم آن نیست. سیاست‌های کلی نه عین قانون اساسی است و نه جزء آن.