بررسی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم در مجلس

تصمیمات شکست خورده گذشته در حوزه سیاست‌های ارزی در حال تکرار است / رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد / وعده یک ماهه خاندوزی برای ساماندهی بازار ارز /رییس بانک مرکزی: هیچ کمبود و مشکلی برای تأمین ارز در کشور وجود ندارد

نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۱۶ تن از نمایندگان آغاز شد. در این نشست گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت قرائت شد و درمورد آن نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی به اظهار نظر پرداختند.

کد خبر: ۱۱۵۶۴۲۳

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۰

تابناک _ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ارزیابی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت پرداختند و پیش از آن در یک جلسه غیرعلنی، شنونده سخنان رییس بانک مرکزی درمورد تحولات ارزی اخیر بودند.

تصمیمات شکست خورده گذشته در حوزه سیاست‌های ارزی در حال تکرار است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.

مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (یکشنبه چهارم دی ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است: افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی گردیده است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی، چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، «تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» گردیده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.

با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخ های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

تالارپشتی: تیم اقتصادی دولت تصمیمات غلطی می‌گیرند و گزارش های غلطی ارائه می‌کنند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از ۸ درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارش های غلط از کجا گرفته می‌شود و منابع آنها کجاست.

صحبت‌های ایشان امروز، صغرا و کبرایی بیش نبود و همه را مقصر می‌دانستند، جز تیم اقتصادی و بانک مرکزی. ما متأسفیم که شرایط کشور این گونه شده است و باید تدبیر فوری صورت گیرد و هشدارهای خوبی نیز از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح شد. تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند، بسیار مبهم و گزارش های غلطی ارائه می‌کند.

عزت الله اکبری تالارپشتی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، چهارم دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم، اظهار داشت: تمام این گزارش فرافکنی بود و اساسا اینکه موضوعات را به رئیس جمهور چین و مسائل دیگر نسبت می‌دهند، پذیرفته نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اینگونه صحبت‌ها چه ارتباطی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال ارز در پیش گرفته است و برنامه‌اش چیست. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حداقل تعدادی از وزرا و مقامات گزارشات غلط به دولت و مجلس می‌دهند و از جمله آنها همین رئیس کل بانک مرکزی است.

وی با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت: ما به ایشان عرض کردیم که شما باید اعلام نکنید، سقف یک میلیارد دلار ثبت سفارش شود، چون این مانع ایجاد می‌کند. شاید کسی برای واردات امکان خاصی داشته باشد و بتواند تأمین مالی انجام دهد اما ایشان خیلی راحت اعلام کردند که ما نمی‌توانیم تخصیص ارز با منشأ خارجی را تشخیص دهیم و این سوال مطرح است که تشخیص این موضوع با کیست و نتیجه این سوء مدیریت این شد که می‌بینیم و حالا همه مقصرند جز ایشان و بانک مرکزی.

تالارپشتی تصریح کرد: صحبت‌های ایشان امروز صغرا و کبرایی بیش نبود و همه را مقصر می‌دانستند جز تیم اقتصادی و بانک مرکزی. ما متأسفیم که شرایط کشور اینگونه شده است و باید تدبیر فوری صورت گیرد و هشدارهای خوبی نیز از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح شد؛ تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند بسیار مبهم و گزارش های غلطی ارائه می‌کند.

وی در پایان با اشاره به شرایط صنعت گفت: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از 8 درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارش های غلط از کجا گرفته می‌شود و منابع آنها کجاست و به آنها توصیه می‌کنم که در میدان و میان صنعتگران حضور پیدا کنند و با مشکلات مردم، معدنکاران و اهل تجارت آشنا شوند.

ایزدخواه: سیاست‌های ارزی این دولت در راستای همان سیاست‌های دولت قبل است

روح الله ایزدخواه با انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت گفت: سیاست‌های ارزی این دولت در راستای همان سیاست‌های دولت قبل است.

روح الله ایزدخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: در شروع این دولت نرخ ارز ۲۶ هزار تومان و امروز ۳۹ هزار تومان است؛ یعنی افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز را شاهد بودیم. آقایان نباید این موضوع را به اغتشاشات و تحولات اخیر کشور ارتباط دهند در واقع سیاست‌های ارزی این دولت در راستای همان سیاست‌های دولت قبل است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: تقاضا برای تبدیل پول ریالی به ارز همیشه بوده و سی سال است که این موضوع مطرح است و نباید در مورد واقعیت‌ها فرافکنی انجام شود.

وی با اشاره به موضوع تحریم ها، اظهار کرد: دولت چرا از تجربه روسیه در حفظ ارزش پول ملی استفاده نمی‌کند، بازار غیررسمی نهایتا ۱۰ درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می‌دهد، چگونه است که این ۱۰ درصد بر کل بازار تاثیر گذاشته و دولت نمی‌تواند بازار غیر رسمی را جمع کند، دولت باید ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز را جمع کند و حساب ارزی در بانک‌ها برای مردم ایجاد کند.

ایزدخواه ادامه داد: افرادی که دلار دارند با ایجاد حساب ارزی باید این منابع خود را در بانک‌ها پس انداز کنند و بعد از آن نگهداری ارز قاچاق محسوب شود. همچنین معاملات غیررسمی در پیاده رو‌ها و خیابان‌ها باید قاچاق محسوب شود. کشور جنگ زده سوریه هشت برابر قدرت پول ملی اش از ما بیشتر است، زیرا بازار غیررسمی خود را مدیریت کرده است.

زنگنه: متاسفانه رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد و معتقد است نرخ ارز تابع نرخ تورم است.

در این گزارش آمده که بانک مرکزی باید ارزش حقیقی پول ملی را حفظ کند، این یعنی اگر تورم 50 درصد است، نرخ ارز هم باید 50 درصد افزایش پیدا کند، در تیم اقتصادی دولت رئیس بانک مرکزی نرخ ارز را تابع نرخ تورم می داند، وزیر صمت نرخ خودرو را تابع نرخ ارز می داند یعنی یک بهم ریختگی در نهاد اقتصادی دولت وجود دارد.

محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، چهارم دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: مساله مبنایی است، متاسفانه رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد و معتقد است نرخ ارز تابع نرخ تورم است و تورم که افزایش پیدا کند به تبع نرخ ارز هم باید افزایش پیدا کند و به جای حفظ ارزش پول ملی، حفظ ارزش واقعی پول ملی را مطرح می کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: متاسفانه گزارش کمیسیون اقتصادی براساس همین مسیر تهیه شده است، کمیسیون اقتصادی در طرح بانک مرکزی و با این گزارش نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد.

وی افزود: در این گزارش آمده که بانک مرکزی باید ارزش حقیقی پول ملی را حفظ کند، این یعنی اگر تورم ۵۰ درصد است، نرخ ارز هم باید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، در تیم اقتصادی دولت رئیس بانک مرکزی نرخ ارز را تابع نرخ تورم می‌داند، وزیر صمت نرخ خودرو را تابع نرخ ارز می‌داند یعنی یک بهم ریختگی در نهاد اقتصادی دولت وجود دارد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یادآور شد: سیاست‌های بانک مرکزی همان سیاست‌های دولت قبل است لذا امروز آقای همتی حق ندارد به سیاست‌های بانک مرکزی ایراد بگیرد، زیرا سیاست‌های خود ایشان در حال اجرا است.

زنگنه تصریح کرد: ارز نیمایی ضربه بزرگی به صادرات و ورود ارز به کشور است، محدودیت‌ها یا تعهدات ارزی خیانت به صادرات در این کشور است و محدود کردن صرافی‌ها به اسم CFT یا FATF ضربه به رفت و آمد ارز شد، متاسفانه رئیس بانک مرکزی صادرات ریالی را صادرات نمی‌داند لذا ما چگونه با این فرد باید صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی زمانی مفید است که در رأس بانک مرکزی یک تئوریسین موفق و کارآمد باشد، اما ریاست بانک مرکزی نشان داده که نه تئوری درستی دارد و نه توانایی اجرای آن را دارد لذا اینکه ما افزایش نرخ ارز را به اغتشاشات، مردم و خارج از کشور ارجاع دهیم فرار رو به جلوست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: کمیسیون اقتصادی در گزارش خود آورده است که ما باید نرخ نیمایی را به نرخ رسمی نزدیک کنیم و از این موضوع به عنوان افزایش قدرت رهبری بانک مرکزی یاد می‌کنند، اما همین تفکر به ما ضربه زده است.

ایزدخواه تصریح کرد: در موضوع حذف ارز ترجیحی فریاد زدیم و گفتیم مساله نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست، بلکه موضوع کاهش ارزش پول ملی است و دولت حاضر نیست بودجه ارزی و ریالی را تفکیک کند. درآمد‌های دلاری دولت باید به همان صورت دلاری هزینه شود و دولت نباید در افزایش نرخ ارز سهیم یا ذینفع باشد و بخواهد با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند.

وی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی توجیه ماجراست و واقعیت این است که ما برای مدیریت متمرکز ارز اقدامی نکردیم و اقتصاد را دلاریزه کردیم و پیمان‌های دوجانبه ایجاد نکرده ایم. رئیس بانک مرکزی می‌گوید من نمی‌دانم که صادرات ریالی چیست. مدیریت ارز را باید اساسا خانه تکانی کنیم. تیم ارزی بانک مرکزی همان تیم آقای روحانی است، همچنان که تیم برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه همان تیم آقای روحانی است.

ایزدخواه تصریح کرد: اگر دولت نمی‌خواهد تغییراتی ایجاد کند، این مسائل را به مردم، قاچاق ارز و امثال این موضوعات نسبت ندهد.

حسین زاده بحرینی: باید برای افرادی که سرمایه خود را از کشور خارج و ریال را به ارز تبدیل می‌کنند، تدبیر کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند، مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است و روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم، اگر کسی خروج سرمایه انجام داد از نظر من باید سایر دارایی‌های او در ایران مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند، مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است و روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم، اگر کسی خروج سرمایه انجام داد از نظر من باید سایر دارایی‌های او در ایران مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، چهارم دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: اگر به واقعیت میدان توجه نکنیم، خود را فریب داده‌ایم و اطلاعات غلط به مردم داده‌ایم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت صحنه بازار ارز این است که ما در بحث ورودی و خروجی ارز تقریبا متوازن هستیم اما با دو چالش در حوزه ارز مواجه هستیم و باید این واقعیت را بپذیریم و آن این است که عده‌ای به هر دلیل تصمیم می گیرند از این فضا استفاده و پول ملی را به ارز تبدیل و یا احتکار کنند و یا خروج سرمایه انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انکار این واقعیت خطاست و ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی و سایر بخش‌های کشور به تنهایی خطای دوم است و این واقعیتی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته و در بسیاری از کشورها وجود ندارد و برخورد با این واقعیت نیازمند این است که ما به عنوان مجلس برای آن تدبیر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند، مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است و روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم، اگر کسی خروج سرمایه انجام داد از نظر من باید سایر دارایی‌های او در ایران مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

حسین زاده بحرینی یادآور شد: چرا عده‌ای در ترکیه ملک می خرند و لازم است این افراد دارایی‌شان در کشور نیز زیر نگاه حاکمیت قرار گیرد؛ اما حالا ما هیچ تنبیهی برای این افراد قائل نیستیم و گویی این را حق مسلم این فرد می‌دانیم که پول ملی را تضعیف کند و به تمام مردم این کشور آسیب برساند و برای اینکه دارایی خودش را افزایش دهد و ازکشور خارج و در کشور دیگری اندوخته کند و در قالب دارایی فیزیکی دیگری تبدیل کند هر کاری می‌تواند انجام دهد و مجلس می‌تواند به این حوزه ورود کند و این فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و هجمه به بانک مرکزی که الان در صف اول است، چیزی از مسئولیت من و شما به عنوان نماینده مجلس کم نمی کند.

صالحی: عدم استقبال از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور؛ یکی از دلایل برهم ریختگی بازار ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، یکی از دلایل برهم ریختگی بازار ارز را عدم استقبال دولت از سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور دانست و گفت: همچنین در بحث واردات خودرو، اینکه گفته می‌شود؛ اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو سبب برهم ریختگی بازار ارز شده، غیرمعقول به نظر می‌رسد.

بسیاری از سرمایه گذاران می‌خواهند ارز را وارد کشور کنند، اما به دلایل و بهانه‌هایی همچون اینکه پولشویی است و هزار بهانه دیگر، مانع این کار می‌شویم. اگر کشور در شرایط تحریم قرار دارد، چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟

مسلم صالحی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت: در رابطه با مباحث مطرح درخصوص بازار ارز چند نکته قابل تأمل است؛ ابتدا اینکه ما کمیسیون اقتصادی را مقصر بدانیم و بگوییم با بانک مرکزی همراهی کرده است! که این توجیه درستی نیست، چون کمیسیون اقتصادی، کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه اقتصاد است و لذا توقع داریم همانطور که ما به گزارش مابقی کمیسیون‌های احترام می‌گذاریم، نمایندگان نیز نگاه مثبت تری به گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص بازار ارز داشته باشند.

نماینده مردم اقلید در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از دلایل برهم ریختگی بازار ارز این است که دولت هیچ وقت از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور استقبال نکرد و اجازه ندادیم سرمایه گذارانی که در حاشیه خلیج فارس هستند، وارد اقتصاد کشور شوند. همچنین در بحث واردات خودرو، اینکه گفته می‌شود؛ اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو سبب برهم ریختگی بازار ارز شده، غیرمعقول به نظر می‌رسد. ما می‌توانستیم از پتانسیل سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور استفاده کنیم و ارز را آن‌ها وارد کشور کنند.

وی افزود: بسیاری از سرمایه گذاران می‌خواهند ارز را وارد کشور کنند، اما به دلایل و بهانه‌هایی همچون اینکه پولشویی است و هزار بهانه دیگر، مانع این کار می‌شویم. اگر کشور در شرایط تحریم قرار دارد، چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟

صالحی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این که بحث نرخ دستوری ارز نیز می‌تواند تا حدودی در کنترل قیمت ارز در بازار تاثیرگذار باشد، اما در مورد حواله‌های ارزی پیشنهاد می‌شود که حساب‌های ارزی را باز کرده و حواله‌های ارزی را بموقع صادر کنیم و سود آن را تضمین می‌دهیم و پول مردم را تبدیل به نرخ واقعی ارز کرده و در اختیار آن‌ها قرار دهیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نقاط ضعفی دارد و این موضوع قابل قبول است، گفت: اما اینکه همه مشکلات را به ضعف سیستم بانک مرکزی ارجاع دهیم، راه به جایی نخواهد برد و تا حدودی کم لطفی است، هر چند هماهنگی دولت با بانک مرکزی در این حوزه بسیار مهم است.

نظری خانقاه: بی کفایتی برخی از مسئولان اقتصادی مبرهن و مشخص است/ تیم اقتصادی دولت فاقد فرماندهی مشخص است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کفایتی برخی از مسئولان اقتصادی مبرهن و مشخص است، گفت: تیم اقتصادی دولت که فاقد فرماندهی مشخص بوده و همین باعث برهم خوردن بازار ارز شده است.

قابل قبول نیست که وزرا توجیه گر گرانی‌ها باشند. متاسفانه اخیراً وزیر صمت که باید عذر وی را به دلیل ضعف عملکرد می‌خواستیم، افزایش قیمت پژو پارس به ۶۰۰ میلیون تومان را به بهانه‌های مختلف و مقاله نویسی توجیه می‌کند، اما این توجیهات برای ما قابل قبول نیست.

سید غنی نظری خانقاه در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت: متاسفانه در جلساتی که با مردم در حوزه انتخابیه داشتیم، هیچ یک از نمایندگان درخصوص وضع کنونی بازار ارز و طلا پاسخ قانع کننده‌ای نداشتیم، نه تنها ما که حتی دولت و شخص رئیس جمهور نیز پاسخ قانع کننده‌ای ندارد.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس زیر سوال می‌رود؛ اما سوال نمی‌شود که ما تا چه حد اختیارات داریم. در کدام تصمیمات ارزی نقش داریم؟ و مگر تاکنون در دو سال و نیم گذشته در حوزه سیاست‌های بانکی و ارزی از کمیسیون اقتصادی نظری خواسته شده است؟ و متاسفانه هنوز برای مجلس مشخص نیست فرمانده اقتصادی دولت کیست! و برای سازمان‌هایی نظیر برنامه و بودجه، معاون اول دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهور، افراد متعدد دیگری تصمیم می‌گیرند، لذا باید برای مجلس مشخص شود که آیا آقای دکتر صالح آبادی اختیار کافی و وافی در حوزه سیاست‌های ارزی دارد یا خیر؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: گاه شنیده می‌شود که در کمیته‌های دیگری با عنوان کمیته مداخلات ارزی تصمیمات ارزی گرفته می‌شود و رئیس کل بانک مرکزی صرفاً مجری است، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد، اینکه می‌گفتند "خداروشکر ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشود ۵ هزار تومان" باید گفت دلار اکنون ۴۰ هزار تومان شده است! لذا باید گفت جناب آقای صالح آبادی و آقای رئیس جمهور روز به روز پول مردم دود می‌شود و به هوا می‌رود و مردم واقعاً گرفتارند، بنابراین تیم اقتصادی دولت که فاقد فرماندهی مشخص است، باید به مجلس پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: قابل قبول نیست که وزرا توجیه گر گرانی‌ها باشند. متاسفانه به تازگی وزیر صمت که باید عذر وی را به دلیل ضعف عملکرد می‌خواستیم، افزایش قیمت پژو پارس به ۶۰۰ میلیون تومان را به بهانه‌های مختلف و مقاله نویسی توجیه می‌کند، اما این توجیهات برای ما قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه حفظ ارزش پول ملی وظیفه دولت است، بیان کرد: اینکه مردم پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند ناشی از این است که می‌دانند ارزش پول آنها به راحتی در حال از بین رفتن است، لذا انتظار داریم سران قوا در جلسات مختلف خود در راستای گره گشایی از مشکلات اساسی گام بردارند، چو بی کفایتی برخی از مسئولان اقتصادی مبرهن و مشخص است.

اظهارات رئیس بانک مرکزی در نسبت دادن افزایش نرخ ارز به مزد کارگران اشتباه است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر تاثیر افزایش مزد کارگران بر افزایش نرخ ارز گفت: بانک مرکزی باید برای مدیریت بازار برنامه مشخصی تنظیم کند.

علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد مواد ۱۱ و ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس به حفظ شأن و اقتدار مجلس و رعایت جایگاه حقوقی آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه رئیس بانک مرکزی افزایش نرخ ارز و بی ثباتی این بازار را ناشی از افزایش مزد کارگران کشور دانسته است، بانک مرکزی خود برای مدیریت بازار باید برنامه داشته باشد و تیم اقتصادی دولت نیز باید از برنامه کوتاه، میان و بلندمدت برخوردار باشد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس یازدهم افزود: متغیر‌های بازار مشخص است و ما نمی‌توانیم مردم را رها کنیم و تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی را به آن‌ها تحمیل کنیم. کشور را احساسی نمی‌توان اداره کرد، اگر این بازار به درستی شود، ما کسری بودجه نخواهیم داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: تا حصول نتیجه این جلسات نظارتی مجلس باید ادامه یابد

آیا دولت توانسته با مدیریت خود، باعث عدم نگرانی مردم از آینده شود؟

نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه ۹۰ درصد منابع ارزی در اختیار دولت است، گفت: آیا دولت توانسته با مدیریت خود، باعث عدم نگرانی مردم از آینده شود؟

سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری ناظر بر آیین نامه داخلی و قانون اساسی گفت: گزارش های امروز مجلس و دولت هیچ نتیجه‌ای جز گرفتن وقت مردم و نمایندگان نداشت.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: ۹۰ درصد ارز خارجی کشور از محل صادرات پتروشیمی، فروش نفت و سایر منابع در اختیار دولت است و وضعیت امروز نتیجه عدم مدیریت درست آقایان است، آیا دولت توانست به شکلی سیاستگذاری کند که مردم نگران آینده نباشند؟

وی تصریح کرد: وقتی یک شبه کالا‌ها گران می‌شود همه به دنبال تبدیل منابع خود به ارز هستند، اما دولت توپ را به زمین دیگران می‌اندازد! ولی این حرف‌ها هیچ یک جواب مردم نیست و اگر قانون نیز لازم است کمیسیون اقتصادی موظف است طرحی را تدوین و در مجلس مطرح کند و به دولت برای مدیریت درست کمک نماید.

وی در پایان تاکید کرد: اگر به همین منوال پیش برویم، شاهد خواهیم بود که همه چیز از جمله دلار، گرانتر می‌شود و مدیریت بازار به هیچکس پاسخگو نیست.

نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید، گفت: اگر پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم.

اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۴ دی‌ماه (مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: باید سه محور مهم و اساسی درباره مباحث مرتبط با گزارش کمیسیون را مطرح کنم؛ در بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور بر اساس آن اقدام می‌کنیم، نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: تعجب کردم؛ افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می‌دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند. حکم احکام دائمی در سیاست ارزی کشور اشاره می‌کند مبنا نرخ شناور مدیریت شده است. گزارش ما نیز بر همین اساس است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه تورم را در محاسبات اعمال کنیم، باید عوامل مرتبط با حوزه تورم را نیز باید اعمال کنیم، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است.

پورابراهیمی تصریح کرد: برخی از آقایانی که در صحن اظهارنظر کرده‌اند در جریان بررسی بودجه عدد‌هایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است، افزود: باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد.

وی گفت: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های کنترل و جریان ریال و حکمرانی ریال افزود: اکنون مالیات بر عایدی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد و من از هیأت رئیسه برای اینکه این موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف روز‌های آینده بررسی شود، تشکر می‌کنم؛ این موضوع باید عملیاتی و اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در خصوص نرخ ارز مدیریت کنیم، این سیاستی که تجربه آن در سال‌های گذشته بوده در زمان آقایان سیف و همتی و سایر زمان‌ها بوده و اکنون این افراد به عملکرد دولت و مجلس انتقاد می‌کنند.

وی افزود: افرادی که اکنون صحبت کردند، مباحثی را مطرح کردند که باید از آن‌ها پرسید حدود ۲۸۰ میلیارد دلار منابع صرف مداخلات شد که نتیجه آن را می‌بینید، در نرخ ارز ترجیحی چه کسانی مخالف بودند، اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا می‌کرد، امروز حتما ۲۵ میلیارد دلار منابع برای این سیاست نیاز بود، در حالی که اکنون حدود ۴ میلیارد دلار به دلیل تغییر همین سیاست صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است که این موضوع را بانک مرکزی به دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروزه دو پدیده را به دنبال دارد؛ خروجی این سیاست موجب سرکوب عرضه در طرفی که نیازمند یک دلار در طرف عرضه هستیم؛ شده و از سوی دیگر تحریک تقاضا برای طرفی که فقط ثبت سفارش می‌دهد ۲۵ درصد نرخ بازده دارد را ایجاد کرده؛ رانت عجیبی در رانت نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است.

وی با بیان اینکه نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید، گفت: اگر پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم.

پورابراهیمی ادامه داد: تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد، موضوع بحث نرخ‌هایی که ذیل این نرخ قرار گرفته نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سنا که مبنای تصمیم‌گیری است بر اساس چه مولفه‌ای است. این موضوع تبدیل به محاسبه پایه برای حوزه تصمیم‌گیری در بورس‌های کالایی شده است که عملا توزیع رانت در اقتصاد کشور است که باید از این اقدامات جلوگیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در حوزه ارز شرایطی است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است، تصریح کرد: پیش‌بینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد. ما گزارش هفتگی نظارتی خود در خصوص مدیریت بازار ارز و نقدینگی را پیگیری می‌کنیم

چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی‌شود

عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در بحث نرخ ارز تصریح کرد: اگر قوانین مصوب مجلس درست اجرا می شد، شاهد این وضعیت در بازار ارز نبودیم. چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی‌شود.

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری ناظر بر اصول ۷۱، ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی گفت: قانونگذاری حق مجلس و اجرا بر عهده دولت است، اما ما شاهدیم اجرا با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: ماده ۲۰ قانون احکام دائمی وظیفه دولت را مشخص کرده، ولی چرا این موضوع درخصوص ارز اجرا نشده و نرخ ارز و فاصله نرخ نیمایی در بازار آزاد همانند گذشته است؟
وی تصریح کرد: چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی شود و نرخ های متعدد دلار در بازار از کجا نشأت می گیرد؟ در کجای دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم؟

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: روزانه یکصد هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توزیع می شود و در گزارش مطرح شده ردیفی برای ارز به سایرین ارائه شده است و چرا شفاف گفته نمی شود که این "سایر" چه کسانی هستند؟

سلیمی با انتقاد از عدم اجرای قوانین و سیاستگذاری‌های ارزی توسط دولت گفت: حق ۱۵ درصد معادن چه شد و قانون مصوب مجلس برای آن چرا اجرا نشد؟ و اگر قوانین مصوب مجلس درست اجرا می‌شد، شاهد این وضعیت در بازار ارز نبودیم.

وزارت اقتصاد تکلیف قانونی در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز ندارد/دشمن به دنبال ناآرام کردن حوزه بانکی و ارزی کشور است/وعده یک ماهه خاندوزی برای ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواست تا با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضا‌های دلالی و سفته بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند.

امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله‌ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده ۲۱ شهریور امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضا‌های دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می‌دهد که ۱۰۰ درصد آماده اجرای آن هستیم.

سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت، گفت: از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بابت توجه به یکی از دغدغه‌های مهم دولت و مردم که ساماندهی و ثبات دهی وضعیت بازار ارز است، تشکر می‌کنم. هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمد‌های پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت‌های ماست، از این روی، تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم، اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقه مندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست‌های مالی دولت در شانزده ماهی که از آغاز به کار این دولت می‌گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال‌های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می‌شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست‌های جدی و سخت گیرانه‌ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد، در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه ۱۴۰۱ استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.

وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مساله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار ۹ ماه سال جاری با کشف فرار‌های مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند، در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می‌کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد را در پایان ۹ ماهه داشته باشیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه‌های اجرایی در پایان ۹ ماهه، ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال ۱۴۰۱ رکورد چهار سال مجموع فروش اموال مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.

این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می‌ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالا‌ها تبدیل می‌شدند، همچنین مساله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می‌کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می‌ایستادند.

وی افزود: بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال‌ها صورت گرفت، همچنین مساله حساب واحد خزانه که دستگاه‌های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب‌های فرعی خود را در بانک‌های مختلف مسدود کنند.

خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط ۱۰ هزار میلیارد برای بانک‌های مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال‌ها شاید بیش از یک دولت می‌گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.

عضو تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: اعطا و پرداخت دو بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون تن از مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد تقریبا در ۴ دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای ۵ درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش ۲ درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست‌هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در مساله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست‌ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مساله ناآرامی‌ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست‌های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازار‌ها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک‌ها و بازار ارز کشور انتقال دهند، اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش روی شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.

خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مساله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیر‌های اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمد‌های ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می‌شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مساله‌ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده ۲۱ شهریور امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضا‌های دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند؛ بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز پایان می‌دهد که ۱۰۰ درصد آماده اجرای آن هستیم.

نرخ ارز از بازار غیررسمی تأثیر می‌پذیرد/افزایش ۷۱ درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته/ هیچ کمبود و مشکلی برای تأمین ارز در کشور وجود ندارد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته است، گفت: هیچ کمبود و مشکلی برای تأمین ارز در کشور وجود ندارد و نرخ ارز از بازار غیررسمی تأثیر می‌پذیرد.

علی صالح آبادی در جلسه علنی امروز یکشنبه، ۴ دی‌ماه (مجلس شورای اسلامی در تشریح سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم گفت: آماری از واردات و فروش ارز در سامانه‌های رسمی کشور خدمت شما عرض می‌کنم که بر اساس آن امسال تا آذر ماه حدود ۳۳.۵ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده است و سال گذشته از ابتدای سال در مدت مشابه ۱۹.۶ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خرید شده است یعنی ۷۱ درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

موضوع دیگر مسئله تعیین تکلیف رمزارز‌ها است که بسیار مهم است بنابراین مجلس و دولت باید با هم این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ اکنون نیز در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲ هستیم بنابراین بسیار مهم است طوری برنامه‌ریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و می‌کند هر چند بودجه‌ای که در مجلس تصویب خواهد شد می‌تواند پیام ثبات را به بازار دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بازار متشکل ارزی نیز ۲.۱ میلیارد که نسبت به گذشته ۵۱ درصد افزایش در سامانه نیمایی داشته‌ایم؛ بنابراین، در بازار‌های رسمی کشور که عمده عرضه کشور در این بازار‌ها انجام می‌شود کاملاً متعادل است و هیچ کمبود و مشکلی در این سامانه‌ها وجود ندارد و آن چیزی که نرخ ارز از آن متأثر است در بازار غیررسمی است که سطح و حجم آن نسبت به بازار رسمی بسیار کوچک‌تر است.

وی افزود: برای مدیریت بازار ارز کشور برنامه‌های متعددی در سطح دولت داریم و در حال دنبال کردن آن‌ها هستیم، چون ثبات در سطح اقتصاد کلان بسیار مهم است و موضوع کنترل نقدینگی و تورم آن چیزی که در اختیار بانک مرکزی است که این کار را ما در بانک مرکزی انجام می‌دهیم و سیاست‌های جانبی عرضه و سیاست‌های جانب تقاضا را در بازار ارز مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

صالح آبادی بیان کرد: یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی که با همکاری وزارت صمت دنبال می‌کنیم هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری است و این موضوع حائز اهمیت بسیار است، چرا که ما ارز کم نداریم و مهم آن است که یک واردکننده ارز مورد نیاز خود را از کشور دیگری تأمین نکند، به گونه‌ای که تراکم ارز در یک جا زیاد شود و در یک جای دیگر ارز مازاد داشته باشیم؛ بنابراین، تطبیق سیاست ارزی و تجاری بسیار مهم است که با وزارت صمت این موضوع را به صورت جد دنبال می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع بعدی بحث نرخ سود بانکی است، گفت: در این رابطه دوستان اشاره فرمودند در کشور روسیه زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، نرخ ارز در این کشور دچار تلاطماتی شد، در واقع تلاطماتی که در اقتصاد روسیه اتفاق افتاد، سبب شد که هر دلار در مقابل روبل حدود ۶۰ – ۷۰ بود به ۱۵۰ افزایش پیدا کرد و بلافاصله بانک مرکزی روسیه نرخ سود بانکی خود را یک شبه از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند که بعد از آن ثبات ایجاد شد و سپس نرخ ارز مجددا کاهش پیدا کرد بنابراین موضوع سود نرخ بانکی که موضوع مهمی است، مدت‌هاست توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و اکنون نیز در شورای پولی و اعتبار مطرح کرد و باید از این سیاست پولی که بانک‌های مرکزی در دنیا از آن استفاده می‌کنند در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: موضوع دیگر بحث قانون وضع مالیات بر عایدی سرمایه است که مالیات نقش بسیار مهمی دارد برای آن‌هایی که سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند و باید مالیات خاص خودشان را پرداخت کنند که خوشبختانه این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند به ثبات بازار‌ها کمک کند.

صالح آبادی بیان کرد: موضوع دیگر مساله تعیین تکلیف رمزارز‌ها است که بسیار مهم است؛ بنابراین، مجلس و دولت باید با هم این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ اکنون نیز در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲ هستیم بنابراین بسیار مهم است طوری برنامه‌ریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و می‌کند هر چند بودجه‌ای که در مجلس تصویب خواهد شد می‌تواند پیام ثبات را به بازار دهد.