مرور روزنامه‌های یکشنبه ۴ دی ماه

اشتباه می‌زنید! /حمله سلاطین تحریم به راهبرد‌های اقتصادی دولت سیزدهم / طرح جرم‌انگاری انتشار اخبار در تعارض با حقوق شهروندی

دادگاه اغتشاشات اخیر را علنی کنید، انفجار خشم کرد‌ها مقابل نژادپرستی در فرانسه، پایتخت‌های عربی در صف گفت‌وگو، طارمی و سردار جزو ده بازیکن ارزشمند آسیا، جهش ۴۱ هزار واحدی بورس در یک روز، پالس‌های آمادگی برای احیای توافق، سرنوشت مبهم دیگر دختر سرشناس تکواندو و زنگ خطر بودجه قبل از برنامه، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۵۶۳۸۱

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۱ - ۰۳:۵۳

به گزارش تابناک؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۴ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنش‌ها به طرح «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» با تیترهایی همچون اقدام پیشگیرانه یا سانسور و تحدید خبر؟، طرح جرم‌انگاری انتشار اخبار در تعارض با حقوق شهروندی برجسته شده است. چشم‌انداز تاریک درآمد‌ها و تحلیل‌هایی درباره بودجه ۱۴۰۲ از دیگری موارد است که در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

حمله سلاطین تحریم به راهبرد‌های اقتصادی دولت سیزدهم

هادی غلامحسینی در بخشی از یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: کاستی در امتیازگیری، عدم‌ اخذ تضامین لازم و کافی و همچنین بی‌تفاوتی به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد و توسعه همکاری‌ها با کشور‌های همسایه و به ویژه شرق از جمله نقد‌های حواله‌شده به سوی دولت قبل بود، بنابراین دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت سخت و پیچیده اقتصادی شد که راهبرد حل مسائل و مشکلات اقتصادی را گره نزدن حل مسائل اقتصادی به نتیجه برجام، توجه به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد و توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان و تمامی کشور‌های طالب همکاری با ایران، اجرای سیاست‌های اصلاحی و بنیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی قرار داد.

هر چند ابتدا تصور می‌شد برجام در دولت سیزدهم بلافاصله احیا شود، اما این اتفاق نیفتاد و دولت در کنار توسعه همکاری با همسایگان و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی اقتصاد، اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد، چون اصلاح ارز ترجیحی، اصلاحات بودجه‌ای و بانکی و حوزه مالیات را در دستور کار قرار داد، البته از پیگیری موضوع مذاکرات هسته‌ای نیز غافل نشد، اما سیاست‌های اقتصادی خود را به نتیجه برجام گره نزد. با وجودی که کمتر از دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و شاید سنجش کارنامه عملکرد دولت سیزدهم شاید کمی زود به نظر آید، اما به نظر می‌رسد تحریم‌کنندگان ناراضی از مواضع ایران در مذاکرات، ابزارآلات خود را برای سفت کردن پیچ تحریم‌های ایران به کار انداخته‌اند و به تعبیری می‌توان گفت شاید به شکل چراغ خاموش و به دور از ایجاد هیاهو تحریم‌ها را دوباره تشدید کرده و حتی حاضر شده‌اند برای کشف شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران هزینه هم بکنند، از سوی دیگر برای تسلط بر فضای روانی در ایران و دنیا در حوزه رسانه‌های ماهواره‌ای و پلت‌فرم‌هایی پربازدید هزینه کرده‌اند.

اگر کمی دقت کنیم به نظر می‌رسد کشور‌هایی که به شکل پیدا و پنهان و با مجوز یا بی‌مجوز سابقه همکاری اقتصادی در تحریم‌ها را در کارنامه خود داشتند با فشار‌هایی از سوی تحریم‌کنندگان مواجه شده‌اند، از سوی دیگر به نظر می‌رسد بین تحریم‌کنندگان ایران تقسیم کاری صورت گرفته تا فشار بر کشور‌های همسایه‌ای که فصول مشترک همکاری اقتصادی با ایران را آغاز کرده بود، وارد بیاید، این وضعیت را در نظر بگیرید، هم عرض آن نیز تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران با شناخت عصب‌های تحت فشار قرار گرفته در اثر تحریم اقتصادی دهه اخیر ایران، سیاست تحریک عصب را در حوزه داخلی و ایرانیان خارج از کشور دنبال کردند، به شکلی که ناآرامی و جو‌سازی در داخل و خارج از کشور مشاهده شد. ماحصل این وضعیت ترسیم چشم‌اندازی از اقتصاد ایران است که رنگ و لعاب آن با انواع و اقسام ریسک‌ها و محدودیت‌ها تشکیل شده است و نقاشان این تصویر رقم زده شده برای ایران از طریق ایجاد محتوا و ارسال این محتوا در انواع و اقسام رسانه‌ها، تلاطمات، نوسان‌ها و ریسک‌ها را ایجاد کردند که شرایط سیاستگذاری اقتصادی برای دولت سیزدهم سخت و پیچیده شود، به همین دلیل کارشناسان اقتصادی و حوزه امنیت بر این باورند در مقابل تاکتیک‌های جدید اتاق جنگ و تحریم اقتصادی که برای ایران به طور مجدد تجهیز شده است، باید اتاق فکر و اجرایی در خوری در کشور تشکیل شود.

اشخاصی که به تشدید جنگ اقتصادی و تحریمی غرب با ایران و تهدید و ارعاب کشور‌هایی که خواستار همکاری با ایران هستند، باور ندارند کافی است کمی نشانه‌ها و اخبار را رصد و تحلیل کنند و نیازی به هیچ اخبار و تحلیل محرمانه‌ای هم نیست. اینکه تحریم‌کنندگان و تضعیف‌کنندگان اقتصاد ایران با تحریم‌های یک دهه گذشته انواع و اقسام تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی را به ملت ایران وارد کرده‌اند، امروز خوب می‌دانند جهت تحت فشار قرار دادن کشور و بی‌اثر کردن راهبرد‌های دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران همانند فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی کشور، توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه و اصلاحات اقتصادی ساختاری کجا‌ها را هدف قرار دهند و زمان را از دولت برای اعمال سیاست‌های اقتصادی بگیرند و در کنار فشار اقتصادی به همسایگان ایران و شرکا و همکاران اقتصادی ایران، دوز تحریکات داخلی و جوسازی‌های بین‌المللی را چنان بالا ببرند که ریسک‌های خلق‌شده نوسان و تلاطم‌های اقتصادی را رقم بزند.

اگر امروز بودجه سال جاری دچار کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی است و بانک‌ها نیز برای تأمین مالی اقتصاد با چالش و ناترازی مواجه هستند و دولت نیز برای تنظیم بازار ارز با تنگنا و تغییرات و تلاطم‌هایی روبه‌رو است و کشور‌های همسایه ایران نیز با فشار روبه‌رو می‌شوند و به یک باره فرانسه یاد توجهات اقتصادی به عراق می‌افتد و در رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و نافرمانی‌های مدنی از جنس اقتصادی می‌دهند و نقدینگی سر از بازارهایی، چون ارز و طلا و سکه درمی‌آورد و نرخ‌ها در این بازار‌ها رکورد می‌زنند، همه و همه نشانه این موضوع است که مذاکره‌کنندگان با ایران بر سر مسئله هسته‌ای از مذاکره خسته شده‌اند و به طور مجدد در اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران پای میز وضع تحریم‌های جدید و سخت علیه ایران نشسته‌اند. همین آرایش جنگی نشان می‌دهد دولت سیزدهم نیز باید آرایش جدیدی در سیاست‌های اقتصادی خود بگیرد تا در کنار بی‌اثر کردن حملات اقتصادی، بتواند گشایش‌هایی را در حوزه اقتصاد رقم بزند.

طرح جرم‌انگاری انتشار اخبار در تعارض با حقوق شهروندی

علی نجفی‌توانا حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان طرح جرم‌انگاری انتشار اخبار در تعارض با حقوق شهروندی نوشت: ظاهرا در هفته گذشته در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس طرحی آماده شده است که براساس آن انتشار خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد یا اقداماتی که موجب بزرگنمایی اخبار شود، جرم‌انگاری خواهد شد. این اقدام نمایندگان و طرحی که ظاهرا در صدد ارسال آن برای فرآیند تصویب به صحن مجلس هستند، از جهات مختلفی قابل تحلیل حقوقی است. اولا نفس این نوع جرم‌انگاری خلاف قانون اساسی، خلاف انتشار آزادی اطلاعات و در شرایط فعلی موجب ایجاد حساسیت بیشتری خواهد شد. دلیل این مطلب تعارض آن با حقوق و آزادی‌هایی است که در قانون اساسی مقرر شده است. ثانیا، فقدان معیار برای ارزیابی آثار سوءاجتماعی یا بزرگنمایی اخبار است. براساس کدام معیار و استاندارد اخباری می‌تواند آثار سوءاجتماعی داشته باشد یا بزرگنمایی آن در حجم معینی باید جرم تلقی شود؟ ثانیا، نهاد ارزیابی کننده مسئول بررسی این آثار سوء چه شخص یا اشخاص یا سازمانی خواهند بود؟ برای قاضی دادگستری در مقام تطبیق مصادیق با حکم اولین چالش این خواهد بود که آثار سوءاجتماعی یعنی چی؟ بزرگنمایی اخبار به چه معناست و در چه اندازه‌ای جرم تلقی می‌شود؟ به دلیل دیدگاه افتراقی و تفاوت برداشت‌های خبری ممکن است برای عده‌ای آثار سوء داشته باشد. مثلا بیان فساد اداری در فلان سازمان یا فساد فلان شخص مدیر یا فساد فلان خویشاوند یکی از مدیران کشور.

مسلما انتشار این اخبار یا ترویج آن برای آن شخص، خانواده‌اش یا آن جناح آثار سوء خواهد داشت، اما برای مردم در مسیر شفافیت و اطلاع‌رسانی بستر آگاهی بخشی را فراهم خواهد کرد. جالب این است که در هر دو حالت پیشنهاد شده در طرح ظاهرا خبر منتشره درست است، اما طراحان این پیش‌نویس یا طرح قانونی نگران این هستند که اخباری در خصوص مسائل مملکت باید منتشر نشود و اگر منتشر شد، در صورتی که در افکار عمومی اثر منفی داشته باشد باید با شخص ناشر برخورد شود یا اگر این خبر براساس نگاه و سلایق اشخاص در فضای حقیقی یا عادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که این تجزیه و تحلیل به زعم نمایندگان طراح این پیش‌نویس اثری بیش از آنچه باید داشته باشد، موثر باشد، باید شخص ناشر یا شخصی که این اخبار را رواج می‌دهد، مجرم شناخته شود. مطالعه این طرح موجب تداعی برخی اظهارات مقامات عالیرتبه کشور شد که بیان کرده بودند انتشار اخبار کذب یا اطلاعات کذب قابل تعقیب یا مجازات است. سوال من این است که اگر انتشار اخبار کذب است، بیان مطالب خلاف واقع یا نادرست جرم است، لطفا بررسی بفرمایید اخباری که برخی نمایندگان مجلس یا برخی مسئولین با دادن وعده‌های آنچنانی بستر جلب آرا را فراهم کرده‌اند و به قول و قرار‌های خود تاکنون عمل نکرده‌اند به عنوان ناشرین اخبار و وعده‌های عملی نشده باید پاسخگو شوند؟ آیا این طرح موجب رفع مشکلات خواهد شد؟

اگر این نمایندگان که با هزینه کرد‌های هنگفت به مجلس راه یافته‌اند، به جای ارائه طرح‌های اینچنینی، طرح‌هایی در مجلس مطرح می‌کردند که قانون ازکجا آورده‌ای، جنبه اجرایی پیدا می‌کرد یا فساد در مدیران و مسئولین مورد تعقیب و تفحص قرار می‌گرفت و یا اینکه افرادی که با وعده‌های غیر عملی و در مسند کارقرار گرفتند و بعد از رأی آوری و تحصیل موقعیت به وعده‌ها عمل نمی‌کردند، پاسخگو شوند ما حداقل حقوق موجود در خصوص نقد، اطلاع‌رسانی و انتشار اخباری که درست است را باید جرم انگاری کنیم آنهم با طرحی که فاقد معیار سنجش آثار سوء اجتماعی یا بحث بزرگنمایی است؟ آقایان محترم نماینده در کمیسیون قضائی! قطعا به عنوان افرادی که سابقه آشنایی با اصول حقوقی دارید بدانید که برای تدوین یک طرح یا ارائه آن یا بررسی یک لایحه قانونی اول باید به ساختار تقنینی میثاق ملی بین مردم و حاکمیت مراجعه کنید و نباید فراموش کنید که اصول مختلف قانون اساسی از اصول اول، نهم، دهم الی ۶۲ ضمن تعیین تکلیف برای حاکمیت جهت برقراری حقوق مردم و تضمین امنیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم، هر اقدامی را که موجب محدودیت آزادی مردم شود را ممنوع دانسته و در قوانین عادی برای آن مجازات تعیین کرده است.

اشتباه می‌زنید!

‪/ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اشتباه نزنید نوشت: در حالی که کارشناسان رسانه و علوم ارتباطات طی ماه‌های اخیر صحبت از بحران مرجعیت در رسانه‌های رسمی کرده و در محافل عمومی آن را آسیب شناسی می‌کنند، نمایندگان مجلس در حال آماده کردن طرحی هستند که در آن افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. گفته شده که این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.
این در حالی است که طی این سال‌ها از اتفاق محدودیت‌های ایجادشده برای رسانه‌های رسمی سبب شده تا روایت‌های رسانه‌های غیر رسمی یا خارج از مرز‌های کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد. ظاهرا نمایندگان مجلس همچنان راهکار را در پاک کردن صورت مسئله می‌دانند در حالی که با این قانون باز هم بر ابهامات مصادیق این قانون افزوده می‌شود، که اساساً معیار اخباری که باعث تبعات سوء می‌شود، چیست؟ رسانه‌های رسمی در حال حاضر هم در بسیاری از مواقع نسبت به پرداختن به مسائل از زوایای مختلف پرهیز می‌کنند. با این قانون قرار است تنها روایت مورد نظر نمایندگان به دست مردم برسد؟ اگر تصور بر این است که همزمان با محدودسازی اینترنت و وضع قوانینی جهت بسته کردن دست رسانه‌های رسمی به سمت توسعه گام برداشته می‌شود، راه به خطا می‌روید. خواهش نگارنده این است که این طرح را با چند متخصص رسانه و جامعه شناسی مطرح کنند، تا ببینند آیا نمونه‌ای را می‌توان یافت که محدودیت رسانه‌ها اثرات مثبت بر وجوه زندگی مردم و حتی خود مجموعه تصمیم گیران داشته است؟ بنابراین حتی اگر نمایندگان این طرح را ذینفعانه برای خود و مسئولان تصویب می‌کنند باید به صراحت گفت که مسیر اشتباهی را طی می‌کنند. ارتباطات در حال توسعه با اشکال گوناگون است و شاید تنها الگو، کره شمالی باشد که به عنوان یک کشور ایزوله کمتر خبری از آن بیرون می‌آید.

نمایندگان باید توجه داشته باشند که حتی اگر همه راه‌های ارتباطی را قطع کنند و رسانه‌ها نیز همان خبر‌هایی را منتشر کنند که آن‌ها دوست دارند، اما مردم با چشم خود تورم، بیکاری و مشکلات اقتصادی را می‌بینند و می‌توانند درباره آن صحبت کنند؛ بنابراین کاش بهتر بود به جای تمرکز بر این طرح‌های بی حاصل، تمام توان خود را به کار می‌بستند تا برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، مهاجرت بی‌رویه نخبگان و مشکلات ریز و درشتی که که وقت سرخاراندن برای هیچ مسئول دلسوزی نمی‌گذارد، راهی پیدا کنند.