سندی بر استقلال دستگاه قضا؛

حکم تعلیق سه مقام ارشد قضایی مرتبط با کهریزک صادر شد

اتقان نظر و رسیدگی قاطع دستگاه قضایی از دو راه جداگانه، یعنی دادسرای نظامی و نیز دادگاه انتظامی قضات درباره تخلفات و جنایات صورت گرفته در رخدادهای سال گذشته کهریزک، سندی ارزشمند بر استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و اهتمام ملی بر اجرای قانون و عدالت بدون هرگونه تأثیرپذیری از فشارها، حاشیه سازی های درونی و جوسازی بدخواهان خارجی است.

کد خبر: ۱۱۵۶۲۳

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۸

حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال گذشته بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شد.

به گزارش "تابناک" یک منبع آگاه در گفت وگو با مهر افزود: بنا بر کیفرخواستی که پیش از این در دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، پس از گذراندن مراحل رسیدگی قانونی درباره بررسی مسئولیت سه نفر از مسئولان ارشد دادستانی تهران در پرونده رخدادهای سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.

بر پایه این حکم که وفق نظر کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی پیش و پس از انقلاب اسلامی بی سابقه است، افراد یاد شده، باید از سمت هایشان عزل شده و درباره اتهامات مطرح در پرونده، مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.

این حکم تعلیق قضایی بنا بر پرونده های مشروح، جداگانه و در تاریخ 24 مرداد ماه 1389 صادر شده است.

لازم به یادآوری است که پیش از این و در تاریخ نهم تیر 1389 سازمان قضایی نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای، از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهریزک خبر داد.

این سازمان همچنین با اشاره به صدور کیفرخواست علیه دوازده نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک در دادسرای نظامی تهران، از رسیدگی به اتهامات متهمان با رعایت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمان و وکلای آنان و همچنین صدور نهایی احکام قضایی برای آنان خبر داده بود.

اتقان نظر و رسیدگی قاطع دستگاه قضایی از دو راه جداگانه، یعنی دادسرای نظامی و نیز دادگاه انتظامی قضات درباره تخلفات و جنایات انجام گرفته در رخدادهای سال گذشته کهریزک، سندی ارزشمند بر استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و اهتمام ملی بر اجرای قانون و عدالت بدون هرگونه تأثیرپذیری از فشارها، حاشیه سازی های داخلی و جوسازی بدخواهان خارجی است.

صدور این احکام همچنین نشانه عزم جدی نظام بر برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق شهروندی در هر سطح و مقامی است و این که هر زمان برای دستگاه قضایی تخلف احدی از مسئولان قوا و از جمله قوه قضاییه اثبات شود، قاطعانه با متخلف برخورد خواهد شد.

سال گذشته، رهبر انقلاب اسلامی، به محض آگاهی از انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهریزک، دستور تعطیلی فوری آن را صادر و بارها حوادث رخ داده را تخلف و جنایت خواندند.

ایشان همچنین در دیدارهای متعدد با خانواده قربانیان مظلوم این حوادث، با دلجویی کردن از آنان، دستورهای لازم برای هدایت پرونده در راه درست، مجازات مجرمان و مقصران و نیز احقاق حقوق بازماندگان را صادر فرمودند. بی گمان در این رسیدگی بی سابقه در تاریخ قضایی کشور - که بررسی اتهام و تخلف مهمترین مقامات قضایی مرکز کشور را شامل شده است - دستورات قاطعانه رهبر انقلاب، تأثیر برجسته ای داشته و موجب قوت قلب دست اندرکاران سیستم قضایی کشور شده و همچنین امیدواری هر چه بیشتر برای احقاق حق شهروندان بوده است.

ایشان در دیدار با خانواده های قربانیان مظلوم یادآور شده بودند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ کس نیست.»

یادآوری می شود، در تخلفات و جنایات رخدادهای سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، سه جوان از خانواده های متعهد کشور، به نام های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر مظلومانه قربانی این اقدامات خودسرانه شدند.