ترمز دلار کشیده می‌شود؟

افزایش قانونی نرخ سود در یک قدمی بانک‌ها / شورای پول و اعتبار آستین بالا می‌زند یا سکوت می‌کند؟

چند ماه قبل، یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفته بود: نرخ سود سپرده‌ها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند؛ صحبت‌هایی که حالا از زبان رئیس کل بانک مرکزی هم شنیده می‌شود!

کد خبر: ۱۱۵۵۶۸۲

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که در ماه های اخیر شاخص هایی همچون نرخ تورم و نرخ ارز، روند صعودی را تجربه کرده اند، بسیاری از کارشناسان از نرخ سود منفی سپرده های بانکی انتقاد دارند. در حقیقت به نوعی می‌توان گفت که سپرده گذاران بانکی، سود منفی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند.

اما در این میان، برخی بانک‌ها منتظر تصمیم گیری شورای پول و اعتبار نماندند و با طرح‌ها و برنامه‌های خاص خود، تلاش کردند با نرخ‌های بالاتر از مصوب این شورا، اقدام به جذب پول‌های مردم در سپرده‌های مختلف با نرخ‌های بالاتر کنند؛ اقدامی که پس از رسانه‌ ای شدنش، با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و طی چند ابلاغیه و توصیه، بانک‌ها را به اجرای قانون مصوب شورای و اعتبار دعوت کردند؛ هرچند این توصیه‌ها بی اثر بود و سرانجام دوازدهم مهرماه امسال، بانک مرکزی آخرین اولتیماتوم خود به بانک‌ها را اعلام و تاکید کرد: «ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.»

همچنین در بخش پایانی بیان شده بود: ضمن ابلاغ آخرین اخطار و تذکر به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف  برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری می‌گردد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها می‌باشد... .

برخی بانک ها نرخ سود را سلیقه ای  بالا بردند!

این هشدار بانک مرکزی در شرایطی بود که چند روز قبل از ابلاغیه مذکور، معاون نظارت بانک مرکزی در این باره گفته بود: برآورد‌ها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک هاست. معرفی هیات مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامد‌های خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره را شامل می‌شود.

چراغ سبز رئیس کل بانک مرکزی به افزایش نرخ سود

در حالی که این روزها، افزایش و رکوردشکنی نرخ ارز باعث شده تا انتقادات به سوی بانک مرکزی باشد، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نا آرامی‌ها بر نوسانات همه بازارها از جمله بازار ارز تاثیرگذار بود و تنها عامل نبوده است به تقویت ارزش دلار در بازار جهانی اشاره و اظهار داشت: ارزش دلار به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ۰.۵ به ۴ درصد طی چند مرحله تقویت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تحلیل خود از وضعیت بازار گفته است: در خصوص نرخ سود بانکی باید توجه داشت که در بیش از ۹۰ کشور جهان، اصلاح نرخ سود بانکی را شاهد بودیم؛ برای نمونه در روسیه نرخ بهره از ۹.۵ درصد یک شبه به ۲۰ درصد افزایش یافت و در نهایت منجر به تقویت روبل روسیه شد. همچنین در آمریکا نرخ بهره به بیش از ۴ درصد رسیده است.

وی افزود: در کشور ما به مقوله نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی نگاه نشده است. در سال ۹۶ و به صورت محدود در سال ۹۹ اصلاح نرخ سود بانکی داشتیم و از آن موقع اصلاحی نشده است. ما معتقدیم که باید از این ابزار نرخ سود استفاده کنیم. البته شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد؛ بنابراین، در صورت اعطای مجوز شورای پول و اعتبار، ما نیز از این ابزار بهره می‏ بریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی چه نظری دارد؟

در شرایطی که به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از افزایش نرخ سود دفاع کرده است، پیش از این در خردادماه امسال، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزار‌های سیاست پولی گفته بود: نرخ سود سپرده‌ها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.

آخرین مصوبه تغییر نرخ سود چه سالی و چند درصد بود؟

آخرین بار در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد

اما بر خلاف این روز‌ها که بیشتر کارشناسان پولی و بانکی از افزایش نرخ سود دفاع می‌کنند، در سال ۱۳۹۴ زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی شروع شده بود و طی دو مرحله نرخ سود بانک‌ها از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین در تیر ماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی این بار به ۱۵ درصد کاهش یابد؛ بنابراین، آخرین مصوبه قانونی، حداکثر نرخ سود سپرده را ۱۸ درصد تعیین کرده است.

اختلاف معنادار نرخ سود با نرخ تورم

در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌هاست، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند شورای پول و اعتبار باید هر چه سریع تر نسبت به تغییر نرخ سود سپرده ها، تصمیم گیری کند. این در حالی است که در تابستان امسال، محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفته بود: تصمیم‌گیری درباره نرخ سود سپرده جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، تا جایی که بنده اطلاع دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح شده، ولی تصویب نشده است.

همچنین در آن مقطع، ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی نیز درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها اظهار داشته بود: هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است. وی در گفت‌وگو با تسنیم درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی در برخی از بانک‌ها نیز تاکید داشت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود. وقتی نرخ سود را افزایش داده اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

سخن پایانی

بررسی روند تورمی در یک سال اخیر، بیانگر فاصله گرفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم است؛ اختلافی که باعث شده تا سپرده گذاران، عملا سود منفی از بانک دریافت کنند و چندان علاقه‌ای برای آوردن سایر نقدینگی خود در این سپرده‌ها نداشته باشند؛ بنابراین هرچند زمان زیادی از دست رفته است، با توجه به صحبت‌های صالح آبادی مبنی بر ضرورت استفاده از ابزار نرخ سود، می‌توان انتظار داشت در روز‌ها و هفته‌های پیش رو، بالاخره شورای پول و اعتبار از حالت خنثی خارج شده و تصمیمات مهمی برای چرخش نقدینگی در اقتصاد بگیرد.

نقدینگی‌ که بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی خبر از افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان می‌دهد که رشد ۳۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. اما از این میزان نقدینگی، بیش از یک هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان پول می‌باشد؛ پولی که شامل «اسکناس و مسکوک در دست اشخص» و «سپرده‌های دیداری» است. از این رقم، ۹۵ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان به عنوان اسکناس و مسکوک در دست مردم است. این رقم نسبت به مهرماه سال قبل، ۳۰.۱ درصد بیشتر شد. رقمی قابل توجه که هر زمان آماده ورود به هر بازاری همچون خودرو، ارز و ... است و انتظار می‌رود تا شبکه بانکی برای جذب بخشی از نقدینگی در دست مردم، با مجوز شورای پول و اعتباری، آستین بالا بزند، زیرا جمع آوری نقدینگی بازار ارز و هدایت آن به سمت سپرده‌های بانکی با نرخ سود معقول، می‌تواند ترمز دلار را پیش از رکوردشکنی‌های جدید بکشد.