خراسان نوشت:

تنبیه صادرات، تشویق واردات!

روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان «تنبیه صادرات، تشویق واردات!» به این مسئله پرداخت که چگونه سیاست های اجرای تعهدات ارزی موجب فشار بر صادرکنندگان و سود آوری برای واردکنندگان شده است. این روزنامه نوشت:

کد خبر: ۱۱۵۵۰۴۳

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۷

به گزارش تابناک، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات همواره یکی از چالش های کشور بوده و فرار سرمایه از این مسیر و تبدیل ارز صادرات به خرید املاک و دیگر سرمایه گذاری ها در خارج از کشور موجب خروج ارز طی سال های گذشته شده است. در این میان جهش نرخ ارز در سال های اخیر و رویه‌های تعیین‌شده از سال 97 به‌گونه‌ای بوده که همواره مورد اعتراض و گلایه تجار بوده و هست زیرا با توجه به تحریم‌ها و نبود امکان تبادل ارزی با بانک‌های خارجی، بازگشت ارز به داخل کشور همواره سخت‌ترین کار تجارت خارجی ایران شده است. البته دولت طی 4 سال گذشته سعی کرده سیاست‌های ارزی را به‌گونه‌ای تعدیل کند که بازرگانان از تجارت خود دلسرد نشده و در مسیر بازگشت ارز به داخل کشور متضرر نشوند و برای این کار مشوق هایی تعیین کرده است اما تفاوت فاحش نرخ ارز در سامانه نیما به عنوان سامانه ای که صادرکنندگان موظف به ورود ارز خود به کشور از آن مسیر هستند با نرخ های فعلی بازار که در روزهای اخیر به بالاتر از 5 هزار تومان نیز رسیده است، انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را کمتر کرده است و گاهی موجب می شود صادرکنندگانی که امکان ورود ارز خود را ندارند یا صادرات به صورت ریالی دارند مجبور شوند ارز را از بازار به نرخ آزاد بخرند و چند هزار تومان ارزان تر به نرخ نیما بفروشند و در مقابل این سیاست ضد صادرات، واردکنندگان با دریافت ارز ارزان نیمایی و واردات کالا و فروش آن به نرخ های متناسب با قیمت ارز بازار سود سرشاری کسب می کنند. در نتیجه این فرایند طی یک سال اخیر شاهد رشد عجیب واردات و کاهش صادرات هستیم و تراز تجاری 8 ماهه کشور منفی 4.6 میلیارد دلار شده است. جزئیات این سیاست ضد صادرات و مشوق واردات را در گزارش امروز روزنامه خراسان در روزنامه خراسان رضوی با تیتر « تنبیه صادرات، تشویق واردات!» بخوانید.

وقتی صادرکننده برای رفع تعهد ناچار است ارز آزاد 35 هزارتومانی بخرد و با نرخ نیمایی 29 هزارتومانی به دولت بفروشد ولی واردکننده با واردات ارز نیمایی می‌گیرد؛ چرخه‌ای ایجاد می شود که ضرر حداقل 2 هزارتومانی برای صادرکننده و سود چند هزارتومانی برای واردکننده دارد شاید به همین دلیل است که طی یک سال اخیر شاهد رشد عجیب واردات و کاهش صادرات هستیم، اما چه باید کرد؟

مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات، مربوط به سه چهار سال گذشته نیست اما رویه‌های تعیین‌شده از سال 97 و بعد از تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و جهش فنری نرخ ارز به‌گونه‌ای بوده که همواره مورد اعتراض و گلایه تجار بوده و هست زیرا با توجه به تحریم‌ها و نبود امکان تبادل ارزی با بانک‌های خارجی بازگشت ارز به داخل کشور همواره سخت‌ترین کار تجارت خارجی ایران شده است. البته دولت طی چهار سال گذشته سعی کرده سیاست‌های ارزی را به‌گونه‌ای تعدیل کند که بازرگانان از تجارت خود دلسرد نشده و در مسیر بازگشت ارز به داخل کشور متضرر نشوند؛ اما گویی با نوسانات چند ماه اخیر نرخ ارز، گلایه‌های تجار تشدید شده و حتی برخی معتقدند که کاهش صادرات کشور متأثر از همین سیاست‌های ارزی دولت است.
سود هزارتومانی و رفع تعهد 2 هزارتومانی
رئیس انجمن صنایع پلاستیک استان در گفت وگو با خراسان رضوی دراین‌باره می‌گوید: دولت پایان آذرماه را مهلت تسویه و رفع تعهد ارزی تعیین کرده است. در صنعت پلاستیک که حدود 650 واحد کارخانه دارای مجوز در استان فعال هستند و اضافه بر آن حداقل هزار واحد صنفی تولید پلاستیک نیز در استان وجود دارند که جمعاً حدود 1700 واحد تولیدی پلاستیک در استان فعال‌اند که این مسئله سطح رقابت در بازار را به شدت بالا می‌برد. این رقابت باعث شده حاشیه سود یک کارخانه بابت هر کیلو محصول خود حداکثر هزار تومان باشد اما همین امروز بنده برای رفع تعهد ارزی باید حداقل دو هزار تومان هزینه کنم.
فروش یک دلار محاسبه 1.4 دلار
ابراهیمی توضیح می‌دهد: قیمت گمرکی هر محصولی مشخص است و برای پلاستیک قیمت 1.4 دلار برای صادرات یک کیلوگرم تعیین‌شده است. این که بنده صادرکننده پلاستیک را با چه نرخی به فروش می‌رسانم برای دولت مهم نیست و درهرصورت باید بابت هر کیلوگرم محصولی که صادر کردم 1.4 دلار ارز به دولت پرداخت کنم تا رفع تعهد ارزی شود. این در حالی است که قیمت پلاستیک صادراتی هیچ زمان به نرخ 1.4 دلار نرسیده و نخواهد رسید. همین امروز بنده کارخانه‌دار هر کیلو پلاستیک را به قیمت 35 هزار تومان به کشور پاکستان صادر می‌کنم یعنی معادل یک دلار. درحالی‌که قیمت پایه گمرکی 1.4 دلار تعیین‌شده است.
چرا مبنا ریال است نه دلار؟
این فعال و صادرکننده پلاستیک در پاسخ به این سوال که «چرا نرخ مبنا برای معامله محصول با کشور و خریدار خارجی به‌جای ریال بر پایه دلار تعیین نمی‌شود که صادرکننده از تغییر نرخ ارز متضرر نشود مانند کاری که تقریباً همه کشورهای دنیا انجام می‌دهند» می‌گوید: تبادلات تجاری و معاملات تجار ایرانی در تمام حوزه‌ها بر مبنای ریال و دلیل آن مشخص است؛ ما نظام تبادل ارزی نداریم؛ یعنی نظام بانکی ما قادر به انجام مبادلات ارزی نیست.
رئیس انجمن صنایع پلاستیک استان در پاسخ به این مسئله که چرا تجار ایرانی نرخ محصول خود را بر مبنای ریال به‌طرف خارجی اعلام می‌کنند درحالی‌که باید قیمت را بر پایه دلار اعلام کنند؟ نیز می‌گوید: عموماً تجار خارجی که با بازارهای استان خراسان رضوی مراوده دارند و کالا خریداری می‌کنند، سال‌ها در این کشور فعال بوده اند و با بازار آشنا هستند. یک تاجر خارجی سال‌ها بر مبنای ریال با تجار ایرانی کارکرده است زیرا نظام بانکی ما قادر به تبادل ارز نیست و بازرگان خارجی این مسئله را می‌داند.

چرا رویه غلط اصلاح نمی‌شود؟
وی در پاسخ به این مسئله که تعیین نرخ مبادله به‌جای ارز بین‌المللی دلار مانند کاری که تمام کشورهای دنیا انجام می‌دهند بر مبنای ارز داخلی است که متأثر از نوسانات شدید ارزهای بین‌المللی و مدام در حال کاهش ارزش است رویه غلط و نیازمند اصلاح از سوی تجار ایرانی است ،می‌گوید: این رویه سال‌هاست که انجام می‌شود یعنی صرافی‌ها در کشورهای مقصد محصول صادراتی ما ریال به‌حساب تاجر ایرانی واریز می‌کنند و قادر به انتقال و تبادل ارز دلار نیستند، تفاوتی نمی‌کند در کشور پاکستان انجام شود یا چین، آلمان یا هند. البته ما قبول داریم این که مبنای تجارت را به‌جای دلار بر مبنای ریال قراردادیم کاملاً به ضرر تاجر ایرانی است اما حداقل در چند دهه گذشته مبنای تجارت خارجی حداقل در خراسان رضوی ریال بوده است.
هیچ تقاضای دلاری از ما نمی‌شود
ابراهیمی تأکید می‌کند: این رویه آن‌قدر قوی و جاافتاده است که ما هیچ تقاضای دلاری برای محصولمان از طرف خارجی و کشور مقصد صادرات مطرح نمی‌شود؛ زیرا این امکان نه برای تاجر ایرانی و نه برای تاجر خارجی وجود ندارد که دلار معاوضه کنند و «ال سی» برای بانک‌های ایرانی بسته است.
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که چرا مبنای قرارداد دلار است و معاوضه به ریال انجام نمی‌شود؟ می‌گوید: تجار کشورهای هدف هم با این مسئله تبدیل ارز در کشورهای خود مواجه هستند؛ یعنی تاجر پاکستان هم نوسانات ارزی را در کشور خود دارد. البته باید توجه داشت که نوسانات دلار در نرخ‌گذاری محصولات ما تأثیرگذار است. مثلاً اگر دلار از 35 هزار تومان به 38 هزار تومان برسد ما پلاستیک را به همان نسبت افزایش می‌دهیم و این‌طوری نیست که بدون توجه به نرخ دلار قیمت محصول را به تاجر خارجی اعلام کنیم.

صرافی برای رفع تعهد دلار را 2 هزار تومان ارزان‌تر می‌خرد
رئیس انجمن صنایع پلاستیک می‌گوید: مشکل ما از جایی شروع می‌شود که قرار است رفع تعهد ارزی انجام دهیم. ما در کشور چند نرخ برای ارز داریم درحالی‌که هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که دلار آزاد، دلار نیمایی، دلار ثنایی و دلار دولتی وجود داشته باشد.
تاجر برای رفع تعهد ارزی باید به بازار آزاد دلار مراجعه و دلار با نرخ روز خریداری کند و سپس به صرافی مراجعه و رفع تعهد ارزی کند. ضرر تاجر این جاست که باید دلار را مثلاً 35 هزار تومان خریداری کند اما صرافی آن را 33 هزار تومان از تاجر تقبل می‌کند که در سامانه رفع تعهد کند؛ یعنی تاجر بابت رفع تعهد بابت هر دلار 2 هزار تومان ضرر اجباری متحمل می‌شود.
ابراهیمی درباره این که چرا صرافی دولت به تاجر دلار نمی‌فروشد تا تاجر رفع تعهد کند، می‌گوید: این سوالی است که خود دولت باید پاسخگو باشد. صرافی می‌گوید باید تاجر خودش دلار نقد بیاورد صرافی و رفع تعهد ارزی کند.
برای حمایت از 80 درصد اشتغال صنایع کوچک‌مقیاس معاف شوند
رئیس انجمن صنایع پلاستیک استان گریزی به یک آمار می‌زند و مدعی می‌شود: طبق گزارش‌ها تنها 20 درصد صادرات کشور مربوط به بخش خصوصی واقعی است و 80 درصد صادرات کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند پتروشیمی‌هاست. علاوه بر این واحدهای تولیدی «کوچک‌مقیاس صادرات محور» در کل 8 درصد این صادرات را بر عهده‌دارند.
این در حالی است که حداقل 80 درصد کل اشتغال حوزه صنایع کشور را همین واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس صادرات محور بر عهده‌دارند و این رفع تعهد ارزی فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد و متضرر می‌کند.
سؤال این جاست آیا برای دولت و کشور به‌صرفه نیست برای حمایت از 80 درصد اشتغال صنعتی کشور واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس صادرات محور را از رفع تعهد ارزی معاف کند؟

وقتی واردکننده یک درصد از پول را کسر می‌کند
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، بخشی از سخنان رئیس انجمن صنایع پلاستیک را قبول دارد و موضوع تبادل با ارز با واردکننده را هم به ضرر صادرکنندگان می‌داند. شیردل در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: یکی از راه‌های رفع تعهد ارزی انجام واردات است اما مثلاً بنده در تاجیکستان 100 هزار دلار به واردکننده ارز برای واردات می‌دهم اما واردکننده بعد از انجام واردات خود مطالبه بنده را در داخل کشور با کسر یک درصد تبدیل به ریال و تسویه می‌کند.
چرا دولتی‌ها متضرر نمی‌شوند؟
وی معتقد است در رفع تعهد ارزی شرکت‌های بزرگ دولتی متضرر نمی‌شوند و توضیح می‌دهد: وقتی یک پتروشیمی می‌خواهد محصول خود را صادر کند با یک بازار انحصاری روبه روست و هزینه ضرر خود را زمان انجام معامله به‌طرف خارجی در نظر می‌گیرد و قیمت بالاتری مطالبه می‌کند اما این شرایط برای دیگر شرکت‌ها مهیا نیست. مثلاً بازار گرانول محدود و انحصاری است اما بازار پلاستیک یا مواد غذایی این‌چنین نیست. علاوه بر این شرکت‌های دولتی تمام نوسانات تبدیل ارز را در ابتدای معامله در نظر می‌گیرند زیرا قدرت چانه‌زنی انحصاری دارند ولی بخش خصوصی چنین توانایی ندارد.
دولت ارز 35 هزارتومانی را 29 هزار تومان از صادرکننده می‌خرد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان انتقاد دیگری را هم مطرح می‌کند: زمانی که صادرکننده حجم صادرات بالاتر از 10 هزار دلار داشته باشد باید ارز منشأ را به‌صورت نقد وارد فرودگاه و آن جا اعلام کند این ارز برای رفع تعهد است و دولت ارز را به نرخ ارز نیمایی 29 هزار تومان تبدیل می‌کند درحالی‌که قیمت ارز در بازار 35 هزار تومان است.
ارز برای واردات و صادرات تک‌نرخی شود
شیردل می‌گوید: پیشنهاد ما این است که بخش خصوصی که کمتر از 20 درصد صادرات را در اختیار دارد تنها 50 درصد از صادرات خود را رفع تعهد کند. از طرفی دیگر وقتی دولت برای واردکننده، ارز نیمایی 29 هزارتومانی در نظر می‌گیرد که کالاهای لوکس مانند موبایل وارد کند طبیعی است که تمایلی به تبادل ارز با صادرکننده ندارد زیرا تفاوت قیمت ارز آزاد با نیمایی 6 هزار تومان است اگر هزینه تبدیل آن را هم در نظر بگیرد واردکننده حداقل بابت هر دلار 4 هزار تومان سود می‌کند. از این رو پیشنهاد ما این است که نرخ ارز هم برای واردکننده و هم صادرکننده «تک‌نرخی» شود.
احتمال سوءاستفاده از معافیت کوچک‌مقیاس‌ها
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان درباره پیشنهاد معاف کردن واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس از رفع تعهد ارزی می‌گوید: این پیشنهاد خوب است اما یک آفت دارد؛ این که ممکن است واحدهای بزرگ از این معافیت سوءاستفاده و محصولات خود را توسط شرکت‌های کوچک‌مقیاس ثبت کنند تا از معافیت استفاده کنند. بنابراین باید یک سقف صادرات برای این شرکت‌ها تعیین شود که جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
قابل تامل!
در پایان یک مسئله قابل‌تأمل است که چه گروهی از چند نرخ بودن ارز سود می‌برند؟ بدون شک وقتی صادرکننده برای رفع تعهد ارزی ناچار به خرید ارز آزاد آن‌هم در حجم زیاد است یعنی تقاضا برای خرید ارز آزاد بیشتر شده و به همان نسبت قیمت دلار هم افزایش خواهد یافت که در این بلبشوی ارزی کسانی هستند که از تفاوت 6 ،7 هزار تومانی نرخ ارز آزاد با نیما سود کلان به جیب بزنند.