افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهی تایید شد/ رئیس سازمان امور دانشجویان کشور: من نباید پاسخگوی عدم اعمال افزایش در سال‌های گذشته باشم / مهلت سه ماهه برای دانش آموختگان جهت تسویه حساب با نرخ قبلی

ناگفته پیداست که تصویر منتشره، مستند خوبی برای پی بردن به واقعیت نیست و باید راستی آزمایی شود؛ تلاشی که راه به جایی نبرد تا بازار تفسیر و تعبیر همه چیز داغ شود و برخی تاکید کنند که این افزایش ها، نوعی تنبیه اعمال شده برای دانشجویان است که به تازگی موجب التهاب آفرینی در برخی دانشگاه‌ها و به دنبال آن، بعضی شهر‌های کشور شده اند.

کد خبر: ۱۱۵۳۶۶۹

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۳

سرانجام افزایش چند برابری هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان و دانش آموختگان سنوات گذشته، پس از چندین روز مهر تایید خورد؛ تاییدی که البته حاوی ابهاماتی است!

به گزارش «تابناک»؛ روز گذشته، زمانی که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت حضور یافت تا با ایشان گفت‌وگو کند، خارج از روند طرح سوالات دانشجویان که با حضور در پشت تریبون انجام می‌شد، در چند نوبت و از میان جمع حضار سوالی از وی پرسیده شد که در نهایت پس از چند بار تکرار توسط چند دانشجو، توسط مجری برنامه طرح گردید.

سوال درباره چرایی افزایش بسیار چشمگیر هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهی بود و بهادری اظهار داشت که پرسش دانشجویان را یادداشت کرده تا با مسئولان ذی ربط مطرح نماید و احتمالا پاسخش را به نوعی اطلاع رسانی کند. اما ماجرا از چه قرار است و دلیل اهمیت زیاد این پرسش برای دانشجویان چیست؟

برای پی بردن به این موضوع باید کمی به عقب بازگردیم و خبری را مرور کنیم که تاکید داشت، هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان و دانش آموختگان یکباره و به میزان بسیاری افزایش یافته است؛ خبری که مستند آن، تصویر ابلاغیه‌ای با سربرگ «سازمان امور دانشجویان» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با امضای معاون وزیر و رئیس این سازمان بود.

تصویر ابلاغیه جنجالی نشان می‌دهد که هزینه در نظر گرفته شده برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی (بسته به گروه تحصیلی) بین 6 تا 8.6 میلیون تومان در نظر گرفته شده، برای مقطع کارشناسی ارشد این هزینه هر ترم تقریبا بین 10.5 تا 15 میلیون تومان محاسبه شده و برای مقطع دکتری هر ترم 17.5 تا 25 میلیون تومان می بایست پرداخت گردد.

ناگفته پیداست، تصویر ابلاغیه‌ای که چاپ و روی دیوار الصاق شده، مستند خوبی برای پی بردن به واقعیت نیست و باید راستی آزمایی شود؛ تلاشی که راه به جایی نبرد تا بازار تفسیر و تعبیر ماجرا داغ شود و برخی آگاهانه و ناآگاهانه تاکید کنند که این افزایش ها، نوعی تنبیه اعمال شده برای دانشجویان است که اخیرا موجب التهاب آفرینی در برخی دانشگاه‌ها و به دنبال آن، بعضی شهر‌های کشور شده اند.

گمانه زنی‌هایی که البته نتوانست به سکوت مسئولان، از جمله سازمان امور دانشجویان و دیگر بخش‌های وزارت علوم پایان دهد تا این سوال به وجود آید که آیا در روز‌های ملتهب کشور و در آستانه روز دانشجو، چنین رفتاری قابل تایید است یا خیر؟ آیا با لحاظ کردن شرایط، نباید به قید فوریت در این خصوص شفاف سازی شده و اگر ابلاغیه منتشره صحت دارد، در خصوص آن توضیحاتی ارائه شده و با دقت زیاد به ابهامات پیرامونش پاسخ داده شود؟

این‌ها بخشی از پرسش هایی بودند که از هفتم آذر (تاریخ مندرج روی ابلاغیه)، بسیاری چشم انتظار یافتن پاسخشان بودند و عجیب اینکه مراجعه به پرتال وزارت علوم و سایت سازمان امور دانشجویان هم به یافتن پاسخی به آن‌ها منجر نمی‌شد. تلاشی که حتی به رد یا تایید تصویر منتشره از ابلاغیه منجر نمی‌شد، آن هم در حالی که برخی ردیف هزینه‌های مندرج در آن افزایش حدود پنج برابری را نشان می‌داد که افزایشی به غایت عجیب و سوال برانگیز است!

وضعیتی که هنوز تا حدی پابرجاست، چون هنوز نسخه‌ای از ابلاغیه در سایت وزارت خانه و زیرمجموعه‌های آن درج و منتشر نشده و تنها توضیحی روی سایت سازمان امور دانشجویان قرار گرفته که به نوعی تایید ابلاغیه است و تلاشی برای پاسخگویی به برخی ابهامات پیرامون آن؛ تلاشی که می‌توان گفت در برخی موارد موفقیت آمیز نبوده و به نوعی ردپای تصمیمات بعدی برای کاستن از تیغ انتقادات هم در آن مشهود است.

درباره مطلبی سخن می‌گوییم که در سایت سازمان امور دانشجویان و در بخش «اخبار» درج شده و به نوعی گفت‌‎وگوی تفصیلی هاشم داداش پور، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان درباره نرخ‌های جدید لغو تعهد آموزش رایگان است. (متن کامل گفت‌وگو را به صورت فایل پی‌دی‌اف از اینجا دریافت کرده و بخوانید)؛ گفت‌وگویی که برش‌هایی از آن پیش رویتان قرار دارد:

[آیا عطف به ماسبق شده؟] عطف به ماسبق نشده است. در واقع بخشنامه سازمان در خصوص افزایش هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان شامل کسانی می‌شود که پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه اقدام به ثبت تقاضای خود در سامانه مربوطه نمایند.

[چرا همان هزینه مشخصی که در گذشته شده، دریافت نمی‌شود؟] اصل بر این است که دانش آموختگان بهره‌مند از مزایای آموزش رایگان به میزان مدتی که از این مزایا استفاده نموده‌اند، به انجام خدمت در کشور بپردازند. چنانچه برخی از دانش آموختگان مصمم بر لغو تعهد باشند، می‌بایست هزینه تحصیلات دانشگاهی خود را به نرخ روز پرداخت نمایند.

[چرایی افزایش تا پنج برابری؟] علت تفاوت در مبالغی که می‌بینید و به نظر شما زیاد است، عدم اصلاح و اعلام مبالغ طی سال‌های گذشته است که می‌بایست همه ساله درصدی طبق قانون افزایش می‌یافت که نیافته است و این عدم اعمال افزایش در سال‌های گذشته را من نباید پاسخگو باشم!

اگر دانشجویی که متعهد به خدمت بوده، از ارایه این خدمت صرفنظر نماید، براساس بخشنامه جدید، می‌بایست هزینه‌های صورت گرفته را باز پس دهد و این نه تنها اجحاف نیست، بلکه کاملا عادلانه است.

[چرایی عدم اطلاع رسانی قبلی نسبت به تغییر نرخ ها] بالاخره هر زمانی که بخشنامه‌ای تغییر کند، عده‌ای ممکن است متضرر شوند و بپرسند که چرا در این بازه زمانی تغییر رخ داده است؟ بخشنامه‌ها عمری محدود دارند و الزاماً بعد از مدتی بایستی بازبینی و یا اصلاح شوند. اگر این مبالغ در سال‌های گذشته متناسب با رویه‌های قبلی افزایش یافته بود، این افزایش خیلی ملموس نبود.

سازمان در اعلام هزینه‌های جدید به وظایف قانونی خود عمل کرده، اما در راستای همراهی و مساعدت با کلیه افرادی که پیش از تاریخ مورد اشاره، اقدام به ثبت درخواست لغو تعهد خود در سامانه نموده اند، مهلت حداکثر سه ماهه پیش‌بینی شده است تا بتوانند بر اساس نرخ قبلی به لغو تعهد آموزش رایگان خود اقدام نمایند و حقشان تضییع نشود.

سخنانی که دست کم در خصوص آن بخش از ابلاغیه که تاکید دارد مفادش هم شامل دانشجویان می‌شود و هم دانش آموختگان، تغییر کرده و شامل مهلت سه ماهه برای پرداخت هزینه به نرخ سابق شده است. نکته‌ای که در بخشنامه اثری از آن به چشم نمی‌خورد و این گونه به نظر می‌رسد که برای اصلاح اشتباهی که رقم زده بودند، اتخاذ شده و قطعا اعمال آن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور، در گرو ابلاغ این مهلت به این مراکز (احتمالا با ارسال نامه رسمی دیگری) خواهد بود.

اشتباهی که به نظر می‌رسد محدود به این مورد خاص نیست، چون افزایش چندین برابر یک هزینه، تصمیمی نیست که بتوان با اتکا به کوتاهی مسئولان قبلی در بروزرسانی قیمت‌ها توجیهش کرد، به ویژه در روزگاری که می‌دانیم مشکلات اقتصادی افزایش یافته و افزون بر آن، اوضاع تا حدی ملتهب است و باید با دقت و وسواس بسیاری تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد و مراقب تبعات احتمالی و جانبی ماجرا بود.