مرور روزنامه‌های دوشنبه ۱۴ آذرماه

تحلیل جدید حسین شریعتمداری از اعتراضات / ایرانیان و هراس از تجزیه ایران / قانون اساسی؛ از اجرا تا اصلاح

گلایه‌های رئیسی از مجلس، پلنگ‌های «پیروز» از تهران تا توران، ماجرای مسمومیت سریالی دانشجویان چیست؟ تشدید ارقام نجومی برای اجاره‌بها، گشت ارشاد تعطیل است؟ نمی‌توان به برگزاری رفراندوم خوش‌بین بود، حضور حقوقدانان مستقل در کمیته حقیقت‌یاب، کاهش ابتلا به آنفلوانزا به ۱۰ درصد و چهارمین پرونده علیه ترامپ، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۵۳۳۳۵

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۰۵:۱۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۴ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که نشست مشترک مجلس و دولت، برف و باران استان‌های مختلف کشور و صحبت‌ها از تعطیلی احتمالی گشت ارشاد در صفحات نخست روزنامه‌های امروز شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

تحلیل جدید حسین شریعتمداری از اعتراضات

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در بخشی از یادداشت روز امروز این روزنامه با تیتر فالوده با گرگ گریه با چوپان نوشت: تفکیک اغتشاشگران به فریب‌خورده و دیوانه و هیجان‌زده و مزدور و منافق و آشوبگر، تفکیکی هوشمندانه و مردم‌دوستانه است و تاکید بر ضرورت برخورد متفاوت و متناسب با نوع جرم آن‌ها نیز نگاهی عدالت‌خواهانه است، ولی باید به این نکته توجه داشت که تفکیک یاد شده و برخورد متفاوت با هر یک از آن‌ها هرگز به معنا و مفهوم کوتاهی و انفعال در برخورد قاطع با آشوب و آشوبگران و جلوگیری مقتدرانه از جنایات آن‌ها نیست. در جریان آشوب و اغتشاش، چگونه می‌توان فریب‌خورده و مزدور را از یکدیگر تشخیص داد؟! این برداشت با هیچ منطقی سازگار نیست. مگر حافظان امنیت علم غیب دارند که از نیت و انگیزه واقعی فلان آشوبگر با خبر باشند و برفرض محال نیز اگر علم غیب هم داشته باشند چگونه می‌توانند با این تلقی، به فلان آشوبگر فریب‌خورده اجازه قتل مردم، آتش‌زدن اموال عمومی، به آتش کشیدن آمبولانس حامل بیمار و ده‌ها جنایت وحشیانه دیگر را بدهند! و در پاسخ اعلام کنند که او فریب‌خورده و یا هیجان‌زده بود؟!

این‌گونه برخورد با اغتشاشگران با هیچ منطقی سازگار نیست و در هیچ یک از سیستم‌های حقوقی و کیفری دنیا نیز وجود ندارد. باید از جنایات اغتشاشگران و حمله و آسیب‌رسانی آن‌ها به جان و مال و ناموس شهروندان با تمام توان جلوگیری کرد و، اما این که فلان اغتشاشگر، دیوانه و یا هیجان‌زده و فریب‌خورده بوده است، موضوعی است که بعد از دستگیری و در جریان دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجازات هر کدام به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند اعمال شود. تنها در این حالت است که فریب‌خورده و مزدور قابل تفکیک و شناسایی خواهند بود.

همین دیروز، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس که دولت کنونی این کشور را در اختیار دارد، اعلام کرد برای مقابله با اعتصاب‌ها -‌توجه کنید برای مقابله با اعتصاب و نه آشوب و اغتشاش- علاوه‌بر پلیس، ارتش را هم به صحنه خواهد آورد. چرا؟! برای این که هر دولتی با هر هویت و ماهیتی که داشته باشد در حفظ منافع ملی و امنیت شهروندان خود با هیچ‌کس شوخی ندارد!

- چرا با وجود دستگیری بسیاری از عوامل اصلی آشوب‌های اخیر هنوز هم برخی از پادو‌های دشمن -هرچند بسیار اندک- دست به آشوب می‌زنند؟! و چرا شبکه‌های رسانه‌ای دشمن کماکان به تشویق آن‌ها برای آشوبگری مشغولند؟ و چرا رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و نخست‌وزیران انگلیس و کانادا و رژیم صهیونیستی بی‌محابا بر پشتیبانی خود از اغتشاشگران اصرار می‌ورزند؟ بخشی از پاسخ این سؤال - و نه تمامی پاسخ‌- را باید در برخی از برخورد‌های غیر‌قابل توجیه و منفعلانه با آشوبگران و خودداری از مقابله به مثل با دشمنان بیرونی دانست! آیا اعلام پی‌درپی حضور بی‌سلاح نیرو‌های حافظ امنیت در مقابل تروریست‌های مسلح، آشوبگران را به ادامه آشوب تشویق نمی‌کند؟!
- با توجه به اقتدار مثال‌زدنی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، هوشمندی درخور تقدیر نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورمان در دستگیری سریع و بی‌وقفه عوامل اصلی آشوب، فدا‌کاری و پاکباختگی نیرو‌های حافظ امنیت نظام و خواسته بار‌ها اعلام شده مردم، آیا بایسته است که هنوز هم دشمنان بیرونی رجز بخوانند و پادو‌های داخلی آن‌ها -هرچند اندک و کم‌شمار- کماکان بر طبل آشوب بکوبند؟!
- در این میان نباید از کینه‌توزی دشمنان بیرونی و حمایت رسماً اعلام شده و آشکار آن‌ها از آشوب و اغتشاش غافل بود. به قول حضرت امام -رضوان‌الله تعالی علیه- دشمن را آرام نگذارید که آرامتان نمی‌گذارد. احضار چندباره سفرای کشور‌های اروپایی به وزارت خارجه چه مشکلی را حل می‌کند؟! آن‌ها در قتل شهروندان کشورمان و خسارت‌های فراوانی که پادو‌های نشان‌دار این کشور‌ها به بار آورده‌اند سهیم هستند و بر اساس اصل «مقابله به مثل- retaliation» که در حقوق بین‌الملل نیز به رسمیت شناخته شده است، باید تبعات و هزینه جنایاتی که مرتکب شده‌اند را بپردازند.
جمهوری اسلامی ایران اهرم‌های پشیمان‌کننده فراوانی برای مقابله با این کشور‌ها در اختیار دارد، چرا نباید از این اهرم‌ها استفاده شود.
- و بالاخره نباید نقش برخی از جریانات آلوده داخلی که سابقه سیاهی در همراهی با دشمنان را در کارنامه خود دارند نادیده گرفت. این طیف بار‌ها نشان داده‌اند که با گرگ فالوده می‌خورند و با چوپان گریه می‌کنند! شرح این ماجرا به درازا می‌کشد و به وقت دیگری می‌گذاریم.

ایرانیان و هراس از تجزیه ایران

علی میرزامحمدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان ایرانیان و هراس از تجزیه ایران نوشت: به احتمال بیشتر ایرانیان از دوران کودکی همانند من در مرور تاریخ معاصر ایران، در روحیات و عواطف خود، حسی از ناراحتی و تاثر را از جدا شدن بخش‌هایی از ایران تجربه کرده‌اند. این حس بیشتر بازتاب تاریخ‌نگاری تلخ و کلیشه‌ای از حوادث و رویداد‌های دوره قاجار به ویژه در جنگ‌های ایران با روسیه تزاری است که نه تنها در کتاب‌های درسی ما، بلکه حتی در دیگر کتاب‌ها و به ویژه در رسانه‌های دیداری و شنیداری ما، چون سینما و تلویزیون الهام‌بخش «سوگواری مزمن ایرانیان» در از دست دادن تمامیت ارضی گذشته باشکوه خویش است. جدایی بحرین از ایران، داغ جدایی تکه‌ای دیگر از ایران را دوباره در دل ایرانیان زنده کرد. این داغ با بازخوانی خاطرات زاهدی (وزیر خارجه وقت ایران) با درهم شکستن و در گیومه قرار دادن موقت سوابق و مرزبندی‌های سیاسی و ایدئولوژیکی اخیرا تازه شده است. این سوگواری مزمن، در جنگ هشت‌ساله ایران با عراق به عشقی تبدیل شد که اجازه نداد حتی یک وجب از خاک وطن دوباره جدا شود. با این همه از نظر روانشناسی اجتماعی «تجزیه‌هراسی ایرانیان» پدیده اجتماعی ریشه‌داری است که نه تنها در گفتمان رسمی حاکمیت‌ها، بلکه در گفتمان نخبه‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی و حتی گفتمان عمومی ما ساری و جاری است. این گفتمان در جریان اعتراض‌های اخیر نیز به شکلی دیگر رشد یافته است؛ هرچند برخی طرح این گفتمان را نوعی انحراف تلقی می‌کنند و سنخیت چندانی در ماهیت اعتراض‌های اخیر با «گفتمان تجزیه‌هراسی ایرانیان» نمی‌بینند. «گفتمان تجزیه‌هراسی» در سطوح مختلف نیازمند بازخوانی و نگاه انتقادی عمیقی است و نویسنده فقط به بخش کوچکی از آن می‌پردازد. «گفتمان تجزیه‌هراسی» به جای درس گرفتن از گذشته، سنت واگرایی با کشور‌های همسایه را تقویت می‌کند و ما را از منافع سیاست درست همسایگی محروم می‌کند. این گفتمان باعث می‌شود حس ما درباره همسایه‌هایی که روزگاری بخشی از ایران بوده‌اند.

پرسش این است که مردم سرزمین‌های جدا شده از ایران چرا به رغم شباهت‌های زیادی که با مردم ایران داشتند تلاش جدی برای جدا شدن از حاکمیت کشور دیگر و قیام برای الحاق مجدد به ایران نکرده‌اند و به نوعی به این حاکمیت‌ها رضایت داده‌اند. این مساله حاصل مقایسه حاکمیت ایران و رقبا و سنگین‌تر شدن کفه تفاضل جذب و طرد حاکمیت‌های غیر ایرانی بوده است. اجازه بدهید، بپرسیم اگر در دنیای فرضیات، سرزمین‌های جدا شده دوره قاجار و پهلوی به مدد قانون یا جنگ، دوباره به ایران بازگردانده شوند آیا جذابیت‌های حاکمیتی ما به حدی هست که مردم این سرزمین‌ها با تمایل و خواست خود به حاکمیت دولت مرکزی ما تن در دهند. آیا گفتمان حاکم بر دولت‌های ما به حدی گسترده هست که مردم سرزمین‌های مختلف را با قومیت‌ها، زبان‌ها، مذاهب، ادیان و. جذب خویش کند و مانع حس شهروند درجه دوم بودن یا دوقطبی خودی/غیرخودی در آن‌ها شود. تامل در این پرسش‌ها می‌تواند ما را مجاب کند که «گفتمان تجزیه‌هراسی» را به «گفتمان جذابیت ایران» تبدیل کنیم. بر این اساس، به جای این اندیشه و حس که «خدا نکند فلان استان از ایران جدا شود»، این حس در ما تقویت شود که «چه باید بکنیم که کشور‌های جدا شده از ایران درخواست الحاق مجدد به ایران را داشته باشند!». ایران را به کشوری تبدیل کنیم که قومیت‌های مرزنشین آن به همزبان‌های مقیم دیگر کشور‌ها فخر بفروشند که آن‌ها یک ایرانی هستند و گرفتن تابعیت ایرانی را در مردمان کشور‌های دیگر به ویژه همسایه‌ها به یک خواسته و آرزو تبدیل کنیم. اگر «گفتمان جذابیت‌آفرینی در ایران» را به نقشه راه خود تبدیل کنیم دیگر از نقشه‌ها و توطئه‌هایی که برای تجزیه ایران کشیده می‌شود هراسی به دل راه نخواهیم داد

قانون اساسی؛ از اجرا تا اصلاح

علی‌محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: تشریفات تشکیل نظام جمهوری اسلامی و از جمله برگزاری رفراندوم، تشکیل مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و تهیه قانون اساسی و تصویب آن در کوتاه‌ترین زمان در ۱۲آذر ماه سال ۱۳۵۸ توسط اکثریت ملت طی شد. لازم به ذکر است که پیش‌نویس قانون اساسی توسط آقایان دکتر حسن حبیبی و دکتر کاتوزیان و... تهیه و در اختیار امام خمینی (ره) قرار گرفت و امام پس از دریافت نظر شورای انقلاب و دولت موقت آن پیش‌نویس با تغییر ناچیز نهایی و از مرحوم مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت خواستند که اصلاحیه پیش‌نویس قانون اساسی به رأی مردم گذاشته و پس از تصویب آن نظام حکومتی ایران تشکیل و بر اساس آن کشور اداره شود. اما با مخالفت مرحوم مهندس بازرگان و سه چهار نفر دیگر از اعضای شورای انقلاب به عدم تشکیل مجلس موسسان و اگر بدون مجلس مذکور قانون اساسی نهایی شود ممکن است ابهاماتی مطرح شود. این مساله منجر به تشکیل مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی سال ۱۳۵۸ شد. با این حال وقتی در قانون اساسی قبل از بازنگری نگریسته می‌شود اولا مقدمه و اهداف و برنامه‌های بسیار خوبی در دو اصل دوم و سوم پیش‌بینی شده است ثانیا در اصل ششم اداره امور کشور می‌باید با اتکا به آرای عمومی از طریق انتخابات؛ انتخابات رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، شورا‌های شهر و روستا و نظایر این‌ها و یا از طریق همه‌پرسی باشد. ثالثا اهمیت تشکیل شورا‌ها به حدی جدی گرفته شد که اصل هفتم به این موضوع اختصاص یافت. در اصل نهم آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. اصل دهم به اهمیت خانواده پرداخته است. اصل دوازدهم و سیزدهم به حقوق پیروان سایر ادیان و اقلیت‌ها مذهبی توجه کرده است. فصل سوم به حقوق ملت اختصاص دارد و رعایت حقوق شهروندی کاملا مورد تاکید قرار گرفته است. سوالی که پیش می‌آید، چرا نحوه رعایت حقوق شهروندی به چنین وضعیتی گرفتار شده و نظرسنجی‌ها نیز آن را تایید می‌نمایند که بخشی از ملت از وضع موجود ناراضی هستند. به نظر می‌رسد در نتیجه خوش‌بینی حاکم بر روابط و مناسبات بین دولت و ملت در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، محکم‌کاری مورد نیاز در تنظیم روابط بین دولت و ملت و اجزای آن در قانون اساسی رعایت نگردیده و تضمین لازم برای رعایت حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش بینی نشده است. در اصل یکصد و سیزده و یکصد و بیست و یکم مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی از وظایف رئیس‌جمهور است. اما مکانیسم و ابزار اجرای چنین وظیفه مهمی در قانون مسکوت است که باید در اصلاح برخی اصول از قانون اساسی این مورد نیز مدنظر قرار گیرد. البته اجرای همین قانون اساسی به‌طور کامل نیز می‌تواند در رفع بسیاری از مشکلات چاره‌ساز باشد.