مرور روزنامه‌های یکشنبه سیزدهم آذرماه

در مدح هک! /فاصله‌ای که مجلس تا مدرس دارد / اسد امتیاز مجانی به اردوغان نمی‌دهد

۲۰۰ تن جان‌باخته در حوادث اخیر، رئیسی: سازوکار اجرای قانون اساسی قابل تجدیدنظر است، قطر رقیب جدید ایران در جذب سرمایه چینی‌ها! جزئیات نخستین جلسه دادگاه فائزه هاشمی، بحث بر سر قانون اساسی، سلامت سوزی با مازوت تا کی؟! کولاک برف و باران در ۲۱ استان، اقتصاد کشور در تله بحران ناکارآمدی و کی‌روش در آستانه تمدید قرارداد با تیم ملی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۵۳۱۷۲

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۰۴:۵۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۳ آذرماه طی یادداشتی در شماره امروز دیدگاه رئیسی و قالیباف درباره تغییر روش‌های اجرای قانون اساسی، اطلاعیه شورای امنیت کشور از خسارات‌ جانی و مالی ناآرامی‌ها و ایران و عراق، از تهدید دائمی تا روابط راهبردی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

فاصله‌ای که مجلس تا مدرس دارد

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر فاصله‌ای که مجلس تا مدرس دارد، نوشت: روز مجلس که ۱۰ آذر بود هم گذشت و همانطور که پیش‌بینی می‌شد نمایندگان و دست اندرکاران امور مجلس شورای اسلامی به ارائه فهرستی از عملکرد خود در بخش تقنین اکتفا کردند.

انتظار این بود که علاوه بر وزن‌کشی جسمی، ساکنان خانه ملت به وزن‌کشی روحی هم می‌پرداختند و به مردم گزارش می‌دادند در جهت نزدیک شدن به کسی که «روز مجلس» به احترام او و به مناسبت سالروز شهادت او به این نام‌گذاری مفتخر شده، چه اقداماتی کرده‌اند. در وزن‌کشی روحی، مشخص خواهد شد ساکنان خانه ملت، چه میزان مردمی فکر می‌کنند، برای حل مشکلات مردم چه تلاش‌هائی می‌نمایند، برای ساده زیست شدن چه گام‌هائی برداشته‌اند، در زمینه حفاظت از استقلال مجلس چه کرده‌اند، به وظیفه نظارتی خود بر سایر قوا چقدر پای‌بندی نشان داده‌اند و اصولاً با مشکلات مردم چقدر آشنا هستند.
از میان این چند قلم، اگر ساکنان خانه ملت، حفاظت از استقلال مجلس را جدی بگیرند بقیه موارد هم تامین خواهند شد. حفاظت از استقلال مجلس به سلامت دو قوه دیگر نیز کمک خواهد کرد.

استقلال قوای سه گانه، خواست قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است. تفرّق قدرت، روح قانون اساسی است و فلسفه تفرّق قدرت نیز نظارت بی‌طرفانه و قدرتمندانه مجلس بر سایر قواست. برای قوه قضائیه نیز همین جایگاه در نظر گرفته شده تا بتواند مانع انحراف تمام کسانی شود که در چارچوب نظام حکومتی مسئولیتی برعهده دارند. بنابراین، باید استقلال را برای قوای سه‌گانه به ویژه مجلس و قوه قضائیه که مسئولیت نظارتی و پیشگیری از جرم و رسیدگی به تخلفات را برعهده دارند، جوهر وجودی آن‌ها دانست.

اگر بپذیریم که «استقلال» جوهر وجودی هر یک از قواست، طبیعتاً این را هم باید بپذیریم که یکدست شدن قوای سه‌گانه با استقلال آن‌ها سازگاری ندارد. این درست است که قوای سه‌گانه باید با هماهنگی امور کشور را به پیش ببرند، ولی هماهنگی به معنای یکدست بودن نیست. محور هماهنگی، قانونی عمل کردن است و قانونی عمل کردن نیازی به یکدست بودن ندارد. معنای یکدست بودن قوای سه‌گانه اینست که تمام افراد آن از یک تفکر باشند و لازمه چنین چیزی هوای همدیگر را داشتن است نه هماهنگی بر محور قانونمداری. مهم‌تر اینکه اگر در قوای سه‌گانه افرادی با گرایش‌های مختلف فکری حضور داشته باشند، زمینه برای نظارت واقعی بر مبنای قانون فراهم خواهد شد. در چنین وضعیتی است که تفرق قدرت تجلی خواهد یافت، استقلال قوا تامین خواهد شد و راه برای نظارت بر مبنای قانون و جلوگیری از تخلف و انحراف، زمینه وقوع و تحقق عملی پیدا خواهد کرد.

تفرق قوا، علاوه بر این، به قوت و قدرت مدیریت کلان کشور منجر خواهد شد، زیرا محور اصلی قانون است و حاکمیت قانون همواره موجب تقویت مدیریت می‌شود. روشن‌ترین دلیل بر اینکه تفرق قدرت، به نفع مدیریت کشور است تجربه‌ایست که از یکدست بودن قدرت در بعضی مقاطع ۴۴ سال و از جمله یکسال و نیم اخیر به دست آمده است. قابل انکار نیست که اکنون شاهد ضعف شدید مدیریت کلان کشور هستیم و تلاش تبلیغاتی نیز نمی‌تواند بر این واقعیت تلخ سرپوش بگذارد.

در این میان، استقلال مجلس از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مجلس باید بتواند بدون دخالت‌ها و چانه‌زنی‌ها و فشار‌های بیرونی، درباره رای اعتماد دادن به وزرا، سوال کردن از وزرا و استیضاح آنان تصمیم بگیرد و آن را عملی نماید. باید بتواند مسئولین دستگاه‌های مختلف و رده‌های مختلف را به خاطر عملکرد‌های ضعیف و یا تخلفاتشان از قانون، زیر سوال ببرد و وادار به کناره‌گیری نماید. باید زبان مردم باشد و مشکلات مردم را بی‌کم و کاست مطرح و برای حل آن‌ها تلاش کند.

این کار‌ها فقط از یک مجلس مستقل برمی‌آید، مجلسی که نمایندگانش دارای ویژگی‌هایی باشند که به آن‌ها اجازه مستقل بودن را می‌دهد. این ویژگی‌ها را در آیت‌الله شهید مدرس می‌توان یافت و بهترین راه اینست که از زبان خود او شنیده شود که نمایندگان مجلس باید چگونه باشند تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند. شهید مدرس می‌گفت: «اگر من نسبت به بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده می‌کنم و هر حرف حقی را بی‌پروا می‌زنم، برای آنست که چیزی ندارم و از کسی هم نمی‌خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و توقع را کم نمائید، آزاد می‌شوید». به نظر می‌رسد مجلس کنونی فاصله زیادی با مدرس دارد. آیا زمان آن فرا نرسیده است که برای کم شدن این فاصله، اقدامی صورت بگیرد؟!

در مدح هک!

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان در مدح هک! نوشت: هک شدن خبرگزاری فارس و انتشار بولتن‌های آن، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. بلافاصله اعلام شد که مطالب آن سندیت ندارد، احیانا دروغ و جعلی یا شایعه است یا از دقت کافی برخوردار نیست. عده‌ای هم درصدد تکذیب اصل ماجرا برآمدند که اصولا فرماندهی سپاه نیازی به این بولتن‌ها ندارد، یا حتی گفتند این بولتن‌ها خودسرانه توسط یک نفر تولید می‌شده است و مثل همیشه افراد ذی‌صلاح و بدون صلاحیت در این زمینه اظهارنظر کردند. برخی فعالان اصولگرا نیز شمشیر را علیه نویسندگان از رو بستند و آن را سلاح کثیف سیاسی نامیدند که همه این‌ها موجب تعجب شد. ولی به جای آنکه گره‌گشایی شود، گره را سفت‌تر و پیچیده‌تر کردند. اولین پرسش این است که اگر بپذیریم این بولتن‌ها که احتمالا تعدادشان کم هم نیست، واجد گزاره‌ها و نقل‌قول‌های غلط و دروغ است، در این صورت چگونه است که همچنان منتشر می‌شده و هیچ مرجعی تاکنون نتوانسته مانع از تولید و بهره‌برداری از آن‌ها شود؟ فقط پس از هک شدن است که همه متوجه وجود این بولتن‌سازی‌های خطرناک شده‌اند؟ آیا این به معنای آن نیست که نظام اطلاع‌رسانی در این سیستم، حتی در سطوح بالا و محرمانه نیز معیوب و گمراه‌کننده است؟ اگر چنین است باید از گروه هکری تشکر کنند که چنین شفافیتی را به ارمغان آورده است. می‌گویند این اطلاعات، شایعه یا دروغ و... است. آیا بر مخاطب اثرگذار بوده است یا خیر؟ اگر نه؛ پس اصولا چرا تهیه و ارسال می‌شود؟ و اگر اثرگذار است، در این صورت باید پذیرفت که مبنای سیاستگذاری مخاطبان این بولتن و بولتن‌های مشابه، اطلاعات نادرست و غلطی است که از این بولتن‌ها می‌گیرند. اگر این اطلاعات غلط و شایعه است، آیا آگاهانه تولید و منتشر شده است یا آنکه به دلیل فقدان صلاحیت حرفه‌ای و از روی ناآگاهی این کار انجام می‌شده؟ اگر آگاهانه است، پس باید منتظر رسیدگی قضایی و مجازات باشیم، اگر هم به دلیل بی‌صلاحیتی است، مشکل فراتر از این خواهد شد، چون این خبرگزاری در بالاترین سطوح رسانه‌ای رسمی در حال جهت دادن نظام اطلاع‌رسانی کشور است و این حد از بی‌صلاحیتی خطرناک می‌شود.

آنچه در بولتن‌ها دیده می‌شود، این است که حداقل نویسنده و تولیدکنندگان محتوا درصدد جمع‌آوری شایعات و ارسال آن‌ها به عنوان شایعه نبوده‌اند، مگر در مواردی که ذکر کرده‌اند که چنین چیزی شایعه است. در سایر موارد که از ذکر کلمه شایعه اجتناب کرده‌اند که غالب مطالب چنین است، بنابراین تقلیل دادن بولتن‌ها به جمع‌آوری اخبار آشکار و شایعات، مورد قبول مخاطب قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر مطالب بولتن، ترکیبی است از اخبار و تحلیل‌های آشکار و طبقه‌بندی شده. اگر این مطالب فاقد طبقه‌بندی بود، در این صورت انتشار آن‌ها بازتابی پیدا نمی‌کرد و این به معنای آن نیست که همه مطالب آن نیز طبقه‌بندی شده است. این بولتن‌ها از دو حیث طبقه‌بندی می‌شوند. اول از حیث ماهیت خبر که منتشر نشده است یا نباید انتشار عمومی پیدا کند. دوم از حیث اولویت‌بندی و رویکردی. مثلا اگر یک دستگاه اطلاعاتی حتی اگر فقط اخبار روزنامه‌ها را در قالب یک بولتن تهیه کند، باز هم آن را در سطح محرمانه یا خیلی محرمانه طبقه‌بندی می‌کند، هر چند همه اطلاعات آن آشکار است. چرا؟ به دلیل اینکه بولتن سطح حساسیت و رویکرد آن نهاد را نسبت به اخبار آشکار نشان می‌دهد و این ویژگی طبقه‌بندی می‌شود.

یکی از نکات جالب در این بولتن‌ها وجود برخی نتایج نظرسنجی‌هاست که به نظر می‌رسد دقیق و معتبر نیز هستند ولی هیچ‌گاه در فضای عمومی منتشر نشده‌اند و نویسندگان بولتن به آن‌ها دسترسی داشته‌اند. این نظرسنجی‌ها باید منتشر شوند و همه از جمله مدیران حکومتی از آن بهره‌مند شوند، چگونه ممکن است که با وجود نتایج این نظرسنجی‌ها، همچنان شاهد چنین تحلیل‌های رسمی از اعتراضات باشیم؟ این رویکرد محروم کردن خود و جامعه از درک واقعیت است.
نکته مهم این است که چرا باید هک کردن یک مجموعه موجب شود که پدیده‌های منفی بروز پیدا کند به‌طوری که درصدد نفی و تکذیب آن برآیند؟ ایراد از ساختاری است که با آشکار شدن پشت پرده آن دچار مشکل و حتی بحران می‌شود.

اسد امتیاز مجانی به اردوغا ن نمی‌دهد

سید رحیم نعمتی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: چندین ماه است که خبر‌هایی از تمایل ترکیه برای بهبود روابطش با سوریه منتشر می‌شود. هرچند که این موضوع از مدت‌ها قبل مطرح بود، اما علنی شدن آن ازطرف مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، بود که در اوایل اوت اعلام کرد دیداری با فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه، در حاشیه کنفرانس کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد داشته و درخواست «نوعی آشتی» بین مخالفان و دولت سوریه کرد. هرچند که مخالفان مسلح مستقر در استان ادلب آن زمان تظاهرات اعتراضی به این حرف چاووش اوغلو به پا کردند، اما اظهارات مقامات آنکارا نشان داد که موضوع احیای روابط با دولت دمشق برای آن‌ها جدی‌تر از این است که اعتراضات گروه‌های مورد حمایت‌شان تأثیری بر آن داشته باشد، هرچند که پاسخ دمشق به این مانور‌های آنکارا تاکنون قاطع و شفاف بوده است.

دیدار بین رجب طیب اردوغان و بشار اسد، رؤسای جمهور ترکیه و سوریه، را می‌توان در صدر این مسئله دانست. چاووش اوغلو در همان موقع از میانجیگری روسیه و شخص ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای انجام دیداری بین اردوغان و اسد اشاره‌ای داشت و ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، نیز در اکتبر گذشته این موضوع را تأیید کرد و بعد عبدالقادر سلوی، ستون‌نویس روزنامه حریت هم فاش ساخت که ممکن است «دیداری میان اردوغان و اسد با میانجیگری ولادیمیر پوتین در روسیه صورت بگیرد.»‌دیدار اردوغان با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در حاشیه مراسم افتتاحیه جام جهانی قطر می‌توانست نمونه‌ای روشن برای این جریان باشد. این دیدار با میانجیگری شیخ تمیم بن‌حمد آل ثانی، امیر قطر، انجام شد و دولت مصر هم بعد از این دیدار با صدور بیانیه‌ای دست دادن اردوغان و السیسی را به عنوان «آغازی برای بهبود روابط» دو‌جانبه توصیف کرد. اظهارنظر اخیر اردوغان مبنی بر اینکه «هیچ کینه و کدورتی» در کار نیست، به خوبی نشان می‌دهد که انتظار دارد مثل دیدارش با السیسی، دیداری نیز با اسد داشته باشد.

پاسخ سوریه به خوبی نشان می‌دهد که موضوع تجدید رابطه بین دمشق و آنکارا ربطی به کدورت یا کینه ندارد بلکه دمشق موضوع را از منظر واقعیت‌های میدانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد و تا زمانی که شرایطش تأمین نشود دلیلی برای تجدید روابط نمی‌بیند. در واقع، دولت ترکیه با استقرار نیرو‌های نظامی‌اش در شمال سوریه و حمایت کامل از گروه‌های مسلح تروریستی در آن منطقه عملاً خاک سوریه را اشغال کرده و به این جهت است که اسد در واکنش به پیام‌های مکرر اردوغان و دیگر مقامات آنکارا گفت: «از ترکیه انتظار اقدام می‌رود، نه حرف.» این واکنش اسد نشان می‌دهد موضوع تجدید روابط از نظر دمشق تا زمان اشغال خاک سوریه توسط ارتش ترکیه معنا و مفهومی ندارد. از سوی دیگر، دمشق تجدید روابط با آنکارا در مقطع فعلی را صرف دادن امتیاز قابل توجهی به اردوغان می‌داند و خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در دولت دمشق نوشت: «چرا پیروزی را به رایگان تقدیم اردوغان کنیم؟» منظور این منبع انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است که در سال آینده میلادی برگزار می‌شود و تجدید روابط با دولت ترکیه قبل از این انتخابات را یک پیروزی قابل‌توجه برای اردوغان می‌داند بدون اینکه نیروهایش را از خاک سوریه خارج کرده باشد و به اشغالگری خاتمه داده باشد.