تا کار اقتصاد به‌دست کاربلد نیفتد،باید نگران مملکت بود

روزنامه اطلاعات نوشت: تا کار اقتصاد به دست کاربلد و متخصص نیفتد و مدیران تریبونی و کم تجربه در پست های مهم باشند،

کد خبر: ۱۱۵۲۳۶۶

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۸

تبه گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: دقت در محتوای بسیاری از مصاحبه ها، سخنرانی ها، اطلاعیه ها وغیره نشان می دهد وقتی از بسیاری از مدیران اقتصادی سوالی درباره چالش های مختلف پرسیده می شود، یا کلی گویی می کنند و بیانیه می خوانند یا درمقام منتقد بیرونی به توضیح دادن درباره ریشه های ایجاد مشکل و عوامل تعیین کننده آن دردستگاه تحت مدیریتشان می پردازند و مدتها شرح وبسط می دهند که چرا چنین شده است.

اما وقتی توضیحات کارشناسی تمام شد و پای راه حل خواهی به میان می آید یاسکوت می کنند یا بهانه می گیرند و گلایه از نبود اعتبار و بودجه و اختیارات می شود و از لزوم مشارکت دیگر دستگاه ها و نبود عزم ملی و اینکه حل این مشکل به تنهایی از دستگاه ما ساخته نیست، سخن به میان می آید و وعده تدوین اسناد و تئوریزه کردن مشکل را می دهند، به بازی های آماری ورسانه ای متوسل می شوند یا کلیاتی مبهم و وعده گونه برای آینده می گویندکه شاید خودشان هم بدانند به خاطر فکر وکار نشدن روی جزئیات تعیین کننده به این زودی ها قابل اجرا نیست یا موانع بسیاری برسر تحقق آن وجوددارد و درنهایت هم آنچه به آن پرداخته نشده و مبهم می ماند،اصل موضوع است:یعنی حل مسئله.

نمونه ها دراین باره زیاد است. به عنوان مثال مدام از اجرای برنامه هایی برای کاهش تورم سخن گفته می شود اما آنچه دیده می شود رشد مداوم قیمت هاست. همچنین درباره کمبود دارو هم بخصوص شربت های آنتی بیوتیک، یکی ازریشه های مشکل، کمیابی شیشه های دارو عنوان شده و وزارت بهداشت و برخی شرکت های دارویی سرزنش شده ومدیرانی هم برکنار و البته بلافاصله پست های جدید گرفته اند اما درنهایت، اعلام زمان وتدابیر مشخص وجزئی برای حل نهایی مشکل ظاهرا از قلم افتاده است و درباره کمبود سرم هم که سکوت برقرار است

درنمونه ای دیگر هم وزیر مستعفی راه وشهرسازی از وضعیت کمبود مسکن یا وضعیت حاکم برفرودگاه امام ابراز خجالت کرده، بی آنکه بگوید وظیفه رفع این مشکلات برعهده خود وی بوده وارایه برنامه مشخص زمان بندی شده برای رفع آن مورد نیاز است؛ فهرست بلند این نمونه ها را می توان در حوزه های متنوعی چون بحران آب ، آلودگی هوا، نرخ ارز، قیمت وکیفیت خودرو،بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی و مانند آن سراغ گرفت.

مدیران تریبون نه فقط در رده های بالای دولتی بلکه دررده های میانی و پایینی والبته در۲ قوه دیگر هم حضور دارند. نگاهی به برخی اظهارنظرها درقوه مقننه نشان می دهد قانونگذارانی که خود در مقام ارایه دهنده راه حل برای مشکلات کشور وبخصوص معیشت مردم هستند،درمواجهه با هر مسئله به ذکراینکه فلان مشکل “باید” حل شود،بسنده می کنند اما درباره اینکه مسئول تحقق این “باید” خودشان هستند، چیزی نمی گویند.

وجود این فرهنگ مدیریت تریبونی و حرفی،بهانه جویانه،کم عمل وفرافکنانه، شئون مختلف کشور بخصوص اقتصاد ایران را تحت تاثیرجدی قرارداده وجلوی رشد آن را گرفته است.چرا که این نوع مدیریت با پاک کردن صورت مسئله، تحریف و کوچک نمایی یا احیانا مخفی کاری با چالش ها برخورد می کند و یا نمی داند یا نمی تواند برای حل آن کاری بکند، غافل از آنکه مسایل حل نشده و کنار گذاشته شده روی هم انباشته شده و درطول زمان تبدیل به ابر بحران هایی چون تورم، بیکاری، کسر بودجه ،کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، کمبود مسکن،گرانی،سرخوردگی نسل جوان،کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، فرار مغزها ،افزایش شکاف اجتماعی ،بی عدالتی درتوزیع درآمد وثروت وافزایش رانتخواری وفساد اقتصادی می شود.

درهمین حال مردم از خود می پرسند چرا خیلی وقت ها واژه “مسئولیت” به معنای تدبیر برای حل ملموس وعملی مشکل سرلوحه بعضی مدیران اقتصادی نیست. مثلااگر قرار باشد بسیاری از مدیران ومسئولین درراس دستگاهی باشندکه قادربه انجام وظایف محوله اش نیستند یا از قبل می دانند که روال کار طوری است که از دست آن دستگاه کاری برای حل مسئله ساخته نیست،اساسا چراسمتی را می پذیرندکه بعدا خود به منتقد دستگاه تحت مدیریتشان تبدیل شوند؟آیا می خواهند صرفا حقوق بالا دریافت و میز و پستی رااشغال کنند؟

این چنین است که باید گفت یکی از راه های اصلاح وضعیت کنونی اقتصادی کشور از اصلاحات جدی در طبقه مدیران وتوجه به مسئولیت خواهی،عمل گرایی، بیان شفاف جزئیات طرح های کاری وحساب کشی بی پروا می گذرد.

شفاف سازی درنحوه وسازوکار انتخاب مدیران اقتصادی وچگونگی رشد آنها درسلسله مراتب، تعیین دقیق ملاک های شایسته سالاری درانتصاب ها، تدوین منشور حقوقی مسئولیت و محرمانگی اسرار دستگاه ها درمدیریت اقتصادی، دورنگهداشتن کلونی های قدرت و روابط سیاسی یا وابستگی های خانوادگی از فرآیند انتصاب مدیران اقتصادی وتعیین حدومرز روابط مدیران اقتصادی دولتی یا حکومتی با بخش خصوصی،گوشه ای از این اصلاحات راتشکیل می دهد.

دلسوزانه باید گفت اگر این اصلاحات به فوریت انجام نشود و کار اقتصاد به دست کاردان و کاربلد و متخصصش نیفتد و مدیرانی کم سن وسال وتجربه درپست های مهم قرارداشته باشند،باید نگران بود و این نگرانی رابا صدای بلند ابراز کرد.