حوادث اخیر کشور ایرادات «تبصره ماده ۴۸» را بیشتر نمایان کرد!

در برخی از پرونده‌ها متهمان فقط باید از وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که وکلای مورد تأیید قوه قضائیه هستند، کمک بگیرند؛ این قید، یک امکان ویژه برای این گروه از وکلا با تعداد کمی ایجاد کرده و مورد مخالفت و اعتراض جامعه وکالت است.

کد خبر: ۱۱۵۰۶۹۸

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۶

تابناک _ مقرره موجود در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از زمان تصویب تا کنون، منتقدان زیادی داشته است، به طوری که آثار  این تبصره در همه این سال ها، متواتر مورد تذکر واقع شده است. به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند؛ اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»

وفق این تبصره، متهم در جرایم مذکور در این تبصره، صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا، مجاز به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه است؛ لذا علاوه بر اینکه ممکن است حق انتخاب وکیل آزادانه ـ  که از حقوق اساسی و اولیه متهم بوده و در اصل ۳۵ قانون اساسی، سند امنیت قضایی، منشورحقوق شهروندی و مقررات بین‌المللی از جمله سند هاوانا، میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده ـ نقض شود، شاید برای تعداد معدودی از وکلا که در این دسته قرار می گیرند به عللی ایجاد رانت کند.

در سال ۱۳۹۸ حجت الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضاییه که در آن زمان در کسوت معاون حقوقی قوه قضاییه فعالیت می‌کردند، در جمع عده‌ای از وکلا گفته بودند: خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ از مدل‌های مختلف در استفاده از وکیل، مدل دادرسی عادلانه را انتخاب کرده است؛ یعنی بر خلاف مدل کنترل جرم که وکیل خیلی محل اعرابی در تحقیق ندارد، در دادرسی عادلانه، حضور وکیل در همه فرآیند دادرسی مهم است. در موادی مانند مواد ۵، ۴۵ و ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل پیش‌بینی شده است. امروز دیوان عالی کشور پرونده را چنانچه در تحقیقات مقدماتی وکیل حضور نداشته باشد، نقض می‌کند.

وی تصریح کرده بود: وکیل و نهاد وکالت مستقل است و این روشن و بدیهی است. خدا می‌داند من به عنوان معلم زمانی که تبصره ماده ۴۸ اضافه می شد مخالف بودم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون بود. من آن زمان سمتی نداشتم تلاش کردم ولی به ثمر نرسید.

وی افزود: در مرحله بعد خواستند لیست بدهند. گفتم اشتباه اول تصویب این تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است، اما لیست تنظیم شد. امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده که نه برای وکالت و نه برای قضاوت خوب نیست. وقتی آقای رییسی ریاست قوه را پذیرفتند، از من خواستند سریعتر در مورد تبصره ماده ۴۸ اقدام کنم. در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم. جالب است تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد.

وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری دستمزد خود را بالا برده‌اند

در همین ارتباط یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گرفتن وکیل حق یک متهم است و قوه قضائیه باید با توجه به شرایط کمی آسان‌تر بگیرد تا وکلای بیشتری بتوانند وکالت افراد را برعهده بگیرند.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی درباره اینکه گفته می‌شود متهمان حوادث اخیر باید از وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری شخصی را انتخاب کنند اما با این وجود این امکان از آنها سلب شده است، گفت: اصولاً گرفتن وکیل حق یک متهم است. ما هم به وکلای انتخابی قوه قضائیه ماده ۴۸ معترض بودیم و قرار به اصلاح این مساله را داشتیم که نشد. حالا به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید در این زمینه آسان‌تر بگیرد تا افراد بتوانند وکلایی که خودشان می‌دانند، بگیرند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به این دلیل ما به این امر معترض بودیم چون وکلای انتخابی قوه‌قضائیه قیمت‌های‌شان را بالا برده بودند، برای همین هم اعتقاد به آزادی حق انتخاب وکیل داشتیم.

وی تاکید کرد: ما وکلای زیادی داریم. قوه قضائیه باید اجازه دهد اینجا یک‌ مقدار تعداد وکلا بیشتر باشند تا خانواده‌ها تحت فشار قرار نگیرند. به نظر می‌رسد، باید اجازه دهند وکلای بیشتری به جز بحث تبصره ماده ۴۸ وسط بیایند تا قیمت وکلایی که بالا رفته بازگردد.

نوروزی ادامه داد: این عمل ساده است؛ کسانی که در خیابان‌ها دستگیر شده‌اند یک جور متهم هستند، کسانی که فردی را کشته‌اند یک جور متهم هستند، کسانی که وسایل عمومی را آتش زدند و باید خسارت بپردازند هم یک جور متهم هستند.

وی درباره این‌که گفته می‌شود این متهمان اجازه دسترسی به وکیل ندارند، بیان کرد: اگر وکیل ندارند اشتباه است اما تا جایی که من می‌دانم اجازه گرفتن وکیل را به آنها می‌دهند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص این‌که چقدر ضرورت دارد این دادگاه‌ها شفاف و علنی و برگزار شود، اظهار داشت: فعلا پرونده‌ اعتراضات اخیر در مرحله بدوی تحقیقات است و از هنگامی که به مرحله محاکمه برسد، این اجازه را می‌دهند. هم اکنون در مرحله آغازین هستند؛ یعنی تا بازپرسان تحقیقات خودشان را انجام دهند و قرار مجرمیت صادر کنند، دادستان کیفرخواست صادر کند و زمانی که به دادگاه‌های انقلاب بیاید، آنجا قطعاً محاکمه علنی می‌شود. البته چند حکم را هم علنی داده‌اند.

وی درباره احتمال صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان اعتراضات اخیر عنوان کرد: مواردی که طرف محارب است، چنین حکم‌هایی داده می‌شود و خیلی اندک هستند. اتهام محاربه برای وقتی است که فردی کشته و یا شهید می‌شود، مانند شهید عجمیان و علی‌وردی؛ برای موارد این چنینی اعدام در نظر می‌گیرند. در پرند فردی، یک مامور نیروی انتظامی را با زیر گرفتن شهید کرد، این قصاص دارد. سلاح کشیدن و دست چند نفر را قطع کردن محاربه است و برای مسائل دیگر فکر نمی‌کنم دادگاه‌ها آن‌ها را محاربه حساب کنند.

نماینده رباط‌کریم درباره ضرورت تفکیک افرادی که در اعتراضات اخیر کشور بازداشت شدند، گفت: برای کسانی که سوءپیشینه ندارند قطعاً قضات محترم یک حکم می‌دهند و برای کسانی که سوءپیشینه دارند حکم دیگری می‌دهند.

نوروزی تاکید کرد: طبیعتا انجام وظیفه هم در این شرایطی که ناامنی ایجاد شده و کشته‌سازی شده سخت است و باید جلوی این کارها هم گرفته شود. تا جایی که من می‌دانم قضات محترم بسیار با دقت پرونده‌ها را مطالعه می‌کنند. در شهرهایی که به آن معنا کشته و آتش زدن بانک نداشتند قضات آرام برخورد می‌کنند مانند رباط‌کریم، شهریار و پیشوا؛ اما جایی که فردی را شهید کردند و یا فردی را کشتند قضیه فرق می‌کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه: گاهی مصالح کشور به اندازه‌ای مهم است که ماده ۴۸ برای آن تصویب شده است

اما در مورد این تبصره برخی مقامات قوه قضاییه ملاحظاتی دارند. حجت الاسلام والمسلمین قدرتی معاون حقوقی قوه قضائیه می گوید: گاهی مصالح کشور به اندازه‌ای مهم است که ماده ۴۸ برای آن تصویب شده است. قانون اساسی مخالف دفاع عادلانه وکیل از موکل خود نیست اما این دفاع باید در چارچوب قانون اساسی کشور باشد.

وی ادامه داد: طی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌شود.

وی افزود: دادرسی عادلانه حق انتخاب وکیل را به متهم داده؛ اما گاهی مصالح کشور به اندازه‌ای مهم است که ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای آن تصویب شده است.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: هیچ قاضی و محکمه‌ای حق ممانعت از استقلال وکیل را ندارد و چنانچه تخلفی در این خصوص دیده شد، باید در دادسرای انتظامی قضات طرح شکایت شود تا به آن رسیدگی شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: دادرسی عادلانه باید مستند به قانون و رعایت حقوق طرفین، مبتنی بر اصل برائت، آگاهی طرفین از حقوق خود و رسیدن به حقیقت در کوتاهترین زمان ممکن باشد.

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و چند نکته

همان گونه که ملاحظه می شود برای وجود یا نبود این مقرره، ملاحظات مختلفی وجود دارد؛ اما در واقع اگر به دیگر مواد قانونی مرتبط توجه شود، می توان دید که این ملاحظات در مواد دیگر به طور بهتری دیده شده است، به گونه ای که هم از حقوق متهم به طور مناسب دفاع و هم از ایجاد رانت و تضییع حقوق متهمین جلوگیری گردد.

لذا با وجود تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۱۹۱ همان قانون، اساساً هیچ نیازی به تبصره ماده ۴۸ فعلی و اصلاحیه تهیه شده نیست، چون به موجب این دو مقرره قانونگذار به طور کلی و در کلیه جرایم و بالاخص در جرایم موضوع تبصره ماده ۴۸ و اصلاحیه تهیه شده به بازپرس اختیار داده است که نسبت به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده اقدام کند؛ بنابراین وقتی با صدور این قرار امکان عدم دسترسی وکیل به موارد محرمانه پرونده وجود دارد، چه ضرورتی به وضع مقررات جدید است و اگر نگرانی از ملاقات وکیل با متهمین این گونه پرونده‌ها نیز وجود داشته باشد، این نگرانی از طریق قرار ممنوع الملاقات شدن متهم قابل رفع است.

اما نکته مهم تر این که در اوضاع کنونی، وجود این تبصره موجب شده تا بهانه هایی برای عده ای از افراد سودجو فراهم گردد تا این افراد بتوانند به این عنوان حق الوکاله هایی چند برابری از برخی از بازداشتی های ناآرامی های اخیر دریافت نماید لذا به نظر می رسد که مقامات قوای مقننه و قضاییه باید برای رفع مشکلات ناشی از این تبصره توجه بیشتری نشان دهند.