سرنوشت مبهم کنگره آمریکا دو روز پس از پایان رای گیری

سرنوشت ریاست مجلس‌های کنگره آمریکا با گذشت ۲ روز از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای هشتم نوامبر (۱۷ آبان ماه)، با توجه به رقابت بسیار نزدیک بر سر ۳۱ کرسی مجلس نمایندگان و باقی ماندن صدها هزار رای شمارش نشده در ایالت تعیین کننده آریزونا، هنوز نامشخص است.

کد خبر: ۱۱۴۹۷۶۷

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۸

به گزارش «تاباک» به نقل از ایرنا از رویترز، موسسه پژوهشی ادیسون اعلام کرده که تاکنون جمهوری خواهان ۲۱۱ کرسی مجلس نمایندگان را تصاحب کرده‌اند که هفت کرسی کمتر از ۲۱۸ کرسی لازم برای بازستاندن ریاست این نهاد از دموکرات‌ها به منظور متوقف کردن موثر برنامه‌های جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا در حوزه قانونگذاری است.

براساس تحلیل رویترز از پیش بینی‌های معتبر غیرحزبی، با اینکه هنوز احتمال دستیابی جمهوری‌خواهان به اکثریت این مجلس بیشتر از رقیبشان است، اما با توجه به روشن نشدن سرنوشت ۳۱ کارزارر شامل ۱۹ مورد از حساس ترین رقابت‌ها، به احتمال زیاد نتیجه نهایی تا مدتی نامشخص باقی خواهد ماند.

اما می‌توان گفت سرنوشت سنا که در آن ۲ حزب عمده، شانه به شانه پیش می‌روند، با توجه به ۲ رقابت بسیار حساس در نوادا و آریزونا حتی از آن هم نامشخص تر ارزیابی می‌شود. قرار است رای گیری نهایی برای کرسی سنای ایالت جورجیا در ماه آینده (دسامبر) برگزار شود.

رئیس هیات ناظران برای رای گیری آریزونا، پر جمعیت ترین ایالت آمریکا به رویترز گفته است که تا عصر پنجشنبه (به وقت محلی)، نزدیک به ۴۰۰ هزار رای شمارش نشده باقی مانده است.

جمهوری‌خواهان حتی با دستیابی به اکثریت اندک و شکننده، خواهند توانست با جلوگیری از اولویت‌های دولت بایدن مانند حقوق سقط جنین و درخواست تحقیقات درباره اعضای دولت و خانواده بایدن، به شدت بر بقیه دوره ریاست جمهوری‌اش تاثیر گذارند.

پیشینه تاریخی نشان می‌دهد حزبی که در هنگام برگزاری نخستین انتخابات میان دوره‌ای در دوره یک رئیس جمهور قدرت را در اختیار دارد، بیشترین زیان را می‌بیند و نتایج تاکنون نشان داده دستکم برخی از رای دهندگان، بایدن را برای بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته مجازات کرده‌اند.

یک مقام کاخ سفید گفت: بایدن در تماس تلفنی با کوین مک کارتی رهبر جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان که روز چهارشنبه قصد خود را برای ریاست این نهاد، در صورت پیروزی حزبش اعلام کرده،گفت‌وگو کرده است.

انتظار می‌رود که جمهوری خواهان در هنگام تصویب بودجه سال آینده، خواستار کاهش هزینه دولت در برابر موافقت با بالابردن محدوده وام گیری کشور شوند که شاید بازارهای مالی را مضطرب کند.