مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۱۹ آبان

تاملی بر بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس / حکمرانی مثل آب خوردن نیست / پیام اصلی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا

دارو در مرز بحران، ضرورت ایجاد نهاد‌های ضدتحریم ایرانی و روسی، چرخش مدیران به جای گردش نخبگان، «فعلاً» جمهوری‌خواهان پیروز انتخابات امریکا، سردرگمی در بازار دارو‌های خاص، تغییرات کنکور در تعلیق؟ لایحه خوب تعطیلات نیازمند یک تغییر، بیانیه تحلیلی جبهه اصلاحات ایران پیرامون اعتراضات و جزئیات انفجار کاروان سوخت، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۴۹۶۳۹

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ - ۰۲:۵۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۹ آبان در حالی چاپ و منتشر شد که ریشه‌های تولید و بازتولید چرخه خشونت در ناآرامی‌های اخیر، بودجه ۱۴۰۲ بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و درس‌های انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره برای دولت بایدن در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

پیام اصلی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا

حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با تیتر پیام اصلی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نوشت: بررسی نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ۲۰۲۲ در آمریکا، بیانگر حقایق مهمی در خصوص شرایط جاری در این کشور می‌باشد. برابری نسبی آرای دو حزب در انتخابات مجلس سنا از یک‌سو و برتری نسبی جمهوری‌خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان از سوی دیگر، نشان‌دهنده کشمکش دنباله‌داری است که حداقل از اکنون تا سال ۲۰۲۴ میلادی (طی دو سال آتی) بر ساختار داخلی -امنیتی این کشور و متعلقات آن تحمیل خواهد کرد. مهم‌ترین پیام برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر، گذار شهروندان از ساختار دوحزبی و عبور آن‌ها از دوگانه «ترامپ -بایدن» می‌باشد. نتایج به‌دست‌آمده از آخرین نظرسنجی ملی آمریکا که همزمان با این انتخابات از سوی بنیاد «ادیسون ریسرچ» انجام شد نیز نشان داد که بیش از دوسوم رأی‌دهندگان به نامزد‌های مجلس نمایندگان، نمی‌خواهند جو بایدن بار دیگر در انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی نامزد شود. فراتر از آن، حدود ۶۰ درصد از شهروندان آمریکایی (اعم از دموکرات یا جمهوری‌خواه) نیز درمجموع با نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ مخالف هستند. اما ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود.

اقبال بیش از نیمی از شهروندان آمریکایی نسبت به ظهور یک جریان سوم در این کشور، بیانگر بروز چالشی ساختاری در منظومه متعارف قدرت در این کشور می‌باشد. به قول برخی نظریه‌پردازان آمریکایی تنها راه چاره مقامات این کشور، تغییر دال مرکزی قدرت در ساختار نئولیبرالیستی موجود از «آزادی عمل سیاستمداران» به «ایجاد اعتماد عمومی برای مردم» می‌باشد. حتی استراتژیست‌هایی مانند فرانسیس فوکویاما صاحب نظریه «پایان تاریخ» تأکیددارند که در آمریکای امروز، باید دال مرکزی قدرت و زیرساخت‌هایی که حکم ثوابت و خطوط قرمز نامرئی این منظومه را ایفا می‌کردند، به چالش کشیده شوند و با مؤلفه‌های دیگری جایگزین شوند. در چنین فضایی، تلاش رسانه‌های وابسته به دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه جهت خلق «بازی کسل‌کننده دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان» و تبدیل آن به «رقابتی حساس»! جایی ندارد.

آنچه جریان‌های رسمی و پشت پرده قدرت در آمریکا سعی در کتمان آن را دارند، چینش سریع مؤلفه‌های «گذار ساختاری» در این کشور است. بر همگان مسجل است که شکل‌گیری «جریان سوم»، به‌نحوی‌که بتواند از توطئه مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های صاحب قدرت جان سالم به در ببرد و نماینده واقعی شهروندان آمریکایی باشد، حداقل در ذیل ساختار کنونی قدرت در این کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت بهتر، ظهور جریان سوم و مستقل در آمریکای نئولیبرال کنونی مصداق نوعی ایده‌آل‌گرایی می‌باشد، مگر آنکه مناسبات کلان و زیرساختی قدرت در این کشور و به عبارت بهتر، حلقه‌های اصلی متصل‌کننده ساختار سیاسی، فکری و امنیتی این کشور دگرگون شود.

درنهایت اینکه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به‌جای آنکه نمایش دموکراسی در آمریکا باشد، نقطه آشکارساز تمایل شهروندان به انهدام زیرساخت‌های قدرت در این کشور محسوب می‌شود. ترسیم مختصات دقیق این نقطه قطعا از عهده «ترامپ قمارباز» و «بایدن خواب آلود» و حتی دیگر سیاستمداران جمهوری‌خواه و دموکرات کنونی آمریکا بر نخواهد آمد. این مختصات شاید زمانی در ذهن محدود این سیاستمداران ترسیم شود که دیگر در عمل خبری از دو حزب سنتی در ایالات‌متحده نباشد.

حکمرانی مثل آب خوردن نیست

اصغر میرفردی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: سخنگوی محترم دولت در جمع دانشجویان دانشگاه صداوسیما گفت: «برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روز‌های اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله‌های جنگی استفاده کند و هر کسی را به خیابان آمد، بزنند و این‌طور مردم بترسند و از خانه خارج نشوند» (سایت خبری- تحلیلی انتخاب، ۱۷/۸/۱۴۰۱). بیان چنین مطالبی از سوی سخنگوی دولت که پیشینه تحصیلی در رشته حقوق دارد، مایه تاسف، بهت و نومیدی است. دولت‌ها حتی برای دفاع از کیان خود در برابر دست درازی و هجوم کشور‌های بیگانه، در آغاز اعتراض کرده و هشدار لازم را می‌دهند و در صورت ادامه‌دار شدن تهاجم بیگانه، به دفاع مشروع از خود می‌پردازند. چگونه یک دولت در برابر اعتراض شهروندان خود- حتی اگر اعتراض بحقی نداشته باشند- می‌تواند «مثل آب خوردن»، مجوز شلیک بدهد؟ این‌گونه ادبیات و مواضعی، هیچ سازگاری با جایگاه دولت رسمی یک کشور، موازین قانونی و ارزش‌های انسانی ندارد. در یک جامعه قانونمند، مثل آب خوردن نمی‌توان حتی شهروندان را احضار یا بازداشت کرد تا چه رسد به اینکه مثل آب خوردن آن‌ها را آماج هدف نیروی نظامی همچون پلیس قرار داد یا ترساند.

نکته دیگری که در سخن سخنگوی دولت آمده و بر تاسف انسان می‌افزاید، باور ایشان به توان استفاده از ابزار نیروی انتظامی و ترس برای فرو نشاندن اعتراض‌هاست؛ به جای این نگاه که با اقناع و پاسخگویی واقعی و شفاف به ابهام‌ها و اعتراض‌ها پایان داده شود. اگر به قانون اساسی توجه عملی شود، برخی اقدامات نباید انجام شود و برخی که مغفول مانده‌اند، باید مورد توجه عملی قرار گیرند. به جای اعلام مواضع خام و نامتناسب از سوی مسوولان، بهتر آن است که در هر گفتار و کرداری به قانون و فلسفه وجودی و وجوبی آن توجه شود. سخن پایانی اینکه، حکمرانی خوب و اقدامات آن همچون آب خوردن نیست و در سایه حکمرانی نمی‌توان هر کاری را، چون آب خوردن انجام داد و هر سخن و موضعی را اعلام کرد.

تاملی بر بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس

جلال خوش‌چهره طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان تاملی بر بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس نوشت: گروهی از نمایندگان مجلس که شمارشان به ۲۲۷ نفر بالغ است، در بیانیه‌ای از قوه قضائیه خواسته‌اند که اشد مجازات را برای معترضان دستگیر شده اجرا کند. این خواست مانند دیگر رویکرد‌هایی اینچنین، در فضای رسانه‌ای و مجازی بازتاب گسترده یافته است. بیانیه آنان حاوی هیچ ایده بدیع و راهگشایی نیست جز ایجاد یاس نزد کسانی که به درست یا غلط انتظار دارند نمایندگان مجلس صاحب تدبیری متفاوت از دیگر کارگزاران رسمی نظام سیاسی باشند.

نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذارانی که جایگاه خود را با آراء مردم کسب کرده‌اند، نمی‌توانند فارغ از آنچه در کف خیابان شهر‌ها و شهرستان‌ها می‌گذرد، اینگونه بی‌محابا چاره‌اندیشی کنند. این رفتار می‌تواند شبیه برخی تریبون داران رسانه‌ای و سیاسی باشد که در همه سال‌های سپری شده، بذر جدایی؛ کینه؛ نفرت و اتهام‌زنی را در لایه لایه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پاشیده‌اند و حالا کاسه «چه‌کنم، چه‌کنم» را دست همه داده‌اند. این رفتار حتی آنچه «محمدباقر قالیباف» که بر مسند ریاست مجلس یازدهم تکیه دارد را نیز در در مظان اتهام دوگانگی در رفتار و گفتار قرار می‌دهد. او که در آخرین اظهاراتش در واکنش به اعتراضات از لزوم اجرای ایده «حکمرانی نوین» با لحاظ مطالبات معترضان در فضای مشارکت جویانه سخن به میان آورده، اکنون با بیانیه‌ای شدیداللحن اکثریت نمایندگانی روبه‌رو است که چاره‌ای متعارض را پیشنهاد کرده‌اند.

اگر بیانیه ۲۲۷ نماینده خواستار اشد مجازات برای معترضان را در کنار نسخه پیچانی چنین در سپهر حاکمیتی به شمار آوریم، در این حال دیگر کارگزارانی که روش‌های مسالمت جویانه و نزدیک به راهگشایی در بن بست گفتگو میان حاکمیت و معترضان را پیشنهاد می‌کنند به مقایسه گذاریم، می‌توان دو رویکرد را برای کنترل و مدیریت اوضاع نا‌آرام کنونی شناسایی کرد:
نخست، آنان که بازگشت به وضع گذشته و تثبیت دوباره آن را با شیوه و رویه‌هایی که پیش‌تر در قبال ناآرامی‌ها و اعتراضات تجربه شده، تجویز می‌کنند.

دوم، هواداران کنترل شتاب و گسترش اعتراضات و توقف نسبی آن که به ایجاد فرصت برای موقعیت تثبیت ساز در فرایند چاره‌های راهگشا بینجامد.

رویکرد نخست، کارنامه خود را پیش چشم همگان دارد. این رویکرد اگر قرار بود به تثبیت دائم اوضاع بینجامد، در همان سال ۸۸ پایان یافته و دیگر شاهد بروز اعتراضات در سال‌های پس از آن نبودیم؛ اعتراضاتی که هربار شکل خشونت بارتری نسبت به گذشته داشته و دوری از تسلسل خشونت را به همراه آورده است. مشکل صاحبان این رویکرد، نبود درک روشن، منطقی و واقعی از جنس مطالباتی است که اکنون چنین فوران کرده است. این رویکرد فاقد روان‌شناسی صلح و گفتگو است. صاحبان این ایده در‌های گفتگو را به سهو، عامدانه و یا متاثر از عوامل نفوذی لانه کرده در پیکره نظام سیاسی می‌بندند. آنان یا از سر غرور و یا به عمد، واقعیت‌های منجر به اوضاع کنونی را نادیده می‌گیرند. این رویکرد فاقد کارآمدی لازم در درک، هدایت و کنترل و پیش‌بینی هرآنچه هستند که می‌تواند بازگشت به آرامش و توافق عمومی را سبب شود.

رویکرد دوم، اما می‌کوشد با پیوند واقعیت‌های جاری و درک آنچه در حال وقوع است، چاره اندیشی کند. این رویکرد به درستی دریافته که بازگشت به گذشته و تثبیت دوباره آن ممکن نیست. از این رو شیوه «حکمرانی نوین» را وعده می‌دهد.

«یورگن هابر ماس» فیلسوف و جامعه شناس، فرمولی را در این باره ارائه می‌کند: «زبان مشترک+ خواست مشترک = توافق».
مشکل در کارکرد رویکرد دوم، یکی مربوط است به محصول جریان حذف گرا که بخشی از ویژگی‌های رفتاری و دیدگاهی آن در سطور بالا اشاره شد. این محصول، همانی است که در‌های گفتگو را چنان چفت و بست کرده که پیامد آن در نوع تعامل دانشجویان با مقام‌های حاکمیتی در صحن دانشگاه‌ها بازتاب یافته است. دانشجویان فرصت سخن گفتن و گفتگو را به مسئولان نمی‌دهند.

دیگر جنبه مشکل کارکردی رویکرد دوم به مهارت در شروع گفت‌وگوو مهارت در طرح ایده‌های قوی در چارچوب ایجاد فضای اعتماد ساز میان طرف‌ها مربوط می‌شود. رویکرد دوم با مشکل بزرگتری هم روبه‌رو است و آن رفتار و گفتار گریز از مرکز هواداران رویکرد نخست است که اوضاع را به جای هدایت به سمت آرامش، تشویق به تشدید فضای دو قطبی می‌کنند. این رفتار هرآنچه که می‌تواند به کنترل و سرانجام مدیریت اوضاع بینجامد، دوباره به نقطه صفر باز می‌گرداند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد در وهله نخست، نظام سیاسی لازم است تکلیف خود را در انتخاب نهایی هریک از دو رویکرد روشن کرده و خوب یا بد، براین سیاق عمل کند. تجربه بیش از پنجاه روز اخیر نشان داده که این دو رویکرد در تعامل با یکدیگر به گونه تخریبی عمل کرده و نتیجه کار همانا استمرار نا‌آرامی‌های اعتراضی است.