کارشناس مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی

فرار سرمایه و افزایش فعالیت های سوداگرانه نتیجه دریافت حق بیمه قرارداد و تحمیل هزینه های اضافی به تولید است

وقتی سازمان تأمین اجتماعی به انحای مختلف تلاش می‌کند از شرکت‌ها مبالغی اضافی در قالب حق بیمه قرارداد دریافت کند، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به صورت زیرزمینی کار کنند و پنهان کاری افزایش می‌یابد. تمامی این شرایط به غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور منجر می‌شود. دریافت مبالغ اضافی از شرکت‌ها به فرار سرمایه‌ها از کشور و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه منجر می‌شود.

کد خبر: ۱۱۴۸۸۶۶

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند بر اساس ماده ۴۱ قانون، با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری، درصدی از قرارداد را به عنوان حق بیمه لحاظ و آن را از پیمانکار طلب کند. میزان این حق بیمه ۶.۶ تا ۱۶.۶ درصد است. معمولاً بازرسان سازمان تأمین اجتماعی بالاترین ضریب را برای حق بیمه قرارداد در نظر می‌گیرند و این امر موجب تحمیل هزینه‌های بالایی به شرکت‌ها می‌شود.

واقعیت این است که حق بیمه قرارداد، امکان اخذ هزینه‌ای به مراتب بالاتر از میزان حق بیمه کارگران کل آن قرارداد را برای تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند. وصول این حق بیمه مطابق با تخمین سازمان منجر به افزایش درآمد نامشروع یک سازمان عمومی دولتی شده است. این در حالی است که در ازای این مبلغ، هیچ کارگری بیمه نمی‌شود. به نظر می‌رسد، دغدغه تأمین اجتماعی افزایش درآمد‌های نامشروع و نه حمایت از کارگران است.

در حال حاضر، حق بیمه قرارداد که به صورت ناعادلانه از شرکت‌ها دریافت می‌شود، بزرگترین مشکل آن‌ها است. به طوری که گاهاً شرکت‌ها را تا مرز ورشکستگی می‌کشاند. نظرات حمید بهزادی بخش کارشناس مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی را در ارتباط با این موضوع در ادامه می‌خوانید.

حمید بهزادی بخش کارشناس مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی در خصوص مشکلاتی که شرکت‌ها در ارتباط با بیمه و مالیات دارند، تصریح کرد: تصورم این است که حرف زدن ما هیچ دردی را درمان نمی‌کند و ما به عنوان فعالان اقتصادی بخش خصوصی مجبوریم با مشکلات مان در زمینه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مالیات بسوزیم و بسازیم. تأمین اجتماعی متعلق به مردم و کارگران است. مردم به این سازمان پول پرداخت می‌کنند و بنابراین سازمان متعلق به مردم است. وقتی مسئولینش را دولت انتخاب می‌کند، مشکل به وجود می‌آید. این سازمان باید توسط بخش خصوصی اداره شود، تا درد مردم را بفهمد. الان سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد دولتی است و هر طور که دلش می‌خواهد با شرکت‌ها و کارگران رفتار می‌کند. حالا که تأمین اجتماعی دولتی شده است، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات مردم را بفهمد و به نفع آن‌ها کار کند. گرفتاری‌ها از اینجا شروع می‌شود. مشکل اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی از مردم نیست و مشکلات آن‌ها را درک نمی‌کند.

وی ضمن تأیید این موضوع که مبلغ حق بیمه قرارداد به میزان ۶.۶ تا ۱۶.۶ درصد هزینه بسیار بالایی است که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود، گفت: من کارگرانی دارم که به عنوان بنّا، کارگر ساختمانی، جوشکار و... برایم کار می‌کنند. تمامی این افراد بیمه هستند و خودم حق بیمه آن‌ها را پرداخت می‌کنم، اما سازمان این را قبول نمی‌کند و می‌گوید مجدداً باید حق بیمه پرداخت کنی. در این پرونده‌ها اغلب حرف کارفرما و روسای شرکت‌ها شنیده نمی‌شود و سازمان به نفع خودش عمل می‌کند. هیچ کاری هم از دست ما بر نمی‌آید. این مبالغ اضافی که از کارفرمایان و شرکت‌ها دریافت می‌شود، آثار منفی فراوانی بر فعالیت شرکت‌ها دارد و آن‌ها را تا مرز ورشکستگی می‌برد. این وضعیت اثرات مخربی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی دنبال پول است و می‌خواهد کسری بودجه اش را از شرکت‌ها بگیرد. به طور کلی، اساس رابطه سازمان با شرکت‌ها اشتباه است و باید تصحیح شود. تا وقتی که تأمین اجتماعی به دنبال کسب درآمد از شرکت هاست، وضعیت سامان پیدا نمی‌کند.

این کارشناس مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی در ادامه گفت: وقتی سازمان تأمین اجتماعی به انحای مختلف تلاش می‌کند از شرکت‌ها مبالغی اضافی در قالب حق بیمه قرارداد دریافت کند، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به صورت زیرزمینی کار کنند و پنهان کاری افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد، در حال حاضر شرکت‌ها از فعالیت غیررسمی سود بیشتری می‌برند و شفافیت به نفع آن‌ها نیست. تمامی این شرایط به غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور منجر می‌شود. هر چقدر سازمان تأمین اجتماعی در تقابل با مردم قرار بگیرد، به ضرر فضای اقتصادی کشور است. دریافت مبالغ اضافی از شرکت‌ها به فرار سرمایه‌ها از کشور و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه منجر می‌شود.