مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۱۲ آبان

از خیابان‌ها تا داروخانه‌های تهران / !فاکتور‌های افزایش نرخ ارز / ضرورت تجدید نظر در سیاست خارجی

دلار در سایه تنش‌های سیاسی، دارویار بر لبه تیغ چالش دولت و تأمین اجتماعی، علت ناآرامی‌های اخیر از زبان رییس دانشگاه آزاد! پرونده عجیب کالابرگ الکترونیکی، واکنش‌ها به ادعای تصمیم ایران برای حمله به عربستان، فتح اولین سوپرجام با ساپینتو و گیتاریست مازاد! یک بام و صد هوای رابرت مالی و بازگشت افراطی‌ها در بن بست سیاسی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۴۸۵۲۸

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ - ۰۴:۱۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۲ آبان در حالی چاپ و منتشر شد که فراز‌هایی از رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانش آموزان به مناسبت ۱۳ آبان درباره جنگ ترکیبی، سناریویی برای تشدید تنش میان تهران – ریاض و دلایل سقف‌شکنی نرخ ارز در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

ضرورت تجدید نظر در سیاست خارجی

سیدجلال ساداتیان طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان ضرورت تجدیدنظر در سیاست خارجی نوشت: برای پاسخ به این سوال که آیا سیاست خارجی ما در حال حاضر در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد یا اینکه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که حل و فصل آن‌ها نیاز به تجدیدنظر‌هایی در این زمینه دارد، ابتدا باید به چند سوال جزیی‌تر پاسخ داد. آیا توافق برجام احیا شده و مساله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسیده است؟ آیا با اینکه جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری رسمی در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین نداشته، توانسته‌ایم با تبلیغات بین‌المللی که علیه کشور ما در این خصوص در جریان است، مقابله کنیم و آیا ادامه روند کنونی به نفع ماست؟ آیا موفق شده‌ایم مشکلاتی را که میان ما و همسایگان و کشور‌های منطقه نظیر عربستان سعودی، آذربایجان، افغانستان یا کشور‌های جنوب خلیج فارس وجود داشت، حل و فصل کنیم؟ زمانی که پاسخ به این سوال و سوال‌ها مشابه دیگر «نه» است یعنی شیوه سیاست‌ورزی ما ایراداتی داشته و باید اصلاح شود. همان‌طور که در بیانیه روز چهارشنبه ۱۱ آبان تعدادی از سفرا به آن اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران با به کارگیری تمام ابزار‌های قدرت و بازدارندگی و استفاده از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و ارزیابی هزینه در مقابل فایده، می‌تواند با تنظیم چارچوبی از همکاری، مشارکت و رقابت با دولت‌ها، رویکردی واقعی و عمل‌گرایانه را به منظور کاهش تنش‌ها و پیشبرد منافع ملی در مشارکت با دولت‌ها و جامعه جهانی، به‌ویژه همسایگان در پیش گیرد. تاکنون هیچ کشوری قادر نبوده با سیاست خارجی بحران‌زا در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد.

واقعیت این است که در دولت قبل موانعی پیش پای دولت گذاشته شد و شرایطی فراهم آمد که مانع از احیای برجام شد. وعده‌هایی داده شد که «ما اگر بیاییم» می‌توانیم توافق هسته‌ای را با شرایط بهتر احیا کنیم که این اتفاق هم نیفتاد. مشکلات در سیاست خارجی به همین جا محدود نمی‌شود. اسراییل مرتبا به اقدامات خصمانه علیه ایران دست می‌زند. در سوریه به حق و حقوقی که می‌توانستیم برای خود متصور باشیم دست نیافته‌ایم، روسیه از مدت‌ها پیش به‌رغم زحماتی که ایران در سوریه کشید تمام منافع را برای خود برداشته و قدرت مانور زیادی برای ایران باقی نمانده است.

ما نمی‌توانیم این مساله را که در عراق دولتی بر سرکار آمده که مشکل خاصی با ما ندارد، دستاورد ویژه‌ای بدانیم. سوالات بسیاری در رابطه با سیاست خارجی وجود دارد، اما دو مساله‌ای که به آن اشاره کردم یعنی برجام و مساله اوکراین نیاز به رسیدگی و تلاش ویژه برای حل و فصل سریع دارد. گفته شده هیاتی از ایران قرار است به وین رفته و گفتگو‌هایی با آژانس داشته باشد. آژانس بخشی از ماجرای هسته‌ای ماست، اما آیا همه مساله ما با آژانس است؟ سوال این است که چرا گفتگو‌هایی که از طریق نماینده اتحادیه اروپا با امریکایی‌ها انجام می‌شد، متوقف شده و چرا تلاشی برای حل این مساله صورت نمی‌گیرد. در موضوع اوکراین ما می‌توانستیم نقش یک واسطه خوب را ایفا و منافع خود را تامین کنیم، نظیر همان کاری که اکنون ترکیه انجام می‌دهد و با اینکه به اوکراین سلاح فروخته و می‌فروشد به نحوی سیاست خود را پیش می‌برد که در مساله توافق انتقال غلات هم مسکو و هم کی‌یف پذیرفته‌اند که از طریق ترکیه مساله تجارت غلات را حل کنند. حقیقت تلخ این است که ما در حال شکل‌دهی اجماع جهانی علیه خودمان هستیم و اتحادیه اروپایی را به سمت نزدیکی بیشتر با ایالات متحده در موضوع ایران سوق می‌دهیم. این‌ها همه روی مسائل داخلی هم اثرگذار است و تجمیع مسائل حل نشده می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. من و تعدادی دیگر از دیپلمات‌ها و سفرای پیشین به عنوان جمعی که دنیا را دیده‌اند و تجربه کار در کشور‌های مختلف از هند، روسیه، آلمان، انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشور‌های دیگر را دارند - یعنی نمی‌توان آن‌ها را متهم کرد که چیزی نمی‌دانند - در بیانیه نظرات خود را مطرح کرده و خواستار تجدیدنظر شده‌ایم. باید نظر متخصصان را گرفت و با درایت بیشتری عمل کرد.

از خیابان‌ها تا داروخانه‌های تهران!

نوید مؤمن طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز با عنوان از خیابان‌ها تا داروخانه‌های تهران! نوشت: اخیرا گروهی از سناتور‌ها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر ۲ طیف دموکرات و جمهوری‌خواه، در نامه‌ای به رؤسای شرکت‌های بزرگ فناوری جهان، از آن‌ها خواسته‌اند تا با استناد به اقدام اخیر کاخ سفید مبنی بر کاهش تحریم‌های مربوط به دسترسی ایرانیان به اینترنت، زمینه را برای بهره‌گیری اغتشاشگران ایرانی از این فضا جهت استمرار بحران‌سازی‌های خیابانی در کشورمان مهیا سازند. ۲ تن از امضا‌کنندگان این نامه، باب منندز و بن کاردین، ۲ سناتور مشهور دموکرات هستند. نام این ۲ سناتور سال ۲۰۱۵ میلادی، زمان بررسی سند اولیه برجام در سنای آمریکا به کرات شنیده شد. نکته جالب توجه اینکه هر ۲ سناتور با وجود تعلق خاطر حزبی به دموکرات‌ها، به توافق هسته‌ای رأی منفی دادند. استدلال منندز و کاردین این بود که ایران حتی نباید از همان مقدار اندک تعلیق تحریم‌ها -که آن هم در عمل صورت نگرفت- برخوردار شود و در مقابل، باید علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای، موضوعات منطقه‌ای و موشکی ایران را نیز در توافق گنجاند. به عبارت بهتر، آن‌ها حتی در قبال سند محل مناقشه برجام نیز معترض بوده و خواستار «بسط تعهدات ایران» در مقابل «قبض تکالیف حداقلی» خود بودند!

اکنون این ۲ سناتور دموکرات به همراه برخی قانون‌گذاران دیگر آمریکایی بی‌پروا وارد میدان شده و بر لزوم رفع تحریم‌های مربوط به حوزه فناوری در ایران تاکید می‌کنند! حتی آن‌ها مستقیما به رؤسای شرکت‌های فناوری نامه نوشته‌اند تا به آن‌ها تضمین دهند اقدام آن‌ها در کاهش تحریم‌های تهران در حوزه فناوری، با حمایت مطلق هیات حاکمه آمریکا همراه خواهد بود. بهتر است به سال ۲۰۱۸ میلادی، یعنی زمان خروج دونالد ترامپ از برجام بازگردیم. در آن زمان، مقامات کاخ سفید مدعی شدند اقلام پزشکی و دارویی، از تحریم‌های ثانویه علیه ایران مستثنی هستند. این ادعا با گذشت بیش از ۴ سال هنوز توسط مقامات آمریکایی مطرح می‌شود! در طول این مدت زمان طولانی، هزاران بیمار تالاسمی، کودکان پروانه‌ای، مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج و... بر اثر عدم دسترسی به دارو‌های کمیاب یا فقدان مواد اولیه تولید دارو در داخل کشور، جان خود را از دست دادند و در میان سکوت خبری وقیحانه رسانه‌های غربی و نهاد‌های ظاهرا حقوق بشری، غریبانه به خاک سپرده شدند. امروز سناتور‌ها و نمایندگان آمریکایی برای نخستین بار سخن از کاهش تحریم‌های ایران به میان آورده‌اند، اما نه معطوف به اهداف انسانی!

الاغ‌ها و فیل‌های آمریکایی از هر آنچه منجر به از بین رفتن امنیت ایران و آسایش ساکنان آن شود، شدیدا استقبال می‌کنند، چه «تحریم دارویی» باشد، چه «رفع تحریم‌های اینترنتی در خدمت منافع اغتشاشگران!». این تبلور همان نگاه خاص «ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ضدایرانی در آمریکاست که می‌گوید: «هدف تحریم اعمال رنج به کشوری دیگر است با این هدف که کشور مورد نظر رفتار مدنظر تحریم‌کننده را ترک کند».

امروز سناتور‌های آمریکایی یک قدم از مدل فکری نفیو نیز فراتر رفته‌اند و حتی «رفع تحریم‌ها» را معطوف به «رنج ملت ایران» کرده‌اند! برای دشمنان ایران «انسان‌های بی‌جان» و «خیابا‌ن‌های ناامن» مکمل یکدیگرند و میان آن‌ها تفاوت ماهوی وجود ندارد. آنچه برای هیات حاکمه آمریکا و اروپا موضوعیت دارد، ناامنی و رنج سنگینی است که باید بر پیکره ملت ایران تحمیل شود تا بلکه به واسطه آن، کمی از هویت و داشته‌های خود فاصله بگیرند!

فاکتور‌های افزایش نرخ ارز

سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: این روز‌ها عمده نگاه‌ها به بازار ارز معطوف شده و همگان می‌خواهند بدانند که دلار تا پایان سال به کدام سو می‌رود. برای آنکه بدانیم تحرکات جدید قیمتی در بازار ارز دلار را به چه سمت و سویی می‌برد می‌توانیم از دو منظر اقتصادی و سیاسی به مساله بپردازیم.

از منظر اقتصادی فاکتور‌های متعددی می‌توانند زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار شوند. فاکتور نخست نرخ سود سپرده بانکی است که به کمتر از ۵۰ درصد نرخ تورم کشور رسیده است. از این منظر خروج نقدینگی از سپرده‌های بانکی مشهود است. دیگر فاکتور اقتصادی اثرگذار بر بازار ارز سرعت گرفتن خروج سرمایه اشخاص حقیقی از بازار سرمایه است. به این ترتیب وجوهی که از سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه خارج شده به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرده و تقاضا برای خرید دلار را بالا برده است.

نکته مهم‌تر رکودی است که بر بازار مسکن سایه انداخته است. در حالت طبیعی و در شرایطی که تنش‌های جهانی و داخلی تشدید می‌شود تمایل به انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار املاک کمتر و صدور پروانه‌های ساخت‌و‌ساز کاهش می‌یابد. در این مورد نیز سرمایه‌گذاران عطای حضور در بازار مسکن را به لقایش می‌بخشند و سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه را به دلیل نقدشوندگی بالایی که دارد جایگزین سرمایه‌گذاری در بازار ملک می‌کنند.

بازار ارز، اما از منظر مسائل سیاسی نیز قابلیت بررسی دارد. در این رابطه باید اعلام کرد که تنش‌های سیاسی ایران با جامعه جهانی بیشتر و فشار‌های سیاسی بین‌المللی علیه ایران در سایه ناآرامی‌های اخیر کشور نیز تشدید شده است.

تنش‌های یادشده و مبهم شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی در کشور زمینه‌های لازم برای خروج سرمایه را فراهم می‌کند و این یعنی تقاضا برای ارز در داخل برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با افزایش همراه بوده است. ناگفته نماند که سایه تصمیمات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای سهمیه دو هزار دلاری به هر کارت ملی نیز همچنان بر بازار ارز سنگینی می‌کند.

در شرایطی که شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و بازار توافقی با افزایش همراه شده فروش ارز با کارت ملی به تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها انجامیده و خود به عاملی برای فعالیت‌های دلالانه و سفته‌بازانه تبدیل شده است. با وجود انتقاداتی که به سیاست فروش ارز با کارت ملی وارد است، اما بانک مرکزی در تلاش است که از طریق مداخله در بازار توافقی ارز نرخ دلار را در محدوده مشخصی حفظ کند. این تصمیم هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند دلار را در سطح مشخصی ثابت نگه دارد، اما تحولات اخیر اقتصادی زمینه‌ساز کاهش ثبت سفارش‌ها و در نتیجه افزایش قیمت کالا‌های وارداتی به دلیل کاهش ثبت سفارش‌ها خواهد شد. ناگفته نماند در مواقعی که شرایط بحرانی می‌شود و نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت می‌کند، صادر‌کننده نیز تلاش می‌کند ارز‌های صادراتی را با تاخیر به بانک مرکزی بفروشد.

راه‌حل کنترل نرخ ارز و جلوگیری از روند افزایشی آن این است که مذاکرات به نتیجه مشخصی برسد و برجام احیا شود. شروط گروه ویژه اقدام مالی یعنی FATF را بپذیریم و تنش‌های داخلی و بین‌المللی را نیز کمتر کنیم. در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات جدید چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی هستیم. با در نظر گرفتن چالش‌های اخیر کشور و با توجه به افزایش قیمت دلار از محدوده ۲۵ هزار تومان به ۳۴ هزار تومان در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز احتمال افزایش دو تا سه هزار تومانی نرخ دلار و صعود آن تا نرخ‌های ۳۷ هزار تومانی دور از انتظار نخواهد بود.