طرح قانون خواص، ویژه ورزشکاران، هنرمندان در مجلس

با نگاهی به قوانین برخی کشور ها می بینیم که دروغ پراکنی و اخبار کذب مجازات سنگینی در پی دارد. بنابراین هم تجربه دنیا و هم مسائلی که اخیرا اتفاق افتاده اقتضا می کند که در پی تصویب چنین طرحی باشیم.

کد خبر: ۱۱۴۷۲۰۶

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۷

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس  در یادداشتی نوشت:

بر اساس طرحی که اخیرا مطرح شده برای هر کسی که اخبار «کذب» و بی پایه منتشر کند مجازات درجه ۶ (۸ ماه تا ۲ سال زندان) در نظر گرفته شده است. این طرح که هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده در کمیسیون قضایی مجلس چکش کاری خواهد شد و علی القاعده به صحن خواهد آمد و ممکن است قیود دیگری را نیز در بر گیرد. کلیت طرح تلاش می کند که انتشار اخبار به ویژه از سوی هنرمندان، ورزشکاران و سیاسیون اعم از روحانی و غیر روحانی را قانونمند سازد. ریشه چنین طرحی انتشار فراوان اخبار کذب در جامعه از سوی برخی چهره هایی است که دارای جایگاه و وجهه هنری، سیاسی، مذهبی و یا ورزشی و اجتماعی هستند. آنان گاه به اعتبار جایگاه خود اخباری منتشر می کنند که از آن استقبال بیشتری به عمل می آید، و ذهن ها بیشتر سمت آنان می رود. این موضوعی است که در جهان رایج است. اخیرا هم یک مجری شبکه تلویزیونی ایالات متحده بخاطر یک اظهار نظر کذب جریمه شد. کلیت مسئله مذکور، در مجلس برای قانونی شدن این طرح انگیزه ایجاد کرده است و در حال حاضر هم شاهد مضرات اظهار نظر های این افراد هستیم.در دنیا نیز این تجربه وجود دارد و

با نگاهی به قوانین برخی کشور ها می بینیم که دروغ پراکنی و اخبار کذب مجازات سنگینی در پی دارد. بنابراین هم تجربه دنیا و هم مسائلی که اخیرا اتفاق افتاده اقتضا می کند که در پی تصویب چنین طرحی باشیم. در مسائل اخیر شاهد بودیم حتی از بعضی از اشخاص که از آن ها انتظار نمی رفت، خبرهای بی ثمر را به راحتی منتشر کردند و بر این اساس عده ای نیز فریب آن ها را خوردند. قاعدتا وقتی نیاز و ضرورتی در جامعه احساس می شود قانونگذار نیز انگیزه تصویب چنین قوانینی را پیدا می کند. اگر چه شاید باید خیلی زودتر از این ها این اقدام انجام می گرفت تا جلوی برخی خسارت ها گرفته می شد.

نکته اساسی قانون مذکور آن است که برای عام اجرا می شود و هیچ فرقی نمی کند فرد دارای چه وجهه، شان و جایگاهی باشد؛ از این رو این طرح شامل سیاسیون، نمایندگان مجلس، دولتمردان و توده مردم می شود و میان آنان تبعیض و تفاوتی قایل نمی شود. درست است که شاید خبری که توسط یک فرد عادی منتشر می شود، ضرر کمتری برای جامعه داشته باشد ولی بالاخره این قانون برای عام است و شامل حال هر کس که خبر کذبی را منتشر کند نیز می شود. این قانون حتی برای روحانیون نیز صادق است و فرقی نمی کند که منتشر کننده خبر کذب روحانی باشد یا غیر روحانی. این قانون ان شالله به زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید.