آثار افزایش نقدینگی بر حقوق کارکنان دولت

سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران_در روزهای اخیر دولت محترم لایحه‌ای را برای افزایش حقوق به مجلس ارســال کرده است. لایحه متناسب‌ســازی حقوق کارمندان و بازنشستگان با هدف جبران قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی فعلی تنظیم شــده اســت.

کد خبر: ۱۱۴۷۱۷۷

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳

به گزارش تابناک، سازندگی نوشت: خــود دولت و نمایندگان مدافع این لایحه می‌گویند که با توجه به تورم جهانی ناشــی از حمله روسیه به اوکراین و البته تصمیم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این لایحه به مجلس ارســال شده و از اظهارات نمایندگان روشن است که مجلس نیز با این تصمیم موافق اســت و این افزایش حقوق اعمال می‌شــود.

برخی از یک دیدگاه اقتصادی به این لایحه نقد داشته و می‌گویند این راهکارها تاثیری در میزان تورم ندارد و تنها منجر افزایش نقدینگی می شود در مقابل نمیتوان منکر این شد که کارمندان نمی‌توانند با این میزان حقوق در این رشد و وضعیت تورم زندگی کنند یا بازنشستگان با حقوق سال گذشته زندگی کنند. به خصوص که در ابتدای سال حقوق کارمندان رشد قابل توجهی نداشت و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آن هم به صورت پلکانی و به تناسب میزان حقوق فعلی و حقوق کارگران توسط دولت حدود ۵۸ درصد افزایش داده شد. بنابراین در شــرایط فعلی چاره‌ای به جز افزایش حقوق نیست. اما این اقدام نباید مانع از واجب اصلی یعنی کنترل تورم شــود. این اقدام نوعی مسکن است تا کاستی موجود به نفع کارمندان و بازنشستگان جبران شود. اما به صورت کلی باید در ارتباط با کنترل تورم برنامه‌ریزی قاطع و جدی داشت، چراکه نمیتوان به صورت مکرر حقوق‌ها را در مقابل تورم افزایش داد و در ایــن چرخه گرفتار شد. دولت در گام نخســت برای کنترل تورم باید هزینه را کنترل کند، به این معنی که با کنترل هزینه‌ها دســت از چاپ اسکناس بردارد. راه اصلی کنترل تورم کنترل هزینه‌هاست که متاسفانه دولت‌ها اصولا در این زمینه کوتاهی دارند و مکرر پول چــاپ می‌کنند تا هزینه‌های دولت عریض و طویل را بدهنــد. در این رابطه نیز باید از حجیم کردن دولت اجتناب و در جهت کوچک‌سازی دولت گام برداشت که هیچ یک از سیاست‌های دولت در راستای‌کوچک‌سازی که نیســت هیچ، بلکه مکرر تصمیمات در جهت بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌ها نیز پیش می‌رود و در این شرایط مشخص است که تورم کاهش نمی‌یابد و علاوه بر این از اساس، از همین حالانیز نمیتوان حقوق را متناسب با تورم بالا برد. در حال حاضر استخدام در خود دولت یک پدیده عجیب است. شاهد هستیم که برخی افراد را از بازار به دولت می‌برند و مدیرکل می‌کنند. این در حالی است که دولت در حالت عادی هم کارمند مازاد دارد،اما مکرر در دولت و مجلس فعلی قوانین برای استخدام افراد جدید تصویب و اجرا شد. همین تصمیمات به افزایش تورم دامن میزند. دوم، مســاله تولید است که باید مورد توجه دولت باشــد. حمایت از تولید و تسهیل قوانین در راســتای حمایت از این حوزه باید مورد توجه باشــد. در خود سیاست حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولت به تولیدکنندگان فشار بسیار زیادی وارد شد و عرصه تولید بیش ازپیش در فشار قرار گرفت.

آثار افزایش نقدینگی لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت را می بلعد!

طبیعی است که با افزایش قیمت‌ها،تولید نیز با هزینه بالاتری صورت میپذیرد و ممکن است برایش بازدهی نیز نداشته باشد. به صورت کلی در سال‌های اخیر عرصه تولید زیر فشار اتخاذ سیاست‌های نادرست به این وضع رسیده هر روز بی‌رمق‌تر از روز گذشته، تولید در کشور به گل فرو می‌رود. بدون کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های منطقی، چرخ‌دنده‌های تولید بــه حرکت نمی‌افتد. در مجموع دولت در شــرایط فعلی چـاره‌ای به افزایش حقــوق ندارد، اما نه دولــت نه موافقان و همراهان دولت نباید این اقدام را تصمیمی در راستای بهبود امور تلقی کنند، این اقدام از سر ناچاری است و تنها به این دلیل اتخاذ شده که اقدامات لازم‌تر برای کنترل و کاهش تورم در زمان لاززم و مقتضی گرفته نشده است. بنابراین، از این تصمیم نباید به عنوان دستاورد یا پیروزی دولت برداشت شود.