سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی برداشته شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برداشته شدن سقف حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات به منظور حمایت از نخبگان موافقت کردند.

کد خبر: ۱۱۴۶۰۶۱

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۱

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در دستور کار قرار گرفت و با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، عبارت «این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیات علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی است» به جزء یک ماده واحده این لایحه اضافه شد.

بنابراین جزء یک لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری که هنوز این جزء و ماده واحده آن به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و تنها یک پیشنهاد الحاقی با عنوان الحاق یک عبارت به جزء یک به تصویب رسیده است، به شرح ذیل تغییر کرد:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/ ۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می گردد. این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیات علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی است.

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵% به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی، اضافه می شود. دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.