کارگران هم به دنبال افزایش مجدد حقوق

یک فعال حوزه کارگری می‌گوید: در شرایط فعلی، حق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است که حقوق آنها نیز متناسب با حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در میانه سال به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

کد خبر: ۱۱۴۵۴۵۰

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۷

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین،  چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت.

طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود.

این تصمیم در راستای ترمیم شکاف دخل و خرج حقوق‌بگیران دولتی و بازنشستگان کشوری و لشکری گرفته شده. اما سرنوشت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی چه می‌شود؟

پای تبعیض‌ در میان است؟
آمارهای جدید حکایت از آن دارد که میانگین هزینه معیشت کارگران به بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده. رقمی که دوبرابر نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ است که ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.

در چنین شرایطی درخواست نمایندگان و فعالان جامعه کارگری، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است. آنها می‌گویند با وجود مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه کارگران در سال جاری، همچنان دریافتی کارگران کمتر از کارکنان و بازنشستگان دولت است.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، در این باره به همشهری آنلاین می‌گوید: در سال های گذشته، در میانه‌ سال، نمایندگان کارگری خواستار بازنگری دستمزد و حقوق کارگران می‌شدند. چون با وجود تورمِ روزافزون نمی‌شود در پایان سال برای یک سال آینده دستمزد تعیین کرد و اگر دستمزدی هم تعیین می‌شد با افزایش تورم هماهنگ نبود و شرایط اقتصادی باعث خنثی شدن افزایش دستمزدها می‌شد. اما این رویه سال‌ها در کشور اجرا شده و دولت امکان بازنگری در دستمزد کارگران را فراهم نمی‌کرد و ما هر سال شاهد ناکارآمدی در بحث دستمزد کارگران بوده‌ایم.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: امسال اما دولت یک کار بسیار جدید را انجام داده که سابقه نداشته؛ آن هم بازنگری دستمزد کارمندان و بازنشستگان خودش است. این یک اتفاق عجیب است، چون دولتی که حاضر نمی‌شد دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار بگیرد الان حاضر شده دستمزد کارمندان خود را مورد بازنگری قرار دهد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه این تصمیم جدید دولت تبعیض محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: اگر کارمندان حق دارند که دستمزدشان مورد بازنگری قرار بگیرد (که البته ما حق را به آنها می‌دهیم)، چرا نباید در مورد کارگران اتفاق بیفتد. بر این اساس، امسال نمایندگان کارگران باید به شدت مطالبه کنند که شورای عالی کار با بحث دستمزد جلسه بگذارد و این اتفاق برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بیفتد.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر قرار است بعد از تصویب لایحه دوفوریتی مجلس، حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد در صورتی که حداقل حقوق کارگران الان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. آن هم حقوقی که مورد هجمه بسیار قرار گرفت که باعث تنش میان کارگران و کارفرمایان و تعطیلی کارگاه‌ها می‌شود.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: در حال حاضر سربازهایی که به خدمت سربازی می‌روند که عمدتا هم مجرد هستند و هزینه‌های کمتری دارند، حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند. به بیان دیگر، هیچ سرباز ساده‌ای کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه دریافتی ندارد. اما یک کارگر بابت ۱۹۲ ساعت کار در ماه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارد.

وی با انتقاد از اینکه به خانواده‌های کارگری توجه جدی نمی‌شود، می‌افزاید: خانواده‌های کارگران که عمدتا متاهل هستند علاوه بر نیاز به ارزاق عمومی، اجاره مسکن هم می‌دهند که یک هزینه بسیار سنگینی است. علاوه بر آن، هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های رفاهی دارند چون زن و بچه دارند. بر این اساس، در شرایط فعلی، حق کارگران است که حقوق آنها نیز متناسب با حداقل حقوق کارمندان در میانه سال به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: در اصل، عدالت این است که حق افزایش دستمزد و حقوق برای همه باشد چون تورمِ افسارگسیخته‌ای که در کشور شکل گرفته نه فقط کارمندان، کارگران، بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی که آحاد مردم را تحت تاثیر قرار داده و مادامی که ما رشد شتابان تورم را در کشور شاهد هستیم همه درآمدهایی که برای خانواده‌ها چه حقوق‌بگیرها، چه بازنشسته‌ها و چه اقشاری که سوبسید یا اعانه دریافت می‌کنند باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده!
همچنین بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۲، میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده علی‌الحساب ۲۰ درصد اعلام شده است.

حاج‌اسماعیلی در مورد این میزان افزایش حقوق می‌گوید: افزایش حقوق کارگران در اختیار دولت نیست، بلکه دولت یکی از ۳ ضلع شورای عالی کار است که در کنار نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌تواند در جلساتی که در این زمینه برگزار می‌شود، نظرش را اعلام کند. برای همین این رقم‌هایی که دولت اعلام می‌کند نظرات دولت است و به هیچ وجه نمی‌تواند تعیین‌کننده دستمزد کارگران باشد.

وی می‌افزاید: در خصوص تعیین دستمزد کارگران، ما ماده ۴۱ قانون کار را داریم. آنجا دو شاخص مهم برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد: اولی نرخ تورم رسمی است که همین الان بالای ۴۱.۵ درصد است، برای همین چطور وقتی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است دولت ۲۰ درصد افزایش را برای دستمزد کارگران پیشنهاد می‌دهد! این اولین تضاد و تناقض است.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: آیتم دوم ماده ۴۱، سبد معیشت خانوار کارگری با ۳.۳ نفر در ماه است که در پایان سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد. این در حالی است که چند روز پیش، یکی از مقامات کارگری اعلام کرد هزینه سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده است. آیا با این افزایش‌ها، رقمی که متناسب با تورم و سبد معیشتی یک خانوار کارگری باشد، اعلام شده است؟! پس، باید دولت این بحث‌ها و پیشنهادها را در جلسات رسمی شورای عالی کار و در مذاکرات سه جانبه مطرح کند و از صحبت‌های غیرکارشناسی اجتناب شود.

دولت‌های قبل اهمال کردند
کارشناس بازار کاربا بیان اینکه افزایش نقدی دستمزدها در ایران اثر مقطعی دارد، می‌افزاید: ۴ دهه است که در ایران به دلیل رشد سالانه تورم، هر سال افزایش دستمزدها را شاهد هستیم که نه تنها جبران‌کننده نبوده بلکه باعث شده که شرایط هم برای کارمندان و هم برای کارگران بدتر شود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه این دورِ باطل اثربخشی ندارد، می‌گوید: باید ریشه‌های بحران تورم را درمان کرد. درواقع، دولت باید بیاید و وقت، انرژی و منابعی را که برای افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و کارگران و بازنشستگان هزینه می‌کند صرف کاهش تورم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور کند تا مجبور نباشیم افزایش تورم را با افزایش حقوق‌ و دستمزد جبران کنیم.

این کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین خط فقر می‌تواند در تعیین حداقل دستمزدها مبنا قرار گیرد. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: دولت‌های قبل در این زمینه اهمال کردند اما دولت سیزدهم می‌تواند با تعیین دقیق خط فقر، مبنای مناسبی برای تعیین حداقل دستمزدها هم در حوزه کارگری و هم در حوزه کارمندی و هم برای بازنشستگان در کشور مشخص کند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به آن استناد کند.