مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۱ مهر

مذاکرات پیچیده‌تر خواهد شد / کنکور و داستان تکراری / دولت مالک است یا مستاجر؟

چگونه فضای مجازی غیرمجاز شد، کیهان علیه کیهان! آیا این موج اعتراض در فرانسه سونامی می‌شود؟ ۵ جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۲، دوربرگردان‌های طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی، مهاجران غیرقانونی گروگان‌های ۶۰ میلیون تومانی و موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۴۴۸۷۸

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ - ۰۵:۰۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۱ مهر در حالی چاپ و منتشر شد که وعده‌های مثبت مسئولین برای شنیدن سخنان معترضان و مطالبات قانونی، تورم چگونه به سود بدهکاران و به ضرر ثروتمندان است؟ و سوءاستفاده گازی یانکی‌ها از اروپایی‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

کنکور و داستان تکراری

آرین احمدی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با تیتر کنکور و داستان تکراری نوشت: به رغم آن که شورای انقلاب فرهنگی مصوبات شرایط برگزاری و شرایط جدید کنکور سراسری را ابلاغ نموده، همچنان شرایط و نحوه برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ دانشگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، در همین رابطه عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یک از خبرگزاری‌ها گفت: موضوع کنکور و مسائل مربوط به آن در یک کارگروه ۱۰ نفر متشکل از نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تا پایان هفته تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز یک جلسه اختصاصی برای بررسی موضوع کنکور و رفع ایرادات و اشکالات مصوبه اخیر شورا در این باره برگزار کرد و در نهایت مقرر شد این موضوع در یک کارگروه ۱۰ نفره متشکل از ۵ نفر از نمایندگان مجلس و ۵ نفر از نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موضوع باید در کارگروه ۱۰ نفره تا پایان هفته جاری تعیین تکلیف و نتیجه آن برای اجرا از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود.

دانش آموزی که به میزان فراوان برای رقابت کنکور اضطراب و نگرانی دارد، حال نگرانی جدیدی از جنس مشخص نبودن دقیق شرایط کنکور هم به او اضافه می‌شود و احتمالا باعث از بین رفتن تمرکز او نیز می‌شود، یک روز می‌گویند دروس عمومی از کنکور حذف شده و فقط در قسمت سوابق تحصیلی قرار دارد روز دیگر می‌گویند ترمیم معدل فقط یک بار است و روز دیگر می‌گویند ممکن است کنکور دو بار در سال برگزار نشود و ...، و همه این عدم قطعیت‌ها در برگزاری کنکور نه تنها به دانش آموزان اضطراب و نگرانی بسیار وارد می‌سازد بلکه به مسئولان آموزشی و معلمان و مشاوران تحصیلی هم نگرانی و اضطراب ایجاد می‌کند و آن‌ها را نیز در برنامه ریزی آموزشی و نحوه‌ی تدریس دچار مشکل ساخته است.

اما پرسش‌های اساسی که مطرح می‌شود این است؛ چرا قبل از تصویب شرایط جدید کنکور به این مسائل پرداخته نشد؟ و چرا قبل از تصویب شرایط جدید کنکور جلسات کارشناسی و هم اندیشی با نمایندگان مجلس و متخصصان آموزشی به اندازه کافی برگزار نشده است؟ آیا به راستی نمی‌توان یک بار برای همیشه برای کنکور قوانین مشخص و ثابتی وضع نمود تا هر سال تیتر خبری مطبوعات و رسانه‌ها نشود؟ و آیا تغییرات پی در پی در سیستم آموزشی و نحوه‌ی برگزاری کنکور، تا امروز منفعتی در نظام آموزشی کشور و رشد کیفی آن د اشته و آیا باعث رشد علمی و بالا رفتن انگیزه دانش آموزان شده است؟

به نظر می‌رسد برای رفع مشکلات کنکور و شرایط برگزاری آن، باید اقدامات کارشناسی و علمی بیشتری صورت پذیرد و همچنین بیشتر از نظرات متخصصان و نظریه پردازان آموزشی در این رابطه بهره جست، اقداماتی صحیح و اصولی که محصولش بالا رفتن سطح علمی و آموزشی آینده سازان کشور باشد.

دولت مالک است یا مستاجر؟

صلاح‌الدین خدیو روزنامه‌نگار طی یادداشتی در شماره امروز مستقل با عنوان دولت مالک است یا مستاجر؟ نوشت: برخی تریبون‌های اصول‌گرا در انتقاد از بعضی چهره‌های ورزشی و هنری معترض می‌گویند، آن‌ها با «پول نظام» فربه شده‌اند، ولی پس از نمک خوردن نمکدان شکسته‌اند!

در این سخن، دو ایراد اساسی وجود دارد؛

اول: آیا همگان می‌توانند اینگونه از «پول نظام» استفاده کنند و یا اینکه برخی، دسترسی‌های ویژه دارند!
اگر فرض دوم درست است، آیا این عمل مصداق تبعیض و رانت‌خواری نیست و آوردن آن در مقام احتجاج و استدلال، در حکم عذر بدتر از گناه نمی‌باشد؟
دوم: «پول نظام» دیگر چه صیغه‌ای است؟! مگر رژیم سیاسی، بانک یا دستگاه خودپرداز است؟
به لحاظ قانونی به راستی مالک اراضی کشور و منابع و ثروت‌های آن کیست؟ دولت یا مردم؟
قانونا، منابع عمومی از مکان‌ها و فضا‌های عمومی گرفته تا شوارع و معابر و رودخانه‌ها و ثروت‌های زیرزمینی مانند معادن و نفت و گاز، ملکِ مشاعِ تمام مردم ایران هستند.
یک سری اموال منقول و غیرمنقول هم وجود دارند که اصطلاحا دولتی نامیده شده و در تملک دولت هستند.

گرچه قانون‌گذار تفکیک مشخصی میان اموال دولتی و عمومی نکرده، اما فلسفه سیاسی در این باره بقدر کافی صریح است و تکلیف را روشن نموده است: دولت مستاجری است که هر چهار سال یک بار، مدیریت جامعه را موقتا بدست می‌گیرد و اجاره بهای آن، میزان آرایی است که از مردم دریافت می‌کند.

مطابق این نظر میان اموال عمومی و دولتی، تفاوتی جوهری وجود ندارد و آحاد ملت به صورت مشترک، مالک آن‌ها هستند.
نمونه‌ی اعلای این بینش، درآمد‌های حاصل از نفت شمال است که دولت نروژ، تقریبا بدون دست زدن به آن، آن را در «قلکی ملی» بنام ملت نروژ می‌ریزد و به صورت آنلاین، همگان را از ریز درآمد‌ها و هزینه‌های آن مطلع می‌سازد.

در یک تفسیر دیگر، ممکن است گفته شود، بر و بحر و هر آنچه در جهان است، متعلق به خداست و به قول مهندس میثمی نازنین، نظام «خدامالکی» برقرار است.
از این منظر انسان‌ها، جوامع و دولت‌ها، تنها امانتدار کالا‌ها و ثروت‌ها و امکاناتی هستند که در جهان وجود دارد.
به لحاظ ماهوی این دیدگاه تفاوت چندانی با نظر اول ندارد. چه شرط عملی شدن آن، آوردن ملکوت آسمان به زمین و تجسد آن در شایستگان و صلحایی است که به بهترین وجه امین اموال پروردگار باشند. در اینجا هم دولت به عنوان یک طبقه ممتاز که در راس جامعه قرار دارد و بر خوان نعمت نشسته و بعضا گشاده‌دستی و تنگ‌چشمی می‌کند، دست‌کم به صورت نظری موضوعیت ندارد.‌

می‌توان از یک دیدگاه سوم هم نام برد. نفی مالکیت خصوصی و پاسداشت مالکیت عمومی بر اراضی و وسایل تولید و نیروی کار. گرچه در اینجا برای استفاده نامحدود دارندگان و مالکان حقیقی از داشته‌هایشان اشکال درست می‌شود، ولی به لحاظ نظری، همان وضعیت قبلی مالکیت عمومی، باز تولید می‌شود که گفته شد. در شکل آرمانی این نظریه، دولت در مراحل پایانی تکامل اجتماعی از میان رفته و مالکیت عمومی چنان فراگیر می‌شود که چشم و دل همه سیر شود.

طبیعی است قائلان به این نظر مانند مومنان ناچار شوند، قبل از رسیدن به این ایستگاه آخرالزمانی، به وجود دولتی کارگری و امین ملت راضی شوند که زعامت سیر تحول، از جامعه طبقاتی به جامعه بی‌طبقه و سرشار از دادپروری را بر عهده گیرد. با این اوصاف، نباید نظام سیاسی را در جایگاه صاحب کشور و ثروت‌های آن دید. رژیم سیاسی در مطلوب‌ترین حالت خود، امین اموال مملکت است و از خودش چیزی ندارد. شوربختانه این شرایط استاندارد، مانند قوانین فیزیک، تنها در موقعیت‌های استثنایی و نادر محقق می‌شود. فساد کمابیش همه جا هست و سیاست‌های حامی‌پروری و خرید وفاداری سیاسی با پول در بیشتر کشور‌ها وجود دارد. برخی کشور‌ها که خیلی «پولدارند» - مانند دولت‌های رانتیر عرب-، تا خرید طبقات اجتماعی و تمام جامعه پیش می‌روند. برخی هم که تنگ‌دست‌تر هستند، به نوازش مالی گروه‌های معین و اشخاص و چهره‌ها اکتفا می‌کنند. این مساله تا حد زیادی تابعی از میزان دمکراسی در سیستم‌های سیاسی است. «مستاجرها» که دمکراتیک‌ترند، طبعا علاقه و توان کمتری هم برای پول‌پاشی دارند! نکته آخر و البته مهم‌تر از همه این است که تا تلقی درستی از مفهوم مالکیت و تشخص و منزلت آن بوجود نیاید، نه دمکراسی پا می‌گیرد و نه توسعه بدست می‌آید، صاحب‌نظران تقریبا بالاتفاق معتقدند که راز ناکامی ایران و بسیاری دیگر از جوامع شرقی، همین حلقه مفقوده است! تلقی دولت به عنوان ارباب جامعه و مالک تمام دارایی‌های آن، منافی پاسداشت مالکیت خصوصی و نتیجتا تکامل آزادی و خودمختاری فرد و جامعه است. در شرق مالکیت خصوصی آنگونه که در غرب پدید آمد، پیش نرفت و ایده مالکیت دولتی و خدایگانی همیشه بر جامعه و روند‌های آن چیره بود. مثلا در ایران پیشامدرن خالصه‌جات، اقطاعات و موقوفات، اشکال اصلی مالکیت زمین بودند که بند ناف هر سه به دولت بسته بود و باعث می‌شد کمتر روندی مستقل شکل گیرد.

مذاکرات پیچیده‌تر خواهد شد

مرتضی مکی تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان مذاکرات پیچیده‌تر خواهد شد نوشت: درخصوص گزارش‌های جدیدی که درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران منتشر شده، چند نکته را باید مدنظر داشت از این جهت که آنچه در مورد برنامه‌های صلح آمیز ایران در حال انجام است تحت نظارت آژانس انرژی هسته‌ای است و اقداماتی هم که ایران در به راه انداختن سانتریفیوژ‌های جدید انجام داده نیز در چارچوب تعهدات و نظارت‌های آژانس است. جمهوری اسلامی ایران زمانی تعهدات خودش را به حال تعلیق درآورد که یک سال پس از اینکه آمریکا از برجام خارج شده بود و عملا دولت‌های اروپایی نتوانستند به هیچکدام از تعهدات خودشان به دستیابی ایران به منابع اقتصادی برجام دست پیدا کنند. به همین دلیل باید این نکته را متذکر شد که تقریبا ما شاهد تحول جدیدی در برنامه هسته‌ای ایران نیستیم و ایران طبق پیمان ان‌پی‌تی در حال پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خودش هست و در برجام نیز به صورت داوطلبانه در چارچوب یک توافقنامه بخشی از برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خودش را به حال تعلیق درآورد.

اینگونه خبر‌هایی که از سوی رسانه‌های غربی منتشر می‌شود و به نوعی آژانس هم به این گونه انتشار اخبار واکنش نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد در چارچوب فشار بیشتر به جمهوری اسلامی در این فضای روانی است که علیه ایران در تحولات اخیر در حال انجام است. طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و تعلیقی که در روند مذاکرات احیای برجام ایجاد شده، باعث شده که همواره طرف‌های مقابل سعی کنند از این فضا حداکثر استفاده را علیه ایران بکنند. به هر حال جمهوری اسلامی ایران به‌شدت در یک جنگ رسانه‌ای و روانی قرار دارد و در این جنگ رسانه‌ای از همه ابزار‌ها و فرصت‌ها استفاده می‌شود. برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیز یکی از مواردی است که دولت‌های غربی از آن حداکثر استفاده را می‌کنند. اما اینکه این نوع گزارش‌ها تا چه حد می‌تواند در روند مذاکرات احیای برجام تاثیر بگذارد، قطعا تاثیرات اینگونه مذاکرات کم نیست و فشار‌ها به جمهوری اسلامی ایران مضاعف خواهد شد و روند مذاکرات احیای برجام را خیلی پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد کرد.

متأسفانه هم طرف ایرانی و هم طرف امریکایی به یک نقطه‌ای رسیدند که انگیزه‌ها برای احیای برجام خیلی کم شده، هم داخل آمریکا شاهد هستیم که یک نزاع جدی میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران هست و هم در داخل ایران متأسفانه فشار‌هایی برای جلوگیری از احیای برجام وجود دارد و با طرح موضوعاتی، چون راه‌اندازی کریدور شمال و جنوب و بهره‌مندی از فرصت‌های پیمان شانگ‌های یا مذاکرات دوجانبه و چندجانبه که بین ایران و روسیه و ایران و چین وجود دارد، به نظر نمی‌رسد اینگونه اظهارنظر بتواند گشایشی در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد کند که اگر می‌توانست بکند، قطعا بازار نسبت به اینگونه تحرکات ایران در مناسبات تجاری‌اش با ایران و چین واکنش مثبت نشان می‌داد و ما شاهد آرامشی در بازار بودیم، ولی اینگونه نیست. تعلیق و تداوم این گونه وضعیت بلاتکلیفی در مذاکرات احیای برجام به ضرر ماست که داریم بیش‌ترین صدمه را از تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا متحمل می‌شویم و طرف دیگر تقریبا ضرورتی که احساس می‌کرد برجام می‌تواند در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا مورد توجه و استفاده قرار بگیرد دیگر برایش وجود ندارد. ولی باز هم به نظر نمی‌رسد برای ایران راهی جز احیای برجام در جهت رفع و خنثی سازی تحریم‌ها وجود داشته باشد. باید امیدوار بود و تلاش کرد که روزنه‌ای ایجاد شود شاید با امیدواری بتوان آرامشی در بازار ایجاد کرد.