سخنگوی شورای نگهبان

درباره اصلاح قانون برای حجاب مصوبه رسمی دریافت نکرده ایم / شورای نگهبان نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است / علاقه مندیم سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود

مجلس ابهامات شورای نگهبان در خصوص «طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول» را رفع نکرده و بر مصوبه قبل و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارد. در هر حال قبل از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ابهامات آن را رفع کند.

کد خبر: ۱۱۴۴۰۰۳

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۰

تابناک _ هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: در این مدت ۱۲ طرح و لایحه و ۱۰ اساسنامه بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان گفت: طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان، تصویب و به قانون تبدیل شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مجلس ابهامات شورای نگهبان در خصوص «طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول» را رفع نکرده و بر مصوبه قبل و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارد. در هر حال قبل از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ابهامات آن را رفع کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح شفافیت گفت: اکثر ایرادات طرح شفافیت برطرف و هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد، باید در نوبت صحن قرار گیرد و به شورا ارسال شود. نسبت به ایرادات هیات نظارت راجع به محتوای این طرح باید از مجلس بپرسید که آیا ایرادات هیات نظارت برطرف شده یا خیر؟

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون حجاب و اینکه آیا از مجلس طرحی به شورا ارسال شده یا لایحه‌ای دریافت کردید؟ گفت: اگر منظور مصوبه رسمی هست، خیر؛ چیزی ارسال نشده و اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد، بنده اطلاع ندارم و باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقلاب فرهنگی بپرسید.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر در کشور شده‌اند و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آن‌ها اعمال می‌شود، گفت: معیار‌های قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد بر خلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم.

طحان نظیف درباره حوادث اخیر گفت: مواضع شورای نگهبان درباره حوادث اخیر در بیانیه‌ای که منتشر شد آمده است. بیانات رهبر انقلاب در این خصوص بسیار راهگشا بود و اتفاقات اخیر فراتر از اعتراض قانونی بود. قانون اساسی اعتراض قانونی را به رسمیت می‌شناسد، اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که با پشتیبانی دشمن انجام شد که البته ناکام ماند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی گفت: اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مساله در این شورا بررسی خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح اصل ۲۷ قانون اساسی و با اشاره به رفع نواقص این اصل گفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد؛ لذا تاکنون شورای نگهبان نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصل ۵۰ قانون اساسی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد و این اصل چرا مغفول مانده است، گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می‌دهد. اگر اصول قانون اساسی نیاز‌مند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود، شورا آن را بررسی می‌کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است، ولی گویا در این حوزه باید به موضوعات اجرایی توجه کرد؛ با این حال، اگر مقرره و بخشنامه‌ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد می‌توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.

طحان‌نظیف در پاسخ به این که با توجه به شرایطی که ایجاد شده، آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می‌گیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می‌کند. افرادی که بر سر کار می‌آیند از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند و لازم است جریان‌های سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس پیرو حوادث اخیر مطالب غیرمستندی را مطرح کردند و آیا این اظهارات در تأیید صلاحیت آنان تأثیر دارد، گفت: بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی ،نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چارچوب قانون می‌توانند اظهار نظر کنند. اگر اظهارات افراد بر خلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار گیرد.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: گویا طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شورا‌ها پیشرفت‌هایی داشته است. ما هم منتظریم و علاقه مندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.

خبرنگاری با نقل قولی از قالیباف مدعی شد که نقد رییس مجلس نشان از گلایه‌ای دارد که بخشی از آن به نهاد‌های نظارتی مانند شورای نگهبان برمی‌گردد. طحان نظیف در واکنش گفت: من نمی‌دانم این تلقی شما از صحبت‌های ایشان است به رییس مجلس نسبت می‌دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتاً این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال، اگر سوال خود شما باشد، باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دوره‌های مختلف جریان‌های سیاسی مختلفی روی کار آمده‌اند و در این میان افراد فاضلی هم حضور داشته‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این که هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرده است، پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آیین‌نامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده است، گفت: نسبت به محتوا اطلاعی ندارم، اما اگر آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد، اما اگر طرح و لایحه باشد به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.