روایت سخنگوی هیات رییسه از جلسه غیرعلنی مجلس درباره ناآرامی‌های اخیر

تا آخر هفته گزارش نحوه فوت مهسا امینی منتشر می‌شود / ارزش‌ها و اصول از جمله حجاب اصل، قانون و تکلیف شرعی است / طبق گزارش وزیر کشور در اوج تحرکات بیشتر از ۴۵ هزار نفر در همه شهر‌ها نبودند / سی دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند

گزارش‌های مختلفی ارائه شد که اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی بین خارج و داخل مبادله شده است. در این شرایط، برخی از مردم به لحاظ شرایط عاطفی ایجاد شده اعتراضاتی را بیان کردند و در این اعتراضات حضور داشتند که مربوط به روز‌های اولیه بود و بعد از این‌که فهمیدند جریانی دنبال این هستند که موضوع را به جای دیگری بکشانند، از حضور در میدان خودداری کردند.

کد خبر: ۱۱۴۳۱۵۴

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۲

تابناک _ سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس شورای اسلامی بنا دارد فضای بیان اعتراضات را قانونمند، روشن‌تر و صریح‌تر کند تا مرز اعتراض و اغتشاشات روشن شود.

سید نظام موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) به ارائه توضیحاتی درباره نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای اتفاقات و ناآرامی‌های اخیر بعد از فوت مهسا امینی پرداخت.

وی توضیح داد: مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه بعد از اتفاقات در دو هفته اخیر در سطح کشور نشست غیرعلنی با حضور برخی از مسئولان کشوری و لشکری جهت بررسی و تحلیل و ارزیابی اتفاقات اخیر تشکیل داد. در این جلسه وزیر کشور حضور داشت و گزارش مفصلی در چند قسمت جداگانه در خصوص اتفاقات رخ‌ داده ارائه کرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در این جلسه فرمانده نیروی انتظامی هم توضیحات مفصلی درباره مسائل اخیر و اتفاقات رخ داده و همچنین اقدامات فرماندهی فراجا بعد از فوت مرحوم مهسا امینی ارائه کرد. گزارش فراجا دو وجه داشت: یکی درباره پیگیری‌های رخ داده در خصوص فوت مرحوم مهسا امینی و دیگری اعتراضات و اغتشاشات بود. همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از منظر این کمیسیون تحلیل‌هایی از بعد شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح کرد. رئیس کمیسیون شوراها به عنوان مامور از جانب رئیس مجلس گزارشی درباره فوت مرحوم مهسا امینی بیان داشت و قول داد، آخر هفته گزارش آماده شده و به اطلاع مردم ایران می‌رسد.

موسوی اظهار کرد: پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قید قرعه سخنانی بیان و نظرات و دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خودشان را مطرح کردند و به ارائه مطالبات مردم پرداختند و توصیه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی داشتند. در نهایت هم رئیس مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی کرد؛ اتفاقات دو هفته اخیر را باید در دو وجه جداگانه قرار داد: بخش اول مربوط به فوت خانم مهسا امینی است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نمایندگان مجلس و همه مسئولان بر اجرای احکام اسلام و شریعت مصر هستند و بر آن تاکید دارند. رئیس جمهور هم تاکید داشت که ارزش‌ها و اصول از جمله حجاب برای ما در جمهوری اسلامی ایران اصل، قانون و تکلیف شرعی است و باید نسبت به آن احساس مسئولیت داشت. نیروی انتظامی هم براساس قانون موظف به اجرای تکالیف است؛ منتها ما نسبت به جان انسانها تقید داریم و برای ما جان انسان‌ها مهم و دارای اهمیت است؛ بنابراین، بلافاصله بعد از مطرح شدن موضوع فوت خانم امینی به خاطر اهمیت و حرمت جان انسانها مسئولان در بالاترین سطح وارد شده و کمیته‌هایی برای پیگیری و بررسی ماجرا تشکیل شد و این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: روسای جمهور و قوه قضاییه نیز به این موضوع ورود داشته تا براساس مستندات و قرائن این ماجرا پیگیری شود. مجلس شورای اسلامی و دولت پیگیر هستند. در جلسه غیرعلنی هم فرماندهی نیروی انتظامی توضیح داد که درباره ماجرای فوت مهسا امینی از همان روز اول ورود داشته و به فرماندهی انتظامی تهران دستور داده که ماجرا پیگیری شود، حتی فرمانده نیروی انتظامی این جمله را گفت که به مسئولان بزرگ تاکید کرده که فرض را بر این بگذارند که این اتفاق برای دختر خودمان افتاده است، پس باید به دقت موضوع را پیگیری کرد. بحث بر سر جان انسانهاست و همه مسئولان بر این موضوع تاکید دارند.

موسوی در ادامه گفت: بخش دیگر ماجرا مربوط به شروع آشوب و اغتشاش در برخی از شهرهای کشور است. طبق صحبت‌های وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و معاون عملیات سپاه برخی نیروهای سازمان یافته با برنامه‌های قبلی فوت مهسا امینی را تبدیل به بهانه‌ای برای تبدیل کردن به آشوب و اغتشاش در کشور کردند.

وی ادامه داد: گزارش‌های مختلفی ارائه شد که اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی بین خارج و داخل مبادله شده است. در این شرایط برخی از مردم به لحاظ شرایط عاطفی ایجاد شده اعتراضاتی را بیان کردند و در این اعتراضات حضور داشتند که مربوط به روزهای اولیه بود و بعد از این‌که فهمیدند جریانی دنبال این هستند که موضوع را به جای دیگری بکشانند از حضور در میدان خودداری کردند. بخشی کسانی بودند که سازمان یافته آموزش دیده و ارتباط با خارج داشتند و بعضا از خارج از کشور هم حضور داشتند. آنها با هماهنگی وارد شده و از سلاح گرم و سرد استفاده می‌کردند. بخش زیادی از کشته شده‌ها توسط این افراد بودند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش دیگر مربوط به کسانی است که در شبکه‌های اجتماعی سازمان یافته و لیدر خارجی نداشتند. آنها در فضای مجازی با هم پیوستگی داشته و تحت تاثیر برخی هیجانات در فضای مجازی قرار گرفته و وارد اغتشاشات شدند.

طبق گزارش وزیر کشور در اوج تحرکات بیشتر از ۴۵ هزار نفر در همه شهرها نبودند

وی خاطرنشان کرد: طبق گزارش ارائه شده به رغم عمیق و گسترده بودن سطح تحریک، مردم به این حرکات نپیوستند. براساس گزارش وزیر کشور در اوج درگیری و اغتشاش در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریورماه در مجموع همه شهرها بیشتر از ۴۵ هزار نفر نبودند. این نشان می‌دهد قاطبه مردم با آشوب‌ها همراه نشدند اما بازنمایی زیادی در فضای مجازی به خصوص رسانه‌های ضد انقلاب صورت گرفت.

موسوی اضافه کرد: فرماندهی ناجا و معاون عملیات سپاه تاکید کردند که بسیاری از سرشاخه‌های آشوب و اغتشاشات معلوم شده‌اند. تروریست‌های تجزیه طلب ورود کرده و مرزهای غربی و شرقی کشور به خاطر حضور تروریست‌ها دچار اغتشاش شد. در شمال عراق سپاه عملیات سنگینی انجام داد. طبق گزارش ارائه شده در مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها قبل مقرهای ضد انقلاب در مرزها خالی بود که در جریان اغتشاشات پر شد و آنها به شهرهای غربی و شرقی ورود داشتند و برنامه‌هایی برای تحریک مردم و تبدیل اعتراض و اغتشاش داشتند که با ورود سپاه و اقدامات سنگین برای این گروه‌های تروریستی حجم سنگین اغتشاشات کمرنگ شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آنها سعی کردند در شرق کشور مشخصا استان سیستان و بلوچستان اغتشاشات را احیاء کنند که با مقابله جدی نیروهای انتظامی و امنیتی کشور مواجه شدند.

وی گفت: رئیس مجلس در تفکیک بین اعتراضات و اغتشاشات تاکید شدید داشت. مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان کشور به این امر تاکید دارند که باید سازوکار بیان انتقادات و اعتراضات مشخص و در قانون ترسیم شود. مجلس بنا دارد فضای بیان اعتراضات را قانون‌مند کند تا روشن‌تر و صریح‌تر مرز اعتراض و اغتشاش مشخص شود کما این‌که در گذشته هم در مقابل مجلس اعتراضاتی از سوی گروه‌های کارگری، صنفی، بازنشستگان و طیف‌های مختلف بیان و کم‌کم تبدیل به اغتشاش می‌شد. مجلس شورای اسلامی بر قاعده‌مند شدن اعتراضات تاکید دارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی بر رعایت شرع تاکید دارد، نظام و دستگاه‌ها و مجلس تاکید جدی دارند که شرع مقدس اسلام و ارزش‌های اخلاقی باید رعایت شود اما روش‌های مربوط به اجرای احکام شرعی باید اصلاح شود و روش‌های جدیدتری در پیش گیریم. همچنین تاکید بر این است که فرماندهی نیروی انتظامی در اجرای قانون مورد حمایت مجلس شورای اسلامی و همه نهادها و دستگاه‌های کشور است. همچنین در عین مواجهه سلبی باید سایر دستگاه‌ها و نهادها به وظایف خود عمل کنند؛ بنابراین، رئیس مجلس شورای اسلامی به سه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات ماموریت داد که گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته ارائه کند. سی دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند.

موسوی با اشاره به موضوع فضای مجازی اظهار کرد: تاکید و جمع‌بندی بر این است که امروزه فضای مجازی بستری برای استفاده عموم محسوب می‌شود؛ اما مثل همه دنیا باید قانون‌مند شود و قواعد و چارچوب داشته باشد. باید دسترسی‌ها به نحوی باشد که کسب و کارها دچار مشکل نشوند، ولی تاکید مجلس شورای اسلامی بر این است که نباید فضای مجازی میدان‌دار برای سوء استفاده دشمن شود؛ باید قانون چارچوب این موضوع را تعیین کند.

وی درباره رفع فیلتر برخی اپلیکیشن‌ها همچون واتساپ و اینستاگرام گفت: تاکید بر این بود که بخش عمده‌ای از کسانی که در این اغتشاشات حضور داشتند از بستر شبکه‌های مجازی تاثیر گرفتند تا زمانی که اغتشاش و آشوب وجود داشته باشد، براساس مصوبات مقامات، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند اما طبیعتا تصمیم قطعی در این باره به قانون نیاز دارد که مجلس شورای اسلامی براساس واقعیات جامعه تصمیم می‌گیرد و تاکید بر این‌که مردم باید از این فضا استفاده کنند و در عین حال بستر مورد استفاده دشمنان قرار نگیرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد مطالب مطرح درباره آزادی بازداشتی‌ها در جریان ناآرامی‌های اخیر گفت: دسته‌بندی درباره بازداشتی‌ها صورت گرفته، بخشی از آنها جوانانی بودند که بر اثر فضای عاطفی و هیجانی آمده بودند که حضور آنها در روزهای اولیه بوده است؛ خیلی از آنها آزاد شده و به خانواده‌ها تحویل داده شده‌اند. طبق بررسی‌های صورت گرفته اگر آنها عقبه تشکیلاتی نداشته باشند با آنها مدارا می‌شود و احتمالا آزاد می‌شوند.

موسوی ادامه داد: بخشی از آنها افرادی هستند که به صورت تشکیلاتی سازمان‌یافته و آموزش دیده از قبل آمادگی داشتند و وارد شدند. در بیانیه وزارت اطلاعات هم آمده بود که برخی از این افراد وابستگی‌هایی به گروه‌های مختلف معاند و مخالف نظام داشتند که قطعا برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد و قوه قضاییه نیز پرونده قضایی تشکیل خواهد داد.