مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۰ مهر

کسانی که با وحدت ملی مخالفند / مسأله، نظم امریکایی است؟! / آیا محمد بن‌سلمان ارتقای مقام گرفته است؟

استراتژی تخلیه شوک تورمی اصلاح ارز ترجیحی، هوس پرواز مرغ؟ خداحافظی با خودرو‌های ارزان! روند قضاییِ پروندهِ مرگ مهسا امینی، گارد جنگی اروپا در حفاظت از خطوط انرژی، بی‌برنامگی بایدن در پرونده اتمی ایران، حسرت اعتراض قانونی و انتقام جنایت جمعه سیاه زاهدان در دستور کار سپاه، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شروع شده است.

کد خبر: ۱۱۴۳۰۹۲

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ۰۵:۴۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه دهم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که عبور دلار از مرز ۳۳هزار تومان، انتقاد رئیس جمهور از شیوه خصوصی‌سازی و گارد جنگی اروپا در حفاظت از خطوط انرژی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

مسأله، نظم امریکایی است؟!

حسام‌الدین برومند طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان مسأله، نظم امریکایی است! نوشت: مواجهه غرب و امریکا با ایران اسلامی در بیست سال گذشته همزمان از دالان دو موضوع صورت گرفته است؛ یکی آنچه که پرونده هسته‌ای ایران نامیدند و دیگری پرونده کذایی حقوق بشر!

به عبارت روشن‌تر، این دو موضوع - بخوانید دو پروژه و پرونده‌سازی امریکا علیه ایران- با هدف هجمه و حمله به محکمات جمهوری اسلامی است تا با اهرم فشار بتوانند مسیر پیشرفت و حرکت ملت ایران را متوقف کنند؛ چرا؟ چون به قول فارین پالیسی، این کشور زیر بلیت امریکا و قدرت‌های غربی نرفته است. برای همین، مسأله؛ هسته‌ای شدن و ایران هسته‌ای یا بحث حقوق بشر نیست، مسأله «ایران اسلامی» است که زیر بار حکمرانی سکولار و لیبرال نرفته و تلاش کرده حکمرانی دینی را از حاشیه به متن بیاورد؛ بنابراین از سطح مواجهه ظاهری دشمنان با ایران اسلامی باید به عمق تحولات و اهداف استراتژیک رفت تا اصل داستان روشن‌تر شود. همچنانکه در فتنه اخیر و آشوب‌ها و اغتشاشاتی که دشمن در پشت سر آن ایستاده بود و سناریو‌های مختلف و پیچیده و چندلایه را به صحنه آورد، مسأله اساساً حجاب و آنچه که آزادی زنان می‌نامند، نبود.

اجازه بدهید به موضوع اصلی این نوشته بازگردیم و ببینیم پرونده‌سازی هسته‌ای و حقوق بشر به موازات یکدیگر چه نقطه‌ای را نشانه رفته و دشمن در بستر «جنگ ترکیبی» (Hybrid War) چه هدفی را در سر می‌پروراند؟

ماجرا از این قرار است که دشمن می‌خواهد با فشار‌ها و تحریم‌های فزاینده به بهانه هسته‌ای یا حقوق بشر در گام اول، ایران اسلامی را مهار کند و در گام بعدی، کلیشه‌های حکمرانی خودش را به ایران تحمیل نماید. یعنی حتی اگر الگوی ولایت فقیه هم حاکم باشد فقط «صورت» و ظاهر آن باشد و «سیرت» آن را بر نمی‌تابد.

همچنان که به مناسبتی، رهبر بصیر انقلاب به این موضوع پرداختند و با اشاره به اینکه هدف دشمن، استحاله جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است؛ بر این نکته مهم تأکید فرمودند: «در چهارچوب اهداف جنگ نرمِ دشمن، باقی ماندن نام «جمهوری اسلامی» و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمین‌کننده اهداف امریکا، صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی باشد».
(۲۰/۷/ ۱۳۹۴)

بنابراین در موضوع هسته‌ای وقتی به برجام رسیدیم، قرائن و شواهد غیرقابل انکار نشان می‌داد که هدف دشمن از برجام، حل شدن آنچه که پرونده هسته‌ای نامیدند، نبوده و بلکه هدف اصلی، انقلاب زدایی بوده است. یعنی ایران اسلامی از اصول و محکمات خودش عقب نشینی کند و به سازش تن دهد و به اصطلاح این سبک و سیاق جابیفتد که نباید در برابر زورگویی و قلدرمآبی غرب، مقاومت کرد. دقیقاً تفاوت «نرمش قهرمانانه» با توافق به هر قیمتی در اینجاست که عیان و نمایان می‌شود. از همین رو؛ دولت سیزدهم به‌دنبال یک توافق متوازن است که هم تحریم‌ها برداشته شود و هم راه زیاده خواهی طرف مقابل را ببندد. از سوی دیگر؛ به موازات مسأله هسته‌ای، دشمن همواره مسأله حقوق بشر را بر ضد کشورمان پیش کشیده است و در اینجا نیز هدف دشمن، فقه زدایی از قوانین است تا قوانین کشور به سمت قوانین سکولار و منهای آموزه‌ها و احکام اسلامی، حرکت نماید. خب! تصور کنید «انقلاب زدایی» با مسأله هسته‌ای و «فقه زدایی» با مسأله حقوق بشر اتفاق بیفتد، آن وقت است که ایران اسلامی برای حکمرانی سکولار و لیبرال خطری ندارد. حالا از این زاویه به اغتشاشات و آشوب‌های اخیر به بهانه آزادی حجاب و نظایر آن بنگرید. مسأله این است که وقتی مقامات غربی و رسانه‌ها و شبه رسانه‌های آن‌ها آشکارا و بدون ملاحظه به صحنه می‌آیند و فضای افکار عمومی ما را به‌صورت جهت‌دار بمباران خبری می‌کنند و شایعه و شبهه و دروغ را پمپاژ می‌نمایند و برای ماجرای تلخ فوت یک دختر ایرانی اشک تمساح می‌ریزند؛ مسأله فراتر از فضاسازی‌های رسانه‌ای است؛ بنابراین طبیعی است که مثلاً جناب گزارشگر حقوق بشر در امور ایران (جاوید رحمان) به میدان بیاید و به موضوع حجاب اسلامی حمله کند. مسأله این است که نمی‌خواهند یک کشور با مدل حکمرانی اسلامی به جمع کشور‌های قدرتمندی بپیوندد که نظام سرمایه‌داری و نظم امریکایی را به چالش بکشند و نظم جدیدی در اندازند که بیش از پیش افول امریکا را نشان بدهند. نکته کلیدی و راهبردی این است که پارادایم امنیت در صحنه روابط بین‌الملل وارد فاز جدیدی شده و هیاهوی رسانه‌های غربی نمی‌تواند واقعیت حرکت کشور‌ها به سمت نظم جدید جهانی را انکار یا پنهان نماید.

آیا محمد بن‌سلمان ارتقای مقام گرفته است؟

سید نعمت رحیمی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان آیا محمد بن‌سلمان ارتقای مقام گرفته است؟ نوشت: ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، سه شنبه گذشته فرامینی صادر کرد که مهم‌ترین آن مربوط به محمد بن‌سلمان، پسر ملک سلمان و ولیعهد عربستان می‌شد. او با صدور این فرمان پسرش را با حفظ سمت ولیعهدی به عنوان رئیس شورای وزیران عربستان سعودی منصوب کرد که معادل پست نخست‌وزیری در سایر کشور‌ها است. فرمان دیگر ملک سلمان مربوط به پسر دیگرش می‌شد که با آن خالد بن‌سلمان را به عنوان وزیر دفاع پادشاهی خود منصوب کرد. با این حال، دیگر پست‌های کلیدی نظیر وزارت خارجه، انرژی، کشور و امور دارایی تغییر نکرد که ابقای عبدالعزیز بن‌سلمان، دیگر پسر ملک سلمان، در پست وزارت انرژی نیز از این جمله بود.

هرچند که اعطای مقام ریاست شورای وزیران به محمد بن‌سلمان از جهتی می‌تواند در راستای مسیر اعطای مسئولیت‌های پادشاهی به وی باشد، اما واقعیت امر این است که محمد بن‌سلمان در عمل زمام امور را در عربستان به دست دارد و پادشاه در سایه‌ای است که برای اعمال قدرت نیازی به کسب مقام ریاست شورای وزیران ندارد. از این جهت است که خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌گوید که عنوان جدید نخست‌وزیری برای محمد بن‌سلمان «می‌تواند در خارج از کشور اهمیت بیشتری تا داخل کشور داشته باشد.» اهمیت مورد نظر این خبرگزاری در خارج از عربستان مربوط به پرونده‌های قضایی نظیر پرونده سارا لی ویتسون یا غاده اویس می‌شود که در حال حاضر علیه بن‌سلمان در امریکا جریان دارد و تنها مصونیت سیاسی است که می‌تواند از درگیر شدن او در این پرونده‌ها جلوگیری کند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به یک قاضی امریکایی اشاره کرده که از دولت امریکا خواسته وضعیت بن‌سلمان را از جهت مصونیت سیاسی به صورت واضح روشن سازد و مهلت زمان دولت امریکا تا دو شنبه آینده تمام خواهد شد. به نظر می‌رسد که اعطای مقام نخست‌وزیری به بن‌سلمان برای تحت فشار قرار دادن دولت بایدن باشد تا او را به لحاظ مصونیت سیاسی واجد شرایط معرفی کند و دادگاه‌های امریکا ملزم به بستن پرونده‌هایش شوند.

با این حال، اعطای وزارت دفاع به برادر جوان‌تر بن‌سلمان وجه دیگری از تحولات خاندان سعودی را نشان می‌دهد که این یکی هم مستقیماً مربوط به بن‌سلمان می‌شود. باید توجه داشت که محمد بن‌سلمان مسئول اصلی به راه انداختن جنگ در یمن است و در حالی مقام وزارت دفاع را به برادرش تحویل می‌دهد که هنوز وضعیت یمن معلوم نیست و تنها با تمدید‌های دوماهه آتش‌بس وضعیتی از نه جنگ و نه صلح بین این کشور و عربستان سعودی به وجود آمده است. شکی نیست که خالد بن‌سلمان در خصوص این پرونده نه تنها با برادر بزرگ‌تر خود مشورت می‌کند بلکه هر اقدام را با اجازه او انجام خواهد داد، اما این نقل و انتقال باعث می‌شود که مسئولیت این جنگ دست کم در ظاهر امر به عهده محمد بن‌سلمان نباشد و بتواند به این نحو خود را از شر پرونده‌ای خلاص کند که خودش هفت سال قبل به راه انداخته بود. بنابراین، می‌توان گفت که اعطای مقام ریاست شورای وزیران یا به عبارت دیگر، نخست‌وزیری عربستان به محمد بن‌سلمان در واقع امر ارتقای مقامی برای او به حساب نمی‌آید و بر قدرت او نخواهد افزود، اما به لحاظ خارجی و داخلی بی‌تأثیر هم نیست. بهبود وجهه محمد بن‌سلمان در خارج و به خصوص امریکا اولویت آل‌سعود است که پادشاه این خاندان امید دارد با اعطای این پست به پسرش تا اندازه‌ای موقعیت او را در امریکا بهبود ببخشد و به لحاظ داخلی نیز سایه جنگ یمن را از سر او بردارد تا اینکه اتفاقات بعد از این به پای ولیعهد وی شمرده نشود. با این حال، هنوز هم معلوم نیست پیامد‌های این ارتقای مقام در خارج از عربستان چگونه باشد، چرا که هنوز دولت بایدن نظر رسمی خود را به دادگاه‌های امریکا اعلام نکرده و از سوی دیگر، شکایت‌هایی علیه محمد بن‌سلمان در خارج از امریکا مثل شکایت گروهی از سازمان‌های غیردولتی علیه وی در فرانسه به راه افتاده و شاید ارتقای مقام جدید وی نتواند مانعی در برابر این شکایت‌ها باشد.

کسانی که با وحدت ملی مخالفند

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان کسانی که با وحدت ملی مخالفند نوشت: رئیس جمهور رئیسی در هفتمین گفتگوی تلویزیونی خود که شب پنجشنبه هفتم مهر از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، درباره تظاهرات اعتراضی روز‌های اخیر در شهر‌های مختلف گفت:
- اعتراض هیچ اشکالی ندارد، اما باید جلوی اغتشاش را گرفت.
- به شدت به وحدت ملی نیاز داریم.
- دشمن، وحدت ملی ما را هدف گرفته است.
- شنیدن برخی انتقادات، باعث ارتقای کار می‌شود. نباید وحشت داشت که افرادی نسبت به روش و اجرای قانون انتقاد کنند.
- نباید انتقادات درباره روش اجرای قانون را محدود کرد.
- چه اشکالی دارد برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض، مرکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفتگو، نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به برخی مشکلات؟

تمام این نکات که رئیس جمهور رئیسی در گفتار تلویزیونی شب پنجشنبه خود بر آن‌ها تاکید کرده کاملاً درست هستند و ایکاش این نکات برای عملی شدن با مشکل مواجه نمی‌شدند.
بکار بردن عنوان «گفتار تلویزیونی» برای برنامه تلویزیونی رئیس جمهور رئیسی در این مقاله به این دلیل است که وجود خبرنگار در این برنامه با نبودن وی تفاوتی نداشت. انتظار از خبرنگار اینست که سخنان مصاحبه شونده را با سوال‌های خود نقد کند تا برآیند مصاحبه، قوی و پرجاذبه شود، اصولاً مصاحبه وقتی مصاحبه خواهد بود که با سوالات نقادانه همراه باشد، در غیراینصورت نمی‌توان آن را مصاحبه نامید و عنوان «گفتار» برای آن مناسب‌تر است.
از این نکته که بگذریم، باید درباره ضمانت اجرائی نکاتی که از رئیس جمهور رئیسی در این گفتار تلویزیونی در ابتدای این مقاله آوردیم، قدری کنکاش کنیم.

با آقای رئیس جمهور هم‌عقیده هستیم که «اعتراض هیچ اشکالی ندارد، اما باید جلوی اغتشاش را گرفت»، ولی سوال اینست که مردم چگونه اعتراضات خود را مطرح کنند که عده‌ای از اقدام آن‌ها سوء‌استفاده ننمایند و آن را به اغتشاش تبدیل نکنند؟
شاید بتوان پاسخ این سوال را از سخنان خود شما آقای رئیس جمهور در همین گفتار تلویزیونی به دست آورد آنجا که گفته‌اید: «نباید انتقادات درباره روش اجرای قانون را محدود کرد. چه اشکالی دارد برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض، مرکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفتگو، نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به برخی مشکلات؟»

اکنون سوال اینست که این تجدید نظر در روش اجرای قانون، چه وقت محقق خواهد شد؟ و این مرکز مورد نظرتان آقای رئیس جمهور برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض کجا خواهد بود و از چه زمانی معترضان می‌توانند در آنجا جمع شوند و مطالبات خود را مطرح کنند؟

مشکل اساسی اینست که عده‌ای خاص، سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که هر وقت اراده کنند، در هر مکانی که بخواهند و هرگونه که مایل باشند، راه‌پیمائی می‌کنند، تجمع می‌کنند، شعار می‌دهند و هر کاری که مایل باشند انجام می‌دهند بدون آنکه مجوزی داشته باشند و البته بدون آنکه پیگرد قانونی شوند. در مقابل، عده‌ای برای دریافت مجوز راه‌پیمائی یا تجمع، با درِ بسته مواجه می‌شوند و اگر ناچار شوند مطالبات خود را به شکلی مطرح کنند، گرفتار فرصت‌طلبانی می‌شوند که اعتراض آن‌ها را به اغتشاش تبدیل می‌کنند. اگر بلافاصله بعد از وعده‌ای که درباره مرکزی برای گفتگو، نقد و اعتراض می‌دهید، آن مرکز را هم مشخص کنید، مسئولان صدور مجوز نیز بدون تبعیض مجوز صادر کنند و نهاد‌های امنیتی نیز امنیت این تجمعات را برعهده بگیرند، آنچه موردنظر شماست محقق خواهد شد بدون آنکه اغتشاشی به وجود بیاید. با این اقدام، وحدت ملی نیز که شما بر آن تاکید کرده‌اید تامین خواهد شد و معترضان نیز به مطالبات مشروع و قانونی خود خواهند رسید. اینکه هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، به نظر می‌رسد به این دلیل است که عده‌ای وحدت ملی را به نفع خود نمی‌دانند و برای جلوگیری از تحقق آن مرتکب هر اقدامی می‌شوند. آیا بهتر نیست ابتدا تکلیف این جماعت ضد وحدت ملی را که در لایه‌های مختلف حکمرانی نفوذ دارند روشن کنید؟