رئیس‌جمهور اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرایی کند

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه بستر اجرای حق اعتراض مسالمت آمیز در قانون اساسی وجود دارد، گفت: رئیس‌جمهور اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرایی کند.

کد خبر: ۱۱۴۳۰۵۹

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۱

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، جلال جلالی‌زاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بستر اجرای حق اعتراض مسالمت آمیز در قانون اساسی وجود دارد، اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی درباره حق اعتراض مسالمت آمیز باید اجرا شود. اگر تاکنون این اصل اجرا می شد، شاهد مشکلات کمتری در کشور بودیم. رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و من به عنوان یک شهروند از رئیس‌جمهور تقاضا دارم اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرا کند. در این قانون شرایط برگزاری تجمعات مسالمت آمیز ذکر شده و فقط لازم است تا این قانون اجرایی شود؛ یعنی به گروه‌هایی که تقاضای برگزاری تجمع را داشته و شرایط تجمع هم بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏» را دارند، اجازه تجمع داده شود.

وی ادامه داد: قانون اساسی اجازه برپایی اعتراضات مسالمت آمیز را داده است ولی تاکنون هیچ حزب و گروه سیاسی نتوانسته است که از این حق استفاده کند زیرا عده‌ای تصور می کنند معترضان، معاند یا برانداز هستند و از آن سو هم عده‌ای فکر می کنند که اعتراض باید با خشونت همراه باشد در حالیکه اعتراض باید بدون آسیب رسیدن به اموال عمومی یا اموال مردم باشد.

این فعال سیاسی با استقبال از اظهارات رئیس‌جمهور درباره امکان اصلاح روند برخی قوانین تصریح کرد: هر دستگاهی دچار خطا شد، مسئولان مربوطه در این زمینه باید از مردم عذرخواهی کنند. چه اشکالی دارد قانون آن اصلاح شود؟ حتی دولت می‌تواند برای اصلاح قانون مستقیم به سراغ خود مردم رفته و با برگزاری همه پرسی، نظر مردم را جویا شود.

جلالی‌زاده در پایان درباره سخنان رئیسی در خصوص لزوم جلوگیری از خشونت و دوقطبی کردن جامعه، تصریح کرد: دولت و حاکمیت نقش مهمی در جلوگیری از دوقطبی سازی جامعه دارد و می تواند همه گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را دعوت کرده و با آنها وارد گفت وگو شده و آشتی ملی را پیگیری کند. صحبت‌های رئیس‌جمهور در شرایطی می تواند به آرام شدن شرایط کشور کمک کند که پشتوانه اجرایی داشته باشد. باید در کنار عمل به گفته‌ها و وعده‌ها، بر قانونگرایی و حقوق مردم تاکید شود تا اعتماد عمومی استواری شکل بگیرد.