لاتاری خودرویی و سود ۱۰۰ درصدی برای خوش اقبال‌ها

بهار ۱۳۹۹ و آغاز قرعه کشی خودرویی، سیاستی که پس از گذشته بیش از دو سال ادامه دارد و هر چند از اوایل امسال نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بر آن نقش بست اما تغییری در کارکرد آن ایجاد نشد؛ در حقیقت این سامانه بخت آزمایی است که برندگان آن، سود ۱۰۰ درصدی را کسب می کنند. هر چند سیاست گذار کارکردهای دیگری از جمله رسیدن خودرو به دست مصرف کننده نهایی و کاهش التهاب بازار برای آن برشمرده اما نگاهی به آمارها نشان می دهد که هیچ کدام از آن ها محقق نشده است.

کد خبر: ۱۱۴۱۷۷۱

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۶

به گزارش «تابناک» به نقل از اقتصاد آنلاین، قرعه کشی خودرو که حالا به یک لاتاری بزرگ بدل شده در سال ۹۹ و در پی کاهش چشمگیر تولید خودروسازان و همزمان با افزایش تقاضا به دلیل اختلاف قیمت بالای میان کارخانه و بازار راه اندازی شد و خودروسازان میان متقاضیان خودروها، قرعه کشی برگزار می کردند. با گذشت زمان وزارت صمت تصمیم گرفت برای کاهش تقاضای سوداگرانه محدودیت هایی برای این قرعه کشی ها در نظر بگیرد که آن ها هم کارساز نبودند.

پس از حدود دو سال یعنی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برگزاری این قرعه کشی ها و روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت دولت سیزدهم وعده حذف قرعه کشی خودرو را داد و تاریخ های متفاوتی در این خصوص مطرح شد. در نهایت و در کنار تمام وعده هایی که در خصوص حذف قرعه کشی داده شد، اردیبهشت ماه سال جاری وزارت صمت خبر از تشکیل سامانه جدیدی به نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو داد.

تشکیل سامانه یکپارچه که تا به امروز ۳ مرحله از فروش خودرو در آن برگزار شده به گفته وزارت صمت برای افزایش نظارت بر قرعه کشی ها بوده و با رسیدن به تعادل میان عرضه و تقاضا تمام قرعه کشی ها در این سامانه برگزار خواهد شد. اما با برگزاری ۳ مرحله از قرعه کشی ها در این سامانه به نظر نمی رسد به این زودی ها بتوان شاهد برابری عرضه و تقاضا به خصوص در گروه محصولات ایران خودرو باشیم.

موردی که تقریبا تمامی کارشناسان آن را آفت این روزهای صنعت و بازار خودروی کشور می دانند و تا اصلاح این رفتار از سوی دولت نمی توان انتظار داشت چه این سامانه و چه سیاست های حتی درست دیگر بتواند دردی از بازار این روزهای خودرو دوا کند، قیمت گذاری دستوری است. سیاستی که با ایجاد اختلاف قیمتی شدید میان بازار و کارخانه و تشدید تقاضای سوداگرانه موجب ثبت تقاضاهای عجیب و غریب در قرعه کشی ها می شود. این دست تقاضا به گونه ای بالاست که در قرعه کشی اخیر وزارت صمت به طور میانگین برای هر ۶۷۵ نفر تنها یک خودرو وجود داشت!

البته باید تاکید کرد که قیمت گذاری دستوری تنها مشکل این روزهای صنعت خودرو کشور نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت که صنعت خودرو نمودی از چند دهه دخالت های دولتی است. ایجاد انحصار به بهانه حمایت از تولید ملی، ساختار معیوب مدیریتی، بهره وری پایین و تکنولوژی قدیمی تولیدات و خط تولید و ... تنها گوشه ای از نتایج یک اقتصاد دولتی است.

اما قرار بود که قرعه کشی خودرو با قطع دست دلالان، ‌خودرو را به دست مصرف کننده نهایی برساند و موجب کاهش التهاب بازار خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه شود اما آمار و ارقام نشان می دهد که سیاست گذار به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است.

دست دلالان قطع نشد، همه سفته باز شدیم!

با این پیش فرض که به گفته مسئولان میزان تقاضای واقعی خودرو در کشور سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است، ابتدا بیایید به تعداد متقاضیان در مراحل برگزار شده قرعه کشی خودرو نگاهی بیندازیم.

پیش از ایجاد سامانه یکپارچه،‌خودروسازان هر یک برنامه های فروش خود را جداگانه برگزار می کردند. از خرداد ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳۸ مرحله فروش فوری ایران خودرو برگزار کرد؛ در مرحله اول ۱۵هزار دستگاه خودرو عرضه شد و بیش از چهار میلیون و ۳۶۰هزار متقاضی ثبت نام کردند. در مرحله سی و هشتم،‌ ۲۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شد و بیش از ۶میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند. آماری که نشان می دهد که در طول این مدت نه تنها از تقاضای سوداگرانه کاسته نشد،‌ بلکه بر تعداد آن نیز افزوده شد.

آمارهای فروش خودرو در سامانه یکپارچه هم نتایج مشابهی را نشان می دهد؛ در مرحله اول چهار میلیون و ۱۷۵ هزار نفر برای ۱۷۷ هزار دستگاه خودروی عرضه شده رقابت کردند (با این تفاوت که این میزان عرضه مربوط به تمام خودروسازان بود) که تعداد متقاضیان در مرحله سوم به ۶میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسید.

در حقیقت قرعه کشی خودرو نه دست دلالان را از بازار خودرو قطع کرد و نه خودرو را به دست مصرف کننده نهایی رساند بلکه همه را سفته باز کرد!

اختلاف قیمت بازار کارخانه و بازار آزاد کم شد؟

سیاستگذار همواره قیمت بازار را غیرواقعی و ناشی از هیجانات بازار می دانستند و معتقد بودند که قیمت واقعی خودرو همان قیمت مصوب است،‌ هر چند که به نظر می رسد این ایده اشتباه باشد اما آیا قرعه کشی خودرو توانست این فاصله قیمتی را کاهش دهد؟

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در ابتدای سال ۹۹ در بازار حدود ۹۸ میلیون تومان داشت، در همان زمان در کارخانه ۶۰ میلیون تومان قیمت می خورد و این اعداد نشان از این بود که در سال ۹۹ پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۶۳ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار به فروش می رسید. حالا پس از گذشته حدود دو و نیم سال قیمت کارخانه ای این خودرو حدود ۱۵۰ میلیون تومان است ولی در بازار آزاد،‌ حدود۳۰۰ میلیون تومان بفروش می رسد و این به معنای رسیدن اختلاف قیمت ۲برابری میان قیمت کارخانه و بازار پژو ۲۰۶ تیپ۲ است.

پژو پارس که یکی دیگر از خودروهای محبوب ایران خودرو محسوب می شود. قیمت مصوب این خودرو در فروردین سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵ میلیون تومان بود و در بازار آزاد قیمت حدودی ۱۳۰ میلیون داشت؛ به بیان دیگر، پژو پارس اختلاف قیمت حدود ۵۳ درصدی میان کارخانه و بازار داشت. در شهریور ماه امسال در حالی قیمت بازار این خودرو به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است که قیمت کارخانه ای آن حدود ۱۷۶ میلیون تومان است؛ به بیان دیگر اختلاف قیمت کارخانه و بازارآزاد پژو پارس به بیش از ۲برابر رسیده است.

نگاهی به این اعداد و ارقام می تواند علت واضحی بر افزایش تقاضا در قرعه کشی ایران خودرو باشد باشد. اختلاف قیمتی که حتی متقاضیان واقعی خودرو را تبدیل به سوداگر کرده و مسلم است هر کسی برای به دست آوردن سود ۱۰۰ درصدی وسوسه می شود.

بنابراین به نظر می رسد که قرعه کشی خودرویی یک اشتباه بود؛ اشتباهی که همچنان ادامه دارد. هر چند مسئولان وزارت صمت گفته اند که تا انتهای امسال قرعه کشی خودرو برای تمام محصولات پایان می یابد اما به نظر می رسد تا زمانیکه تفکر دخالت دولت در اقتصاد وجود داشته باشد و شاهد قیمت گذاری دستوری باشیم، این مشکل ادامه خواهد یافت.