هم «اغتشاش» راه مطالبه گری را می‌بندد و هم «منع مطالبه» موجب اغتشاش می‌شود!

این روز‌ها همزمان با وقایع مهمی که در کشور و به خصوص در عرصه سیاست خارجی رخ می‌دهد، شاهد هستیم که مرگ ناگوار یک بانوی سقزی موجب شده تا موجی از واکنش و احساس همدردی در میان مردم و فضای مجازی ابراز شود. این واکنش‌ها که از چند روز پیش و همزمان با دستگیری این بانو شروع شده با خبر فوت او شدت پیدا کرد.

کد خبر: ۱۱۴۱۴۲۴

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۴

تابناک ــ این روز‌ها همزمان با وقایع مهمی که در کشور و به ویژه در عرصه سیاست خارجی رخ می‌دهد، شاهدیم که مرگ ناگوار یک بانوی سقزی، موجب شده تا موجی از واکنش و احساس همدردی در میان مردم و فضای مجازی ابراز شود. این واکنش‌ها که از چند روز پیش و همزمان با دستگیری این بانو شروع شده، با خبر فوت او شدت پیدا کرد و سبب شد تا روز گذشته در برخی از شهر‌های کشور و دانشگاه‌ها و سطح شهر تهران، تجمعاتی در اعتراض به این واقعه شکل بگیرد.

بر اساس آنچه از تصاویر و اخبار مخابره شده، متاسفانه صحنه‌هایی در این تجمعات رخ داده که قابل پذیرش نبوده و موجب نگرانی‌های عمیقی می‌گردد. اینکه در این تجمعات دیده شود به بهانه اعتراض به موضوع فوت مهسا امینی، پرچم کشور آتش زده و یا اینکه شعار‌های غیر مرتبط با موضوع اعتراض بیان شود و همچنین از سوی دیگر، رفتار‌های غیر قابل قبول و خطرناک از سوی برخی ماموران انتظامی رخ دهد، همگی این وقایع این نگرانی را مطرح می‌کند که چرا باید هر چند وقت یک بار شاهد چنین صحنه‌هایی به علت موضوعات مختلف باشیم؟

وقتی در مورد این واقعه از یک سو رییس جمهور در تماس تلفنی با خانواده مرحومه امینی به آن‌ها اعلام می‌دارد که احساس وی از این واقعه این است که یکی از عزیزان خود دچار چنین مصیبتی شده و قول پیگیری موضوع را می‌دهد و همچنین رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی دستور رسیدگی سریع و با دقت به این پرونده را در دستگاه قضایی می‌دهد، چرا باید سخنانی از سوی برخی مقامات دیگر مطرح شود که نه تنها هیچ ابهامی را رفع نمی‌کند، بلکه در ذهن مخاطبان علامت سوال‌های جدیدی را شکل می‌دهد؟

اینکه چرا فیلم این واقعه همزمان با انتشار خبر در فضای مجازی منتشر نشد، تا جلوی خیلی از گمانه‌ها را بگیرد و همچنین چرا اقناع سازی خانواده مرحومه امینی از سوی مجریان انتظامی در ابتدا جدی گرفته نشد، همه بخشی از پرسش‌هایی است که اگر به آن‌ها توجه و پاسخ داده می‌شد، شاید اکنون شاهد چنین صحنه‌های ناپسندی نبودیم.

اما از همه این پرسش‌ها اساسی‌تر و مهم‌تر این که چرا این معضل قدیمی یعنی بی اعتنایی به «تشکیل قانونی اجتماعات و راهپیمایی ها» همچنان حل نشده مانده است؟ مگر نه این که یکی از مهمترین اصول قانون اساسی در زمینه آزادی‌های سیاسی و مدنی، اصل ۲۷ است که در مورد تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرایط تشکیل آن‌ها سخن گفته است. در اصل ۲۷ آمده است: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل‌سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

چرا به رغم اینکه بار‌ها در این مورد بیان شده که هم هیچ اغتشاشی منجر به احقاق حق مناسب و واقعی نمی‌شود و هم ایجاد مانع در بیان مطالبات صحیح و به حق مردم موجب می‌شود تا این مطالبات از مسیر واقعی خارج شده و متاسفانه منجر به حوادث دلخراشی گردد، از سوی برخی مسئولان جدی گرفته نمی‌شود تا همچنان شاهد باشیم که در یک تجمع صدمات اساسی روحی و روانی یا فیزیکی به جامعه وارد شود.

سازوکار برگزاری تجمعات بر اساس قانون

به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آمده است که شورای تامین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می‌توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تایید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیمایی‌ها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین شده است، برگزار شود.

در این آیین‌نامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد، ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتما به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.

طبق قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمی‌تواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.

نگاهی به آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌‏های سیاسی

طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌‏های سیاسی که مصوب سال ۹۷ است برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوطه، حداقل سه روز کاری قبل‏ از زمان برگزاری، به ‏فرمانداری یا استانداری ارائه کنند. این کاربرگ باید شامل اعلام جزییات زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی و همچنین اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان باشد. برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارائه کنند.

در ماده۷ این آیین‌نامه بیان شده که فرمانداری‌ها موظفند به‏ محض دریافت تقاضای راهپیمایی آن‏ را به استانداری ارسال‏ کنند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند. دبیرخانه ‏کمیسیون موظف ‏است تقاضای موضوع این ‏ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوق‌‏العاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف ۱۲ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.

در آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است لکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.

این آیین نامه تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه‏‌ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان را ممنوع کرده است و فراخوان‏‌هایی که پس از صدور مجوز صورت می‏‌گیرد، باید در چهارچوب مجوز صادر شده باشد.

ماده۱۱ این آیین‌نامه مسئول تامین امنیت تجمع‌‏ها و راهپیمایی‏‌های قانونی را نیروی انتظامی دانسته و حضور دیگر افراد و گروه‏‌ها، تحت‏ عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع‏‌ها و راهپیمایی‌‏های قانونی را ممنوع کرده است.

بررسی متون قانونی کشور نشان می‌دهد، حداقل در زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ظرفیت‌هایی وجود دارد و حق اعتراض و برپایی تجمعات در این قوانین به رسمیت شناخته شده است. با این حال تا به امروز بیشتر درخواست مجوز تجمعات به مانند همین درخواست عده‌ای برای برگزاری تجمع با بی توجهی مواجهه شده است. البته می‌توان درباره این موضوع می‌توان دلایلی عدیده‌ای بیان کرد، اما شاید ابتدایی‌ترین دلیل آن خلأ‌های این قوانین با وجود کامل بودن آن‌ها و پرداختن به جزییات، حزب‌محوری در اجرایی کردن اصل ۲۷ باشد.

در حالی احزاب در زمینه اصل ۲۷ محور قرار گرفته‌اند که کشور ما همچنان از نبود احزاب قوی و قدرتمند رنج می‌برد و عمده احزاب در ایران فصلی‌اند و برای کنشگری در آستانه انتخابات فعال می‌شوند و در بقیه ایام فعالیت چندانی ندارند.

در آخر باید گفت فراموش نکنیم که همه این وقایع همزمان با سفر رییس جمهور به نیویورک و حضور در سران بقیه کشور‌های جهان که می‌تواند برای اعلام موضع و نظرات اساسی و قدرتمند کشور در عرصه جهانی حایز اهمیت باشد، رخ می‌دهد و اگر خدای نکرده غیر مسئولانه و غیر معقولانه رفتار شود، یک تصویر یا یک فیلم چند ثانیه‌ای، می‌تواند این سفر را تحت تاثیر قرار داده و حاشیه‌های فراوانی را برای هیئت ایرانی ایجاد کند و فرصت‌هایی که ممکن است در این سفر به وجود آید از دست می‌رود.