چند سوال مهم درباره تکلیف قانونی ضابطان قضایی در ماجرای تلخ «مهسا امینی»

مطابق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطین باید طبق دستور دادستان، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات انجام دهند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.

کد خبر: ۱۱۴۰۷۸۸

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۶

تابناک _ مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران در اطلاعیه ای درباره حمله قلبی و به کما رفتن فردی به نام مهسا امینی اعلام کرده: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. بلافاصله این خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا قرار دارد.» این توضیحات که متاسفانه برای افکار عمومی اقناع کننده نبود، با وخامت حال خانم مهسا امینی مبهم تر و سوال برانگیز تر شد.

در همین ارتباط، دکتر حمیدرضا آقابابائیان، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره این ماجرا به «تابناک» گفت: وقتی درباره موضوع نحوه برخورد ضابطان قضایی با این خانم و ابهامات پیرامون آن مداقه می می شود سوالات زیادی پدید می آید؛ اما آنچه از منظر قانون و حقوق متهم مهم جلوه می کند این است که؛

اول) آیا مطابق ماده۲۸قانون آیین دادرسی کیفری جرمی از ناحیه خانم مهسا امینی در مرئی و منظر عام واقع شده بود که نیروی انتظامي تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، ... برای مبارزه با بی حجابی اقدام نموده باشند؟

دوم)آیا خانم مهسا امینی در حال فرار بود یا قصد فرار داشته که گشت ارشاد نیروی انتظامي مشارالیها را بازداشت و بدینسان سکته قلبی نامبرده رخ می دهد؟

سوم)آیا ضابط دادگستری می توانند لو فرض محال خانم مهسا امینی را خودسر به عنوان متهم لو فرض بی حجاب تحت نظر نگه دارند؟

وی در ادامه افزود: مطابق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطین باید طبق دستور دادستان، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات انجام دهند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به اقرار پلیس مبنی براینکه نامبرده هنگام بروز عارضه قلبی در اختیار یکی از بخش‌های پلیس تهران بوده، آیا مطابق مواد متعدد فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی مسئولیت حفظ جان و سلامتی او با نیروی انتظامی بعنوان جزئی از کل بزرگ دولت نیست؟

شایسته است ریاست قوه قضایی یک بار برای همیشه با این گونه اقدامات غیر قانونی برخورد کند تا از ایجاد هجمه بر کشور و تجری تعدادی ضابط قضایی نا آگاه جلوگیری شود.‌ ای کاش این ماموران به حرمت این ایام اربعین و رحمت و رافت شهید این ماه "امام حسین " گونه دیگری رفتار می‌کردند. مطابق مواد متعدد فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی خاصه مواد ذیل این موضوع قابل پیگرد است؛

۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

۵۷۵ – هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

۵۸۳ – هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیرو‌های مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس یا عنفا در محلی مخفی کند، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.

و ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

{$sepehr_code_3984}