مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۱۷ شهریور

فوتبالی بین بلخ و شوشتر / پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن را دریابید / فاجعه ۱۷ شهریور چگونه رقم خورد؟

فیبر نوری، اسیر انحصار مخابرات، تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن؛ استخوان لای زخم، حیات و ممات دریاچه ارومیه، رشد نجومی تورم اجاره‌بها در یک ماه، انتقاد تند دبیر ستاد نهی از منکر از برخورد‌های دوگانه با دولت ها، چه کسی باید به خاطر تاج بازخواست شود؟ بند محرمانه در قرارداد کارلوس کی روش با ایران؟ و واگرایی برجامی پدرخوانده از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۳۹۲۷۳

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۵:۳۸

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۷ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که خشک شدن ۹۵ درصد از مساحت دریاچه ارومیه، بازگشت به کارلوس و بن بست در برجام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

فوتبالی بین بلخ و شوشتر

بهمن فروتن کارشناس فوتبال طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: اتفاقاتی در فوتبال کشور ما می‌افتد که چندان آشنا با خود فوتبال نیست. دلیل این عدم آشنایی هم دور بودن مسئولینی است که بر این کار «گماشته» می‌شوند. در فوتبال کشور ما انتصاب‌هایی انجام می‌گیرد که بیشتر «شو» هست تا نمایش. تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود که نشانی ازخو و خلق متخصصان برخاسته از میان مردم ندارد. تصمیم‌ها درفوتبال از خواسته مردم دور است که ناچارا باید برای مردمی جلوه دادن آن‌ها آمار‌های نادرست از طریق رسانه‌های جمعی به مردم ارائه داد. چرا فوتبالی که یک دانشگاه است و نه دانشکده باید تبدیل به کلاس اکابری شود که مقصود بهره‌وری مالی از آن باشد و نه با سوادی بی‌سوادان. ما با فوتبال، بین بلخ و شوشتر در حرکت نیستیم درست که فوتبال درقطر برگزار می‌شود ولی بازتاب آن جهانگیر است و همه هم از کار یکدیگر باخبرند. در علوم به ندرت اتفاق می‌افتد که عالمی بتواند سر عالم دیگر کلاه بگذارد، دیگر در میدان هر دهی دوران «مار و مار» سپری شده است برخی فکر می‌کنند فوتبال فراری قرمزی است که تشخص می‌آورد. در فوتبال ما، اتفاقاتی افتاده است که با روح این پدیده اجتماعی سازگار نیست و متأسفانه قابل جمع کردن هم نیست. بگذارید فراری قرمز بین بلخ و شوشتر مسافر کشی کند ما فقط می‌توانیم و وظیفه داریم که به معایب آن اشاره کنیم. ۱- فارغ از اینکه چه کسی را به سرمربیگری تیم‌ملی انتخاب کنیم و با چه هزینه‌ای، باید به این نکته توجه کنیم که با در نظرگرفتن عملکرد و رفتار و نتایجی که آقای اسکوچیچ به‌دست آورد و شرایطی که تیم‌ملی را تحویل گرفت و با توجه به قراردادی که گفته می‌شود تا سال ۲۰۲۳ با او داریم با کنارگذاشتن او به نوعی، اخلاق و جوانمردی ورزشی را پیش از ورود به جام‌جهانی، باختیم. نسبت به فردی که بر حسب عملکردش، می‌توان گفت کارآمد و کم توقع بود رفتار مناسبی نداشتیم. ۲- به‌خودی خود همین که به‌دنبال تغییر مدیریت در فدراسیون فوتبال، صحبت از تغییر کادر فنی و سرمربی تیم‌ملی می‌کنیم یعنی اینکه برنامه و نگاه بلندمدت به فوتبال و تیم‌ملی نداریم. ۳- هزینه تغییر سرمربی را هم باید در نظر گرفت. هزینه فسخ قرارداد سرمربی و کادر فنی موجود و هزینه سرمربی جدید و چه بسا اگر سرمربی جدید هم در جام‌جهانی، نتیجه راضی کننده نگیرد باز هم هزینه یک تغییر دیگر و همه این‌ها در حالی است که دیون و تعهدات سنگین ناشی از پرونده ویلموتس و دستیارانش و موارد دیگر را هم داریم.

فاجعه ۱۷ شهریور چگونه رقم خورد؟

اسماعیل علوی طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: بی‌تردید، واقعه ۱۷ شهریور یکی از نقاط عطف مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی بود. در این روزکه به «جمعه خونین» نیز شهرت یافت، سران رژیم گذشته با هدف ایجاد رعب و وحشت به سوی مردم بی‌گناهی که در میدان ژاله تهران تحصن کرده بودند، آتش گشودند و ده‌ها نفر را شهید و مجروح کردند. این واقعه با بازتاب وسیعی در داخل و خارج از کشور مواجه شده و به قیام مردم شتاب فزاینده‌ای بخشید. در نتیجه این کشتار مردم و رهبران نهضت در حرکت خود مصمم ترشده و حمایت‌های امریکا از استمرار نظام شاهنشاهی در ایران بلااثر، بلکه عاملی مؤثر در تشدید مبارزات مردمی و تسریع در سقوط رژیم پهلوی شد.

به خاک و خون کشیدن مردم حاضر در میدان ژاله، در شرایطی انجام گرفت که رژیم پهلوی با فریبکاری سعی داشت از خود چهره‌ای صبور، منعطف و مصمم برای مبارزه با فساد به نمایش بگذارد. از این‌رو، دولت «جمشید آموزگار» را برکنار و «جعفر شریف امامی» را که روحانی‌زاده و به مخالفت با دولت هویدا مشهور بود با شعار «دولت آشتی ملی» بر سر کار آورد تا بر کنترل اوضاع فایق آید. اما واقعه خونین ۱۷ شهریور نقطه پایانی بر آشتی بین مردم ستمدیده و رژیم ستمکار پهلوی گذاشته و بیش از پیش مؤید دروغگویی و فریبکاری دستگاه حاکمه و تصمیم مردم برای سرنگونی آن بود.

مشاوران شاه، بعد از راهپیمایی بزرگ و باشکوه مردم تهران در ۱۶ شهریوربه وی توصیه کردند که با پیش گرفتن سیاست سرکوب به مهار بحران بپردازد. به روایت فریدون هویدا، پس از راهپیمایی روز ۱۶ شهریور، فرماندهان نظامی به شاه فشار آوردند که هرچه زودتر در تهران حکومت نظامی اعلام کند و خواسته خود را نیز چنین توصیه کردند: «در راهپیمایی امروز سیل جمعیت به راحتی می‌توانست عمارت مجلس و تأسیسات رادیو و تلویزیون را به تصرف خود درآورد، شاه بعد از چند ساعت تردید و دودلی با سفرای انگلیس و امریکا به تبادل نظر پرداخت و در نهایت تصمیم گرفت که تسلیم نظر فرماندهان ارتش شود.»

حامیان شاه برای جلوگیری از تکرار راهپیمایی روز قبل از شاه درخواست برقراری حکومت نظامی کردند و با موافقت شخص وی، تصویب شورای امنیت و هیأت دولت، حکومت نظامی به تصویب رسید و به اجرا درآمد. ارتشبد اویسی فرماندار نظامی تهران شد و به سپهبد بدره‌ای فرمانده گارد جاویدان دستور داد تا واحدهایی از گارد را در میدان و خیابان ژاله (شهدا) که از سوی مبارزان در آن اعلام تجمع شده بود، مستقر نماید.

اولین اطلاعیه فرمانداری نظامی دیرهنگام و زمانی اعلام شد که مردم زیادی در میدان ژاله و خیابان‌های منتهی به آن تجمع کرده بودند و بسیاری از برقراری حکومت نظامی خبر نداشتند.

ساعت نزدیک ۷:۳۰ صبح و در شرایطی که جمعیت حاضر در محل تصور می‌کردند نیرو‌های نظامی مستقر در میدان و اطراف آن قصد متفرق کردن مردم را دارند به یک‌باره از چهار طرف راه‌های گریز را روی مردم بسته دیدند. ناگهان صدای رگبار از خیابان‌های منتهی به میدان بلند شد و مردم از چندسو به رگبار بسته شدند. به‌طوری که ظرف مدت کوتاهی ده‌ها نفر در خاک و خون غلتیدند. مردم که غافلگیر شده بودند مجروحان و شهدا را روی دست به سوی بیمارستان‌ها حمل و اتاق‌ها، راهرو‌ها و حیات بیمارستان‌های نزدیک محل حادثه مملو از مجروح و جنازه بود به گونه‌ای که امکانات بیمارستان‌ها پاسخگو نبود.
خبر کشتار مردم تهران در میدان ژاله بسرعت همه‌جا پیچید و نفرت عمومی از شاه و نظام شاهنشاهی به اوج خود رسید. مردم بی‌اعتنا به حکومت نظامی به خیابان‌ها ریختند و با مأموران فرمانداری نظامی درگیر و به هرچه که نشان دولتی داشت حمله ور شدند.

در نتیجه این اقدام خونین تزلزل جدی در ارکان رژیم پهلوی به وجود آمده و طرفداران آن نیز در حمایت از رژیم دچار تردید شده و شیوه سرکوب در عمل شکست خورد. اجرای طرح حکومت نظامی که بر اساس نظریه مشاوران امنیتی و ساواک، بهترین سیاست ممکن جهت برقراری امنیت تلقی می‌شد، نتیجه عکس بخشید و شاه برای یافتن یک راه‌حل فوری و ضربتی برای پایان دادن به اوضاع آشفته و انقلابی کشور با صاحب‌نظران امور ایران و کارشناسان داخلی، رایزنی کرد که حاصل این گفتگو‌ها شاه را به این نتیجه رساند که ریشه همه نارضایتی‌ها در توسعه فساد و سوء‌استفاده‌های کلان مادی نهفته است. اما وضعیت کشور به حدی آشفته بود که رژیم سخت سردرگم شده و سرانجام امریکا با پیام شفاهی برانسکی از طریق اردشیر زاهدی ـ سفیر ایران در امریکا ـ شاه را بار دیگر به سوی سیاست مشت آهنین متمایل ساخت که نتیجه آن تشکیل کابینه نظامی به رهبری ارتشبد ازهاری بود که آن نیز به شکاف میان ارتشیان انجامیده و رژیم پهلوی را در معرض سقوط حتمی قرار داد.

پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن را دریابید!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه خراسان نوشت: وزیر راه و شهرسازی برای چندمین بار از عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن انتقاد کرد تا مشخص شود چالشی که پیش بینی می‌شد بر سر موضوع تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شود، رخ داده است. سوال این جاست که چه می‌شود کرد و اساس مسئله در کجاست؟

واقعیت این است که ذهنیت بسیاری از مسئولان و سیاست گذاران، بیش از هر چیز متکی بر نیاز‌های اجتماعی از یک سو و الزامات فنی در اجرای پروژه‌های بزرگ از سوی دیگر است. به این ترتیب اگر کاری به لحاظ نیاز اجتماعی ضرورت داشته باشد و توان فنی و تجهیزات آن نیز فراهم باشد، کمتر به دیگر الزاماتی که نیاز است توجه می‌شود، بنابراین اقتصاد ما با میزان بسیار بالایی از پروژه‌های نیمه تمام عمرانی رو به رو است، چرا که بوروکراسی تصمیم گیر، نیازسنجی محلی و ملی، احداث هر یک از پروژه‌ها را ضروری می‌دانسته و توان فنی اجرای آن را نیز ممکن تلقی می‌کرده است، بنابراین به سمت احداث این پروژه‌ها حرکت می‌کرده است. این مسئله نافی درست نخست اقتصاد است که منابع محدود است و نیاز‌ها نامحدود؛ بنابراین باید منابع را به شکل بهینه به نیاز‌ها اختصاص داد. با این حال برخی اوقات سعی شده است پاسخ به ظاهر فنی و در حقیقت دستوری به پرسش تامین منابع داده شود. به عنوان مثال تاکنون پنج درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، اما قانون در یک خط الزام می‌کند که از سال بعد باید سهم مسکن ۲۰ درصد باشد. این در حالی است که چرایی تسهیم تسهیلات بانکی در شکل فعلی بین بخش‌های مختلف و امکان تغییر آن و مدت زمانی که نظام بانکی می‌تواند سهم مسکن را از ۵ درصد به مثلا ۲۰ درصد برساند، موضوعی کاملا فنی است و نیاز به بحث‌های کارشناسی دقیق در نظام بانکی دارد که باید به آن پرداخته شود وگرنه با یک خط دستور نمی‌توان به راحتی سهم مسکن از تسهیلات بانکی را افزایش داد.

در دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد به درستی این معضل و نبود امکان تامین کل منابع تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از محل بانک‌ها را فهمیده است و در راه طراحی گزینه‌هایی است که بتواند منابع دیگری مثل بازار سرمایه، تهاتر نفت و سرمایه گذاری خارجی را در کنار تسهیلات بانکی بیاورد. واقعیت این است وعده رئیس جمهور و دغدغه مجلس برای احداث سالانه یک میلیون مسکن کاملا دغدغه درستی است و مبتنی بر نیاز واقعی بازار مسکن است چرا که پیش بینی ازدواج‌های جدید و جایگزینی واحد‌های مسکونی فرسوده اقتضا می‌کند که سالانه حداقل یک میلیون مسکن ساخته شود، ولی باید، بحث جدی و عمیقی درباره تامین مالی این طرح صورت گیرد. برآورد رسمی وزارت راه و شهرسازی این است که چهار هزار هزار میلیارد تومان برای احداث چهار میلیون مسکن طی چهار سال باید هزینه شود که سهم آورده متقاضیان، با قدرت خریدی که اکنون دارند و با فرض رقم بالای ۲۰۰ میلیون تومان، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. به عبارتی ۲۰ درصد این مبلغ از آورده مردم قابل تامین است و دیگر منابع پیش بینی شده مثل مالیات‌های بخش مسکن و مبالغ بازگشتی خط اعتباری مسکن مهر نیز رقم چندانی نمی‌شود. واضح است که نظام بانکی نمی‌تواند مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را طی چهار سال برای این طرح تامین کند و باید به سمت منابع دیگر رفت؛ بنابراین باید دولت و مجلس به دنبال اصلاح منابع تامین مالی این طرح بروند. صورت مسئله را نمی‌توان پاک کرد و تامین سالانه یک میلیون مسکن نیازی است که نباید نادیده انگاشت و هرگونه کم کاری در این زمینه، فشار سنگین قیمت مسکن و اجاره را بر اقتصاد ایران بیشتر خواهد کرد.