دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار داشت: دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری بردارد. ما از همان ابتدا مخالفتی با واردات خودرو نداشتیم و دلیل عدم واردات خودرو، نبود ارز در کشور بود، از همین روی بانک مرکزی مخالف واردات بود.

کد خبر: ۱۱۳۸۱۹۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۷

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، علیرضا نجفی‌منش در مورد واردات خودرو گفت: دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری بردارد. ما از همان ابتدا مخالفتی با واردات خودرو نداشتیم و دلیل عدم واردات خودرو، نبود ارز در کشور بود، از همین روی بانک مرکزی مخالف واردات بود. بنا بر صحبت‌های گفته شده، قرار است خودروهایی وارد کشور شوند که ۱۰-۲۰ هزار یورو قیمت داشته و توان ساخت در داخل برای آن‌ها وجود داشته باشد.

وی با اشاره به توان رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای وارداتی، افزود: رقابت از سوی خودروهای داخلی ما در حوزه کیفیت و قیمت با خودروهای در این رنج که بخواهند وارد شوند، وجود خواهد داشت که این موضوع ناشی از کیفیت کالاهای تولید داخل از یک سو و از سوی دیگر سودهایی در زمینه واردات است که افراد را به سمت مصرف خودروی داخلی هدایت می‎‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با کیفیت احتمالی خودروهای وارداتی گفت: در حال حاضر انواع خودروها در دنیا وجود دارد و باید استاندارد ۷۵۰ را بگذارنند و این موضوع یک اجبار است. در کل، پیش بینی آینده بازار خودرو دشوار است و باید منتظر آمدن خودروها و استقبال از آن ها باشیم.

دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در خصوص بازار متنوع خودروها اذعان کرد: عده‌ای مایل به خرید خودروهای وارداتی هستند و بعضی تمایل دارند خودروی داخلی خریداری کنند. همواره خودروی خارجی در بازار بوده و در عین حال، خودروی داخلی نیز فروش خود را داشته است و این دو معارضتی با یکدیگر ندارند و تصمیم گیرنده خریدار نهایی است که معین می‌کند که چه خودرویی برایش مناسب است.

نجفی منش در ارتباط با قیمت خودروهای داخلی با ورود خودروهای وارداتی به کشور، بیان داشت: اگر آزادسازی قیمت ها صورت گیرد، قیمت کارخانه‌ای محصول تا حدی افزایش پیدا می‌کند اما در قیمت بازار کاهش را شاهد خواهیم بود؛ فقط دولت باید از قیمت گذاری دست بردارد. در حال حاضر که در بازار با سود ۱۵۰ میلیون تومانی (خودرو) عرضه می‌شود، ۶ میلیون داوطلب وجود دارد اما با عدم قیمت گذاری دستوری، فقط خریداران واقعی می‌آیند و میزان گفته شده نیز به چند صد هزار نفر کاهش پیدا می‌کند زیرا الان همه افراد بدنبال خرید خودرو کسب سود از طریق آن هستند.