بی‌اطلاعی پلیس از جریمه نقدی « بدحجابی»

با اظهارنظرهای اخیر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نظر می‌رسد برخورد با آنچه بدحجابی نامیده می‌شود وارد فاز جدیدی شود. فازی که علاوه بر تذکر لسانی، از این پس بدحجابی را تخلف می‌داند و حتی برای انواع پوشش‌ها، جرایمی را نیز تعریف کرده است. هاشمی‌گلپایگانی با بیان اینکه میراث فرهنگی حتی یک شورای ترویج حجاب تشکیل نداده است، گفت: ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرا دارد.

کد خبر: ۱۱۳۶۲۷۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۷

به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در همین زمینه گفته است: ما در طرح جدید حجاب، «جرم» کشف حجاب را به «تخلف» تخفیف داده‌ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرایی دارد و متخلفان به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می‌شود.

گرچه وی صحبتی در مورد میزان و مقدار جرایم در نظر گرفته شده نکرده است، اما در فضای مجازی اخباری در مورد میزان این جرایم منتشر شده که تاکنون تایید یا رد نشده است. بر اساس این مطالب، گفته می‌شود که جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان خواهد بود.

وجهه حقوقی یک برخورد
این در حالی است که بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که از آنجایی که تعریف مشخصی از بدحجابی نداریم نمی‌توانیم آن را جرم یا تخلف بدانیم. نعمت احمدی، حقوقدان به عنوان یکی از همین منتقدان در این زمینه می‌گوید: هنوز ما در مورد تعریف فرد بدحجاب ابهام داریم. این را باید تعریف کنند. در مرحله بعد، اگر فرد بدحجاب مجرم نیست و متخلف است، باید میزان جریمه را نسبت به حدود شدت تخلفی که مرتکب شده تعیین کرد.

وی افزود: مساله بعدی این است که چه کسی قرار است متخلف را جریمه کند؟ مگر نه این است که فقط قاضی دادگاه می‌تواند کسی را جریمه کند؟! پس اینجا نقش سایر دستگاه‌ها در برخورد با بدحجابان را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ قضاوت یک امر حاکمیتی است و ضابطان قضایی فقط می‌توانند زیر نظر دادستان‌ها، مستندات پرونده را جمع‌آوری کنند.

با این حال ضابطان قضایی در یک صورت می‌توانند خودشان اقدام به جریمه متخلفان و برخورد با آنها کنند. احمدی در این مورد گفت: ضابطان قضایی تنها در صورتی می‌توانند فردی را جریمه یا با وی برخورد کرده یا وی را بازداشت کنند که «جرم مشهودی» اتفاق افتاده باشد. مثلا اگر یک مامور نیروی انتظامی در خیابان شاهد درگیری و چاقوکشی دو نفر باشد می‌تواند به موضوع ورود کند و ظرف ۲۴ ساعت اسناد این حادثه را به مقام قضایی ارایه کند. تنها در این صورت است که ضابط و مامور می‌تواند بدون داشتن دستور از مقام قضایی و برای جلوگیری از جرم جنایت و امحاء اسناد و حفظ جان شهروندان، به یک موضوع ورود پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که پس چطور ماموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند رانندگان متخلف را جریمه کنند؟ گفت: این مساله فرق دارد. در اینجا شما می‌توانید طرف را به خاطر سرعت غیرمجاز یا نبستن کمربند ایمنی و... که جرایمی کاملا مشخص و تعریف شده و غیرقابل انکار هستند، جریمه کنید. حتی در آنجا هم برخی خودروها به پارکینگ منتقل می‌شوند. چرا؟ چون در مورد آنها باید مقام قضایی تصمیم‌گیری کند.

این حقوقدان با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در مورد حد و حدود برخورد ماموران پلیس با مردم نیز گفت: براساس رای این نهاد بالادستی، حتی پلیس نمی‌تواند جلوی شما یا خودروی شما را بگیرد تا ببیند داخل آن مشروب دارید یا خیر؟ یا ببیند راننده تخلف رانندگی دارد یا خیر یا چیز غیرمجازی حمل می‌کند یا نه؟! فقط وقتی می‌تواند جلوی شهروند یا خودرویی را بگیرد که راننده یا آن شهروند، تخلف مشهودی را انجام داده باشد.